خبرهای مهم از تصمیم مجلس برای تغییر مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری

نمایندگان مجلس از کاهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری جلوگیری کردند و موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کد خبر: ۲۰۳۱۰۱۱

۲۳ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان جهت تامین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد.

نمایندگان در ادامه وارد بررسی مصوبات کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره (۱۵) با موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداختند و در اولین مورد با بند (ب) این تبصره با بیش از دو سوم آرا، موافقت کردند. در جزء (۳) بند (ب) با موضوع مصارف آمده است؛ پنج درصد (۵٪) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

نمایندگان همچنین با بیش از دوسوم آرا با اصلاح جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱۵) نیز موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. در این جزء آمده است؛ تا پنج درصد (۵٪) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

نمایندگان در ادامه نیز به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق برای اصلاح جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) پرداختند و آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان با بیش از دو سوم آرا به تصویب رساندند. در این جزء آمده؛ در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/ ۲.۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد ( ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

۷-۲- جهت حمایت از اشتغال، در چارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

، نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده بر اساس ایراد شورای نگهبان پرداختند که در جریان آن قرار بود رقم تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن از ۳۵۰ همت به ۲۷۵ همت کاهش یابد که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و این موضوع را به کمیسیون ارجاع داد تا بر مصوبه قبلی صحن اصرار شود.