تکذیب انتقال سرور شبکه‌های اجتماعی به داخل کشور

شبکه‌های اجتماعی بومی مجوز ارایه خدمات مالی می‌گیرند/ روابط پست بانک با بیش‌از ۴۰کشور پس از برجام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولویت بندی شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: شبکه های اجتماعی داخلی که اعضای آنها از پنج میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت در زمینه خدمات مالی را دریافت خواهند کرد.

کد خبر: ۲۰۳۳۴۴

۱۲ تير ۱۳۹۶

«محمود واعظی» امروز (دوشنبه) در حاشیه برگزاری دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه افزود: بر این اساس شبکه های اجتماعی داخلی اجازه دریافت تبلیغات و فعالیت در زمینه خدمات ارزش افزوده را خواهند داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر ارتباطات اظهار داشت: همچنین شبکه های اجتماعی خارجی که سالها فعالیت داخلی داشته اند، اجازه می یابند در برخی زمینه ها و خدمات فعالیت کنند.

وی ادامه داد: البته شبکه های اجتماعی خارجی برای ادامه فعالیت باید خود را با دیدگاههای شورای عالی فضای مجازی هماهنگ کنند.

واعظی وجود مصوبه در شورای عالی فضای مجازی در باره انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی به داخل کشور را رد کرد و گفت: تنها اولویت بندی شبکه های اجتماعی در این شورا مطرح شده که اقدام های خوبی هم انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت های بین المللی پست بانک گفت: پست بانک بعد از اجرایی شدن برجام روابط کارگزاری خود را با بیش از چهل کشور برقرار کرده است.

واعظی افزود: پیش بینی می شود با برگزاری این کنگره فضای مناسب تری برای فعالیت پست بانک و پست فراهم شود.

عضو هیات دولت به برگزاری نشست اخیر گروه اقدام مالی (FATF) در شهر والنسیای اسپانیا که در زمینه مبارزه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعال است، اشاره کرد و گفت: در این نشست برنامه ها و اقدام های ایران برای مبارزه با این جرائم مطرح شد که امیدواریم گام مثبتی برای گسترش فعالیت های مالی پست بانک باشد.

گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) هفته گذشته در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.

این گروه تیر ماه پارسال (94) و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.