تفاهم بانک مرکزی در ادغام موسسات مالی و اعتباری

نیاز به بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور/ کاهش نرخ سود باعث کاهش نرخ تورم است

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور درگرو بازنگری قوانین و تصمیمات جسورانه دولت و مجلس شورای اسلامی است.

کد خبر: ۲۰۸۴۰۱

۰۵ مرداد ۱۳۹۶

علی اکبر کریمی افزود: هم اینک برخی موسسات بانکی، شرایط خاصی را برای کشور به وجود آورده اند و این موسسات با داشتن صدها هزارسپرده گذار، با تنگناهایی مواجه شده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی قانون الزام آور برای نظارت بر موسسات مالی و بانکی ندارد و فقدان این نظارت موجب بروز مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده است.

کریمی افزود: در قانون برنامه ششم پیش بینی شده که نیروی انتظامی با اعلام بانک مرکزی از فعالیت این قبیل موسسات جلوگیری کند و نمونه آن مهر و موم 20 شعبه یکی از موسسات مالی در سطح کشوراست.

نماینده مردم، اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی گفت: در نشست های متعدد با رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس و نشست های غیرعلنی مجلس شورای اسلامی وضعیت موسسات مالی کشور مورد بررسی قرارگرفته است.

کریمی افزود: بانک مرکزی در تلاش است تا با انجام تفاهم نامه با یک بانک معتبر برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطمینان خاطر فراهم کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که بانکی موافقت خود را با ادغام موسسه مالی بپذیرد، بانک یاد شده براساس نرخ متعارف نظام پولی و بانکی کشور سود پرداخت خواهد بود.

وی گفت: به سپرده گذران این نوید داده می شود با پیگیری های مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، مشکل سپرده گذاران رفع شود.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حجم سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری آرمان درسطح کشور 150 میلیارد تومان است.

*** سپرده گذاران ثامن نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: این موسسه مالی در قالب طرح ساماندهی موسسات در سایر بانکها ادغام و تعیین تکلیف می شود.

کریمی افزود: موسسه مالی و اعتباری ثامن یکی از موسسات مالی با سابقه کشور و دارای مجوز فعالیت است.

وی تاکید کرد: این موسسه مالی فعال، از حمایت و پشتیبانی یک نهاد رسمی کشور بهره مند است بنابراین سپرده گذاران نگران مبالغ خود در این موسسه نباشند.

کریمی افزود: با آغاز بحران در برخی موسسات مالی کشور، هجوم شهروندان برای بازپس گرفتن سپرده های خود از موسسه ثامن سبب شد تا تنگناهایی به وجود آید.

وی اظهار کرد: براساس ساز و کار قانونی که در بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، پول سپرده گذاران در سه بخش شامل ذخیره قانونی، منابع نقدی بانکی، دارایی بانک و تسهیلات ذخیره می شود.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی معتقد است، موسسه مالی و اعتباری ثامن به عنوان مجموعه مالی وابسته به نیروهای مسلح با یک بانک ادغام شود.

کریمی در ادامه گفت: شایعه سازی و پوشش خبری جهت دار در حوزه مسائل مالی توسط رسانه های بیگانه با هدف بی اعتبار کردن نظام بانکی و سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی، انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور سال 1351 و قوانین عملیات بانکی سال 1362 مصوب شده و باتوجه به اینکه الکترونیکی شدن شبکه بانکی دراین قوانین دیده نشده، در برخی ساختارها بازنگری لازم است و از سال های گذشته تاکنون اصلاح نظام قانون بانکداری مورد بحث مجلس شورای اسلامی بوده است.

کریمی افزود: تاکنون لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال نشده و اخیرا هیات دولت لایحه را تصویب و با طی کردن فرایند اداری در مجلس بررسی می شود.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی دولت برای اصلاح نظام بانکی تهیه شد که در آن به شکل مفصل تمام فعالیت های بانکی از ابتدا تا انحلال و ورشکستی را مورد کنکاش قرارداده است.

وی درادامه به پرداخت نرخ سود غیر متعارف در موسسات مالی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود غیرمتعارف از جمله تخلفات بانکی است که برخی موسسات مالی آن را انجام می دهند.

وی اظهار کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات تصمیم قاطع اتخاذ کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ تورم در صورتی ممکن است که؛ نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کند.