زهرا ساعی مطرح کرد:

افزایش مشوق‌ها برای مشارکت اقتصادی زنان

امروزه حقوق زنان به‌دلیل حضور پررنگ آنها در عرصه‌های مختلف جامعه، بیشتر از قبل مورد توجه قانونگذاران قرار می‌گیرد و زنان تحت حمایت‌های بیشتر قانون قرار دارند، اما این قوانین حمایتی در بعضی موارد به‌علت نداشتن سازوکار مناسب و نداشتن منابع مالی، در اجرا ممکن است به ضرر زنان باشد.

کد خبر: ۲۱۱۲۱۷

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

در حال حاضر به صورت رسمی حدود ۱۲‌میلیون کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمار دو‌میلیون و ۵۰۰ نفر از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند. طبق آخرین برآوردهای آماری نرخ مشارکت بانوان بالای ۱۵ سال معادل 17/3‌درصد و همچنین سهم زنان از اشتغال 14/9‌درصد است. معاون امور زنان رئیس جمهور در مورد عدم اجرای قانون ۹ ماه مرخصی زایمان توسط برخی دستگاه‌ها گفت: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان بانوان با همکاری تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری استخراج شده و راهکارهایی در این زمینه به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم و منتظر ابلاغ آن هستیم. نباید از این نکته غافل شد که بدون داشتن تامین مالی و مشوق برای کارفرما، اجرای چنین قانونی مساوی مشارکت کمتر زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، زهرا ساعی، عضو فراکسیون زنان مجلس  می‌گوید: «اگر این حمایت‌ها وجود نداشته باشد، آسیب‌هایی به جامعه وارد خواهد شد که جبران آنها هزینه بیشتری می‌طلبد.»

در سال‌های اخیر قوانین حمایتی از زنان بیش از پیش مطرح شده است که یکی از آنها افزایش زمان مرخصی بعد از زایمان است. به‌نظر شما چنین قانونی نمی‌تواند تاثیر منفی بر میزان مشارکت اقتصادی زنان داشته باشد؟

با توجه به اینکه ما بحث خانواده را داریم و زنان علاوه بر پذیرفتن نقش‌های اجتماعی نقش محوری در خانه دارند نمی‌توان قوانین حمایتی برای آنها را مانع مشارکت آنها دانست. زنان نقش‌های چندگانه دارند و در حوزه‌های مختلف فعال هستند. زنان طبق قوانین شرعی و عرفی خود وظیفه فرزندپروری را برعهده دارند. زنان توانمند با داشتن تحصیلات و توانایی‌های مختلف علاوه بر نقش سنتی خود، نقش‌های دیگر را هم می‌پذیرند. به‌دلیل حساس بودن و سخت بودن وظایف زنان، منطقی به‌نظر می‌رسد که قانون فرجه‌ها و حمایت‌های خاصی برای زنان در نظر بگیرد. در زمان زایمان، فرزند نیاز به مادر دارد و مادر خود نیاز به استراحت خواهد داشت. طبق تفکر خانواده محور و تعالیم اسلام، ما باید فضایی را برای زنان فراهم کنیم که زنان بتوانند در آن دوران خاص، مشکلات کمتری داشته باشند و با فراغ بال بیشتری به تکالیف خود برسند. در اینجا بحث مرخصی زایمان مطرح است. این مرخصی هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی و هم برای رسیدگی کامل به فرزند لازم است. نه‌تنها در کشور ما که یک کشور اسلامی است، بلکه در تمام دنیا به این موضوع پایبند هستند که برای زنان در شرایط خاص، بسترهای لازم رفاهی فراهم شود. در بسیاری از کشورها برای افزایش جمعیت و رفاه زنان حقوقی به‌عنوان مشوق‌ برای زنان تعیین می‌شود و این مشوق‌ها آسیبی به جامعه از لحاظ کم شدن مشارکت زنان نزده است. در طرف مقابل اگر این حمایت‌ها وجود نداشته باشد، آسیب‌هایی به جامعه وارد خواهد شد که جبران آنها هزینه بیشتری می‌طلبد.

به‌نظر شما کمیت و کیفیت این مشوق‌ها مطلوب است؟

در کشور ما هنوز این مشوق‌ها کافی نیستند. ما با مشکل هرم سنی جمعیت روبه‌رو هستیم. امروز در بهترین نقطه هرم هستیم، اما در 20 سال آینده جمعیت ما پیر خواهد بود.از طرفی نرخ رشد جمعیت در دهه‌های اخیر پایین آمده است. اینها زنگ خطرهایی است که نشان می‌دهد ما باید از این مشوق‌ها برای افزایش جمعیت بیشتر استفاده کنیم. کاهش ساعت کاری بانوان، مرخصی پس از زایمان و حمایت‌های دیگر می‌تواند در این مسیر موثر باشد. ما از دولت انتظار داریم که همکاری بیشتری در این موارد انجام دهد. چنین طرح‌هایی بار مالی سنگینی دارد، اما با توجه به رویکردهای خانواده‌محوری که هم دولت‌ها داشته‌اند هم بر اساس تعالیم اسلامی است، منطقی است که این فرجه‌ها و ترغیب‌های مثبت بیشتر شود. با مراجعه بسیاری از فعالان حوزه زنان دریافتیم که مطالبه زنان هم همین است. مثلا کاهش ساعت کاری در کلانشهرها برای زنان مساله بسیار مهمی است، چراکه کمک می‌کند زنان سریع‌تر به خانه برسند و به اداره خانه برسند. فواید چنین فرجه‌هایی زیاد است و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت. تلاش ما این است که مطالبات زنان را به درستی درک کنیم و به آنها پاسخ درست دهیم.

آیا قوانین حمایتی از زنان نظیر کم شدن ساعت کار یا مرخصی بعد از زایمان علاوه بر نهادهای دولتی، در بخش خصوصی هم لازم‌الاجراست؟

بله. بخشی از نیروی کار زنان در بخش خصوصی فعال هستند. متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در بخش خصوصی از این تعهدات سربازمی‌زنند و خود را متعهد به اجرای قوانین حمایتی زنان نمی‌دانند. ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که قوانین یکسان باشد. در قانون اساسی قید شده است که قانون باید برای همه به‌طور یکسان اجرا شود. برای اینکه در بخش خصوصی هم کارفرما پایبند به تعهدات قانونی باشد باید چاره‌ای اندیشید. از طریق نظارت و کنترل مستمر، داشتن ضمانت‌های اجرایی و همچنین فرجه‌هایی که دولت در ازای این تعهدات به بخش خصوصی می‌دهد، می‌توان در بخش خصوصی هم رعایت حقوق زنان را شاهد بود.

چه راهکارهایی برای توانمندسازی زنان و حضور حداکثری آنان در فعالیت‌های گوناگون مطرح است؟

در بحث توانمندی بیشتر مساله آموزش مطرح می‌شود. اکنون زنان ما در بخش آموزشی و فرهنگی بسیار توانمند شده‌اند. برای زنان توانمندی در حوزه‌های اقتصادی و مشارکت اقتصادی برای اداره خانه مهم است. در این بخش نهادهای مردمی یا NGO‌ها می‌توانند کمک کنند و مطالبه زنان را بیان کرده و در بخش اجرایی نیز فعالیت کنند. با توجه به مشکلاتی که در خانواده‌ها هست، ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی به زنان روشن است. بخشی از این آموزش به‌عهده نهادهای متولی است و بخشی از آن به یقین من با کمک نهادهای مردم‌نهاد حل می‌شود.