نهاوندیان؛ مردی با نگاه خصوصی

معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور پس از دو دهه دوباره احیا شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران برای این سمت، محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر پیشین خود را برگزید.

کد خبر: ۲۱۳۴۸۷

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

پیش‌تر از نهاوندیان به‌عنوان گزینه احتمالی وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد شده بود، اما در لحظات آخر، مسعود کرباسیان، به‌عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس دهم معرفی شد. انتخاب نهاوندیان در این سمت درست پس از چند روز انتصاب مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی پیامی ویژه را به همراه دارد. تصمیم دولت در دوره دوازدهم برای تمرکز بر حوزه اقتصادی جدی است و بر همین اساس هم این دو سمت و مسئولیت اجرائی را در کنار ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی که برعهده اسحاق جهانگیری بود، در نظر گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، حضور نهاوندیان به‌عنوان فردی که پیش‌تر در بخش خصوصی حضوری جدی داشته و در دو دوره ریاست اتاق ایران را برعهده داشته، این نکته را یادآور می‌شود که دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نیز تلاش می‌‌کند. این امر در کنار دو سمت پیشین یاد‌شده برای اسحاق جهانگیری (انتصاب از سوی مقام معظم رهبری) و مسعود نیلی به‌عنوان دستار ویژه رئیس‌جمهوری که هر دو فرد یاد‌شده نیز نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارند، اهمیت این نکته را دوچندان می‌کند.

‌ دولت به دنبال تقویت تیم اقتصادی است

هادی حق‌شناس، اقتصاددان درباره انتصاب محمد نهاوندیان به‌عنوان معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، پس از انتخاب مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی می‌گوید: این دو انتصاب، بیانگر این نکته مهم است که دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌خواهد تیم اقتصادی دولت را تقویت کند. به‌هرحال نیلی در کابینه و در تیم دولت، به‌عنوان یک اقتصاددان برجسته پذیرفته شده است و در کنار آن، نهاوندیان هم اقتصاد خوانده است و همین امر می‌تواند منجر به هم‌افزایی تیم اقتصادی دولت شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: بخش زیادی از شعارهای دوره مبارزات انتخاباتی رئیس‌جمهوری، شعارهای اقتصادی بوده و اگر دولت روحانی، در دولت یازدهم دستاوردهای سیاسی‌اش در قالب برجام قابل توجه بود، طبیعتا در دولت دوازدهم باید از مزایای برجام برای دستاوردهای اقتصادی بهره ببرد. برای اینکه دولت بتواند از مزایای برجام بهره ببرد، نیاز دارد تا از سیاست‌های پولی و مالی درست و دقیق استفاده کند و تیم اقتصادی دولت نیز هماهنگ عمل کنند.به گفته حق‌شناس، هرچند نهاوندیان و نیلی هر دو پیش‌تر در دولت حضور داشتند، اما این پست‌های جدید، به حضور این افراد در تیم اقتصادی دولت وجهه حقوقی می‌دهد.

او تصریح می‌کند: بخش زیادی از مطالبات مردم، مطالبات اقتصادی است. مانند حفظ دستاورد تورم یک‌رقمی، رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ بی‌کاری در سطح یک‌رقمی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... این مطالبات، مطالباتی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آنها عبور کرد. از طرف دیگر اگر بخواهیم این خواسته‌ها را محقق کنیم، یک تیم کارآمد و هماهنگ مورد نیاز است که به نظر می‌رسد با افزوده‌شدن این دو فرد به این تیم، تیم اقتصادی در حال تکمیل‌شدن است.این اقتصاددان همچنین در مواجهه با نگرانی‌ها برای ناهماهنگی احتمالی این افراد در تیم اقتصادی تأکید می‌کند: ارشدیت نیلی در تیم اقتصادی دولت، آنچنان هست که باقی دستگاه‌های اجرائی خود را با آن هماهنگ کنند. علاوه بر آنکه موضع رئیس‌جمهوری برای پذیرش نیلی در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

‌ احتمال تداخل وظایف

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان دیگر موضعی متفاوت دارد و نسبت به ناهماهنگی احتمالی بین اعضای تیم اقتصادی هشدار می‌دهد. به گفته این اقتصاددان، باید حوزه فعالیت‌های سه عضو اقتصادی دیگر علاوه بر وزرای اقتصادی، کاملا مشخص شود تا اختلاف‌نظری رخ ندهد. شقاقی‌شهری در این گفت‌‌و‌گو به حضور اسحاق جهانگیری به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی، به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اشاره کرده و می‌گوید: وجود این سه سمت حقوقی، امکان تداخل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.

به گفته او نیلی و نهاوندیان در بخش‌هایی، نگرش‌های نزدیک به هم دارند. البته تفاوت نگاه وجود دارد، اما هر دو با حضور و توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد موافق هستند، اما هر‌چقدر تعداد مسئولان اقتصادی بیشتر شود، شاید ناهماهنگی‌ها هم بیشتر شود.

این اقتصاددان با اشاره به وجود شورای مشاوران اقتصادی در آمریکا، می‌گوید: این شورای مشاوران، مطالعات مستمر و دوره‌ای روی اقتصاد این کشور می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای را در اختیار رئیس‌جمهوری آمریکا قرار می‌‌دهد. اینکه در آینده تغییر مؤلفه‌های اقتصادی چه اتفاقی را سبب می‌‌شود و چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها خواهد گذاشت. چنین اتفاقی در اقتصاد می‌تواند برای ایران نیز رخ دهد، اما مشاور با مسئولیت حقوقی متفاوت است. او تأکید می‌کند اگر نیلی و نهاوندیان نتوانند با هم هماهنگی داشته باشند، این معاونت به جای اثربخشی مثبت می‌تواند نتیجه منفی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان، معاونت اقتصادی از سوی برخی اقتصاددانان به‌ویژه انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد شده بود، اما افزوده‌شدن دستیار ویژه به آن، کار را کمی سخت می‌کند. تعدد سمت‌ها ممکن است قدرت تصمیم‌گیری را کاهش دهد و با افزایش ساختارها، جلوی سرعت کارها گرفته شود.او تأکید می‌کند معاون و دبیر، سمت‌های اجرائی هستند و این سمت‌ها برای آنها تعیین وظیفه و ایجاد مسئولیت می‌کند. بنابراین باید شرح وظایف و حدود و ثغور وظایف این اعضا در اقتصاد روشن شود.

پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود، اما گفته می‌شود به‌دلیل جو منفی مجلس نسبت به او روحانی از معرفی او به‌عنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی یکباره، مسعود کرباسیان را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. شرح وظایف محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، با توجه به حضور مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد و مسعود نیلی در سمت‌های دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، هنوز مشخص نیست.

‌ نهاوندیان کیست؟

محمد نهاوندیان، زاده ١٣٣٣، چهره‌ای شناخته‌شده در سیاست و اقتصاد ایران است. او سمت‌هایی چون رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری ایران، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت را در دولت اول حسن روحانی برعهده داشت. اکنون پست ریاست‌دفتر رئیس‌جمهوری به محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشین، سپرده شده است. نهاوندیان به مدت شش سال، از خرداد سال ۱۳۸۶ تا پاییز سال ۱۳۹۲، ریاست اتاق بازرگانی ایران را هم برعهده داشت.

نهاوندیان را از لحاظ سیاسی نمی‌توان عضو وابسته هیچ‌یک از جریانات متداول دانست. باوجود حضور فعال در صحنه‌های سیاسی، هرگز عضو هیچ حزب و سازمان سیاسی‌ای نبوده است. او فردی میانه‌رو است که سابقه همکاری با معتدلین جناح‌های مختلف را هم در کارنامه دارد. در دولت‌های موسوی، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی، معاون وزیر و مشاور رئیس‌جمهور بوده و در دولت روحانی، مسئولیت رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری را نیز بر عهده داشت. در دولت احمدی‌نژاد بدون هماهنگی، او را به سمت دبیرکل بورس اوراق بهادار برگزیدند، اما از قبول سمت عذر خواست و سمت ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را که سمتی غیردولتی بود ترجیح داد.

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، معاونت اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور در سازمان تجارت جهانی (در دوره هاشمی و خاتمی)، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی و مشاور رئیس‌جمهور و ریاست مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن از دیگر سمت‌های اوست. او فارغ‌التحصیل مدرسه علوی و دارای دکترای اقتصاد از آمریکا و همچنین تحصیلات حوزوی است.