خواسته‌های سه‌گانه صنایع معدنی از دولت اعلام شد

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلسه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با مدیران شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، خواستار مساعدت دولت برای برطرف شدن چالش‌های سه گانه این حوزه شد.

کد خبر: ۲۰۶۴۳۸۲

۱۸ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، آقاجانلو در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت در محل ایمیدرو برگزار شد، تاکید کرد: ایجاد "راه حلی برای برطرف شدن شوک‌های قیمتی برق و گاز"، "هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه" و "مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب دریای عمان به داخل کشور" جزو خواسته اصلی و حیاتی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی از دولت است.

وی با یادآوری اینکه قرار بود ایمیدرو در مسیر توسعه، چابک عمل کند، تاکید کرد: مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور زمانی انباشته شد که ایمیدرو طی سال‌های اخیر از اهداف اولیه خود و اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دور شد و اکنون از سرمایه گذاری و توسعه فاصله گرفته و در عین حال، همانند یک شرکت دولتی، برای دریافت هر نوع مجوز توسعه، با پیچ و خم فراوان اداری رو‌به‌رو شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، گفت: این بخش سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و ۲۶ درصدی در اشتغال کشور دارد و این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دوچندان می‌کند.

وی، ارزش بورسی شرکت‌های این حوزه را ۲۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، اعلام کرد و گفت: سال گذشته می‌توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم، اما محدودیت‌های انرژی سبب از دست رفتن میلیارد‌ها دلار درآمد برای کشور شد.

آقاجانلو همچنین گفت: نیاز برق صنعت فولاد ۵۵۰۰ مگاوات است در صورتی که ۴۵۰۰ مگاوات آن با سرمایه گذاری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی (و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه‌های صمت و نیرو) ایجاد شده، اما نفع چندانی از آن نمی‌برند.

به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسید، اما در صورتی که با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما، مواجه نمی‌شدیم صادرات این حوزه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید و این چالش، ۶ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.

رشد ۱۳ برابری هزینه‌های برق و گاز

وی تاکید کرد: در حالی که طی چهار سال اخیر متوسط رشد هزینه‌های تمام شده برای بنگاه‌های این بخش ۱۳ برابر شده تنها شاهد افزایش ۵ برابری نرخ فروش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی بوده‌ایم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، "ارزش دفتری" سهام واگذار شده شرکت‌های ایمیدرو، طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۷۷ درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون و سهام عدالت بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه، به وزارت صمت برگشت داده شود در حالی که طی این مدت کمتر از ۱۰ درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تاکید کرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت، برای سرمایه گذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.

وی تاکید کرد: هدایت منابع حاصل از سود شرکت‌ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است که این امر باید در مجامع شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نیاز به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش به سرمایه گذاری ادامه داد: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی است.

به گفته آقاجانلو، ۶۰ درصد از رقم فوق می‌تواند از منابع خارجی تامین شود و البته ایمیدرو با کمک وزارت صمت، راهکار‌ها و روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه اجرایی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، ارزش برجای ذخایر کشف شده حاصل اقدامات ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با ایجاد ارزش افزوده این رقم تا ۲۰ برابر قابل افزایش است.

۲۴۰ پروانه اکتشاف به فراخوان می‌رود

رئیس هیات عامل ایمیدرو، همچنین از برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: به زودی این برنامه اجرا می‌شود.

وی در عین حال اظهار داشت: نزدیک به ۹۰ درصد مجوز‌های اکتشاف با مخالفت سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و نهاد‌های دیگر مواجه شده است و برطرف کردن موانع آن با کمک دولت میسر است.

سهم مصرف آب؛ کمتر از نیم درصد

آقاجانلو درباره مصرف آب توسط صنایع معدنی گفت: سهم این حوزه از کل مصرف آب کشور به نیم درصد هم نمی‌رسد از این رو ضروری است که نهاد‌های حاکمیتی پشتیبان توسعه آن شوند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های این حوزه برای تامین آب برطرف می‌شود.

در این نشست بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: "فولاد" تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده که توانسته با دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید، اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را محقق سازد.

وی ادامه داد: اگر سال گذشته محدودیت‌های انرژی بر فولاد اعمال نمی‌شد ایران از جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ایتالیا، به رتبه بالاتری دست می‌یافت.

سبحانی اظهار داشت: صنایع معدنی پس از حوزه پتروشیمی، بیشترین نقش در ارزآوری کشور را دارند در حالی که اکنون به فولادی‌ها دستور داده شده که ظرفیت تولید را ۹۰ درصد کاهش دهند.

وی همچنین با بیان اینکه شرکت‌های فولادی تمام ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، افزود: طی سال‌های اخیر صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام، باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به نظام اقتصادی کشورمان بازنگردد.

در پایان این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، خواستار اعلام چالش‌های فوق در قالب یک نامه به دولت شد و بررسی این مشکلات برای ایجاد راهکار‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد.