در نشست هم‌اندیشی تامین سرمایه نوین برگزار شد؛

جهان در لبه بحران؛ اقتصاد رکودی، طلا صعودی!

مدیر صندوق گلدیس، در هم‌اندیشی مدیران صندوق‌های طلا به میزبانی شرکت تأمین سرمایه نوین، با تحلیل شاخص‌های سیاسی و اقتصادی جهانی، از تأثیر فزاینده ریسک‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر قیمت انس جهانی طلا سخن گفت. وی با اشاره به هم‌پوشانی شاخص‌های ریسک سیاسی و اقدامات ژئوپولیتیکی در دوره‌های بحرانی تاریخی، نسبت به احتمال رکود اقتصادی جهانی هشدار داد افق انس جهانی را مثبت ارزیابی کرد.

کد خبر: ۲۰۷۶۶۹۹

۱۱ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در هم‌اندیشی مدیران صندوق‌های طلا که به همت تامین سرمایه نوین برگزار شد، حکیمی، مدیر صندوق گلدیس تامین سرمایه نوین در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: شاخص ریسک سیاسی، که برای اولین بار توسط دو تن از برجسته‌ترین اقتصاددانان بانک فدرال رزرو آمریکا طراحی شد، از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مقدار خود شاخص، شاخص تحلیل‌های ژئوپولیتیکی و شاخص اقدامات ژئوپولیتیکی واقعی. این شاخص‌ها نشان‌دهنده هم‌پوشانی قابل‌توجهی در دوره‌های بحرانی تاریخی هستند. به‌عنوان مثال، در زمان وقوع رویدادهای مهم تاریخی، این دو شاخص تحلیل‌ها و اقدامات ژئوپولیتیکی هم‌پوشانی داشته‌اند.

وی افزود: این شاخص از مهم‌ترین پارامترهای سیاسی و اقتصادی استخراج‌شده از مجلات معتبر جهانی تشکیل شده و معیاری کلیدی برای ارزیابی ریسک سیاسی است. در سال‌های اخیر، متأسفانه شاهد افزایش هم‌پوشانی این دو شاخص بوده‌ایم که منجر به افزایش شاخص ریسک سیاسی به حدود ۱۰۰ واحد شده است، مقداری که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است.

حکیمی همچنین به شاخص احساس سرمایه‌گذاری (Investor Sentiment) اشاره کرد و گفت: این شاخص، که از منظر اقتصادی به تحلیل شرایط جهانی می‌پردازد، مشابه شاخص ریسک سیاسی عمل می‌کند. در زمان‌هایی که جهان با بحران‌های اقتصادی مواجه بوده، این شاخص به پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. در حال حاضر نیز ما به یکی از پایین‌ترین سطوح این شاخص نزدیک می‌شویم که نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصاد جهانی است.

اقتصادهای بزرگ در سراشیبی: تاثیر بر بازار طلا

حکیمی در بخش دوم سخنان خود به بررسی پارامترهای اقتصادی موثر بر قیمت انس جهانی طلا پرداخت و اظهار داشت: یکی از عوامل کلیدی، سیاست‌های تعرفه‌ای است. در سال‌های اخیر، روند تعرفه‌ها نزولی بوده، اما با توجه به سیاست‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار می‌رود تعرفه‌ها تا سطح ۱۵ درصد یا حتی بالاتر افزایش یابد. این افزایش با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات صورت می‌گیرد، اما تراز تجاری همچنان به نفع واردات بوده و با کاهش تعرفه‌ها، این روند تشدید شده است.

وی در ادامه به وضعیت تولید در آمریکا اشاره کرد و افزود: شاخص مدیران خرید در بخش تولید همچنان زیر ۵۰ است که نشان‌دهنده عدم موفقیت در تقویت این بخش است. همچنین، نرخ رشد خرده‌فروشی در آمریکا روندی نزولی داشته و پیش‌بینی‌ها نیز از ادامه این روند حکایت دارند. نرخ بیکاری نیز، پس از پیک ناشی از بحران کرونا، کاهش یافت، اما همچنان صعودی است. طبق آخرین گزارش، نرخ بیکاری ۴.۲ درصد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه آینده به ۴.۵ تا ۴.۶ درصد برسد، که خبر خوبی برای اقتصاد آمریکا نیست.

حکیمی با اشاره به سیاست‌های انبساطی مالی آمریکا گفت: این سیاست‌ها منجر به افزایش بدهی آمریکا و نسبت بدهی به دارایی این کشور شده است. هزینه‌های بدهی، چه در سطح دولتی و چه در سطح فردی، بسیار بالاست. با وجود تلاش برای بومی‌سازی تولید و کاهش کنترل‌شده نرخ بهره، بخش خرده‌فروشی، که حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، همچنان تقویت نشده و چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور نیست.

وی همچنین به وضعیت اوراق تیپس ۱۰ ساله آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: این اوراق، که نشان‌دهنده دیدگاه نسبت به تورم آتی هستند، در وضعیت بحرانی قرار ندارند، اما نسبت به اوج تاریخی خود کاهش یافته‌اند. نمودار ۱۰ ساله در مقایسه با اسناد یک‌ساله نشان می‌دهد که پس از سال‌ها معکوس بودن، این نمودار به شرایط استاندارد خود بازگشته است. بااین‌حال، اختلاف بین این دو نرخ بهره هنوز به‌اندازه کافی افزایش نیافته تا بتوانیم به بهبود قطعی اقتصاد امیدوار باشیم.

در مورد اقتصاد چین نیز، خانم حکیمی بیان کرد: چین با وجود فشارهای تجاری، توانسته صادرات خود را تقویت کند، اما مشابه آمریکا، نتوانسته نرخ مصرف داخلی خود را بهبود بخشد. شاخص PMI چین نیز زیر ۵۰ است و سیاست‌های انبساطی این کشور، از جمله تخصیص یارانه‌ها، هنوز نتوانسته بخش خرده‌فروشی را تقویت کند.

حکیمی در بخش پایانی سخنان خود به عرضه و تقاضای انس جهانی طلا پرداخت و اظهار داشت: هزینه‌های تولید طلا افزایش یافته، اما این افزایش با رشد قیمت طلا همراه بوده و حاشیه سود تولیدکنندگان را حفظ کرده است. این موضوع تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید، چه از طریق استخراج معدنی و چه بازیافت طلا، سوق داده است. بازیافت طلا زمانی توجیه اقتصادی دارد که حاشیه سود آن قابل‌توجه باشد، و این اتفاق در سال‌های اخیر رخ داده است.

وی افزود: اختلاف بین عرضه و تقاضای طلا همچنان به نفع عرضه است، اما این اختلاف در حال کاهش است. تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه توسط بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله (ETF)، افزایش یافته، درحالی‌که استفاده از طلا در صنعت جواهرات کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده حرکت به سمت استفاده از طلا به‌عنوان دارایی سرمایه‌گذاری است.

حکیمی با اشاره به فرهنگ مصرف طلا در هند گفت: در هند، به‌ویژه در اواخر مهر و آبان به دلیل برگزاری جشن‌های سنتی، تقاضای طلا به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. بااین‌حال، در سال‌های اخیر این تقاضا نیز کاهشی بوده است.

وی در مورد ذخایر طلا اظهار داشت: ذخایر طلا در کشورهای بزرگ مانند چین، هند، ژاپن و آمریکا از نظر تناژ و ارزش دلاری افزایش یافته و درصد ذخایر طلا نسبت به کل موجودی این کشورها نیز رشد کرده است. این روند نشان‌دهنده انتقال مرکز ثقل ذخایر طلا از غرب به شرق آسیا است.

در پایان، حکیمی به پیش‌بینی قیمت طلا اشاره کرد و گفت: طبق پیش‌بینی مؤسسات معتبر، قیمت انس جهانی طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ در بازه ۳,۵۰۰ تا ۳,۶۰۰ دلار خواهد بود. تحلیل تیم ما نیز نشان می‌دهد که با توجه به پارامترهای بررسی‌شده، احتمال رشد قیمت طلا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حدود ۵۸ درصد است. سال گذشته این احتمال بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بود که با پیک‌های تاریخی قیمت طلا تأیید شد.