امنیت‌زایی قراردادتوتال برای کشور؛

زنگنه جزئیات قرارداد توتال را تشریح کرد/ برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی محدودیت نداریم

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود.

کد خبر: ۲۰۵۲۷۹

۲۱ تير ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین، بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.

زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.

وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا،‌ الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود،‌ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.

زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد،‌ این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ‌۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.

زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.

وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ،‌ ۴۱.۴ میلیون دلار،‌ در فاز ۱۷ و ۱۸،‌ ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.

وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.

زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی‌کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می‌گیرد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه‌هایی که انجام می‌شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می‌شود.

وی گفت: شنیدم که می‌گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.

زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری،‌ سکوهای دریایی،‌ پایه سکوها،‌ عرشه‌ها،‌ خرید و لوله و... را به مناقصه می‌گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند،‌ می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد.

وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

زنگنه همچنین بیان کرد: در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می‌کند.

وزیر نفت به رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی در راستای انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده که قرار شده توتال وارد عمل شده و تجهیزات لازم را بیاورد. این کار بسیار مهمی است.

وی همچنین به استفاده از توانمندی‌های پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر باشد، ما ساز و کارهای لازم را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود. اگر شرکت‌های ایرانی را خوب فعال کنیم ۳.۵ میلیارد دلار انتقال تکنولوژی به داخل انجام می شود. البته در مورد افزایش توان تکنولوژی شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما ضمیمه‌ای را در این قرارداد برای آن در نظر گرفته ایم که افزایش و بهبود وضعیت تکنولوژی هم دیده شده است.

زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا برای ما امنیت‌زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد،‌ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند.

وی ادامه داد: نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.

بیژن زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت:‌ به وزیر نفت اجازه داده می‌شود تا پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال‌های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است. البته مستند به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد.

وی با مقایسه هزینه‌های واقعی سایر فازهای پارس جنوبی گفت: در فاز دو و سه پارس جنوبی برنامه ما ۴.۵ ساله بود که طرف قرارداد ما توتال،‌ پتروناس و گازپروم بودند که انجام شد، فاز چهار و پنج قراردادی با انی ایتالیا بود که طی مدت چهار سال و نیم تمام شد. فازهای ۶،‌۷ و ۸ نیز طی همین مدت انجام شدند.

وزیر نفت اظهار داشت: برخی از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟

زنگنه تصریح کرد: صنعت نفت پیروترین بخش است که می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت‌های خارجی در اولین جایی که وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند نفت است. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا سایر شرکت‌ها هم وارد عمل شده و بتوانیم با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک و رونق اقتصادی شود.

وزیر نفت با اشاره به تفاهم‌نامه با ۱۰ شرکت خارجی برای میدان‌های نفتی گفت: گفته می‌شود چرا به مناقصه نگذاشتیم، وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: گفته می‌شود ظرفیت تولید ایران و قطر در چه شرایطی قرار داد؟ ما در سال ۸۴ ظرفیت تولیدمان نزدیک به هم بود اما از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و ایران متوقف شد. اما ما در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیدیم که امیدواریم جلوتر هم برویم.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اشکالات که وجود دارد به مصوبات دولت در الگو و ساختارهای قراردادها است که آن را قبول ندارد در حالی که این موضوع امری تمام شده است و همه بحث‌ها و مذاکرات هم انجام شده و طبق قانون اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند چرا موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است،‌ اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش‌بینی شده است. اگر طرف‌های قرارداد یک سال تأخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می‌آید.

زنگنه در ادامه بیان کرد: برخی می‌گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است اما مصوبه دولت در ۱۰/ ۶/ ۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم.

وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سوال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است.

وی در ادامه بیان کرد: در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی‌گویم که قطر مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است.

زنگنه خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده؟ بنده فکر می‌کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده‌ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت‌ها درجه یک هستند، آبرو دارند.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این قرارداد مهم بوده و شروع مهمی است و سایر شرکت‌ها را تشویق می‌کند که برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. فراری دادن کار ساده‌ای است اما اینکه بخواهیم ترغیب کنیم با ما وارد سرمایه‌گذاری شوند کار دشواری است و تدبیر می‌خواهد.