۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت‌ها اختیارات و مسئولیت‌های خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ وظیفه دولت‌ها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت آرام آرام این مفاهیم را فراموش می‌کند.

کد خبر: ۲۰۷۵۵۳۳

۰۶ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، منوچهر متکی با انتقاد از اجرای نامطلوب خصوصی سازی در کشور گفت: باید دو حوزه جدی کشورداری مورد عنایت مسئولان قرار بگیرد، یکی ساختار کشورداری و منظور نیز ساختار دولت و سیستم اجرایی کشور بوده و دیگری ساختار اقتصادی است. در قسمت مربوط به ساختار کشورداری و ساختار دولت در طول ۴۶ سال گذشته همواره شعار‌های مطلوبی داده شده مبنی بر اینکه دولت باید چابک شود و برون سپاری کند، اما دولت‌ها همه ساله فربه‌تر شدند.

وی افزود: دولت‌ها اختیارات و مسئولیت‌های خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ بالاخره وظیفه دولت‌ها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت ما آرام آرام این مفاهیم را فراموش می‌کند و همه دولت‌ها نیز به این بلیه دچار بوده‌اند؛ بنابراین امروز این موضوع دیگر آفت نیست، بلکه یک تومور به شمار می‌رود؛ یعنی دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترین سیستم عملیاتی تبدیل می‌شود و باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به گونه‌ای تعریف شده است که بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دولت باید نقش ایفا کنند، اما روز به روز دو بخش تعاونی‌ها و خصوصی سازی حذف شدند و امروز دولت در کنار بنیاد‌ها و نهاد‌های کلان اقتصادی کشور فعالیت می‌کند به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور را در قبضه خود گرفته است.

متکی عنوان کرد: در دنیا دو مدل دولت‌های بزرگ با اقتصادی کوچک و اقتصاد‌های بزرگ با دولت‌های کوچک و کارآمد وجود دارد و متاسفانه ما داریم به سمت مدل اول حرکت می‌کنیم و دولت‌ها هر روز بزرگتر و اقتصاد هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ لذا برای اینکه مشکل را حل کنیم باید به قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هستند پایبند باشیم. ایشان تمام قد از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دفاع می‌کنند؛ ناگفته نماند که حوزه‌های تعریف شده برای دولت در بخش اقتصاد مشخص است؛ بنابراین کار مردم را باید مردم انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در ۳ دهه گذشته تشکیل شده و ماموریت آن نیز این بود که شرکت‌های دولتی و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما براساس آنچه که ریاست سازمان خصوصی سازی بیان کردند در سه دهه گذشته حدود ۸ الی ۱۱ درصد شرکت‌های دولتی و یا به تعبیری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند؛ یعنی حدود ۹۰ درصد دیگر از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولت واگذار شده است و این را نباید خصوصی سازی تلقی کرد.

وی تاکید کرد: باید در موضوع خصوصی سازی در کشور از تجارب دیگران استفاده کنیم و نخبگان را در این رابطه به کار بگیریم؛ متاسفانه در حوزه اقتصاد و کشورداری دو مورد بد خیم داریم که اگر جراحی نشوند و اگر دولت‌ها این را اصلاح نکنند با این نتیجه مواجهه می‌شویم که دولت‌هایی روزبه روز فقیرتر داشته باشیم، در حال حاضر دولت به دنبال این است که ببیند کجا می‌تواند پول دربیاورد تا به آنجا ورود کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی در کشور‌ها به عنوان ضمانت تولید و ارتقا اقتصاد کشور استفاده می‌شود، اما در کشور ما فروش اموال مازاد برای این بوده که دولت بتواند مایحتاج خود را تامین کند و خصوصی سازی در کشور هم همین طور است.

متکی اظهار کرد: دولت‌ها بدهکار هستند و یکی از پر خرج‌ترین دولت‌ها را نسبت به شاخص‌های اقتصادی داریم؛ بنابراین در کمیسیون اقتصادی این موضوع را دنبال می‌کنیم که با هر طرح و لایحه‌ای که حوزه اختیارات دولت در بخش اقتصادی را گسترده کند مخالفت شود؛ البته انتظار می‌رود دولت و وزیر اقتصاد کارگروه‌هایی را مشخص کنند تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و اختیارات دولت در اقتصاد را کاهش دهد.