از دفاتر ثبت اسناد تا مراکز شماره گذاری پلیس راهور

کلاف سردرگم ثبت سند خودرو/ ثبت سند خودرو توجیه شرعی ندارد

موضوع ثبت سند خودرو مدتهاست که شهروندان را سردرگم کرده است؛ دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه حضوری فروشندگان و خریداران خودرو به دفاتر رسمی ثبت اسناد را برای ثبت تغییر مالکیت اجباری میدانند اما پلیس راهور ناجا، ثبت تغییرات و انتقال مالکیت در برگ سبز خودرو را کافی عنوان میکند.

کد خبر: ۲۰۹۳۲۹

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

بدیهی است که اگر منافع مالی شهروندان را در نظر بگیریم، استدلال پلیس در مرجعیت رسمی و قانونی برگ سبز، میتواند از پرداخت مضاعف حداقل چند صد هزار تومان تا میلیونها تومان حق ثبت برای انتقال هر فقره مالکیت به دفاتر اسناد رسمی جلوگیری کند، با این حال دفاتر ثبت و مسئولان قضایی نیز با ارائه استدلالهایی دل شهروندان را از اکتفا به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خالی میکنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، چندی پیش سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی طی اظهاراتی در رسانه ها مبنی بر اینکه سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست، بار دیگر این معمای حل نشده را به سطح افکار عمومی کشاند و این در حالی بود که اسفند سال گذشته رئیس قوه قضائیه آیتالله آملی لاریجانی طی بخشنامهای به تمام واحدهای ثبتی و قضایی تأکید داشت، برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات میشود. اظهارات سخنگوی ناجا با واکنش محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مواجه شد و اعلام کرد که رأی قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان میدهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمیدانند. به نظر میرسد خلأ قانونی شفاف، جامع و کامل باعث شده تا این بحث دامنه دار  و در نهایت برای شهروندان سردرگم کننده باشد.

محمد عظیمیان نایب رئیس اتحادیه دفاتر اسناد رسمی کشور میگوید: «مطالب سخنگوی نیروی انتظامی با واقعیتهای موجود بنا به دلایلی که در اختیار داریم؛ هماهنگ و صحیح نیست. آن چـــه مسلم است ســـردار منتظرالمهدی گفته که ما به عنوان نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی پرسشی کردهایم که آیا سند صادره از پلیس بهعنوان برگه تعویض پلاک سند رسمی است یا خیر؟ که رئیس مجلس مراتب را به معاونت حقوقی و قوانین ابلاغ کرده بود تا یکی از ادارات کل حقوقی این قوه نظر مشورتی اعلام کند. این اداره کل حقوقی مجلس نیز نظر داده که برگه صادره از پلیس در اجرای ماده22 قانون حمل و نقل جادهای و ترانزیت بهعنوان سند رسمی تلقی میشود؛ این امر چیزی را ثابت نمیکند چرا که ما نیز معتقدیم برگه تعویض پلاک در صورتی که از جانب پلیس صادر شود، ورقه رسمی است منتهی اعتبارش فقط در حد مالکیت پلاک بوده و مالکیت خودرو نیست. با عنایت به این اظهار نظر اخیری که شده و تبلیغات ناصحیحی که متأسفانه از این استعلام احتمالی در سایتهای خبری منتشر میشود اگر بازگردیم به ماده 29 قانون حمل و نقل، صرف نظر از صراحتی که گفته نقل و انتقال به موجب سند رسمی دفترخانه است؛ سه قوه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بدین امر رأی دادهاند.»

وی می افزاید: «قوه نخست که مجلس شورای اسلامی است؛ کمیسیون اصل 90 بعد از اختلاف بین کانون سردفتران و پلیس راهور ناجا در خصوص برداشت ماده 22 قانون حمل و نقل جادهای و ترانزیت بعد از کش و قوسهای فراوان به صراحت اعلام کرد که نقل و انتقال به موجب سند رسمی بوده و منظور از سند رسمی نیز صادره از دفاتر اسناد رسمی است. همچنین این اختلاف نظر به قوه اجراییه نیز منتقل شد که رئیس جمهوری ارجاع به معاونت حقوقی دولت داد و آنان نیز شرحی به کانون سردفتران ارسال کردند بدین مضمون که پس از بررسی موضوع ماده22 قانون حمل و نقل جادهای و ترانزیت در کمیسیونهای تخصصی نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری بر الزام مردم به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است که در اردیبهشت ماه امسال به کانون سردفتران ابلاغ شد.

رئیس قوه قضائیه نیز پس از این کش و قوس فراوان به سبب رفع و رجوع مشکلات مردم و در اصل خلاصی مرجع قضایی از مراجعات مکرر مردم، بخشنامهای ارائه کردهاند که به صراحت اعلام شده مردم برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل جادهای و ترانزیت به دفاتر مراجعه کنند و مراجع قضایی را از پذیرش ورقه صادره از پلیس به عنوان برگه تعویض پلاک برحذر داشت.»

عظیمیان ادامه میدهد: «متأسفانه پلیس چند روزی است که این هجمه و تبلیغات ناصواب را شروع کرده است در حالی که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و کما فی السابق تکلیف مردم است که برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. البته اگر فردی بخواهد مدعی شود که با همین برگه تعویض پلاک، مالک پلاک است؛ ما نیز به این باوریم اما مالکیت خودرو حتماً نیاز به یک عمل حقوقی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی دارد.»

هشدار به پلیس

وی با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی ناجا میافزاید: «برداشت وی کاملاً ناصحیح بوده و جالب است که اشاره میکند در اجرای ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی سؤال از معاونت حقوقی مجلس شده است! حال سؤال اینجاست این ماده چه ربطی به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارد؟

ماده 22 میگوید خودروهایی که ترانزیت بوده و از خارج از کشور وارد ایران میشوند؛ پلیس مرجع رسمی است تا برایشان مدرک مالکیت پلاک صادر کند تا دوربینهای ناجا بتوانند به امور تخلفات رانندگی بپردازند و ما نیز بر این امر معتقدیم که پلیس مرجع رسمی این برگه برای خودروهای ترانزیت برای اجرای قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از جمهوری اسلامی ایران است اما ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات مرجع رسمی را دفاتر اسناد رسمی میداند.

چندی پیش بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی پیرو شکایت کانون سردفتران دستور اکیدی برای راهور ناجا صادر کرد و مکلف ساخت که باید تمام بنرهایی که در مراکز تعویض پلاک نصب شده است مبنی بر تأکید به عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی، جمع آوری شوند. همچنین در تنظیم سند تعویض پلاک باید مدرک تنظیمی نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی کشور ملاحظه شود و نیز باید در اجرای ماده 29 و تبصره یک آن، نسبت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک مبادرت شود. این دستور قضایی در مورخه 13 تیرماه امسال صادر شده و اگر پلیس تمکین نکند؛ دادسرای انتظامی قطعاً برخورد خواهد کرد و به طور حتم تصمیم بعدی بازپرس شعبه سوم، فراتر از این خواهد بود اما فعلاً علیالحساب این دستور را صادر کرده است.»

نایب رئیس اتحادیه دفاتر اسناد رسمی کشور یادآور میشود: «سه قوه رسمی کشور در این باره اظهار نظر صریح داشتهاند و همچنین قانون نیز به حد کافی صراحت دارد به گونهای که تمام افرادی که ماده 29 را میخوانند؛ برداشت یکسانی دارند.

ماده 29 میگوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ این ماده قانونی آنچنان صراحت دارد که دیگر جایی برای عدم تمکین پلیس باقی نمیگذارد. اگر تنظیم سند رسمی اجباری نبود چرا در ماده قانونی اشاره شده که نیروی انتظامی مکلف است نسبت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقدام کند تا مردم آسوده باشند. هماکنون مردم معتقدند که اگر به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مراجعه کنند؛ باید هزینههای زیادی را ارائه کنند که ما هم بدین امر اعتراف میکنیم اما باید روشنگری شود که این هزینه ها مربوط به مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض و غیره است و ربطی به دفترخانه ها ندارد.»

وی در مورد اینکه پلیس میگوید عایدی نصیبش نمیشود و ذی نفع نیست، خاطرنشان میسازد: «مگر چنین چیزی میشود؟ هماکنون هم عایدی دارند به گونهای که در هر تعویض پلاک از 500 هزار ریال تا یک میلیون و 300 هزار ریال گرفته میشود آن هم برای پلاکی که بالاترین قیمتش شاید 50 هزار ریال باشد!

همچنین از کجا معلوم که سال بعد این هزینه تعویض پلاک در همین میزان باقی بماند و به 130 میلیون ریال نرسد؟ ما از اینجا میترسیم که در آینده اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر با یک میلیون و 300 هزار ریال تعویض پلاکی صورت نخواهد گرفت و بسیار بدتر از حال کنونی خواهد شد.

فراتر از همین مباحث، اگر روزی قانون تغییر یابد و به دفاتر تکلیف کند که حق تنظیم سند را ندارند؛ آنگاه دیگر ما اعتراضی نخواهیم داشت اما تا زمانی که قانون وجود دارد و مصرح هم هست، دیگر جایی برای بهانهگیری پلیس نباید باقی بماند. اینکه میگویند منافعی ندارند؛ ما معتقدیم که صحت ندارد و حتماً منافعی دارند که به این شدت تأکید میکنند که شهروندان به دفترخانه ها نروند والا مگر میشود که این همه تبلیغ کنیم که شهروندان اقدام قانونی انجام ندهند.

امیدوارم رسانه ها شهروندان را آگاه کنند چرا که واقعیت این است که قوه قضائیه این مدرک صادره از پلیس را بهعنوان دلیل مالکیت نمیشناسد و اگر طرح دعوی در مراجع قضایی صورت پذیرد، این خریدار و دارنده پلاکی که به دفترخانهها نرفته اند؛ هستند که میبازند و بر همین اساس باید شهروندان بسیار مراقب باشند و ثبت و تنظیم اسناد خودرو را در دفاتر اسناد رسمی کشور جدی بگیرند.»

همچنین حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در صد و چهاردهمین نشست خبری خود در مورد الزام افراد به مراجعه به دفاتر اسناد برای ثبت مالکیت خودرو گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی الزام به این کار را تکذیب کردند و در بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز آمده است که اگر مالکیت خودرو در دفاتر اسناد ثبت شده باشد به عنوان سند رسمی محسوب میشود و اگر در محاکم درباره مالکیت خودرو پروندهای مطرح شد این سند به رسمیت شناخته خواهد شد.»

خودرو مال منقول است

سرهنگ عین الله جهانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور نیز میگوید: «بعد از اینکه موضوع مناقشه یا بحث پیرامون سند خودرو مطرح شد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار میدارد؛ نقل و انتقال خودرو به وسیله سند رسمی باید صورت پذیرد، باید اذعان داشت که سند رسمی برابر ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است.

بر اساس این قانون اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم شود؛ سند رسمی محسوب میشوند، بنابراین اسناد صادره از جانب نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در ارتباط با وسایل نقلیه سند رسمی محسوب میشود.

واقعیت این است که مردم خصوصاً افرادی که اطلاعات حقوقی ندارند بر این باورند که سند رسمی فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر میشود در حالی که بر اساس ماده فوق الذکر اسناد صادره از جانب ناجا نیز سند رسمی هستند.»

رئیس اسبق اداره حقوقی ناجا می افزاید: «همچنین در ماده 47 قانون ثبت اسناد صراحتاً اشاره بر این شده که ثبت نقل و انتقال منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؛ یعنی اگر فردی زمین، ملک، مغازه، ساختمان یا باغی را بخواهد خرید و فروش کند حتماً سند مالکیت آن باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود. بنابراین در هیچ جای قانون برای الزامی بودن ثبت سند اموال منقول هیچ نوع سند قانونی وجود ندارد؛ اموال منقول میتواند خودرو، یخچال، فرش، طلا و جواهرات، ساعت و غیره باشد.

به طور مثال هماکنون فرشی داریم که ممکن است 3 برابر یک خودرو هم قیمت داشته باشد؛ سؤال اینجاست که آیا برای خرید و فروش این فرش باید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کرد!؟ خودرو هم بهعنوان اموال منقول نیاز و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد و مدارک صادر شده از جانب پلیس هم رسمی است.»

این حقوقدان همچنین اظهار میدارد: «در ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی و اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

بنابراین پلیس با توجه به اینکه به عنوان نیروی خدمتگزار مردم است در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شهروندان و پیشگیری از تحمیل مراحل اداری غیرضروری مردم، تلاش کرده بر اساس قانون اقداماتش را انجام دهد و هماکنون هم این رویه ادامه دارد.

حتی سردفتران و دفترداران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل راهنمایی و رانندگی در خصوص روش جاری طرح کردند که در نهایت در سال 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات نیروی انتظامی را در حدود اختیاراتش تشخیص داد و هیچ خلاف قانونی هم صورت نگرفته بود و رایش را صادر کرد.»

جهانی یادآور میشود: «با توجه به مناقشاتی که در این ارتباط وجود داشت؛ فرمانده نیروی انتظامی و قبلتر از آن، دادستان کل کشور طی نامه هایی موضوع را از رئیس مجلس شورای اسلامی استعلام کردند؛ نهایتاً طبق نامهای که از سوی ریاست مجلس به نیروی انتظامی ارسال شد صراحتاً اعلام شد که نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس حسب نظر ریاست مجلس جهت اقدام به نیروی انتظامی ارسال میشود.

خلاصه این نامه این است که مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای انتقال خودرو یافت نشد. همچنین سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و بویژه با نسخ ماده 10 قانون عفو جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1350 به وسیله ماده 35 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 در طرح دعاوی محاکم قضایی میتواند بهعنوان سند رسمی تلقی شود.

در مجموع باید گفت که با توجه به موارد اشاره شده، هیچ نوع الزامی برای مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال وسایل نقلیه وجود ندارد.»

همچنین محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه میگوید: «برای این موضوع کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرده بود و بر همین اساس اطلاعات کافی در این راستا ندارم؛ اما از لحاظ حقوقی معتقدم که باید اقدامات نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت و تنظیم شود.»

وی می افزاید: «معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی این قانون را تفسیر کرده است؛ هر چند که رئیس قوه قضائیه هم بخشنامهای صادر کرده باشد. نظرات هر دو فرد یعنی رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی به صورت ارشادی است و هیچکدام را نمیتوان ملاک عمل قرار داد و فقط قانون است که شاخص اصلی و صحیح به عنوان ملاک عمل به شمار میرود.

معتقدم این نظرات ارشادی مشکل موجود را برطرف نمیکند و برای حل و فصل آن باید قانون اصلاح شود.

راه قانونی و مناسب ترین اقدام در شرایط کنونی این است که یک استفساریه از مجلس شورای اسلامی خواسته شود که مرجع رسمی در مورد ثبت و تنظیم اسناد خودرو بر عهده کدام نهاد و ارگان است؛ تا قوه مقننه رأی دهد و بر اساس همان استفساریه مشکل را برای همیشه حل و فصل کنند.»

محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: «شکایتی از طرف دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون ارائه شد که با دعوت طرفین و شنیدن استدلال هایشان مورد بررسی قرار گرفت.

جمعبندی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این بود که دفاتر اسناد رسمی مزیت بیشتری برای ثبت و تنظیم اسناد خودرو دارند و به مردم نیز اطمینان داده شد که بهتر است به این دفاتر رجوع کنند. از طرفی بحثی هم وجود داشت مبنی بر اینکه ناجا با توجه به اینکه امکانات بسیاری در اختیارش است؛ تبلیغ میکند که مردم به دفاتر اسناد مراجعه نکنند؛ بر همین اساس مقرر شد تا این تبلیغات حذف شود و اغلب همکارانم در کمیسیون نیز حق را به دفاتر اسناد رسمی و دفترداران دادند. منتهی باید پذیرفت که بر اساس قانون، هیچ منعی نیز برای ناجا در این راستا وجود ندارد؛ مردم هم با توجه به اینکه هزینه کمتری در ناجا پرداخت میکنند؛ بدانها مراجعه میکنند. در کمیسیون اصل 90 هم بحث شد که اگر مردم را اجبار کنیم؛ یقیناً باید در هزینه های ثبت و تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور تجدید نظرهای جدی صورت پذیرد.»

نماینده مردم شهرستانهای طبس و فردوس استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی میافزاید: «معاونت قوانین مجلس نیز در این زمینه قانون را تفسیر کرده است. قانون مخیر کرده است کما اینکه در کمیسیون اصل 90 هم اعلام شد که بالاخره دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد تشکیل شده است و اینکه جای دیگری را موازی با آن اعلام و تبلیغ کنیم؛ به مصلحت نیست.

مردم مخیر و آزادند اما اگر مشکلی در قوه قضائیه پیدا کنند؛ اسناد دفاتر رسمی گویاتر و تحقق بیشتری دارند و قابل تحقیق بوده و بهتر بدان رسیدگی میشود.

بر همین اساس نیز کمیسیون اصل 90 دفاتر اسناد رسمی را اولیتر دانست اما همان زمان هم ذکر شد که نمیتوان شهروندان را اجبار کرد که به کجا بروند؛ احتمالاً معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز همین را مستدل کرده است چرا که در قانون منعی برای این امر وجود ندارد.

قانون ابهام ندارد بلکه هر دو طرفین را به حساب آورده است؛ یعنی نگفته شهروندان فقط به دفاتر اسناد رسمی یا فقط به ناجا بروند.

هر دو طرف خودشان را ذی نفع میدانند در صورتی که در قانون نبایدی برای هیچکدام از طرفین ذکر نشده است و شهروندان به هر دو جا میتوانند مراجعه کنند.

پس بدون تنظیم سند در دفاترخانه ها هم، مالکیت خودرو انتقال پیدا میکند و وجاهت قانونی نیز دارد؛ منتهی مباحثی و مواردی باشد که به دادگاه بروند؛ دفاتر اسناد رسمی هویت قانونی تری دارند.»

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه  میگوید: «بر اساس قانون حق با هر دو طرف است. بر همین اساس شهروندانی که تمایل به پرداخت پول بیشتری دارند تا ثبت سند کنند؛ میتوانند به دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور بروند اما شهروندانی هم که فعلاً قصد ثبت سند ندارند و میخواهند نقل و انتقال را با برگههای سبز انجام دهند؛ میتوانند به ناجا مراجعه کنند.

اما به نظر بنده قانون در این زمینه شفاف نیست و این 2 راه را برای افراد باز گذاشته است.

مسئولان دفاتر اسناد رسمی کشور این مبحث اختلافی را زمانی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بردند اما باید به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه میشد تا مباحث حقوقی آن انجام شود و پس از چکش کاری یک راه حل مناسب و مطلوب ارائه شود.»

وی میافزاید: «بر این باورم که اگر قرار است ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور صورت بگیرد باید یک کار مشروعی انجام شود به این معنا که وقتی شهروندی خودرویی را میفروشد که سال گذشته به طور مثال 32 میلیون تومان خریده و امسال باید 25 میلیون تومان بفروشد؛ چرا از وی مالیات ارزش افزوده میگیرند؟ مگر این خودرو ارزش افزوده دارد؟ کجای اینگونه اقدامات شرعی است؟ مالیات بر درآمد است؛ چرا این شخص باید مالیات بدهد؟

باید یک بار برای همیشه تفکیک کنیم به گونه ای که اگر خودرویی 5 میلیون تومان خریداری شده است اگر بعد از طی مدتی، موقع فروش این میزان افزایش یافته مثلاً 50 میلیون تومان شده است؛ باید مالیات بدهد ولی اگر این رقم کاهش یافته است؛ دلیلی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.

نمی توان خلاف شرع را انجام دهیم به این استدلال که دفاتر اسناد کارشان کاملاً قانونی است؛ اینکه درست نیست.» نوروزی اظهار میدارد: «هر چند که رئیس قوه قضائیه هم بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده بود؛ اما اولی، مجلس شورای اسلامی است همانگونه که امام راحل نیز فرمودند که مجلس در رأس امور است.

مجلس حق تهیه قوانین را دارد و قوه قضائیه مجری و رئیس این قوه نیز حق قانونگذاری ندارد. اگر هم قوه قضائیه تمایل به ورود در این زمینه را دارد باید به مجلس شورای اسامی لایحه ای ارائه دهد تا در صحن ارائه شود و در کمیسیونهای مرتبط بحث شود.