قرارداد ایدرو و رنو به پیچ آخر رسید

اعلام حجم سرمایه‌گذاری رنو در ایران

هرچند هنوز خبری از زمان نهایی شدن قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت خودروسازی رنو فرانسه نیست، ‌اما اظهارات مطرح شده از سوی رییس هیات مدیره این سازمان بیانگر آن است که تا پیش از پایان دولت یازدهم شاهد نهایی شدن این قرارداد خواهیم بود.

کد خبر: ۲۰۶۰۰۵

۲۴ تير ۱۳۹۶

به گفته منصور معظمی، مذاکره با شرکت رنو بیش از ۱۰ ماه زمان برده که الزام به داخلی سازی را می‌توان یکی از دلایل طولانی شدن روند مذاکرات با این شرکت دانست. بی‌خبری از زمان عقد قرارداد در حالی است که منصور معظمی در گزارشی که در خصوص جزییات طرح‌های الویت دار این سازمان اعلام کرده حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای قرارداد با شرکت رنو فرانسه را نیز اعلام کرده است، خبری که براساس آن شاید بتوان گفت روند نهایی شدن این قرار داد در پیچ آخر قرار دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو، براساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان حجم سرمایه‌گذاری رنو برابر با 800 میلیون یورو خواهد بود از سوی دیگر با افزایش تولید حاصل از قرارداد رنو از سال 97 حدود هزار و 100نفر اشتغال جدید نیز در کشور ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر اگرچه هنوز قرارداد میان این دو شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نهایی نشده اما این دو شرکت اواخر سال گذشته در پاریس قرارداد ایجاد شرکت مشترک برای تولید خودرو در ایران را امضاء کرد. طبق این قرارداد یک شرکت جوینت‌ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.

نکته قابل‌توجه در قرارداد همکاری ایدرو با رنو، نوع فعالیت جدید این شرکت فرانسوی در ایران خواهد بود به‌گونه‌ای که این شرکت بدون مشارکت ایران‌خودرو و سایپا و به‌طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران خواهد پرداخت.

از سوی دیگر به گفته معظمی مشارکت با رنو امسال شروع می‌شود و برنامه تولید مشترک با این شرکت طی سال جاری روزانه 11 دستگاه است و در خصوص این قرارداد منافع دو طرف را مدنظر قرار داد و هدف ما در این قرارداد حداکثر استفاده از توانمندی داخلی است. بنا نیست قراردادی ببندیم که باعث تسهیل واردات به کشور شود.