توسعه بازار بدهی، مزیت ها و نگرانی‌ها

بدنبال توسعه بازار بدهی در کشور، برخی از این سیاست استقبال کرده و آن را بارقه امیدی برای ایجاد رشد اقتصادی میدانند. شواهد تجربی نشان می دهند که سیاست توسعه بازار بدهی می تواند باعث رشد اقتصادی گردد ولی همزمان شکنندگی اقتصاد را نیز افزایش خواهد داد که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی ارزیابی می گردد. در این نوشته سعی می شود باختصار دو اثر مهم مثبت و منفی سیاست توسعه بدهی بررسی گردد.

کد خبر: ۲۰۹۰۸۹

۰۹ مرداد ۱۳۹۶

بدهی (Debt) به زبان ساده به معنای مصرف بیشتر کالاها و خدمات در زمان حال در ازای پرداخت بهای آن در زمان آینده است. چنانچه دولتی بتواند با امکاناتی این رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه می‌تواند مصرف بیشتری را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آینده موکول کند.

سیاست توسعه بدهی می‌تواند در شرایطی باعث رشد اقتصادی کشور گردد. در جامعه غیرصبور (Impatient) که نرخ بهره در آن کمتر از نرخ ترجیح مصرف در زمان حال است، سیاست توسعه بدهی در گام نخست و به شرط آنکه جامعه با کمبود کالاها و خدمات مواجه نباشد، رفاه جامعه را افزایش خواهد داد. به طور معمول، منابع مورد نیاز برای بدهی از دو محل تسهیلات بانکی داخلی و یا خارجی قابل تأمین است.

اگرچه استفاده از هر یک از این منابع تأمین بدهی، می‌توانند آثار مثبت و منفی متفاوتی را بر اقتصاد بجای گذارند، ولی نقطه مشترک آنها این است که توسعه بدهی با تحریک طرف تقاضا چه از طریق تحریک مصرف و چه سرمایه گذاری می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور گردد. تجربه بحران‌های اقتصادی دنیا و کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که طی دو قرن اخیر همه کشورهایی که سیاست بدهی را پیش گرفته‌اند در ابتدا دوره طلایی رونق در اقتصاد را نیز تجربه کرده‌اند. (Minsky 1977, Allais 1999, Herndon, Ash, and Pollin, 2014, Checherita, Westphal and Rother 2012). بنابراین، سیاست توسعه بدهی می‌تواند در ابتدا رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.

اما همین سیاست توسعه بدهی می‌تواند با افزایش شکنندگی اقتصاد، زمینه ساز بحران‌های عظیم اقتصادی گردد. به لحاظ نظری، افزایش بدهی در کشور در شرایطی که عرضه اقتصاد توان کافی را نداشته باشد منجر به تورم خواهد گردید. در صورتی که اقتصاد داخلی توان کافی نداشته باشد، تقاضا برای واردات افزایش یافته و نرخ واقعی را افزایش می دهد و از آن طریق مجددا منجر به تورم خواهد گردید. در هر دو این حالت‌ها، تورم نرخ واقعی ارز را کاهش خواهد داد و با هر گونه سیاست ارزی، اقتصاد شکننده (Fragile) خواهد شد.

چنانچه دولت سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کند، توسعه سیاست بدهی باعث کاهش نرخ واقعی ارز، افزایش تقاضا برای ارز و نهایتا فشار بر ذخایر ارزی کشور شده و اقتصاد در معرض شکنندگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که نرخ شناور ارز نیز اجرا شود، افزایش تورم مجددا به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ ارز به افزایش تورم منجر شده و این چرخه بی‌ثباتی را بر اقتصاد ایجاد خواهد کرد که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تولید آسیب خواهد دید.

افزایش شکنندگی اقتصاد ناشی از توسعه سیاست بدهی باعث می شود که اقتصاد با هر شوک منفی به سمت فروپاشی حرکت نماید. بررسی تجربه بحران مختلف جهانی که طی 200 سال اخیر تعداد آنها بسیار زیاد بوده است نیز نشان می دهد که در همه آنها موضوع بدهی از عوامل اصلی بوده است. مثلا در بحران جنوب شرق آسیا، ورود عظیم منابع مالی خارجی به کشور تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا منجر به ایجاد شرایط رونق اقتصادی در آن کشورها گردید ولی اندکی بعد تمامی آن اقتصادها گرفتار بحران‌های بزرگی شدند که در نتیجه آن بخش عمده‌ای از ثروت و رفاه خود را از دست دادند. تمامی دستاوردهای آن کشورها تنها با اجرای یک سیاست در ایالات متحده آمریکا از بین رفت. سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا که با هدف کنترل تورم داخلی آمریکا کشور اجرا شد عملا باعث گسیل شدن سرمایه‌ها از کشورهای جنوب شرق آسیا به آمریکا گردید که منجر به بحران ارزی برای کشورهای جنوب شرق آسیا شد. بطوری‌که در برخی کشورهای این منطقه، ارزش پول ملی در مدت کوتاهی به نصف رسید. این بحران در کنار بحران های دیگری مانند مکزیک (1994)، آرژانتین (1999)، روسیه (2002) و مانند آن بحران‌هایی هستند که در نتیجه شوک‌های منفی به اقتصاد شکننده بوجود آمدند.

یکی دیگر از نمونه‌هایی که بدهی منجر به شکنندگی اقتصاد گردیده، بحران جاری ونزوئلا است که از دایره اقتصاد فراتر رفته و به بحران سیاسی اجتماعی تبدیل شده است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در ونزوئلا از حدود 20 درصد در سال 2008 تا حدود 74 درصد در سال 2013 افزایش یافت این موضوع شکنندگی اقتصاد را افزایش داد.

با کاهش قیمت جهانی نفت در سال های اخیر و بروزن بحران خشکسالی در ونزوئلا، عملا کاهش عرضه ارز با تقاضا برای ارز (به منظور واردات) توام گردید و ذخایر این کشور در معرض خطر قرار داد. در این بین سررسید بدهی‌ها خارجی ونزوئلا در کنار فرار سرمایه‌ها خارجی باعث فشار بیشتری بر ذخایر گردید. این کشور در سال های 2015 و 2016 حدود 10 میلیارد دلار از ذخایر طلای خود را برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی مصروف کرد تا بتواند از این بحران خلاصی یابد ولی کماکان بحران ادامه دارد.

بنابراین، عدم تعادل در بازار ارز تحت تأثیر خشکسالی گسترده، سررسید شده بدهی‌ها و فرار سرمایه‌های خارجی و کمبود عرضه ارز با توجه به کاهش قیمت نفت تشدید شده بود، باعث بروز بحران بدهی و بازپرداخت ها شد که نتیجه آن ایجاد بازار سیاه ارزی در این کشور بود. در مدت کوتاهی قیمت هر دلار در بازار سیاه تا ده برابر قیمت دلار تعیین شده توسط دولت افزایش یافت و عملا ذخایر کشور را مستهلک کرد. بنابراین، اگرچه بحران امروز ونزوئلا عملا با خشکسالی و کاهش قیمت نفت بوجود آمد ولی بر اثر بحران بدهی و کاهش ذخایر ارزی تشدید شد  و با کمک برخی عناصر داخل یو بین المللی به بحرانی سیاسی اجتماعی تبدیل گردید.

شکنندگی اقتصاد با توسعه بدهی‌ها و بروز بحران‌های عظیم مالی و اقتصادی با شوک‌های منفی داخلی و خارجی، باعث وارد شدن هزینه‌های مستقیم وغیرمستقیم هنگفتی بر جامعه خواهد شد. کاهش شدید رشد اقتصادی، از دست رفتن فرصت های شغلی و هزینه کردن بخش عمده‌ای از منابع دولتی در قالب سیاست‌های انبساطی مالی و پولی تنها بخشی از هزینه‌های بحران‌هاست (Swagel 2010)(Bernanke 2015). براساس مطالعات(Reinhart and Rogoff 2014) ، متوسط زمان بازگشت به درآمد ملی قبل از بحران در کشورهای بحران زده حدود 8 سال است. البته این زمان در برخی کشورها تا 26 سال نیز بوده است.

مثلا در همین بحران سال 2007 که به بحران Subprime  شهرت دارد و از درون اقتصاد آمریکا و بویژه با ورود منابع عظیم بانکی به بخش مسکن ایجاد گردید و تمامی کشورهای جهان بویژه اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داد، با وجود تلاش های فراوان بانک های مرکزی در تزریق منابع و مدیریت اقتصاد و مالی بین المللی (Bernanke 2015) کماکان برخی کشورهای اروپایی به شرایط پیش از بحران بازنگشته‌اند و با سطح رفاه قبل از بحران فاصله دارند . بنابراین، بحران‌های اقتصادی که بدلیل بروز شوک‌های منفی در یک اقتصاد شکننده ناشی از گسترش بدهی ایجاد شده‌اند، هزین‌ های زیادی را به جامعه تحمیل خواهند کرد.

نتیجه این‌که، بدهی از مهمترین عوامل ایجاد شکنندگی در اقتصاد است و اگرچه گسترش بدهی ابتدائا می تواند دوران رونقی را برای اقتصاد نوید دهد ولی همزمان با افزایش شکنندگی اقتصاد می‌تواند زمینه‌ای را فراهم نماید که هر شوک منفی بتواند وضعیتی غیرقابل پیش بینی در اقتصاد بوجود آورد. در این راستا باید در استفاده از این سیاست بسیار محتاط بوده و همه جوانب آن را به دقت سنجید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت ابتدا با استفاده از معیارهایی مانند حجم ذخایر ارزی در دسترس کشور، میزان درآمد نفتی قابل اعتماد، میزان صادرات نفتی قابل اعتماد، حجم کالاهای ضروری مورد نیاز در اقتصاد و مواردی مانند آن حجم بهینه بدهی در اقتصاد را به گونه‌ای تعیین نماید که ضمن بهره برداری از عواید مثبت آن، شکنندگی بازار نیز تا حد قابل اعتمادی کنترل شود.

منابع؛

Allais, Maurice. 1999. “The Worldwide Crisis Today.” EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW 26. EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW NEWS SERVICE INC: 11–14.

Bernanke, Ben S. 2015. The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath. WW Norton & Company,.

Checherita-Westphal, Cristina, and Philipp Rother. 2012. “The Impact of High Government Debt on Economic Growth and Its Channels: An Empirical Investigation for the Euro Area.” European Economic Review 56 (7). Elsevier: 1392–1405.

Herndon, Thomas, Michael Ash, and Robert Pollin. 2014. “Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff.” Cambridge Journal of Economics 38 (2). Oxford University Press: 257–79.

Minsky, Hyman. 1977. “A Theory of Systemic Fragility.” Financial Crises: Institutions and Markets in a Fragile Environment. Nueva York, John Wiley and Sons, 138–52.

Reinhart, Carmen M, and Kenneth S Rogoff. 2014. “Recovery from Financial Crises: Evidence from 100 Episodes.” National Bureau of Economic Research.

Swagel, Phillip. 2010. “The Cost of the Financial Crisis: The Impact of the September 2008 Economic Collapse.” Briefing Paper 18.

*دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی