اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

زور مردم به خرید خانه نمی‌رسد، کالا می‌خرند/ سهم وام خرید کالا هفت برابر مسکن شد

تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۳۶۹۴.۷ هزار میلیارد ریال رسید که ۳۴.۱ درصد رشد داشت. صنعت و معدن با تمرکز بر سرمایه در گردش بیشترین سهم را از تسهیلات برده است و خانوار‌ها ۲۶ درصد از منابع را عمدتاً برای خرید کالا و وام ضروری دریافت کردند. عدم افزایش متناسب وام مسکن با قیمت آن و اقساط سنگین این تسهیلات، موجب کاهش توان خرید مسکن و افت تسهیلات مسکن شده که سهم وام خرید کالا برای خانوار را به هفت برابر وام مسکن رسانده است.

کد خبر: ۲۰۷۹۳۹۸

۲۲ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۳ هزار و ۶۹۴.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل ۶۰۳۱.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۳۴.۱ درصد را نشان می‌دهد. این جهش اعتباری، بازتابی از افزایش نیاز بخش‌های اقتصادی به نقدینگی، فشار‌های تورمی و نیز سیاست‌های اعتباری متمرکز بر حمایت از تولید و مصرف بوده است.

از این میزان، ۱۷ هزار و ۷۳۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب‌وکار اعم از حقوقی و حقیقی اختصاص یافت و ۵۹۵۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوار‌ها پرداخت شد. با احتساب وام‌های کارت اعتباری، سهم خانوار‌ها به ۲۶ درصد از کل پرداختی‌ها افزایش می‌یابد که نسبت به سال گذشته رشد محدودی را تجربه کرده است.

سرمایه در گردش، اولویت نظام بانکی

بررسی هدف از پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهد که سرمایه در گردش اصلی‌ترین مقصد منابع بانکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری بوده است. از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، ۱۴ هزار و ۶۷۵.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۲.۷ درصد، صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این حجم بالا بیانگر آن است که در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، واحد‌های اقتصادی برای تداوم فعالیت خود بیش از هر چیز به نقدینگی جاری نیاز دارند.

در این میان، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از سرمایه در گردش برده و ۶۸۷۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶.۹ درصد کل منابع تخصیص‌یافته به این هدف را جذب کرده است. در واقع ۹۱.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در همین قالب سرمایه در گردش مصرف شده است. این نسبت، اولویت مطلق نظام بانکی برای پشتیبانی از تولید صنعتی را آشکار می‌کند.

بخش خدمات و بازرگانی؛ رتبه‌های بعدی در جذب منابع

پس از صنعت و معدن، بخش خدمات و بازرگانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بخش خدمات با دریافت بیش از ۶۴۲.۱ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش و نیز مبالغی در قالب توسعه و سایر اهداف، توانسته سهم مهمی از منابع را به خود اختصاص دهد. این بخش به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، از خدمات مالی و آموزشی گرفته تا بهداشت و گردشگری، نیاز بالایی به سرمایه در گردش دارد.

بخش بازرگانی نیز بخش قابل توجهی از منابع را جذب کرده است. ماهیت این بخش که مبتنی بر خرید، نگهداری و فروش کالا است، باعث شده تأمین سرمایه در گردش برای آن حیاتی باشد. افزایش قیمت کالا‌ها و هزینه‌های واردات و توزیع، فشار مضاعفی بر نیاز اعتباری این بخش وارد کرده است.

کمترین سهم برای قرض‌الحسنه‌های حمایتی

در مقابل، کمترین حجم تسهیلات به حوزه‌های حمایتی مانند قرض‌الحسنه ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، قرض‌الحسنه ایثارگران تنها ۲.۷۳۹ هزار میلیارد ریال، بهزیستی ۱۲.۵۲۸ هزار میلیارد ریال و کمیته امداد ۳۳.۱۲۲ هزار میلیارد ریال دریافت کرده‌اند که سهمی بسیار ناچیز از کل منابع را تشکیل می‌دهد. این ارقام اگرچه در مقیاس فردی می‌تواند اثرگذار باشد، اما در مقیاس کلان اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست اعتباری بانک‌ها در اولویت‌گذاری، عمدتاً متوجه فعالیت‌های مولد و سودآور است.

وام‌های خانوار؛ تمرکز بر خرید کالا و رفع نیاز‌های ضروری

در بخش مصرف‌کنندگان نهایی، بیشترین حجم تسهیلات در قالب خرید کالای شخصی پرداخت شده است. طبق آمار بانک مرکزی، ۲۳۱۸.۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد کل تسهیلات خانوار صرف این هدف شده است. این وام‌ها عمدتاً برای خرید لوازم خانگی، تجهیزات ضروری و کالا‌های مصرفی بادوام تخصیص می‌یابند و با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها در سال‌های اخیر، تقاضا برای این نوع تسهیلات به شکل محسوسی افزایش یافته است.

پس از آن، قرض‌الحسنه‌های ضروری با ۲۲۴۱.۱۰۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۶ درصد در رتبه دوم قرار دارد. این نوع تسهیلات اغلب برای پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند درمان، تعمیرات ضروری و سایر نیاز‌های فوری خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اعتبارات خانوار به جای سرمایه‌گذاری یا خرید دارایی، به مصرف جاری و هزینه‌های کوتاه‌مدت اختصاص یافته است.

سهم محدود وام ازدواج و خودرو

وام ازدواج با ۵۳۵.۹۹۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۹ درصد از کل تسهیلات خانوار، و وام خرید خودروی شخصی با ۱۹۹.۶۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۳.۴ درصد، سهم محدودی در ترکیب تسهیلات خانوار دارند.

سهم اندک بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات

در حوزه مسکن و ساختمان، تسهیلات متنوعی شامل خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، جعاله تعمیر مسکن و وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. خرید مسکن نوساز با ۱۶۵.۶۶۰ هزار میلیارد ریال، سهمی ۲.۴ درصدی از کل تسهیلات دارد که نسبت به خرید مسکن غیرنوساز (۱۵۲.۵۶۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲.۵ درصد) کمی بیشتر است. این اختلاف نشان‌دهنده توجه نسبی بانک‌ها به پروژه‌های ساخت و خرید واحد‌های جدید به‌منظور تحریک بخش ساختمان است.

جعاله تعمیر مسکن نیز با ۴۷.۸۵۲ هزار میلیارد ریال، سهمی ۰.۷ درصدی دارد و اغلب برای بازسازی و ارتقای واحد‌های مسکونی موجود استفاده می‌شود. وام ودیعه مسکن با ۱۲۰.۳۶۰ هزار میلیارد ریال، سهمی ۲ درصدی از کل تسهیلات خانوار را به خود اختصاص داده است. این رقم اگرچه از نظر نسبی اندک است، اما برای بسیاری از مستأجران نقش مهمی در تأمین مسکن ایفا می‌کند.

خرید کالا به جای مسکن

بررسی آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات خرید کالای شخصی برای خانوار، چندین برابر سهم تسهیلات خرید مسکن (اعم از نوساز و غیرنوساز) بوده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، تسهیلات خرید کالا معادل ۲۳۱۸.۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که مجموع تسهیلات خرید مسکن نوساز و غیرنوساز حدود ۳۱۸.۲۲۳ هزار میلیارد ریال است. این بدان معناست که حجم اعتبارات اختصاص‌یافته به خرید کالا تقریباً هفت برابر منابع تخصیص‌یافته به خرید مسکن است. علت اصلی این شکاف، جهش‌های شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر و عدم افزایش سقف وام‌های مسکن متناسب با قیمت واقعی خانه‌هاست. نتیجه این عدم تناسب آن است که وام‌های مسکن فعلی توان پوشش بخش ناچیزی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را دارند و عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، اقساط سنگین این تسهیلات، به‌ویژه در شرایطی که درآمد خانوارها رشد چندانی نداشته، باعث شده بسیاری از متقاضیان بالقوه از دریافت آن صرف‌نظر کنند. در چنین شرایطی، خانوارها به سمت وام‌های خرید کالای شخصی متمایل شده‌اند که هم مبلغ آن نسبتاً متناسب با نیاز است و هم اقساط آن، هرچند در شرایط تورمی سنگین به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با وام مسکن فشار کمتری بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

سهم اندک بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در مجموع ۳۱۰.۲۰۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که بخش عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش شده است. اگرچه سهم این بخش در مقایسه با صنعت و خدمات بسیار کمتر است، اما اهمیت آن در امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک کشور غیرقابل انکار است. به گفته بانک مرکزی، عمده تسهیلات بانک کشاورزی در همین بخش پرداخت شده که نشان‌دهنده مأموریت ویژه این بانک در حمایت از تولیدات کشاورزی است.

نقش مهم تسهیلات خرد در تأمین نیاز‌های عمومی

از کل تسهیلات پرداختی در این دوره، ۵۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۹ درصد در قالب تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) اعطا شده است. با احتساب ۲۶۹ هزار میلیارد ریال کارت‌های اعتباری، کل تسهیلات خرد به ۵۶۸۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل پرداختی‌ها می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سیاست اعتباری بانک‌ها همچنان معطوف به پرداخت وام‌های کوچک برای رفع نیاز‌های روزمره خانوار و کسب‌وکار‌های خرد است.

با توجه به اینکه کارت‌های اعتباری عمدتاً به خانوار‌ها اختصاص یافته، سهم این بخش از کل تسهیلات با احتساب آنها به ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. این رقم نسبت به کل منابع بانکی قابل توجه است، اما همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی خانوار‌ها دارد.

الگوی تخصیص اعتبارات و پیامد‌های اقتصادی

برآیند این آمار نشان می‌دهد که سیاست اعتباری بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز معطوف به تأمین سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی، به‌ویژه صنعت و معدن بوده است. این تمرکز می‌تواند به تثبیت تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید در شرایط تورمی کمک کند، اما از سوی دیگر، سهم پایین تسهیلات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند مانع از رشد پایدار شود.