صدور کیفرخواست برای سارقین مسلح پایتخت؛ مجازات افساد فی‌الارض در انتظار متهمان

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از منازل پایتخت، برای ۲ سارق خطرناک، به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد» خبر داد.

کد خبر: ۲۰۳۸۵۱۲

۲۸ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به تأمین امنیت مردم و برخورد قاطع و بدون اغماض با باند‌های تبهکاری و سارقان مسلح و حرفه‌ای اظهار داشت: این پرونده ۷ متهم دارد که اعضای یکی از باند‌های معروف سرقت از منازل پایتخت هستند.

وی ادامه داد: سرکردگان این باند تبهکاری سه برادر بودند که علاوه بر تهران در سایر شهرستان‌ها نیز سرقت‌های مسلحانه متعددی مرتکب شدند.

صالحی افزود: اعضای این باند موارد متعددی درگیری و برخورد مسلحانه با مأموران داشته و با انتشار تصاویر صحنه‌های سرقت در فضای مجازی، به ایجاد رعب و وحشت عمومی و تهدید پلیس اقدام کرده‌اند.

ارزش اموال مسروقه بیش از ۵۵ میلیارد تومان است

دادستان تهران تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه موضوع این پرونده ۵۵ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان است و کیفرخواست پرونده در رابطه با شکایت ۱۰ تن از شکات صادر شده که در آن برای دو تن از متهمان با عناوین اتهامی افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایات به طور گسترده علیه تمامیت جسمانی و اموال و امنیت روانی مردم و انتشار تصاویر با انواع و اقسام سلاح‌ها و تهدید مأمورین در فضای مجازی به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و ورود خسارت به اموال خصوصی افراد، تقاضای مجازات شده است.

صالحی با بیان اینکه افساد فی‌الارض، یکی از عناوین اتهامی دو نفر از اعضای اصلی باند است، یادآور شد: علاوه بر اتهام یاد شده، در کیفرخواست صادره عناوین اتهامی دیگری دایر بر «مباشرت در جعل اسناد رسمی کارت ملی و گواهینامه»، «مباشرت در حمل و نگهداری سلاح‌های گرم سبک خودکار و نیمه خودکار»، «تمرد نسبت به مأمورین با سلاح گرم» و «مشارکت در سرقت‌های متعدد حدی از منازل»، علیه سرکردگان و سایر متهمان پرونده مطرح شده است.

دادستان تهران بار دیگر بر عزم دستگاه قضا مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان خطرناک و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه، هیچ گونه تسهیلات قضایی ارفاقی به محکومان جرایم خطرناک و سازمان یافته تعلق نمی‌گیرد و برای متهمان این قبیل پرونده‌ها بر اساس موازین قانونی، در کیفرخواست‌های صادره اشد مجازات درخواست می‌شود.