کاهش مجدد سود وام مسکن

اکنون که بار دیگر عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده، به‌نظر می‌رسد باید این گونه برداشت کرد که رئیس‌جمهور از سیاست‌ها و برنامه‌های او در این وزارتخانه راضی بوده و قرار است برای چهار سال دیگر این برنامه‌ها ادامه یابند.

کد خبر: ۲۱۱۲۱۸

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

به هر میزان که آخوندی در زمینه راه موفق عمل کرده است، عملکرد او در زمینه مسکن با انتقادات مختلف رو به‌رو بوده، هر چند او و تیم همراهش این انتقادات را نمی‌پذیرند و رکود در حوزه مسکن را که دیگر وارد پنجمین سال شده است از طرفی مولود سیاست‌های غلط دولت گذشته در این حوزه و ایجاد حباب در قیمت مسکن قلمداد می‌کنند و از طرف دیگر بر این باورند که سیاست‌های دولت یازدهم قیمت مسکن را به سمت قیمت تعادلی سوق داده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، به‌نظر می‌رسد در صورت اعتماد دوباره بهارستان نشینان به آخوندی، او سیاست‌های خود در حوزه مسکن را دنبال خواهد کرد. ارائه تسهیلات مسکن از مهم‌ترین سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم بود، حال آنکه با وجود افزایش میزان تسهیلات و کاهش نرخ سود، همچنان وام‌های مسکن مناسب بسیاری از شهروندان نیست و دولت در سیاستی جدید به‌دنبال کاهش بیشتر سود وام مسکن و طولانی‌تر کردن زمان بازپرداخت است.

بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، در تیرماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران برای سومین ماه پیاپی در عدد 4/5‌میلیون تومان برای هر مترمربع متوقف ماند که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/7درصد افزایش را نشان می‌دهد. لذا با توجه به گزارش بانک مرکزی از تورم 9/9‌درصدی نقطه به نقطه می‌توان نتیجه گرفت که بخش مسکن با افت 4/2درصدی قیمت، وارد پنجمین سال رکود شده است. از نظر تاریخى این یکى از عمیق‌ترین و طولانى‌ترین دوره‌هاى رکود بازار مسکن طى دهه‌هاى گذشته است. وقتى درباره رکود در بازار مسکن صحبت مى‌کنیم به این معنى است که تقریبا از تیرماه سال ١٣٩٢ تاکنون غیراز یک یا دو ماه در همه ماه‌ها تورم نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه عمومى کشور کمتر بوده است. عمق رکود در ماه‌هایی در چهار سال اخیر به حدى بوده است که بازار مسکن تورم منفى را تجربه کرده و قیمت‌ها نه‌تنها به اندازه نرخ تورم عمومى یا بیشتر افزایش نیافته است که حتى کاهش قیمت هم داشته‌ایم. این به این معنى است که هر کس با قصد سرمایه‌گذارى در چهار سال اخیر وارد بازار مسکن شده و خرید داشته است، به‌طور کلى زیان کرده و این بازار نتوانسته است به‌طور عمومى سودى حتى به اندازه نرخ تورم هم ایجاد کند.

چرایی رکود مسکن

بررسی‌ها از دلایل رکود بازار مسکن نشان می‌دهد عوامل موثر از جمله قیمت نفت، مازاد تقاضای مسکن، نرخ سپرده و نیز تسهیلات بانکی، مسیر خروج از رکود این بازار را باریک کرده است. با این حال دو عامل افزایش نسبی صادرات نفت از اواسط سال ۱۳۹۴ و افزایش هشت برابری تسهیلات بانکی و رسیدن به سقف ۱۶۰‌میلیون تومان به‌دلیل مهیا نبودن سایر شرایط در اقتصاد کلان، قدرت تاثیرگذاری خود را بر روی بازار مسکن از دست داده و به همین دلیل بازارهای رقیب از جمله سپرده بانکی، سکه و ارز در جذب نقدینگی، موفق‌تر از بخش مسکن عمل کرده‌اند.

برنامه‌های دولت یازدهم برای برون‌رفت از رکود

دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود سیاست پس‌انداز مبتنی بر تسهیلات ارزان قیمت را در پیش گرفت که ارائه تسهیلات به بخش مسکن کمترین تاثیر را در نرخ تورم داشته باشد و همچنین متقاضیان بازار متکی بر پس‌انداز خود و نه منابع دولتی صاحب خانه شوند. بنابراین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در همان ابتدای شروع به کار خود در راس حوزه مسکن و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات بانکی را در دستور دولت قرار داد که پس از چهار سال طبق گفته او، تسهیلات خرید مسکن تا 11 برابر افزایش یافت. تصویب وام‌های 50‌میلیون تومانی برای بازسازی و تجمیع بافت فرسوده در سال 93 و آغاز ارائه این وام‌ها از سال 1394 بود. پس از آن تسهیلات 80‌میلیون تومانی خرید مسکن تصویب شد و به اجرا رسید و از سال گذشته هم زوج‌های خانه اولی می‌توانند برای دریافت وام 160‌میلیون تومانی برای یک پلاک مسکونی اقدام کنند. تقویت طرف عرضه و تقاضا به‌طور همزمان مهم‌ترین سیاست دولت در این بخش بود که پس از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به طرف تقاضا با هدف افزایش قدرت خرید مردم، ارائه تسهیلات 130‌میلیون تومانی به سازندگان مسکن برای ساخت هر واحد مسکونی با سود بانکی 18‌درصد به تصویب و اجرا رسید. همچنین اصلاح قوانین و حذف مقررات دست و پا گیر در روند صدور پروانه ساختمانی به همت بخش خصوصی از دیگر اقدامات دولت برای تقویت طرف عرضه و تولید مسکن بود. همچنین به رغم اینکه برای اجرای پروژه مسکن مهر تاکنون 120‌هزار‌میلیارد تومان هزینه شده است اما این پروژه به‌دلیل جانمایی نامناسب آن نتوانست بخش عمده‌ای از نیاز بازار مسکن را جواب دهد. با این حال دولت در کنار اجرای سیاست‌های مسکنی خود، اجرای تعهد دولت گذشته در مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داد و در طول چهار سال گذشته 840‌هزار واحد مسکن مهر معادل 55‌درصد تمام این پروژه ساخته شد که کارشناسان این حوزه معتقدند: دولت با این رقم می‌توانست پروژه‌های مسکن را در مرکز شهرها به اجرا برساند و یا سقف وام‌های مسکن را افزایش دهد که طرفداران آن از مسکن مهر بیشتر است و نیاز بیشتری از بازار را پوشش می‌دهد.

کاهش نرخ سود تسهیلات

باوجود اقدامات دولت یازدهم در راستای افزایش میزان تسهیلات و کاهش سطح سود آن، وام مسکن هنوز آن‌قدر جذاب نشده است که همه به‌دنبال گرفتن آن باشند و اخیرا مباحثی درمورد کاهش مجدد سود وام مسکن و افزایش زمان بازپرداخت آن مطرح شده است. در همین زمینه، معاون مسکن وزیر راه‌ و شهرسازی از سه پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم طول مدت بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی از ۱۲ به ۱۵ سال افزایش و نرخ سود آن کاهش یابد. حامد مظاهریان افزود: یکی از پیشنهادات عمده‌ای که وزارت راه و شهرسازی همواره در مذاکرات خود به بانک مرکزی ارائه می‌کند گسترش بازار رهن و تقویت قدرت خرید، خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی است. او ادامه داد: این پیشنهاد و درخواست در تمام مذاکرات به این شکل است که میزان تسهیلاتی که بانک‌ها برای خرید مسکن ارائه می‌کنند‌درصد بالاتری از خرید مسکن را پوشش دهد و بازپرداخت اقساط در توان خریداران مسکن باشد. معاون مسکن وزیر راه‌ و شهرسازی تاکید کرد: پس برای پوشش بیشتر و بالا رفتن‌درصد این پوشش باید میزان وام افزایش یابد، چرا که در حال حاضر میزان پوشش وام در شهرهای کوچک برای خرید مسکن 80‌درصد و تهران تا 50‌درصد است. مظاهریان تصریح کرد: در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده هشت‌درصد و در سایر نقاط9/5‌درصد است کاهش یابد. او گفت: هرچند معتقد هستیم این سه خواسته ما به توان اعتباری بانک‌ها بستگی دارد و بانک مرکزی نیز به خوبی می‌داند که وزارت راه و شهرسازی طرفدار این موضوع است و از آن حمایت می‌کند. مظاهریان ادامه داد: بانک مرکزی با این سه خواسته و پیشنهادات در مذاکرات مخالفتی نداشته است، اما به هر حال موافقت با این موضوع نیز به شرایط اعتباری بانک‌ها و رهایی بانک‌ها از دارایی‌های سمی بستگی دارد.