دکتر محمد نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی:

رهایی از تله توسعه‌نیافتگی نیازمند استراتژی مشخص و هدایت هدفمند منابع است

دکتر محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: چاره‌ای جز برنامه‌ریزی و تدوین یک استراتژی مشخص وجود ندارد؛ منابع باید به سمت زیرساخت‌ها و صنایعی که در اولویت هستند، هدایت شوند. در حال حاضر استراتژی صنعتی کشور باید شفاف باشد. یکی از مشکلات اصلی ما، چالش‌های اقتصاد کلان به‌ویژه بی‌ثباتی و تورم است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را با دشواری مواجه می‌سازد.

کد خبر: ۲۰۵۲۰۵۲

۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین- دکتر محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با تأکید بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: مشکلات ما به هم تنیده شده و در این فضا ضروری است که منابع و اعتبارات را رها نکنیم. باید این منابع در قالبی سالم، به ویژه با توجه به اینکه سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند تا بتوان از تله توسعه‌نیافتگی که در آن گرفتار هستیم، خارج شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر نادعلی در ادامه به مسائلی همچون نظام ناکارآمد گزینش بنگاه‌ها، اعتبارسنجی، و نظارت بر مصرف تسهیلات اشاره کرد و افزود: این موضوعات نیازمند یک چارچوب مشخص در قالب برنامه هدایت اعتباری هستند. الزامات این چارچوب باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع به‌درستی جهت‌دهی شوند. در اقتصاد ایران، نهاد توسعه‌ای ما یعنی سازمان برنامه و بودجه، عملاً به حاشیه رفته و به‌جای تمرکز بر اندیشه‌ورزی توسعه، صرفاً درگیر مسائل روزمره از جمله تأمین هزینه‌های جاری و صندوق‌های بازنشستگی شده است.

او با انتقاد از این وضعیت گفت: سازمان برنامه باید نقش مغز متفکر توسعه را ایفا کند و موتور توسعه کشور را به حرکت درآورد. با وجود اسناد برنامه توسعه و چشم‌انداز، انحرافات بسیاری مشاهده می‌شود که ناشی از انباشت مشکلات و عدم تمرکز بر مسائل بنیادین است.

وی همچنین به نقش نهاد‌های نظارتی در شفافیت و پاسخگویی سیاست‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: باید بر انحراف منابع نظارت دقیق‌تری اعمال شود. سوال این است که منابع تسهیلاتی به کجا می‌رود و اگر انحرافی رخ می‌دهد، چرا شفاف‌سازی نمی‌شود؟ برخی اوقات، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته خود اعطا می‌کنند که باید به‌طور کامل شفاف شود.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر گفت: در سفر همکاران ما به روسیه، مشاهده شد که اگر بانکی تسهیلاتی اعطا کند، بانک مرکزی آن کشور ظرف ۴۸ ساعت می‌تواند مسیر پول را ردیابی کند. در صورت مشاهده هرگونه انحراف، بلافاصله مداخله می‌شود. این سطح از دقت در نظارت بر تسهیلات، بسیار قابل توجه است.

دکتر نادعلی بر لزوم پایش مستمر عملکرد بانک‌ها، فرایند‌های تخصیص اعتبار، نظام اعتبارسنجی و شناسایی مشتریان تأکید کرد و افزود: بسیاری از این فرایند‌ها اکنون سلیقه‌ای و مبتنی بر صلاح‌دید‌های شخصی است. این فرایند‌ها باید در قالب چارچوب‌های منظم قرار گیرند تا اعتماد عمومی به نظام مالی جلب شده و مشارکت مردم افزایش یابد.

او بیان کرد: در مدل بهینه حکمرانی سیاست‌های هدایت اعتبار، ابتدا باید نهاد متولی و استراتژی هدایت منابع – اعم از استراتژی توسعه صنعتی یا توسعه اقتصادی – به‌روشنی تعریف شود. نقش بانک مرکزی و حتی نهاد‌های مستقل در پایش این فرایند باید تبیین گردد. چه اشکالی دارد که نهادی خارج از بانک مرکزی مسئول رصد و گزارش‌دهی باشد، به شرط آنکه این فرآیند‌ها شفاف، منظم و مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد.

وی در پایان با اشاره به تجربیات کشور‌های دیگر، چون کره جنوبی، چین و ژاپن گفت: این کشور‌ها یا به صورت کاملاً انحصاری منابع را کنترل کرده‌اند یا به صورت بازارمحور، منابع را بهینه توزیع کرده‌اند. ما نیز باید با استفاده از مدل حکمرانی مناسب، از این تجارب بهره بگیریم و مسیر توسعه کشور را هموار کنیم.

دکتر نادعلی ضمن ابراز امیدواری از اینکه سخنانش بتواند در تبیین بهتر مسئله مؤثر واقع شود، افزود: در ادامه نشست، در خدمت سایر دوستان و صاحب‌نظران در پنل خواهیم بود.