در گفتگو با استاد دانشگاه علامه مطرح شد؛

تورم ایران چگونه شکسته خواهد شد؟

یک کارشناس مسایل اقتصادی با پرداختن به ابعاد تورم در ایران بر ایجاد اصلاحات ساختاری و ممانعت از شوک درمانی در راستای رفع این معضل تاکید و اولین گام برای شکستن تورم دو رقمی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد.

کد خبر: ۲۱۲۰۷

۲۲ تير ۱۳۹۲

عباس شاکری با اشاره به ماندگاری و روند صعودی تورم در کشور گفت: هنگامی که برنامه‌های تعدیل اقتصادی هیچ گاه آهنگ توسعه‌ای نداشتند، توجهی به ساختار اقتصاد نشده، بسترهای رشد فراهم نبود و رهاسازی قیمت‌ها همواره بدون مقدمه انجام شده است نمی‌توان در کشور انتظار تورم تک رقمی و یا روندی کاهشی داشت. وی با تاکید بر اثر منفی شوک درمانی در اقتصاد افزود:‌ این که قیمت متغیرهای کلیدی صحیح نبودند منطقی است اما رهاسازی بدون مقدمه آن‌ها به بهانه بازگشت ثبات و تعادل به اقتصاد غیر منطقی بود چرا که نه تنها ثباتی به اقتصاد ایران بازنگشت بلکه تورم ماندگارشد و معیشت مردم به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفت.

چرایی رشد تورم در سال های اخیر
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در پرداختن به عوامل تاثیرگذار بر رشد تورم در کشور به نقش هدفمندی‌ یارانه‌ها در این زمینه اشاره و اظهار کرد: حذف یارانه‌ها مقوله‌ای است که در جای خود و با ایجاد بستری مناسب صحیح خواهد بود اما برخلاف برخی از ادعاها مبنی بر این که هدفمندی و پرداخت‌های نقدی تاثیری در افزایش نقدینگی و تورم نداشت باید گفت که این گونه نیست و نباید بی توجه از کنار این مسئله گذشت. وی با اشاره به این‌که با مهیا نبودن زمینه‌های اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و ایراد در نحوه اجرای آن مانع از تحقق اهداف مورد نظر در این رابطه شد توضیح داد: در کشوری که مصرف انرژی بسیار بالاست باید قبل از هر اقدامی برای حذف یارانه، تکنولوژی‌ها تعدیل شود و با حمایت از صنعت مانع از هدر رفتن انرژی و هزینه در این بخش‌ها شد یا این‌که می‌باید حمل و نقل ساماندهی شده و بازارها ثبات یابند این در حالی است که مسوولان بدون مهیا کردن هیچ زمینه‌ای یارانه‌ها را حذف کردند و دراین حالت است که مصرف کنترل نمی‌شود، ترافیک حل نمی‌شود و تورم نیز افزایش می‌یابد. شاکری همچنین با اشاره به این‌که نباید تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر را در افزایش تورم نادیده گرفت گفت: برخی معتقد بودند که با افزایش قیمت ارز صادرات نیز افزایش می‌یابد در حالی که این منطق تنها در کشورهای برخوردار از ثبات ، رونق در اقتصاد و تولید و وجود ثبات متغیرهای کلیدی صحیح بوده و تضعیف پول ملی موجب تقویت صادرات و ارتقای بهره‌وری می شود نه در اقتصاد نامتعادل ایران. او اضافه کرد: البته نباید تحریم‌ها را در مواجه کشور با کمبود منابع ارزی و بی ثبابی‌های ارزی بی تاثیر دانست چرا که به محض احساس کاهش ذخایر ارزی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار شدت گرفت و حتی بانک‌های خصوصی پرتفوهای خود را با ارز، سکه و طلا ترکیب و تنظیم کردند که خود بر نابسامانی‌های ارزی و رشد تورم دامن زد. این اقتصاددان با بیان این‌که در کنار تغییراتی که به رشد تورم منجر شد باید به بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری‌ها نیز توجه کرد افزود: هر چند که هزینه و بهای تمام شده کالا برای تولیدکنندگان و فروشندگان گران تمام می شود اما عوامل اقتصادی قدرت قیمت گذاری بالایی داشته و نرخ‌ها را نامتناسب تعیین می‌کنند این درحالی است که اغلب کالاهایی که پیش از این با نرخ معینی دریافت می‌شدند اکنون با قیمت چند برابری مواجه شده و هر تولیدکننده و فروشنده‌ای هر قیمتی که بخواهد اعلام می‌کند. شاکری با اعتقاد بر این که با ادامه روند کنونی، تورم در ایران ماندگار خواهد بود تاکید کرد: با توجه به این که مجلس در بودجه سال جاری به دولت اجازه هزینه 50 هزار میلیاردی برای یارانه‌ها را داده است اگر درآمد حاصل از هدفمندی را در این شرایط 30 هزار میلیارد در نظر بگیریم دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود که بی تردید موج تورمی جدید را بر موج قبلی اضافه خواهد کرد.
تورم ایران چگونه شکسته خواهد شد؟
این استاد دانشگاه در ادامه برخی از راهکارهای شکستن تورم دو رقمی در کشور در دولت آینده را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری افزود: اصلاحات ساختاری ماهیتا مقوله ای میان مدت و بلند مدت است اما برای اجرای آن باید از برنامه‌های کوتاه مدت شروع کرد که البته نباید با شوک درمانی و رهاسازی یکباره قیمت‌های کلیدی همراه باشد این درحالی است که به نظر می رسد افرادی که در کارنامه خود تجربه شوک درمانی دارند اکنون از اولویت‌های همکاری در کابینه اقتصادی دولت منتخب هستند. او در ادامه اولین گام در اصلاح ساختاری را اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: در ابتدا باید پرتفوی بانک‌های خصوصی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی مورد بررسی قرار گیرد. شاکری ادامه داد: دولت باید بداند که اجزای پرتفوی بانک‌ها چیست و با ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی بداند که آن‌ها در دو سال گذشته پرتفوهای خود را چگونه اداره کرده‌اند ، میزان سکه، ارز و طلای آنها چقدر بوده و از سویی دیگر فعالیت این نهادها در معاملات سوداگرانه زمین و مسکن مشخص شود. وی تصریح کرد: تا زمانی که بانک‌ها در مسیر خود قرار نگیرند حتی یک روز هم ثبات به اقتصاد باز نخواهد گشت. این کارشناس افزود:‌ بی تردید حقایقی که از بررسی عملکرد بانک‌ها‌ آشکار می‌شود تایید خواهد کرد که آن‌ها سودهای کلان خود در دو سال گذشته را از ناحیه فشار بر اقتصاد و رفاه مردم به قمیت ایجاد فقر گسترده در جامعه بدست آورده‌اند. وی با تاکید بر این‌که بانک های ایرانی وظایف تعیین شده خود را به نحو مطلوبی انجام نداده و بر بحران‌های مالی دامن می‌زنند گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها جمع‌آوری وجوه خرد مردم و هدایت به سمت تولید و ایجاد اشتغال است یعنی همان کاری که تمامی بانک‌های دنیا انجام می‌دهند؛ اما این گونه نیست و این در حالی است که در هر جایی از دنیا حتی در اقتصادهای قدرتمند که بازارهای پولی و مالی از تولید جدا شده‌اند بحران و آشفتگی اقتصاد را فرا گرفته است. شاکری همچنین با تاکید بر این‌که دولت باید با ردیابی مافیا در نظام بانکی مانع از فعالیت آن‌ها شده و نبض پول در جریان را در دست بگیرد بیان کرد: اگر اعتقادی بر اصلاح ساختار در دولت آینده وجود دارد باید بانک مرکزی بتواند به طور قدرتمندی پول در جریان را کنترل کند و این گونه نباشد که علیرغم تمامی توصیه‌ها برای عدم تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی باز هم هزاران میلیارد تومان از سرمایه بانک‌ها در دست سوداگران و مافیای اقتصادی قرار گیرد. او در ادامه بودجه را از دیگر مسائل کلانی که باید در راستای اصلاح ساختاری مورد بازبینی قرار گیرد برشمرد و گفت: دولت باید برای کسری بودجه و وابستگی آن به نفت چاره‌ای بیندیشد همچنین هزینه‌ها را آنالیز و مورد تفکیک قرار دهد به عبارتی هزینه‌های مناسب و ضروری را حفظ و به هر قیمتی که شده درآمدی را برای آن پیش بینی کند و با حذف هزینه‌های غیر شفاف به گونه‌ای پیش نرود که برای جبران کسری خود ناچار به کاهش حقوق کارمندان و یا منابع پروژه‌های عمرانی باشد. شاکری خاطرنشان کرد: بودجه باید شفاف و عملیاتی شود هر چند که عملیاتی کردن بودجه سنتی ایران مدت‌ها طول خواهد کشید اما اگر هر سال تنها 10 درصد در این راستا گام برداشته شود خود اقدام مناسبی خواهد بود.
تورم تک رقمی و اقتصاد ایران ؟!
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تورم ایران قابلیت تک رقمی سدن را داراست و یا اینکه زمانی خواهد رسید که روندی نزولی را طی کند؟ اظهار کرد: در برنامه‌های سوم و چهارم قبل از انقلاب رشد نقدینگی بالا بود اما از آنجایی که تولید از رشد و رونق برخوردار بود نه تنها تورم شتابان وجود نداشت بلکه پایین و تک رقمی نیز بود اما با ورود درآمدهای سرشار نفتی و عدم کنترل مناسب بر جریان پولی کشور تورم نیز به طور پررنگی ظهور کرد. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه اجرای نادرست برنامه های توسعه بر ماندگاری تورم مهر تایید می زند توضیح داد: برنامه هایی که در قالب برنامه های اول تا چهارم توسعه در کشور اجرا شدند نسخه بین المللی داشته و از جنبه نظری و تئوریک مشکلی نداشتند اما ایراد اصلی متوجه نحوی اجرای این سیاست‌ها بود. شاکری یادآور شد: براساس نسخه خارجی برنامه‌های توسعه باید اقتصاد شفاف، انضباط مالی برقرار و نظام مالیاتی تصحیح می‌شد اما هیچ یک از این اصلاحات انجام نشد و تنها به احداث تعدادی کارخانه و رها سازی قیمت های کلیدی اکتفا کردیم که این نوع عملکرد تورم زاست و در صورت ادامه آن تورم نیز ادامه خواهد داشت همان طور که از ابتدای برنامه‌ها تاکنون رشد اقتصادی نداشتیم و اگر هم بوده تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و نفت بوده است. به گفته وی فضای اقتصادی ایران مملو از بخش های نامولد بی ارتباط با توسعه و اغلب مانع از توسعه است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد تورم نیز ادامه خواهد داشت.