زهرا کریمی مطرح کرد:

تورم و بیکاری الاکلنگی در‌ایران / ورشکستگی کارخانه‌ها در اوج رونق نفتی

طی دو تا سه سال گذشته هرچه آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم امیدوارکننده بود گزارش‌های مربوط به بیکاری چنگی به دل نمی‌زد. نرخ بیکاری که در دولت گذشته رکورد بیش از ۱۳‌درصد را هم زده بود در دولت یازدهم کماکان دو رقمی ماند و با توجه به همین شرایط و احتمال طولانی شدن پروسه بازگشت رونق اقتصادی، دولت ترجیح داد برنامه تک رقمی شدن این شاخص را از برنامه ششم توسعه حذف کند.

کد خبر: ۲۰۹۹۷۹

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که تجربه سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد در سال‌های سپری شده و حتی در زمان دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای نفتی رکوردهای شگفت انگیزی می‌زد و قیمت این محصول در آن سوی مرز ۱۰۰ دلار حرکت می‌کرد باز هم نرخ بیکاری دو رقمی بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، زهرا کریمی، کارشناس برجسته اقتصادی و استاد دانشگاه در مورد چالش بیکاری  می‌گوید: «از طرف عرضه با فشار سنگین نیروی جوان در بازار کار مواجه هستیم و از طرف تقاضا نگرانی‌هایی که از سال ۸۵ به وجود آمد موجب ایجاد ابهام از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و رشد فرصت‌های شغلی بسیار ناچیز شد. به رغم اینکه بعد از مذاکرات هسته‌ای وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته همچنان ریسک‌هایی وجود دارد و سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سمت بخش خصوصی محدود باقی مانده است.»

به رغم تلاش‌ها در راستای اشتغال‌زایی، بیکاری همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران است. وضعیت در این زمینه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بیکاری یکی از مسائل جدی جهان است و مربوط به یک کشور خاص نیست. همه کشورها تلاش می‌کنند به نحوی با این چالش جدی مقابله کنند. ایران هم با این معضل مواجه است. ایران از یک طرف دارای جمعیت جوان است که به دلیل کسب مدارج تحصیلی بالا، ورود آنها به بازار کار با تعویق روبه رو شده، ولی در نهایت با هر وقفه‌ای که در نظر گرفته شود این جمعیت وارد بازار کار خواهد شد. بنابراین با یک عرضه بسیار بالای نیروی کار مواجه هستیم که کنترل آن ممکن نیست. در سال‌های 95 تا 96 ورود به بازار کار به شدت افزایش پیدا کرده و سالانه بیش از یک‌میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند. آنها غالبا کسانی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند. از طرف دیگر مساله رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح است که افزایش فرصت شغلی را رقم می‌زند. ما به لحاظ رشد اقتصادی حتی در زمان اوج درآمدهای نفتی دچار مشکلاتی شدیم. بی‌ثباتی اقتصادی و قطعنامه‌هایی که علیه کشور ما امضا شد عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بود. تا قبل از اینکه حتی تحریم‌ها آغاز شوند بسیاری از افرادی که توانایی مالی و علاقه به سرمایه‌گذاری داشتند به دلیل نگرانی از آینده کشور از سرمایه‌گذاری اجتناب کردند. عامل ایجاد فرصت‌های شغلی یکی تاسیس شرکت‌های جدید است که می‌توانند شغل ایجاد کنند و سرمایه‌گذاری‌های جدید محسوب می‌شوند، دیگری افزایش ظرفیت و فعالیت شرکت‌های موجود است که این هم به معنای سرمایه‌گذاری است. بنابراین برای ایجاد شغل به سرمایه‌گذاری نیاز است. از نیمه دوم دهه 80 از یک سو افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فضای پر تنش در عرصه بین‌المللی و حتی در عرصه‌های داخلی باعث احتیاط سرمایه‌گذاران شد و از سوی دیگر ثابت ماندن نرخ ارز در یک دوره زمانی طولانی موجب شد بسیاری از کارخانه‌ها در اوج رونق نفتی ورشکست شوند و بسیاری از کالاهایی که در کارخانه‌های ایرانی تولید می‌شد عملا جای خود را به کالاهای چینی و دیگر کشور‌های رقیب دادند. بنابراین می‌توان گفت از طرف عرضه با فشار سنگین نیروی جوان در بازار کار مواجه هستیم و از طرف تقاضا نگرانی‌هایی که از سال 85 به وجود آمد موجب ایجاد ابهام درباره آینده اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و رشد فرصت‌های شغلی بسیار ناچیز شد. به رغم اینکه بعد از مذاکرات هسته‌ای وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته، همچنان ریسک‌هایی وجود دارد و سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سمت بخش خصوصی محدود باقی مانده است. به همین علت بازار کار ما در وضعیت نامناسبی قرار دارد و تبعات آن بر ازدواج جوانان و سایر زمینه‌های اجتماعی قابل مشاهده است.

به نظر شما دولت دوازدهم چه راهکارهایی را باید در رفع چالش بیکاری در نظر بگیرد؟

از مهم‌ترین اقدامات آقای روحانی در دولت یازدهم که شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده سعی در کاهش تنش‌های ایجاد شده از سوی دولت‌های نهم و دهم بوده است؛ از جمله حذف تحریم‌هایی که بدون توافق برجام روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌داد. اکنون این فشارها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است. با این همه، هنوز اطمینان سرمایه‌گذار داخلی جلب نشده است. ما در سال 1395 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کردیم که بیشتر ناشی از افزایش استخراج نفت، افزایش بودجه دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده، اما همچنان شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌ و رشد محدودی دارند. با اینکه مردم پس اندازهای قابل توجهی در بانک‌ دارند، اما گرایش به سرمایه‌گذاری همچنان پایین است. دولت موفق شده ریسک فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را تا حدی کاهش دهد، ولی از سوی دیگر تنش‌های داخلی، اختلاف نظرها، فقدان تفاهم، عدم اطمینان در روابط خارجی که عامل اصلی آن روی کار آمدن دولت ترامپ و تحت فشار قرار دادن ایران در عرصه‌های مختلف است، مانع از بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مورد انتظار از برجام در عرصه بین‌المللی شده است. بنابراین مشکلات داخلی و خارجی امکان این را که تلاش‌های دولت نتیجه مطلوبی بدهد کاهش داده است. در حال حاضر روابط ما با کشورهای اروپایی، در مقایسه با دوران قبل از برجام، در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد که زمینه فعالیت بخش خصوصی آن کشورها در ایران و به‌طور متقابل فعالیت شرکت‌های ایرانی‌ در سایر کشورها را افزایش داده است، اما به دلیل تهدیدهای دائم آمریکا بسیاری از شرکت‌های اروپایی در گسترش روابط خود با ایران محتاطانه رفتار می‌کنند و این اثر بدی بر اقتصاد ما می‌گذارد. با وجود تلاش‌های بسیاری که دولت یازدهم برای کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی انجام داده است، همچنان عدم اطمینان‌هایی وجود دارد که دستگاه دیپلماسی ما برای رفع آنها تلاش می‌کند. در عرصه داخلی هم چندین مساله وجود دارد که امکان فعالیت‌های مولد را محدود کرده که یکی از آنها نرخ بالای سود بانکی است. در این شرایط که اطمینانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد بسیاری از افرادی که حجم بالایی از منابع مالی را در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، چرا که در حال حاضر نرخ بهره بانکی 20‌درصد است و حتی اگر به 15‌درصد هم کاهش یابد در این شرایط ابهام آمیز، باز هم سپرده‌گذاری در بانک برای آنها قابل اطمینان‌تر است. بنابراین نرخ سود بانکی مشکل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش داده است. یکی از وظایف اصلی دولت دوازدهم این است که نظام بانکی را به توافقی نزدیک کند که فشار نرخ بهره بر بنگاه‌هایی که تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهند، کاهش پیدا کند. به سختی می‌توان فعالیت اقتصادی مولدی انجام داد که همزمان سود 20‌درصد به بانک‌ها پرداخت کند و مقداری سود خالص هم برای بنگاه باقی بماند. نرخ بالای سود بانکی مانعی جدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی شده و گرایش به سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در عین حال که کاهش نرخ بهره بانکی برای بهبود سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی لازم است، ولی کافی نیست. باید شرایطی فراهم شود که عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و افرادی که ایده‌های خوبی برای فعالیت اقتصادی دارند، ولی در شرایط پر ریسک حاضر به انجام آنها نیستند، به فعالیت تشویق شوند. روی این موضوع تاکید می‌کنم که دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکل بیکاری را حل کند و به تنهایی زمینه‌ تحرک و رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد. این موضوع را بسیاری از اقتصاددانان ازجمله آقای نیلی هم بر آن تاکید کرده‌اند. در صورت ادامه‌دار بودن شرایط نامطمئن و بالا بودن ریسک فعالیت‌های اقتصادی، بازار کار ما با مشکلات فزاینده مواجه خواهد شد. تعداد زیاد جوانان بیکار که خانوده‌های آنها به امید یافتن شغلی مناسب برای فزرندانشان، هزینه تحصیل آنها را تحمل کرده‌اند، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت. همچنین ممکن است بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شوند و حتی افرادی که دارای شغل هستند، کار خود را از دست بدهند. بنابراین برای تغییر این وضعیت، یعنی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه برای فعالیت‌های بخش خصوصی، ما به آرامش و امنیت در فضای کسب‌وکار کشور نیازمند هستیم. مدتی پیش با یکی از فعالان بخش خصوصی صحبت می‌کردم. این فرد به من گفت تصمیم داشته است در صورت روی کار آمدن آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور کارخانه خود را تعطیل کند و از ایران برود، نه به این دلیل که ایشان با آقای رئیسی خصومتی داشته باشند، بلکه به این دلیل که سیاست‌های اقتصادی آقای رئیسی را قابل اطمینان نمی‌دانستند و عدم اطمینان و نگرانی نسبت به آینده، بخش خصوصی را فلج می‌کند. ما باید این اطمینان را ایجاد کنیم که آینده کشور از گذشته آن بهتر خواهد بود و بخش خصوصی از ثبات در قوانین و مقررات و بهبود در روابط بین‌الملل بهره‌مند خواهد شد. البته تکرار می‌کنم که تمام این موارد به تنهایی از سوی دولت امکانپذیر نیست. به‌طور مثال دولت تلاش می‌کند که روابط بین‌الملل و ارتباط با همسایگان بهتر شود، اما عده‌ای از دیوار سفارت عربستان بالا می‌روند و هزینه سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند که هنوز هم ما از آن نجات نیافته ایم، یا در مورد قرارداد توتال که در شرایطی بین ایران و فرانسه به امضا رسیده که ما سال‌ها در عرصه بین‌المللی تحریم بوده ایم و در میدان‌های گازی و نفتی مشترک با کشورهای همسایه بسیار کمتر از آنان بهره‌برداری کرده‌ایم. حال گروهی به شدت با عقد قرارداد با توتال مخالفت می‌کنند. چنین اختلاف نظرهای مهمی از چشم سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی دور نمی‌ماند. با این اختلاف نظرها نمی‌توان مطمئن بود که تفاهمنامه‌هایی که با کشورهای دیگر به امضا می‌رسد به قراردادی اجرایی تبدیل خواهد شد یا خیر. در چنین شرایطی که ما به دنبال حل مشکل بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری هستیم باید در کشور به عزم ملی و تفاهمی برسیم که بر اساس آن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گیرد تا تمامی سرمایه‌گذاران بالقوه با اطمینان به فعالیت‌های مولد روی آورند. اکنون دولت تاکید می‌کند دوره انتخابات تمام شده و ما به آرامش، امنیت و ثبات در کشور نیازمندیم. این اقدام مثبتی است که دولت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به سمت آن قدم برمی‌دارد.

سیاست حمایت از مشاغل کوچک توسط دولت و ایجاد بنگاه‌های زود بازده را چقدر در از بین رفتن معضل بیکاری و بهتر شدن اقتصاد کشور موثر می‌دانید؟

تجربه‌های زیادی در مورد حمایت از مشاغل کوچک و بنگاه‌های زودبازده وجود دارد و این تجربه‌ها نشان می‌دهند بنگاه‌های کوچک می‌توانند نوآور باشند و حتی در برخی کشورها با مطرح شدن ایده‌های نو توسط شرکت‌های کوچک تازه تاسیس، سرمایه‌گذاران بزرگ نیاز مالی آنها را برای سرمایه‌گذاری تامین می‌کنند. این فرایند به تولید خدمات و کالاهای مدرن منجر می‌شود. در حقیقت برای رشد بنگاه‌های کوچک نیز وجود فضای با ثبات ضروری است. در حال حاضر ایجاد بنگاه‌های کوچک و زود بازده با توجه به نرخ سود بانکی بالا بسیار دشوار است، چرا که بنگاه‌های کوچک برای انجام فعالیت‌های خود از بانک‌ها تقاضای وام می‌کنند. آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند 20‌درصد از سود خود را برای بهره بانکی بپردازند و آیا در آینده این بنگاه‌ها به لحاظ به دست آوردن مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین‌آلات و تجهیزات به راحتی تامین مالی می‌شوند یا خیر. البته اکنون با آرامش نسبی که ایجاد شده شرکت‌های جدیدی تاسیس می‌شوند. می‌توان ایرانی‌های خارج از کشور را هم که دارای ایده‌های جدید، امکانات مالی و علاقه‌مند به همکاری هستند جذب کرد، اما در مجموع این موارد مستلزم ایجاد تفاهم و برقراری آرامش و امنیت اقتصادی در کشور است. ما باید بتوانیم تنش‌های موجود در داخل کشور را کنترل کنیم. در رابطه با بنگاه‌های کوچک و متوسط اگر قرار است دولت از آنها حمایت کند شرط چنین حمایتی داشتن ابزارهای نظارتی است، در غیر این صورت همان نتیجه‌ای از این بنگاه‌ها حاصل می‌شود که زمان دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، یعنی وام‌های پرداختی به بنگاه‌های زودبازده پر هزینه و کم فایده بودند، چرا که بسیاری با این عنوان که درحال راه‌اندازی بنگاه زود بازده هستند وام دریافت کردند، ولی این وام را در عرصه‌های سودآوری که نه تولیدی بود و نه اشتغال زا به کار گرفتند. مسلما در همه دنیا از بنگاه‌هایی که دارای ایده جدیدی هستند حمایت می‌شود، ولی اگر مانند گذشته دستگاه نظارتی وجود نداشته باشد و به ده‌ها‌هزار بنگاه وام داده شود همان نتیجه قبل حاصل خواهد شد.

برای حفظ نرخ تورم و خروج از رکود چه سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

در صورتی که ما در سال‌های 91 و 92 گرفتار تورم نبودیم و چنین تورم نگران کننده‌ای را پشت سر نمی‌گذاشتیم دولت برای خروج از رکود می‌توانست با جسارت بهتری عمل کند و طرح‌های عمرانی بیشتری را در سراسر کشور به اجرا بگذارد و عاملی مهم در تحرک اقتصادی باشد. دولت به دلیل این نگرانی که اگر پول بسیاری را به اقتصاد تزریق کند می‌تواند زمینه ساز تورم باشد کمی دست به عصا عمل کرده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد این است که هیچ‌گاه دولت مانند خانواده نیست. ما اغلب فکر می‌کنیم دولت هم مانند خانواده است، در حالی که به لحاظ اقتصادی دولت مانند خانواده نیست. زمانی که اقتصاد خوب عمل می‌کند و رونق وجود دارد دولت باید محتاطانه رفتار کند و اقتصاد را بیش از حد داغ نکند. ولی درست خلاف این موضوع را در دوران رونق نفتی دولت قبل شاهد بودیم؛ یعنی زمانی که دولت از فروش نفت پول زیادی به دست آورد و چرخ اقتصاد به خوبی حرکت می‌کرد دولت تمام این پول را با دلیل و بدون دلیل به اقتصاد کشور تزریق کرد. بعد که اقتصاد دچار کسادی و رکود شد دولت کمربند خود را محکم بست، در حالی که در همه جای دنیا دولت‌ها عکس این موضوع عمل می‌کنند، یعنی در دوران رونق محتاط هستند و در دوران رکود دولت خود عاملی برای ایجاد تحریک اقتصادی است. اکنون دولت به علت مشکلاتی که دولت قبل ایجاد کرد، بدهی‌هایی که برای بخش خصوصی به جای گذاشت و وحشت از افزایش تورم بسیار محتاط عمل می‌کند. به نظر من باید برای سال‌های 96 و 97 برنامه‌ای با یک تورم میانه 14، 15‌درصد در نظر داشته باشیم که در صورتی که این تورم با رونق و رشد اقتصادی همراه باشد، قابل قبول خواهد بود. در فاصله سال‌های 1355 تا 1395 به‌طور متوسط نرخ تورم سالانه 20‌درصد بوده است. به همین دلیل اکنون که اقتصاد ما با تنگنای کسادی و افزایش بیکاری مواجه شده است تداوم مقابله با تورم سیاست پرهزینه‌ای خواهد بود. تا زمانی که بخش خصوصی ما همچنان محتاط است دولت باید کمی فعالانه‌تر طرح‌های مختلف را به‌ویژه در مناطق مرزی و فقیر نشین کشور که مردم در شرایط سختی به سر می‌برند، اجرا کند و نگران افزایش تورم نباشد. اگر منابع و هزینه‌های کنترل تورم را در نظر بگیریم، تورم خیلی پایین پنج، شش‌درصدی و رشد اقتصادی یکی، دو‌درصدی بهترین سناریو برای اقتصاد ایران نیست. اگر ما رشد اقتصادی شش، هفت‌درصدی را با تورم 12‌درصدی داشته باشیم، می‌توانیم حرکت بهتری برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم و سپس در طول زمان مانع از افزایش تورم شویم. تصور من این است که امسال دولت ناگزیر خواهد بود فعالانه‌تر به ویژه در مناطق فقیر اقدام کند و سیاست‌های بهبود زیر ساخت‌ها به همراه ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق را به اجرا گذارد. ما تجربه این سیاست‌ها را در شرایط سخت اقتصادی در دوران قبل از انقلاب هم داشته‌ایم.

به نظر شما کدام یک از بخش‌های تولید در خروج اقتصاد کشور از رکود بیشترین نقش را دارند؟

واقعیت این است که در ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم را در تولید و اشتغال کشور دارد. بنابراین بخش خدمات مهم است و ایران قابلیت‌های بسیاری در فعالیت‌های خدماتی دارد. ما باید بتوانیم از صنعت گردشگری که رونق بسیاری در جهان دارد بهره مند شویم، کما اینکه در سال 95 تعداد گردشگران ما بسیار افزایش پیدا کرد. صنعت گردشگری می‌تواند در سایر بخش‌ها مانند هتلداری، رستوران و... تحول ایجاد کند. ما باید در مورد گردشگری در سطح ملی به تفاهمی برسیم و زمینه ورود گردشگران را تسهیل کنیم و گسترش دهیم. ایران با تمدنی دیرینه، جاذبه‌های گردشگری بسیار دارد. بنابراین یکی از عرصه‌هایی که باید به آن توجه شود گردشگری است که می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری هم ایجاد کند. در واقع به صورت جزئی نمی‌توان گفت کدام یک از بخش‌های تولیدی قابلیت گسترش و رقابت دارند. اگر وضعیت کنونی را در نظر بگیریم شاید هیچ‌کدام از بخش‌های صنعتی ما قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را نداشته باشند. بنابراین ما باید یک برنامه‌ریزی درست برای میان‌مدت داشته باشیم. اینکه ما قصد داشته باشیم تمام صنایع خود را در آینده رقابتی کنیم کاری غیرممکن است. هیچ‌کشوری نیست که در تمام صنایع خود موفق عمل کرده باشد. ما نیز این قدرت را نداریم. بسیاری از صنایع ما با وجود حمایت‌های بسیار در نهایت تعطیل شدند، مانند صنایع پوشاک و نساجی که بسیار ضعیف هستند. صنایع پتروشیمی ما به عنوان یکی از کشورهای نفت‌خیز در اولویت قرار دارد. این صنایع سرمایه‌بر هستند. در مورد بخش ساختمان هم که متاسفانه سال‌هاست وارد رکود شده‌ایم. شاید اگر امنیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد در صنعت ساختمان تحولی ایجاد شود، اما با توجه به ساختمان‌های بسیار زیادی که در کلانشهرها ساخته شده زمان زیادی نیاز است تا ساخت‌و‌ساز وارد رونق شود. در واقع می‌توان گفت زمینه فعالیت‌های گسترده برای تولید و رونق بخشی به اقتصاد وجود دارد که باید برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور باید بیشتر روی مسائل اشتغال متمرکز باشد یا در جهت حفظ تورم تک رقمی و خروج از رکود؟

برای حل مشکل اشتغال قطعا باید سرمایه‌گذاری و تولید صورت گیرد و بسیاری از اوقات در اقتصاد گفته می‌شود تورم و بیکاری مانند الاکلنگ هستند. زمانی که قصد داشته باشیم نرخ تورم را کاهش دهیم نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از اوقات هم گفته می‌شود در اقتصاد ایران نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، ولی نرخ بیکاری کاهش پیدا نمی‌کند. به هر حال آنچه در دنیا تجربه شده، نشان می‌دهد سیاست‌های ضد تورمی به‌ویژه اگر با تاکید دولت بر انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها همراه باشد، می‌تواند به رکود دامن بزند. حتی در سال 95 که رشد اقتصادی قابل قبولی داشتیم، یکی از دلایل آن افزایش بودجه دولت بوده است. بنابراین اگر برنامه ما در سال آینده افزایش نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری باشد باید تورم دو رقمی را بپذیریم که حتی ممکن است به 14 تا 15درصد هم نزدیک شود. بنابراین اگر تاکید ما همچنان بر کاهش نرخ تورم باشد راهی برای مقابله با بیکاری نخواهیم داشت. اگر اقتصاد ما وارد یک رونق نسبی شود و گرایش به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات افزایش پیدا کند با افزایش تقاضا رو‌به‌رو می‌شویم که مساله‌ای طبیعی است و تورم هم کمی افزایش پیدا خواهد کرد. از دیدگاه من اولویت در سال جاری و سال آینده این است که حتما رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم. در صورتی که رشد اقتصادی ما در سال‌های مختلف متغیر باشد تحولی در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت.