اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

سقوط آزاد تولید خودرو در ۱۴۰۴؛ صنعت خودرو در لبه پرتگاه

آمارها از سقوط ۴۵ درصدی تولید خودرو در خردادماه ۱۴۰۴ خبر می‌دهند؛ افتی که در کنار سایر متغیرهای بنیادین، نشان می‌دهد صنعت خودرو وارد یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود شده است. این‌جاست که اهمیت خصوصی‌سازی بیش از پیش عیان می‌شود.

کد خبر: ۲۰۷۴۱۵۴

۳۱ تير ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین- رجا ابوطالبی: بررسی داده‌های تولیدی صنعت خودرو طی یک سال گذشته نشان می‌دهد خردادماه ۱۴۰۴ به یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های افت تولید در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

میزان تولید خودرو در خردادماه امسال تنها ۵۸٬۷۹۳ دستگاه بوده است؛ رقمی که نه‌تنها ۴۰ درصد کمتر از اردیبهشت بوده بلکه ۴۵ درصد پایین‌تر از خردادماه سال گذشته است. این کاهش چشمگیر، آن هم در یکی از ماه‌های معمولا پرتحرک صنعت خودرو، تحلیلگران را نسبت به وضعیت آتی این صنعت نگران کرده است.

کاهش تولید در اغلب خودروسازان بزرگ؛ از افت جزئی تا توقف کامل

بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که این افت صرفا محدود به یک یا دو شرکت خاص نیست، بلکه دامنه آن تقریبا تمامی بازیگران بزرگ بازار خودرو را در بر می‌گیرد. به‌طور مشخص، در بین نمادهای فعال در بورس، خپارس و خاور کاهش تولید ۴۸ درصدی را ثبت کرده‌اند. این عدد برای خزامیا کاهش تولید ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

به صورت جزئی‌تر، خزامیا ۳۷ درصد از تولید محصولات نیسان را کاهش داده است و خاور نیز تولید کامیون سبک خود را به صفر رساند. خپارس هم بیش از نیمی از تولید گروه Q200 خود را متوقف کرد.

این در حالی است که میانگین ماهانه تولید خودرو طی ۱۳ ماه گذشته، ۸۶٬۴۵۰ دستگاه برآورد شده است و خرداد ۱۴۰۴ با بیش از ۳۰ درصد پایین‌تر از این میانگین، نشانه‌ای از یک انحراف جدی از روند معمول تولید دارد.

بسته اقتصادی خطرناک برای خودروسازان

افت بی‌سابقه خردادماه را نمی‌توان تنها به شرایط داخلی نسبت داد. یکی از عوامل اثرگذار بر تولید در این مقطع، آغاز حملات نظامی دشمن به خاک ایران بوده که از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شد و بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه در استان‌های مرکزی و غربی کشور، تحت تاثیر آن قرار گرفتند.

اتفاقی که حتی با پایان جنگ و آغاز آتش بس، تمامی ندارد. اقتصاد کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده و بنگاه‌ها همچنان نیم نگاهی به آغاز مجدد درگیری‌ها دارند. همین امر سبب می‌شود که در سیاست‌های تولید خود تجدید نظر کنند.

با این حال، بحران خرداد صرفا به تحولات ژئوپلیتیکی محدود نمی‌شود. نگاهی به روند پیش از شروع بحران امنیتی نشان می‌دهد که صنعت خودرو پیش‌تر نیز با چالش‌هایی ساختاری و مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.

آزادسازی قیمت خودرو که قرار بود همزمان با خصوصی‌سازی خودروسازان در دستور کار قرارگیرد، بار دیگر با سنگ‌اندازی برخی خواص همراه شد و خودروسازان آن‌طور که باید نتوانستند قیمت‌های فروش خود را به بهای تمام شده‌شان نزدیک کنند. به همین خاطر، خصوصی‌سازی بزرگترین خودروساز کشور، به اهداف مد نظر خود نرسید.

ناترازی شدید در تامین برق، باعث توقف مکرر خطوط تولید شده است که به وضوح تاثیر خود را بر تولید می‌گذارد. اما اثرات پروانه‌ای ناترازی‌ها این سیگنال را مخابره می‌کند که تابستان پیش‌رو، تولید از این نیز کمتر خواهد بود.

اختلال در تخصیص و تامین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه نیز می‌تواند از دیگر دلایل کاهش تولید باشد چرا که فرآیندهای تامین را کند و پرهزینه کرده است.

این افت گسترده در تولید نه فقط صنعت خودرو، بلکه کل بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاهش تولید به معنی کاهش فروش و سودآوری شرکت‌ها است، که می‌تواند مستقیما صورت‌های مالی شش‌ماهه خودروسازان را تحت تاثیر قرار دهد.

نمادهای بزرگ خودرویی با فشارهای سنگین نقدینگی و زیان انباشته مواجه‌اند و این کاهش تولید، ریسک سرمایه‌گذاری در این گروه را برای سهام‌داران حقیقی و حقوقی افزایش داده است.

از سوی دیگر، صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر و پیشران، رابطه تنگاتنگی با بیش از ۶۰ صنعت دیگر دارد. افت تولید در این صنعت می‌تواند اثرات دومینویی بر کل بازار بگذارد.

در مجموع، افت ۴۰ تا ۴۵ درصدی تولید خودرو در خردادماه ۱۴۰۴ را باید هشداری جدی برای دولت، سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌سازان بازار سرمایه تلقی کرد. از تمام مشکلات مذکور، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها دو عنصر تاثیرگذار و در دستان دولت است. می‌توان از این نقطه شروع کرد.