نظارت؛ وظیفه اصلی سیاست‌گذاری پولی

تصمیمات جدید پولی مقدمه‌ای برای خروج از رکود است/ نباید نگران تورم بود

یک کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه تصمیمات پولی دیروز دولت به معنای کنار سیاست‌های انقباضی پولی و مقدمه‌ای بر خروج اقتصاد از رکود است، گفت: با توجه به قفل بودن نیمی از منابع بانکی نباید نگران تورم بود.

کد خبر: ۲۱۴۱۳۴

۰۱ شهريور ۱۳۹۶

حیدر مستخدمین حسینی، که آثار اقتصادی و پولی مصوبات مهم دیروز بانک مرکزی  و امکان اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی را پرسید اظهار داشت: وظیفه اصلی سیاست‌گذاری پولی نظارت است و این در چند سال اخیر به درستی اعمال نشد،در واقع آزادی‌هایی به بانک‌ها داده شده بود که زمینه‌ساز افزایش نرخ سود در بازار پول بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با بیان اینکه در صورت نظارت دقیق بانک مرکزی نرخ‌های مصوب در روز گذشته قابل اجرا خواهد بود، افزود: بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تحت کنترل در آورده است.

مستخدمین حسینی «سیاست‌گذاری پولی» و «نظارت بر سیاست‌گذاری‌ها»  را دو وظیفه اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: چنانچه بانک مرکزی نظارت را جدی بگیرد می‌تواند آرامشی را در اعمال نرخ سود به وجود آورده و زمینه‌ساز رشد در بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصاد اعم از تولید و خدمات باشد.

به اعتقاد وی تصمیمات روز گذشته برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و خطوط اعتباری و همچنین کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ خوبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت است.

یک خبرنگار به این کارشناس ارشد بانکی، گفت: برخی نگرانند سیاست‌های مذکور که به نوعی سیاست‌های انبساط پولی تلقی می‌شود، زمینه‌ساز بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد باشد.

وی پاسخ داد: هم اکنون نقدینگی و میزان سپرده‌های بانکی 1300 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد ‌آن به دلیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی قفل است.

مستخدمین حسینی گفت: از یک طرف بدهی دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف پرداخته و به دلیل رکود بازنگشته است نیمی از منابع بانکی را قفل کرده است ،با این حجم از منابع منجمد و همچنین کاهش ارزش پول ملی منابع نظام بانکی تکافوی نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد را نمی‌کند و دولت و بانک مرکزی ناگزیر بودند تحرکی را در این زمینه به وجود آورند.

وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی با اعمال این سیاست‌ها مشوق‌هایی را به کار برد تا بانک‌ها بتواند از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و اقتصاد را از رکود خارج کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشت با سیاست‌های دستوری که دولت تا کنون اعمال کرده است نمی‌توان تورم را کنترل کرد بلکه کنترل تورم باید در مسیر رشد، رونق و وضعیت متعادل اقتصاد انجام شود.

وی افزود: سالها طول می‌کشد اقتصاد در روند متعادل خود بتواند تورم دورقمی را کنار بگذارد و ماهیت تورم را تحت کنترل در آورد.

به گفته مستخدمین حسینی از یک سو رقم گردش پول در حال حاضر بسیار کمتر از 1300 میلیارد تومان است و از سوی دیگر گشایش های بانک مرکزی نمی‌تواند رقمی بیش از 150 هزار میلیارد تومان را از طریق خط اعتباری و اضافه‌ برداشت وارد چرخه اقتصاد کند.

معاون اسبق بانک مرکزی جهت‌گیری اخیر را شروع خوبی برای تحرک اقتصادی دانست و تصریح کرد: با این اقدام دولت سیاست‌های انقباضی پولی را کنار گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی نگرانند با تصمیم دیروز بانک مرکزی نقدینگی از بانک‌ها خارج و وارد فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌هایی چون مسکن و ارز شود، گفت: ممکن است در ابتدا چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما باید در اقتصاد جسارت داشت و دید بازار پول، بازار سرمایه،بازار بیمه و کالا‌ها در چه مسیری به تعادل می‌رسند.

مستخدمین حسینی افزود: حرکت روز گذشته مقدمه‌ای برای به تعادل رسیدن اقتصاد است و اگر نرخ‌ها متعادل باشد منابع و به سمت سرمایه‌گذاری‌هاو فعالیت‌های با ارزش افزوده بیشتر و مستمرتر حرکت خواهد کرد.

روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اقدام به ساماندهی نرخ سود بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بدهی دولتی و خودروسازان کرده و نرخ سود 15 درصدی را برای اجرا از 11 شهریورماه ابلاغ کرد، در سیاست‌های ابلاغی همچنین بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود جرایم اضافه برداشت بانک‌ها و سود خطوط اعتباری اعطایی به بانک‌ها کرد که چرخش اساسی در سیاست‌هایی است که در دولت یازده اعمال شد.