فرشاد مومنی با تاکید بر اولویت‌های اقتصادی پیش‌رو:

دیر بجنبیم پوپولیسم برمی‌گردد/ احمدی نژاد فلاکت را جای عدالت نشاند

شاید همه حامیان و منتقدان روحانی بر این نکته متفق‌القول باشند که مهم‌ترین معضل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است. در ایام انتخابات و برنامه‌های انتخاباتی روحانی نیز مطالبات روشنی از سوی مردم مطرح شد و آن نیز حل‌وفصل معضلات مربوط به اقتصاد کشور بود که البته رئیس دولت تدبیروامید، وعده‌هایی در همین خصوص به مردم داد.

کد خبر: ۲۰۶۷۸۵

۲۸ تير ۱۳۹۶

چندی پیش سعید حجاریان، طی تحلیلی درباره انتخابات سال ۹۶ اذهان حامیان گفتمان اصلاح‌طلبی را به سمت یک نکته مهم برد. او در این تحلیل معتقد بود که اصلاح‌طلبان و حسن روحانی نگاه ویژه و روشنی به مساله عدالت اقتصادی نداشته‌اند و همین موضوع باعث می‌شود در برخی بزنگاه‌های انتخاباتی، آسیب ببینند. در صورتی که گروه مقابل، به‌شدت تلاش می‌کند از این موضوع و از این مطالبه مردم نفع ببرد. طبق آمارها عملکرد دوران احمدی‌نژاد باعث شد فقر چنان در کشور به‌ویژه در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای، شدت یابد که مساله عدالت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه تبدیل شد. این موضوع تنها محدود به مردم نیست و بخش عمده‌ای از صاحبنظران اقتصادی نیز حساسیت بسیاری بر مساله رفع نابرابری دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، برای بررسی این موضوع، فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت‌وگو کرده ایم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

نقدی که به اصلاح‌طلبان و آقای روحانی وارد می‌شود این است که چرا به بحث‌های عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه نمی‌کنند. اما گروه مقابل، با استفاده از همین شعارها توانست در سال 84 پیروز میدان شود. حتی در انتخابات اخیر نیز بخش عمده‌ای از رای اصولگرایان مربوط به وعده‌هایی در این حوزه بود.

من فکر می‌کنم به یک مساله بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز توجه کردید. البته در این موضوع با شما اختلاف نظر دارم. این کوتاهی تنها مربوط به اصلاح‌طلبان نیست، این کوتاهی مربوط به کل ساختار اقتصادی و حتی سیستم اندیشه‌ای دانشگاهی و حوزوی ما به‌طور مشترک است. به گمان من این موضوع یکی از پارادکس‌های مهم توسعه در ایران است. این پارادکس بزرگ این است که ما مشاهده می‌کنیم چه در سطح سیستم قاعده‌گذاری، چه در سطح روشنفکری و به‌ویژه در ساختار قدرت، نسبت به صورت‌بندی نظری مسائل مربوط به اداره کشور و توسعه ملی، سهل‌انگاری‌ها و تناقض‌گویی‌های چشمگیری وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بزرگ بشری این است که از طریق صورت‌بندی نظری، مسائل حیاتی سرنوشت‌ساز را به تسخیر علم درمی‌آورند و از طریق پیدا کردن مبنای نظری برای آن، مسائل را پیش‌بینی‌پذیر و قابل حل‌وفصل می‌کنند. در جوامعی که فهم نظری از جایگاه بایسته‌ای برخوردار نیست، آزمون و خطاها تبدیل به رویه شده و حتی اگر هزینه‌های بسیار سنگین و خسارت‌های جبران‌ناپذیر ایجاد شود، باز هم منشأ یک ادراک عالمانه نمی‌شود. به همین دلیل مشاهده می‌کنید طی 25سال گذشته در حال آزمون مجدد آزموده‌های شکست‌خورده هستیم. این موضوع منحصر به امور اقتصادی هم نیست و در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز همین اتفاق رخ داده است. یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظری در جریان اداره کشور و نیل به توسعه، خلأ نظری ما در حوزه عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه است. به گمان من اگر یک گفت‌وگوی ملی با استانداردهای علمی در این زمینه شکل بگیرد، به‌طور همزمان می‌توانیم به ریشه‌های اصلی گرفتاری‌های کوچک و بزرگ کشور دست یابیم و همچنین سازوکارهای برون‌رفت از آن را با کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین اسلوب‌ها بیابیم. ما چون از رابطه نابرابری‌های ناموجه و شکل‌گیری‌ انواع بحران‌های اقتصادی، درک روشنی نداریم، از اهمیت آن غافل شده‌ایم. به دنبال این غفلت‌ها و به‌واسطه فقدان درک نظری از مساله نابرابری و همچنین منشأ و پیامدهای آن، دچار یک دور باطل عدم توسعه و سوءعملکرد اقتصادی - اجتماعی شده‌ایم.

بنابراین به نظر می‌رسد سوای مردم اقتصاددانان نیز توجه و حساسیت ویژه‌ای به مساله نابرابری دارند. نظریه اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی در این زمینه به چه صورت است؟

امروز بیش از 25سال از وقتی تعدادی از برجسته‌ترین متفکران دنیا پیش‌بینی کرده بودند در قرن 21 مساله علوم انسانی و اجتماعی از مساله آزادی به مساله عدالت منتقل خواهد شد، می‌گذرد. دلیلی که آنها ذکر کرده‌اند، این است که در قرن 21 به‌تدریج و به صورت فزاینده دستاوردهای «انقلاب دانایی» درونی شده و میان بخش‌ها و فعالیت‌های درونی‌کننده دستاوردهای این انقلاب و ناتوانی در درونی‌سازی آن، فاصله و شکاف‌های بی‌سابقه‌ای رخ می‌دهد. اگر از این زاویه به کتاب «توماس پیکتی» و کتاب سرمایه در قرن 21 او بنگرید متوجه این نکته می‌شوید. او در این کتاب می‌گوید بین روندهای بیش از حد افزایش‌‌یافته نابرابری‌های ناموجه و بروز جنگ‌های جهانی، رابطه بسیار تعیین‌کننده‌ای وجود دارد. اساسا فلسفه وجودی این کتاب، هشدار به جهانیان در این زمینه است که اگر مساله نابرابری‌های فزاینده ناموجه در مقیاس‌های درون و بین کشوری چاره‌اندیشی نشود، جهان در معرض تکرار وقوع جنگ قرار می‌گیرد. مطالعات بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده رابطه میان نابرابری‌های ناموجه، کند شدن آهنگ رشد تولید، تشدید تخریب محیط‌‌زیست، کاهش نرخ سرمایه انسانی، کاهش انگیزه کار و تلاش، افزایش بی‌ثباتی‌ها در مقیاس کلان اقتصاد، تضعیف عزت نفس و احساس تعلق افراد، تحریک روحیه همه‌چیز‌خواهی در عین مسئولیت‌گریزی، افزایش اسراف، افزایش چشم‌ و همچشمی‌های وابستگی‌آور در مصرف، افزایش خشونت، کاهش اعتماد و تعهد اجتماعی و همچنین کاهش امید به زندگی است. در یک عبارت، نظریه‌پردازان بزرگ، مهم‌ترین نکته‌ای که مطرح می‌کنند این است که در چارچوب مناسبات مبتنی بر نابرابری‌های ناموجه فزاینده، مناسبات مسلط جامعه به جای اینکه مبتنی بر همکاری و تعاون باشد، مبتنی بر ستیز و حذف خواهد بود. اگر این‌گونه شود، از یک طرف هزینه‌های اداره جامعه به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر دستاوردها به شدت متزلزل و ناپایدار می‌شوند.

شما معتقدید به مساله عدالت و رفع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در 25سال گذشته بی‌توجهی شده است. ریشه و مایه این بی‌توجهی به مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی را در چه چیزی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم شاید یکی از جدی‌ترین کوتاهی‌های جامعه روشنفکری و نظام اندیشه‌ورزی در ایران این است که شگفتی خود را از این غفلت حیرت‌انگیز در پیگیری اداره کشور به صورت روشمند ارائه نکرده‌اند. اگر نظام تصمیم‌گیری ما، به معنای دقیق کلمه متوجه شود که این انبوه پیامدها، ریشه در نابرابری‌ها داشته، ذهن خود را معطوف به این مساله می‌کرد که ما در ایران که براساس موازین عقیدتی، خود را در زمره عدلیه به حساب می‌آوریم و از عدل به عنوان یکی از اصول دین نام می‌بریم. بنابراین می‌توانیم از خود بپرسیم ریشه‌های اصلی‌ این سهل‌انگاری در کجاست؟ تعبیر آیت‌ا... شهید بهشتی این است که اگر سهل‌انگاری در این حیطه رخ داد برجسته‌ترین و عریان‌ترین علامت این است که فهم عقیدتی ما اشکال داشته است و تفسیرهای رسمی و رایج از دین، با فلسفه بعثت انبیا مغایرت یافته است. مساله اساسی‌تر این است که وقتی مستقل از مسائل عقیدتی به ساختار جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی ایران به صورت تاریخی می‌نگرید، متوجه می‌شوید در هر سطح از آن، عناصری وجود دارد که به صورت سیستمی، نابرابری‌های ناموجه را بازتولید می‌کنند. بنابراین حساسیت ناکافی یا غلط به این مساله می‌تواند برای ما مشکلات «ناپایدارساز» جدی به وجود بیاورد. اگر ما به این مساله به اندازه اهمیتی که دارد حساس شویم، راه برای ما باز می‌شود که ببینیم براساس متر و معیار عدالت اجتماعی، در چه سطوحی اشتباهات فاحش داشته‌ایم و در اثر این اشتباهات، نابرابری‌ها از حدود متعارف و استاندارد خود در مقیاس‌های نابرابری‌ درآمدی، نابرابری مربوط به ثروت و نابرابری‌های منطقه‌ای به نقاط بسیار خطرناک رسیده‌ است. در دل این فهم، راهی باز می‌شود که سراغ یک متغیر بسیار تعیین‌کننده برویم که اگر بر آن تمرکز کنیم، برای ما نجات‌بخش خواهد بود و مایه عزت ما می‌شود و همچنین کشور را از این معضلات نجات می‌دهد. از نظر من، در این زمینه میان احمدی‌نژاد و دیگران تفاوتی وجود ندارد. ببینید! اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده‌گذاری را لحاظ کنیم، تنها در دوره شهریور 92 تا پایان سال 95 در حالی‌که شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 39درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر از این بوده، اما سرمایه سپرده‌گذاران در این دوره زمانی بیش از 2برابر افزایش پیدا کرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده‌گذاری حدود 5برابر نرخ تورم و بالغ بر 5/5برابر سهم مولدها از این افزایش است. اگر این مساله باز شود، متوجه می‌شوید که چرا دستگاه ‌اجرایی، بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته‌اند. من تاکید می‌کنم که این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور است.

احمدی‌نژاد چه در انتخابات سال 84 و چه در دوران ریاست‌جمهوری، اتکای خود را بر شعارهای عدالت‌محور قرار داده بود. آیا عملکرد او روندی مثبت به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی بود؟

در دوره آقای احمدی‌نژاد بی‌سابقه‌ترین شیوه بد دفاع کردن از عدالت، در دستور کار قرار گرفت و به نام عدالت، فلاکت، وابستگی، پس‌افتادگی و بحران‌های کوچک و بزرگ به کشور تحمیل شد. وقتی از عدالت بد دفاع شود، نسبت به زمانی که از عدالت حرفی زده نشود، یک پیامد مشاهده می‌کنیم. من بزرگ‌ترین خطای راهبردی گردانندگان اقتصاد پس از احمدی‌نژاد را در همین می‌دانم که به طرز غیرمتعارفی نسبت به بد دفاع کردن از عدالت در دوره احمدی‌نژاد منفعل شده و همه کژکارکردی‌هایی را که احمدی‌نژاد برای کشور به ارمغان آورد، امروز در اثر نادیده‌گیری مساله عدالت به جامعه تحمیل می‌کنند. برای مثال، این موضوع را مطرح می‌کنم؛ برخی اساتید دانشگاه‌ در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از فکت‌ها و واقعیت‌های احرازشده از مساله اقتصاد ایران را از طریق سلطه غیرمتعارف سوداگری‌های پولی و مالی و همچنین سیطره بی‌سابقه مناسبات ربوی در اقتصاد ایران مطرح کردند. من چیزی که به آن مطالب اضافه می‌کنم، این است که نابرابری‌هایی که از زاویه دامن ‌زدن به مناسبات رانتی و راه ‌دادن به شکل‌گیری انحصارهای مالی بی‌ضابطه و بی‌تعهد نسبت به بقای جامعه پدید می‌آید، بزرگ‌ترین تهدیدها را متوجه جامعه ما کرده است. محاسبه‌هایی که این اساتید صورت دادند، نتایج بسیار قابل تاملی را به نمایش گذاشته است. برای مثال، یکی از این محاسبات نشان داده که براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، 105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است. دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می‌کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه‌بار‌ترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد در سال 95 نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است. پرداخت 105میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 95 وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از 90درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند، متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای 500میلیون‌ تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به 10برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد. وقتی از منظر منطقه‌ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان‌وبلوچستان، سرانه‌ای با فاصله 1 بر 21 پیدا می‌کند. این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می‌کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه‌ای نیز می‌شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه‌ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی در سال 95 به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود 29میلیون ریال در سال می‌رسد که تقریبا بالغ بر ماهی 200هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ‌ نابرابری‌های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره‌آمیز اقتصادی، مقاومت‌های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز فعال‌ترین شیپور سهم‌خواهی مربوط به طرفداران رانت‌جوها و رباخوارهاست. این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری‌ها و انتخاب گزینه‌ها حرف‌های آمرانه می‌زنند و شاید یکی از بزرگ‌ترین خطاهای همه دولت‌های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی‌پایان و آزمندی بی‌حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده‌اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه‌های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی‌سازی‌های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت‌های گوناگون اینها رسیدگی می‌کنید، جز پیوند با رانت‌خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده‌اند.

شما معتقدید خشونت و ناامنی نیز یکی از آثار نابرابری‌های فزاینده و ناموجه هستند. این مساله را بیشتر توضیح می‌دهید که چگونه مساله نابرابری باعث ایجاد ناامنی می‌شود؟

من در سال 95 در ایام سالگرد شهادت آیت‌ا... بهشتی، مشفقانه و خاضعانه به همه نهادهای کشور عرض کردم فکر نکنید مناسباتی که از دل آن داعش، طالبان و القاعده بیرون می‌آید منحصر به همسایگان ماست. شکل‌گیری این مدل از تفکرات و تحجرات بازتاب یک اسلوب اندیشه‌ای، فرهنگی و الگوی توزیع قدرت، ثروت و منزلت است. براساس شواهد موجود تصریح کردم که این بسترها در ایران نیز وجود دارد. برخی افراد مدت‌ها کتمان می‌کردند که چنین چیزی در کشور ما وجود دارد، اما پس از ماجرای حمله به مجلس، مشاهده می‌کنید که تعداد بسیاری از این افراد دستگیر می‌شوند که با داعش یا طالبان، پیوند‌های تشکیلاتی یا تفکری دارند. من در سال 95 گفته بودم که کلید نجات این موضوع در وجه اندیشه‌ای، اسلوب روش‌شناختی شهید بهشتی است. تفکر شبه‌طالبانی و شبه‌داعشی از الگوهای خودمطلق‌انگار در حیطه اندیشه در ساحت نظر و مناسبات نابرابرساز در مناسبات قدرت، ثروت و منزلت حاصل می‌شود. الان به اعتبار همه سوءکارکردهایی که ریشه در نابرابری‌ها دارد و به دلیل اینکه مشاهده می‌کنیم برخی تریبون‌ها به جای آنکه اندیشه‌های امثال شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی‌صدر را ترویج کنند، اندیشه برخی مداحان کم‌سواد و بی‌سواد را ترویج می‌کنند. از سوی دیگر، نابرابری‌هایی در کشور وجود دارد که در مورد آنها سهل‌انگاری شده و به شیوه علمی حل‌وفصل نمی‌شود. این نابرابری‌ها یا مانند احمدی‌نژاد، به جای عدالت فلاکت به بار می‌آورد یا بحث در مورد آن فراموش می‌شود. کشور با این وضعیت در معرض هزینه‌های سنگین قرار خواهد گرفت. پیشنهاد من این است که دولت و مجلس با کمک یکدیگر، هرچه سریع‌تر ریشه این سهل‌انگاری‌ها را پیدا کنند و پایه‌های عملی، نظری و برنامه‌ای برای توسعه عادلانه را فراهم سازند. در سطح اجرا نیز برای آن مولفه‌های ساختاری و نهادی بازتولید‌کننده نابرابری‌ها فکر جدی کنند.

در دوران انتخابات اخیر نیز برخی کاندیداها تلاش داشتند با توجه به شعارهای عدالت‌محور سبد رای خود را افزایش دهند و حتی به نظر می‌رسد که در این راه با بحث‌هایی مانند 96درصد و 4درصد از جنبش وال‌استریت کپی‌برداری کردند.

همان‌موقع که این حرف‌ها مطرح شد من به سهم خودم از موضع ملی و به عنوان هدیه یک برادر مسلمان به برادر مسلمانی دیگر گفتم که مسائل حیاتی کشور را دستاویز برخوردها و بازی‌های سیاست‌زده خود نکنید. با کمال تاسف، شخصی که این مباحث را مطرح کرد، به بدترین شکل از عدالت دفاع کرد و حتی راه‌حل‌های پیشنهادی به‌مراتب فاجعه‌آمیزتری نسبت به عملکرد احمدی‌نژاد ارائه کرد. از او خواستم مبانی و پایه‌های مطالعاتی این ادعای سخیف و راه‌‌حل فاجعه‌آمیز خود را ارائه دهد. او تاکنون چنین کاری نکرده است. امروز نیز از موضع مصحلت ملی و از موضع امر به معروف، دوباره تقاضای خود را اعلام می‌کنم که به جای هوچی‌گری، هتک حریم دیگران و رقبا، علم را مبنای تنظیم رابطه خود با دیگران قرار دهیم. زبان علم، زبان اعتلابخش است و وسیله هتک و بحران‌سازی نیست. بنابراین یکی از وجوه بسیار مهم که امیدوارم حسن روحانی به آن توجه بایسته کند، این است که اگر غفلت نسبت به نابرابری‌های فزاینده ادامه‌دار شود، بستر برای برخوردهای فرصت‌طلبانه، عوامفریبانه و شعاری فراهم می‌شود. همین سبک که در دوران احمدی‌نژاد تجربه و در انتخابات اخیر گوشه‌هایی از آن مشاهده شد، در ابعادی فاجعه‌آمیزتری در انتخابات سال 1400 رخ می‌دهد. باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است، چراکه بزرگ‌ترین کانون‌های اندیشه‌ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می‌تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. ما همیشه این گرفتاری را داریم که مساله به صورت اصیل و عالمانه نادیده گرفته شده و در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت‌طلبی ‌شده است.

اخیرا بحث تفکیک سه وزارتخانه در دستور کار مجلس قرار دارد. این وزارتخانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم با یکدیگر ادغام شدند که البته رویه عجولانه آن، انتقادهای شدیدی را به همراه داشت. اکنون مجددا این وزارتخانه‌ها در دست تفکیک هستند. ارزیابی شما از این طرح چیست؟

خوشبختانه مجلس دهم در این زمینه برخورد خوبی داشت. در حال حاضر یکی از کانون‌های بی‌ثبات‌کننده نظام اجرایی و قاعده‌گذاری ما، حرکت الاکلنگی در زمینه ساختار اجرایی است. در یک دورانی با منطق‌هایی به صورت شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بی‌پروا به تعداد سازمان‌ها اضافه می‌شود و مجددا مورد ادغام قرار می‌گیرند. در هرکدام از این ادوار نیز شوک‌های بزرگ و پرهزینه به کشور وارد می‌شود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. در سال‌های گذشته دائما ساختار دستگاه‌ها تغییر یافته و معمولا از آنچه کرده‌ایم، پشیمان شده‌ایم. من بارها در جلسات حضوری و در صحبت‌های عمومی، این مساله را به مسئولان گفته‌ام که در دانش مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه وجود دارد و آن اصل سازماندهی براساس هدف است. راه عقلانی این است که هدف‌های خود را مشخص کنیم، سپس استراتژی‌ها را طراحی کنیم. وقتی هدف و استراتژی مشخص شد نوبت به این می‌رسد که کدام الگوی سازمانی هدف ما را تامین می‌کند. از اکثر دستکاری‌های شکل سازماندهی دستگاه‌های اجرایی کشور، گزارش کارشناسی ارائه نشد. در این گزارش‌ها باید دوره زمانی، هدفگذاری و استراتژی مشخصی انتخاب شده باشد. با کمال تاسف همان‌طور که از عدالت بد دفاع شده است، از هدفگذاری و تعیین استراتژی نیز بد دفاع کرده‌ایم. از 1383 تا 1394 چهار سند استراتژی توسعه صنعتی انتشار رسمی پیدا کرده است. آنچه در این فاصله زمانی اجرا شده انطباقی با هیچ‌کدام از این چهار سند ندارد. پس مساله بسیار مهم‌تری وجود دارد و آن طی کردن فرایندهای علمی است. ما به معنای دقیق و برنامه‌ای کلمه به‌شدت نیازمند استراتژی صنعتی، تجاری، پولی و مالی هستیم. از ناحیه آزمون و خطا در این چهار عرصه بی‌سابقه‌ترین هزینه‌ها به کشور وارد شده است.

از نظر شما در دولت جدید، اولویت‌‌گذاری در اقتصاد چگونه می‌تواند باشد و دولت آقای روحانی توجه خود را بر حل چه مساله‌ای متمرکز کند؟

در اسلوب‌های اندیشه‌ورزی و قاعده‌گذاری کوته‌نگرانه، به محض اینکه می‌گوییم چه کنیم، ذهن به سمت دایره خاصی می‌رود که آن دایره خاص رویکرد موضعی و انفعالی با مسائل است. فرض کنید وزیر صنعت می‌گوید وقتی دولت را به دست گرفته بر اثر اقدامات هشت‌ساله دولت قبل، 12هزار بنگاه صنعتی کشور متوقف شده بودند. در حال حاضر تمایلی مشاهده می‌شود که به جای اینکه بستر نهادی بحران‌سازی‌‌های کشور را شناسایی کنیم و آن را حل کنیم، به سمت «بنگاه‌تراپی» حرکت کنیم. از نظر من براساس اصول و موازین محرزشده روش‌شناسی توسعه، این یک شیوه محکوم به شکست است و دستاوردی برای کشور ندارد. حتی من از روزی که ماجرای اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح کردم. امروز در اقتصاد سیاسی ایران تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. یکی از پیشنهادات من این بود که ستاد ملی‌ای تشکیل شود و آن ستاد ملی با عبور از یک فرایند کارشناسی، اجازه توزیع ارز و ریال برای تولد بنگاه‌های جدید بدهد. دلیل آن نیز این بود که وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع رانت‌خوارها سازمان‌یافته است، حتی اگر توجیه فنی برای آن قائل باشیم، در آینده از این دور باطل خارج نمی‌شویم. باید همه تمرکز را بر حل‌وفصل نهادی بگذاریم تا اعوجاج‌ها و کژکارکردی‌های آن را حل کنیم.