آیا استراتژی جدید تیم اقتصادی دولت در زمینه خصوصی‌سازی کار می‌کند؟

تیم اقتصادی دولت با اعلام استراتژی جدید خصوصی‌سازی تاکید کرد واگذاری مدیریت واحد‌های دولتی به بخش خصوصی پیش از مالکیت، کلید مولدسازی دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری اقتصادی است؛ رویکردی که با تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه کاهش تصدی‌گری است.

کد خبر: ۲۰۷۹۱۴۹

۲۱ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی استراتژی جدیدی را برای پیشبرد فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور معرفی کرده است که تفاوت اساسی با رویکرد‌های سنتی خصوصی‌سازی دارد. در این استراتژی، محور اصلی بر واگذاری مدیریت واحد‌های دولتی به بخش خصوصی پیش از مالکیت قرار گرفته است. این رویکرد که از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور نیز بهره می‌برد، زمینه‌ساز انتقال تدریجی و موثر تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی است.

واگذاری مدیریت پیش از مالکیت: چرا و چگونه؟

یکی از مشکلات اساسی در خصوصی‌سازی‌های پیشین، واگذاری مالکیت بدون انتقال واقعی مدیریت و کنترل عملیاتی به بخش خصوصی بوده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از دارایی‌های واگذار شده همچنان تحت مدیریت یا نفوذ دولت باقی ماندند و کارایی لازم را نداشتند. در این مدل جدید، ابتدا مدیریت واحد‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا به صورت واقعی وارد فرایند مولدسازی شوند.

اگر مدیریت بخش خصوصی در این مرحله موفق عمل کند و کارایی و سودآوری افزایش یابد، گام بعدی، واگذاری مالکیت و تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی خواهد بود. این مدل به دولت اجازه می‌دهد ریسک‌های واگذاری کامل را کاهش دهد و ضمن حفظ نظارت راهبردی، زمینه رشد و پویایی در بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.

اهداف کلیدی استراتژی جدید چیست؟

مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی: بسیاری از دارایی‌های دولتی به دلیل مدیریت ناکارآمد و نبود انگیزه برای بهره‌برداری موثر، راکد و کم‌بازده باقی مانده‌اند. این استراتژی با انتقال مدیریت به بخش خصوصی تلاش می‌کند این دارایی‌ها را فعال و مولد سازد.

افزایش کارایی مدیریت دارایی‌ها: بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربه بخش خصوصی در اداره بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی، منجر به بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری خواهد شد.

اصلاح فرآیند‌های واگذاری: بازنگری در سازوکار‌ها و ضوابط خصوصی‌سازی به گونه‌ای که تمرکز اصلی بر انتقال مدیریت باشد و مالکیت در گام بعدی و پس از اثبات عملکرد مطلوب واگذار گردد.

کاهش کنترل مستقیم دولت: دولت با کاهش دخالت‌های عملیاتی، نقش سیاست‌گذار و ناظر را پررنگ‌تر می‌کند و زمینه رقابت سالم و توسعه بازار خصوصی را فراهم می‌سازد.

اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی

این استراتژی جدید، به صورت ضمنی و صریح با روح و متن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. اصل ۴۴ که یکی از ارکان مهم سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، بر توسعه بخش خصوصی، تعاونی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد.

اصل ۴۴ قانون اساسی بر سه بخش عمده مالکیت تاکید می‌کند: دولتی، تعاونی و خصوصی و صراحتاً دولت را مکلف به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می‌کند تا اقتصاد کشور به سمت مولدسازی، بهره‌وری بالا و استقلال اقتصادی حرکت کند.

با این حال، اجرای کامل اصل ۴۴ در گذشته به دلیل مشکلاتی مانند نبود آمادگی بخش خصوصی، ضعف در فرآیند‌های نظارت و واگذاری ناقص، موفقیت کامل نداشت. استراتژی جدید با تمرکز بر واگذاری مدیریت به جای مالکیت فوری، می‌تواند به عنوان راهکاری عملی برای تحقق واقعی اصل ۴۴ تلقی شود که گام‌های آن با دقت، تدبیر و کاهش ریسک همراه است.

چالش‌ها و الزامات اجرای موفق

برای موفقیت این استراتژی چند نکته کلیدی باید رعایت شود:

ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری مدیریت: تضمین اینکه واگذاری‌ها براساس معیار‌های دقیق اقتصادی و با نظارت قوی انجام شود تا از فساد و انحصار جلوگیری شود.

توانمندسازی بخش خصوصی: بخش خصوصی باید از لحاظ مدیریتی، مالی و فنی برای پذیرش نقش جدید خود آماده شود.

نظارت مستمر و پاسخگو بودن: دولت باید نقش ناظر قوی و پاسخگو را ایفا کند تا عملکرد بخش خصوصی مطابق اهداف و قوانین باشد.

تقویت فضای رقابتی و مقابله با انحصار: شرایطی ایجاد شود که واگذاری‌ها منجر به شکل‌گیری بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خدمات شود.

تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی: برای اجرای فرآیند واگذاری مدیریت و سپس مالکیت، باید چارچوب‌های حقوقی و اجرایی روشن و کارآمد تدوین شود.

استراتژی جدید وزارت اقتصاد با تاکید بر واگذاری مدیریت پیش از مالکیت یک گام مهم و موثر در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. این رویکرد می‌تواند به مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی واقعی منجر شود و در عین حال ریسک‌های واگذاری سریع مالکیت را کاهش دهد.

موفقیت این مسیر، اما مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و رعایت شفافیت و رقابت است. اگر این شرایط فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی به معنای واقعی و با اهداف توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی محقق شود.