همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپولتیک؛

تعمیق رکود در ایران با انفعال بانک مرکزی

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی، نقشی مؤثرتر از تنش‌های ژئوپولیتیکی در تعمیق رکود اقتصادی ایران ایفا می‌کنند.

کد خبر: ۲۰۷۷۱۵۱

۱۳ مرداد ۱۴۰۴

محمد ماهیدشتی - تحلیلگر اقتصاد کلان: تحلیل اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که ریشه‌های عدم تعادل‌های فعلی، عمدتاً در تصمیمات داخلی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی نهفته است. در شرایط کنونی، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، یک سیاست پولی انقباضی سخت‌گیرانه را در پیش گرفته است که شامل بالا نگه داشتن نرخ سود بین‌بانکی، عملیات بازار باز با نرخ‌های بهره‌ی بالا و کنترل نقدینگی از طریق محدودیت ترازنامه می‌شود. این سیاست، در اقتصادی که تورم آن عمدتاً ساختاری و ناشی از فشار کسری بودجه‌ی مزمن دولت، عدم کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها و محدودیت ارزی است، به جای کنترل تورم، به انقباض فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

انقباض پولی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است

افزایش نرخ سود مؤثر اسناد خزانه‌ی دولتی به محدوده‌ی ۳۶٪ یک سازوکار انحراف منابع را نیز به وجود آورده است. سرمایه‌ها به جای ورود به بخش‌های مولد با ریسک بالا، به سمت بازارهای مالی با ریسک کمتر و بازدهی تضمینی بالاتر، نظیر همین اوراق دولتی، سرازیر می‌شوند. این پدیده، که به اثر تزاحمی معروف است، منجر به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود. در همین راستا، انباشت بدهی دولت نیز با پیشی گرفتن نرخ انتشار اوراق بدهی دولتی نسبت به مدت مشابه سال‌های اخیر، خود گواهی بر این موضوع است. کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز به این سیکل معیوب دامن می‌زند، زیرا بانک‌ها به دلیل فشارهای نظارتی و جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به بخش تولیدی دارند. افزایش نسبت مبلغ چک‌های برگشتی هم، به عنوان یک شاخص کلیدی از مشکلات نقدینگی و اعتباری در اقتصاد، اعتماد متقابل در چرخه‌ی مبادلات تجاری را تضعیف کرده و به کاهش حجم مبادلات منجر می‌شود.

بانک مرکزی در حال تعمیق رکود است

در این شرایط، عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به رغم رکود عمیق، به معنای انفعال در برابر شرایط اقتصادی است. حتی جلوگیری از افزایش تورم در چنین رکودی، به خودی خود دستآوردی محسوب نمی‌شود. حال آن که تورم در ماه‌های اخیر وارد یک روند افزایشی مجدد شده و این سیاست‌ها در کنترل آن نیز ناکام بوده‌اند. نشانه‌های این رکود عمیق، در آمارهای کلان اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و به طور خاص سقوط شاخص مدیران خرید صنعتی (PMI) به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، همگی گواهی بر این وضعیت هستند.

بورس از فقدان نقدینگی رنج می‌برد تا عدم‌اطمینان ژئوپولیتیکی

در بازار سهام نیز، شاهد پدیده‌ای هستیم که نشان می‌دهد مشکل اصلی، فقدان نقدینگی است. در این شرایط، سهامدارانی که به منابع نقدی نیاز دارند، به ناچار ناچار به فروش سهام خود می‌شوند، در حالی که سرمایه‌گذارانی که قیمت‌های فعلی سهام را منصفانه می‌دانند، به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید و حمایت از بازار نیستند. این وضعیت، سقوط بازار سهام را تشدید می‌کند و نشان می‌دهد که این سقوط، نه به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیکی، بلکه به دلیل کمبود نقدینگی و سیاست‌های انقباضی رخ داده است.

تعمیق رکود پیامدهای مضاعفی خواهد داشت

پیامدهای ادامه‌ی تعمیق رکود، می‌تواند بسیار وخیم‌تر باشد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تشدید کسری بودجه و در نهایت، افزایش فشار بر بانک مرکزی برای افزایش پایه‌ی پولی و تورم افسارگسیخته از مهم‌ترین این پیامدها هستند.

راهکارهای کاهش رکود اقتصادی ایران

برای خروج از این وضعیت و برگرداندن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری به اقتصاد، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی وجود دارد. بانک مرکزی باید به جای تمرکز صرف بر سیاست‌های انقباضی، به سمت یک سیاست پولی متعادل‌تر حرکت کند. یکی از راهکارهای بنیادین، اجرای برنامه‌ی فوری واگذاری دارایی‌ها و سهام دولت در بورس است. این اقدام، علاوه بر کاهش کسری بودجه‌ی دولت، می‌تواند با سیاست مکمل بانک مرکزی نقدینگی لازم را به بازار سهام تزریق کرده و به حمایت از این بازار کمک کند. از دیگر راهکارهای مهم، یکسان‌سازی سریع نرخ‌های ارز و توسعه‌ی بازارهای آتی ارز است. این اقدام، به کاهش ریسک و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار کمک کرده و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین، عرضه‌ی گسترده‌ی شرکت‌پروژه‌ها در بازار سهام و تسهیل جدی تنزیل اوراق گام می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کمک کرده و به کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی سنتی منجر شود.

در نهایت، هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و مالی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر است.

بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی با ابزارهای پولی، پیامدهای کسری بودجه‌ی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها را مدیریت کند. همکاری و هم‌افزایی بین این دو نهاد، می‌تواند به کاهش نرخ بهره، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت، خروج از رکود و ایجاد یک رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی منجر شود.