صنعت جابجایی مسافر اشباع شد

رئیس سازمان راهداری گفت: ۱۷ تعاونی حمل و نقل مسافری داشتیم که علت نارضایتی مسافران از آنها، پایین بودن خدمات به دلیل وجود نظام قیمت گذاری بود.

کد خبر: ۲۱۲۱۶۸

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

داوود کشاورزیان در مراسم آغاز پیوستن تعدادی از شرکت‌های تعاونی مسافربری به شبکه سیر همنام یا برندسازی با اشاره به ذکر بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی گفت: در قانون اساسی در اصل ۴۳ نیز اشاره‌ای به تعاونی شده است. به نظر من وازعان قانون اساسی در زمان تدوین آن، منظورشان از تعاونی، شرکت‌های تعاونی موجود در آن زمان بوده است؛ به این معنا که تعاونی شرکت‌هایی هستند که کالا یا خدمات با کیفیت پایین‌تر ولی قیمت ارزانتر ارائه می‌کنند. این نوع نگاه به تعاونی، نگاه درست و کاملی نبود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: انگار ساختار تعاونی مختص کشورهای در حال توسعه یا سوسیالیستی و عقب‌افتاده است و در دیگر کشورها دیده نمی‌شود در حالی که در همه کشورهای توسعه‌یافته هم تعاونی وجود دارد و ارتباطی به کیفیت کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در بخش تعاونی حمل و نقل مسافر، علت اصلی پایین بودن خدمات از سوی این شرکت‌ها، نظام قیمت‌گذاری و اجبار آنها به رعایت قیمت‌های مصوب بود، افزود: به جای آنکه بیایند این وضعیت را اصلاح کنند، مجوز تأسیس تعداد زیادی شرکت جدید دارند.

کشاورزیان اظهار کرد: به نظر من، تعاونی مکمل بخش خصوصی است، نه رقیب آن. این معنی ندارد که فکر کنیم تعاونی، شرکت‌های عقب‌افتاده و فقیری هستند. شرکت‌های تعاونی نیز در کشور فعالیت می‌کنند ـ مثلاً شرکت تعاونی پسته رفسنجان ـ که ثروت برخی اعضای آن به بالای چند صد میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: لازم نیست همه اعضای تعاونی، افراد حقیقی باشند، شرکت خصوصی یا افراد حقیقی هم می‌توانند عضو تعاونی باشند. همچنین قرار نیست در یک تعاونی همه اعضا به یک اندازه سود ببرند. چرا باید کسی که سرمایه بیشتری به تعاونی آورده، مانند سایر اعضا منتفع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۱۷ شرکت تعاونی مسافری جاده‌ای در ابتدای انقلاب پس از تجمیع شرکت‌های پیش از آن گفت: در تمام این سال‌ها این ۱۷ تعاونی به خوبی کار می‌کردند و نیازی به تأسیس شرکت‌های جدید نبود. اما دلیل تأسیس شرکت‌های جدید، نارضایتی از کیفیت خدمات تعاونی‌های مسافری بود. ولی به جای آنکه نظام قیمتگذاری اصلاح شود، شرکت‌های جدیدی احداث شد که هر کدام نام جدیدی داشتند. ناگهان در طول چند سال بیش از دو هزار شرکت با اسامی مختلف شکل گرفت، تا اینکه طرح «همنامی» کلید خورد و قرار شد شرکت‌ها اسم خود را عوض کنند و به نام شرکت اصلی تغییر نام دهند که در فاز اول قرار بود سرویس‌هایی که به تهران می‌آیند، این طرح اجرا شود ولی ناقص اجرا شد. نتیجه این شد که روی اتوبوس‌ها می‌نوشتند «شرکت الف همنام شرکت ب»؛ همین مسئله خود به بی‌نظمی و چنددستگی دامن زد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: طرح جدیدی که از امسال در حال اجراست و شبکه سیر همنام (برندسازی) نام دارد. دیگر قرار نیست نام شرکت‌ها عوض شود، بلکه شرکت‌های حمل و نقل مسافری موجود می‌توانند با شرکت‌های بزرگ و مادر قرارداد بسته و بغل‌نویسی اتوبوس‌ها تحت نام شرکت مادر انجام شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی مسافرت جاده‌ای، افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری و ارزیابی کیفیت خدمات این شرکت‌ها از سوی سازمان راهداری عنوان کرد.

به گفته کشاورزیان، صنعت حمل و نقل مسافرت جاده‌ای اشباع شده و دیگر امکان ورود رانندگان جدید به این صنعت وجود ندارد. در حال حاضر کاری که یک راننده می‌تواند انجام دهد، سه تا چهار راننده آن را انجام می‌دهند و از یک مبدأ، سه یا چهار شرکت با ۱۰ تا ۱۲ مسافر به یک مقصد مشابه سرویس اعزام می‌کنند؛ در حالی که همین کار را یک اتوبوس و یک راننده می‌تواند انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه من ورود خودروهای سواری را به بخش جاده را توسعه حمل و نقل عمومی نمی‌دانم، گفت: از نظر من حمل و نقل عمومی به معنی استفاده اتوبوس و دیگر گونه‌های حمل و نقل است. اگر یک اتوبوس از صنعت حمل و نقل کنار گذاشته شود، می‌بایست ۱۲ خودروی سواری جای آن را بگیرد؛ این در حالی است که یک دستگاه اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر ۶۵ لیتر سوخت نسبت به سواری صرفه‌جویی دارد. اگر یک دستگاه اتوبوس در هر سال ۲۰۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشد، در پایان یک سال ۱۳۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهیم داشت. بنابراین اگر سواری‌ها از جاده‌ جمع شوند، به نفع کشور است.

وی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس و مینی‌بوس تصریح کرد: این مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا قیمت یک دستگاه اتوبوس به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برسد. بانک‌های ما وام خرید اتوبوس را حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و ۵۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی ورود به این حرفه باید پرداخت کند؛ یعنی ۶۰ درصد هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس، آورده خریدار است در حالی که در همه جای دنیا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش خودرو، آورده متقاضی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: در طرح «شبکه سیر همنام» که از ابتدای امسال آغاز شده، شرکت‌های مسافری جدیدی که می‌خواهند تأسیس شوند، بر اساس آئین‌نامه جدید مبتنی بر این طرح، مجوز فعالیت خواهند گرفت و از همان ابتدا باید تحت قرارداد با یک شرکت مادر به فعالیت حمل و نقل بپردازند؛ ضمن اینکه شرکت‌های قدیمی‌تر نیز به تدریج باید شرکت اصلی طرف قرارداد را انتخاب کرده و به این طرح بپیوندند. به زعم همه کارشناسان، این طرح به ارتقای بهره‌وری در سطح حمل و نقل کمک خواهد کرد. البته ما اصراری نداریم که همه شرکت‌ها به این طرح ورود کنند و معتقدیم اگر شرکتی به این شبکه نپیوندد، بازاریابی مسافر را از دست داده و ورشکست می‌شود.