مالکان خودرو، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد

انتقال اموال و املاک باید درچارچوب عقد بیع انجام‌شود

کد خبر: ۲۱۰۹۸۱

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کشمکش‌میان دو نهاد دولتی، مردم را سرگردان و کلافه کرده است. از یک طرف نیروی انتظامی برگه سبزی که خود صادر می‌کند را به عنوان سند تلقی کرده و به مردم می‌گوید نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی خودرو نیست، از طرف دیگر کانون سردفتران به استناد قانون معتقد است سندی رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و برگه سبز خودرو به هیچ عنوان سند رسمی تلقی نمی‌شود. هرچند این بحث‌ها مدت‌هاست که آغاز شده اما از سال گذشته با اظهارات رییس پلیس راهنمایی و رانندگی که اعلام کرد «شهروندان، اجباری برای ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودروها ندارند»،شدت بیشتری گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، این اظهارات واکنش کانون سردفتران و اداره ثبت و در نهایت قوه قضاییه را به دنبال داشت تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، مردم با داشتن برگ سبز در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و درباره موارد اختلافی باید ثبت رسمی نیز انجام شود. پس از آن نیز رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه‌ای تکلیف را مشخص و بیان کرد: «مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند».اما بحث‌ها همچنان ادامه دارد و مردم همچنان بلاتکلیف‌هستند و این سوال مطرح می‌شود که دلیل اصرار نیروی انتظامی برای کافی بودن برگ سبز خودرو چیست؟ با توجه به حواشی ایجاد شده، برای روشن شدن موضوع، گفت‌وگویی با احمد علی سیروس، سردفتر اسناد رسمی و رییس کمیته پیگیری تثبیت مالکیت سند رسمی خودرو انجام دادیم و روند قانونگذاری در مورد ثبت خودرو از گذشته تا حال را از ایشان جویا شدیم.

جناب آقای سیروس، روال ثبت خودرو در ایران از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟

اولین آیین‌نامه راهنمایی رانندگی در ایران در خصوص تردد درشکه‌ها بود که در سال 1317تدوین شد. زیرا آن زمان خودرویی در کشور وجود نداشت و اولین آمار در مورد خودرو در ایران، مربوط به سال 1320 است که 711 دستگاه خودرو در کشور وجود داشته است که بسیاری از این خودروها مربوط به سفارتخانه‌ها یا مسئولان یا ادارات دولتی بودند و اشخاص خصوصی کمتر خودرو داشتند. سال 1324 وزیر دادگستری دستورالعملی صادر کرد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا کردن نقل و انتقال خودرو خودداری کنند و سند رسمی بنویسند زیرا آن زمان چگونگی نحوه انتقال املاک یا اموال متداول نبود و به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی تازه تاسیس شده بودند، رویه‌های مختلفی اجرا می‌شد.پس وزیردادگستری با این بخشنامه تکلیف کرد ‌که اوراق یا قولنامه‌هایی را که متعاملین میان خودشان در خصوص خودرو تنظیم می‌کنند، باید به صورت سند رسمی ثبت شود تا حالت بیع را پیدا کند. پس از آن در سال 1347 طبق ماده 15 آیین‌نامه‌راهنمایی رانندگی خریداران را الزام کرد، هنگام خرید خودرو کارت جدید را نیز دریافت کنند.به عبارت دیگر باید افراد سند انتقال و تصویر شناسنامه خود را به اداره راهنمایی‌ و رانندگی ارسال کرده تا بتوانند کارت جدید خودرو را دریافت کنند که این سند انتقال، همان سندرسمی بود.

اولین قانونی که افراد را ملزم می‌کرد نقل و انتقال رسمی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، چه زمانی تصویب شد؟

اولین قانون برای الزام به نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ماده 10 قانون اخذ جریمه‌های رانندگی مصوب سال 1350است که در این قانون تکلیف شد، برای اطلاع شهربانی، نقل و انتقال خودرو در دفتر شهربانی نیز ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند که خلاصه‌ای از انجام معامله را برای شهربانی محل شماره‌گذاری خودرو ارسال کنند. اما سال 1359 قانون دیگری مصوب شد که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع کرد. به عبارت دیگر به موجب ماده یک قانون نحوه نقل و انتقال معاملات خودرو (مصوب 25/4/1359)، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ممنوع و نقل و انتقالات باید در مراکز شماره‌گذاری انجام شود. اما اجرای این ماده موکول به تدوین آیین نامه شد. در انتهای این قانون آمده بود تا زمانی که آیین نامه اجرایی تدوین نشده، کما فی‌السابق عمل شود که این آیین‌نامه در هیچ دوره‌ای توسط وزرا تدوین نشد. اما نکته جالب اینکه، درست در همان زمانی که ظاهرا نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ممنوع شده بود، اولین مالیات نقل و انتقال خودرو درکشور وضع شد که دفاتر اسناد رسمی مامور وصول آن شدند. به عبارت دیگر تا آن زمان مالیات، هنگام نقل و انتقال خودرو پرداخت نمی‌شد ولی به موجب ماده هفت قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال خودرو مشمول مالیات شد و ادارات راهنمایی بدون ملاحظه فیش مالیات که دفاتر اسناد رسمی وصول می‌کردند، نمی‌توانستند سند را به نام خریدار جدید تغییر نام دهند. بنابراین از آن زمان روال بر انتقال الزامی سند در دفاتر اسناد رسمی بود.

پس از چه زمانی بحث تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی مطرح شد؟

سال 1383شرکت رهگشا بنا به درخواست سردار سیدجعفر تشکری هاشمی، جانشین فرمانده راهور ناجا تاسیس شد که ایشان خود یکی از اعضای هیات مدیره شرکت رهگشا بود. موسسان این شرکت قبل از تاسیس این شرکت یعنی سال 1382 در روزنامه‌ها فراخوانی برای یافتن پیمانکار داده بودند تا نقل و انتقال خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند که البته دفاتر اسناد رسمی با داشتن شرایط مساوی در اولویت قرار گرفته بودند و از آن زمان این شرکت مدعی شد که نقل و انتقال باید در شرکت رهگشا انجام شود که در واقع این عمل اقدامی کاسبکارانه بود و به نوعی پلیس وارد کار اقتصادی شد که این امر مخالفت و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت. حتی کانون سردفتران از موسسه رهگشا، شکایتی‌ به دادسرای نظامی تقدیم کرد که با وجود این اعتراضات، این شرکت ثبت شد و در سال 1390 نیز سردار مومنی به عنوان رییس هیات مدیره و سردار تقی مهری عضو هیات مدیره این شرکت معرفی شدند. گویا در بهمن سال قبل این شرکت منحل اعلام شد. اما نکته مهم این است که تعویض پلاک در سال 2007در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده بوده، منسوخ شده در حالی که سال 2011 یعنی 1389 این روش بنا بر اصرار هواداران شرکت رهگشا توسط نیروی انتظامی تازه در ایران تصویب شده ‌است. اما نکته اصلی تعداد کم مراکز تعویض پلاک در کل کشور است. این تعداد نزدیک 205 مرکز در کل کشور است در حالی که ما نزدیک 1340 شهر داریم یعنی درعمل بیش از 1100 شهر مراکز تعویض پلاک نداشته و مردم برای تعویض پلاک خودرو باید از شهری به شهر دیگر سفر کنند. در حالی که تعداد دفاتر اسناد رسمی در کل کشور بسیار زیاد است به طوری که در هر شهر، کوچه و خیابانی این دفاتر وجود دارند.

به‌نظر شما واگذاری تعویض پلاک به بخش خصوصی توسط شرکت رهگشا قانونی است؟

همان سال‌های تاسیس شرکت رهگشا، اداره راهنمایی و رانندگی در پاسخ به دیوان عدالت اداری صریحا اعلام کرد که امور تعویض پلاک را به بخش خصوصی و شرکت رهگشا واگذار کرده است که این قضیه تا آن زمان مسبوق به سابقه نبود. البته این امر قانونی نیست. زیرا فقط بحث انتقال خودرو نبود بلکه عقد بیع باید انجام می‌شد و به دلیل اینکه ما تابع فقه امامیه هستیم، پس انتقالات اموال و املاک باید درچاچوب عقد بیع انجام ‌شود. یعنی باید مشتری وجود داشته باشد و ثمن ردو بدل شود و اسقاط خیارات نیز باید صورت بگیرد. زیرا خودرو با کالاهایی مانند تلویزیون و یخچال تفاوت بسیاری دارد وکالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و روال آن متفاوت است.

با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، قانونی برای تعیین تکلیف ثبت خودرو تصویب نشد؟

سال 1389 زمانی که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار می‌گرفت، نمایندگان ماده 30 این قانون را که الزام می‌کرد نقل وانتقال خودرو باید دردفترخانه انجام شود و به دنبال آن نیز پلاک خودرو در دفترخانه به خریدار تحویل شود (یعنی لزومی نداشت مردم به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند) با توجه به شبهه‌ای که در مجلس ایجاد شد، حذف کردند. اما شورای نگهبان به حذف این ماده اعتراض کرد با این استدلال که حذف این ماده سبب می‌شود نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو و به دنبال آن حق‌الثبت و وصول مالیات بلاتکلیف ‌شود. در صورتی که اگر مالیات و حق‌الثبت وصول نشود، مشمول اصل 75 شده و ایراد قانون اساسی گرفته می‌شود. عدم وصول مالیات با برنامه‌های توسعه نیز مغایرت داشت زیرا در طول برنامه توسعه، اقداماتی که موجب کاهش درآمد دولت می‌شد ممنوع شده بود. بنابراین درصدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتا اعلام شد که نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی صورت می‌گیرد، دارنده وسیله (که در این ماده ذکر نشده متعاملین) قبل از اینکه برای نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه کند، برای احراز هویت و مالکیت و تایید صلاحیت خودرو باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و برای اینکه مردم در رفت و آمد دچار مشکل نشوند، باید دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند.

آقای سیروس، مردم از هزینه‌های بالای ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی گلایه دارند. به نظر شما لازم نیست این هزینه‌ها کاهش یابد؟

در سال‌های اخیر بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی بالاست و نیازی به ثبت سند رسمی خودرو نیست. حال این سوال مطرح است چطور این افراد و هواداران شرکت رهگشا در خصوص حق دلالی بنگاه‌ها که بعضا از هر طرف یک درصد اخذ می‌شود باوجود اینکه تعرفه آن نیم ‌درصد است (برای مثال ماشین 20 میلیونی گاهی 400 هزار تومان حق دلالی گرفته می‌شود) اعتراض نمی‌کنند و فقط به حقوق دولتی(حق الثبت و مالیات ارزش افزوده و حق التحریر سردفتر) اعتراض می‌کنند. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود نیروی انتظامی بدون دریافت مالیات برای مردم تعویض پلاک انجام می‌دهد که اخذ آن غیرقانونی است. اما سوال ما این است چرا قانونگذار و شورای نگهبان برگ‌سبز خودرو را سند رسمی تلقی نکرده و عنوان شده سند رسمی دیگری باید تنظیم شود تا معاملات رسمیت پیدا کند؟اما در مورد بالا بودن هزینه‌ ثبت رسمی در دفترخانه بایدگفت که در سال 1380 مالیات نقل و انتقال خودرو، یک درصد قیمت روز خودرو تعیین شد و این مبلغ را دارایی تعیین می‌کند. برای مثال در آن سال قیمت پیکان چهار تا پنج میلیون تومان یا پراید سه الی چهار میلیون تومان بود. مالیات نقل و انتقال حدود20 الی 30 هزار تومان می‌شد که نیم درصد این رقم حق‌الثبت بود و به حساب خزانه واریز می‌شد. جمعا شاید با حق‌التحریر و مالیات50 هزار تومان نمی‌شد. اما امروز که قیمت خودروی پراید حدود 20 میلیون یا اندکی بیشتر است، مالیات آن حدود 230 الی 240 هزار تومان و حق الثبت نیز 130 الی 140 هزارتومان و با احتساب مالیات برارزش افزوده‌ای که دارایی به اسناد تحمیل کرده، مبلغی نزدیک به بیش از 400 هزار تومان باید طرفین برای نقل و انتقال پراید پرداخت کنند که این مبلغ بالاست. اما این نکته مطرح است که اگر دولت واقعا به فکر رفاه مردم است، چرا حق‌الثبت و مالیات را کاهش نمی‌دهد؟ و فقط طوری وانمود می‌شود که هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی بالاست. در حالی که این مالیات به حساب وزارت دارایی واریز می‌شود. اگر وزارت دارایی مدعی است این مالیات زیاد است، چرا آن‌را کم نمی‌کند؟ در حال حاضر مردم بلاتکلیف مانده‌اند و افراد مختلف نظرات مختلفی دارند. اگر قرار نیست خودور در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، قانونی تصویب شود ودر آن مشخص شود. اما اگر قرار است در دفترخانه ثبت شود، باید به صورت مشخص و واضح بیان شود و جلوی تشویش اذهان عمومی گرفته شود.

دلیل اصرار نیروی انتظامی بر عدم نیاز به ثبت رسمی خودرو چیست؟

چرا برخی مسئولان از اینکه سند خودرو به صورت رسمی ثبت شود، واهمه دارند. ما حتی در دوره‌ای شاهد بودیم که مردم را تشویق می‌کردند، برای نقل و انتقال املاک به دفترخانه مراجعه نکنند و با کدرهگیری در بنگاه نقل و انتقال را انجام دهند و قرار بود بانک اطلاعاتی ایجاد شود. حال این سوال مطرح است چرا تمایل زیادی برای ایجاد بانک‌های متعدد اطلاعاتی وجود دارد، در حالی که سازمان ثبت، وزرات بازرگانی و وزرات مسکن و شهرسازی، دارای بانک اطلاعاتی هستند. حال قرار است پلیس نیز بانک اطلاعاتی خودرو را ایجاد کند. این بانک‌های متعدد با صرف میلیاردها تومان هزینه برای چیست؟ کجای دنیا این مقدار بانک اطلاعاتی متعدد وجود دارد؟

به نظر شما مزایای ثبت سند رسمی چیست؟

در صورت ثبت رسمی، هیچ خودرویی نمی‌تواند به‌صورت قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی منتقل شود. در حالی که اگر معاملات خودرو رسمیت پیدا نکند، ممکن است ماشین‌های قاچاق نیز منتقل و شماره گذاری شوند. به تازگی باندهایی در اصفهان و گلستان دستگیر شدند که بدون گرفتن عوارض گمرکی، خودروها را شماره گذاری می‌کردند و گفته شد که این افراد در سامانه راهور دخالت می‌کردند. با توجه به هزینه بالای ثبت رسمی خودرو و اینکه بارها گفته شده برگه سبز نیروی انتظامی کافی است، پس به نظر می‌رسد مردم انگیزه‌ای برای ثبت خودرو نداشته باشند.

البته در این سال‌ها هزینه تعویض پلاک نیز افزایش یافت. سال 1383 هزینه تعویض پلاک پنج هزارتومان بود، در حالی‌که امسال مبلغ 70هزارتومان از مردم اخذ می‌شود. وقتی نیروی انتظامی هزینه تعویض پلاک را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر نیز دولت حق الثبت را افزایش می‌دهد، به دفاتر اسناد رسمی ایراد گرفته می‌شود. چرا این افراد در مورد مبالغ زیادی که در بنگاه‌ از مردم گرفته می‌شود سخنی نمی‌گویند؟ حتی گاهی افراد (متعاملین)در روزنامه یکدیگر را پیدا کرده‌اند اما مجبور می‌شوند در بنگاه قولنامه ابتدایی بنویسند و هزینه بنگاه به صورت کامل از آن‌ها گرفته می‌شود و برای ماشین 100 میلیونی باید طرفین حداقل یک میلیون به بنگاه بپردازند. چرا سخنگوی محترم ناجا به این موضوع هیچ اعتراضی نکرده‌است؟ اما در مورد یک نامه داخلی که اداره قوانین به رییس مجلس نظر مشورتی داده، جهت اطلاع اعلام شده آن را به عنوان تصویب قانون در اذهان عمومی مطرح کردند و گفته شد قانون جدید می‌گوید برای نقل و انتقال نیازی به دفاتر اسناد رسمی نیست و برگه سبز پلیس کافی است. قانون می‌گوید ماده 22 قانون حمل‌و نقل جاده‌ای که بحث کالای ترانزیت است، ناشی از این است که ما می‌توانیم سند مالکیت صادر کنیم. این حجم القائات، شبهه برانگیز است. به اعتقاد بنده باید در مجلس کمیسیونی در مورد این قضیه تشکیل شود تا راجع به عملکرد بنیاد تعاون ناجا، شرکت رهگشا حتی کانون سردفتران تحقیق و تفحص کند. اما در مورد اینکه گاهی گفته می‌شود کانون سردفتران مبالغ زیادی دریافت می‌کند، در حالی که کانون سردفتران زیر مجموعه قوه قضاییه است و یک نفر از قوه قضاییه ناظر بر عملکرد آن است و تمام پرداخت و هزینه‌ها مطابق آیین‌نامه انجام می‌شود و پول‌هایی که پرداخت می‌شود به موجب مصوبه بوده‌است. به موجب تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 هزینه تعویض پلاک عینا باید به نیروی انتظامی پرداخت ‌شود. با چه مکانیزمی این پول توسط نیروی انتظامی به شرکت رهگشا که یک شرکت خصوصی است، پرداخت می‌شود. این مواردنیاز به بررسی دارد و باعث تاسف است که برخی از مسئولان خوشنام نیروی انتظامی درگیر این قضایا شده‌اند.