آب پاکی شورای معادن کرمان روی دست معدن‌کاران/ حساب‌ها را انتقال ندهید مجازات می‌شوید

در نشست شورای معادن استان کرمان ضمن بررسی مشکل کارگران و کارفرمای معدن گوجهر راور و فولاد زرند ایرانیان اعلام شد که واحدهای بزرگ معدنی که از بند قانونی انتقال حساب های خود از پایتخت امتناع می کنند، ضمن شکایت به نهادهای نظارتی و قضایی، مجازات و محدودیت هایی برای این معادن تعیین می شود.

کد خبر: ۲۰۳۰۵۲۱

۲۱ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا؛ ششمین نشست شورای معادن استان کرمان روز پنجشنبه با حضور استاندار، معاونان و سایر اعضا و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی استان برگزار شد و ۶ دستور کار ازجمله بازگشت گردش حساب ها واحدهای صنعتی و معدنی به استان، رفع مشکلات کارگران معدن راور، تداخل پهنه‌های معدنی و اراضی نهضت ملی مسکن در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

رفع مشکل تداخل معدن با مسکن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ابتدای این نشست گفت: شورای معادن استان در قالب اختیارات خود می تواند در رابطه طرح های معدنی در صورت تداخل با عرضه های غیر معدنی، تصمیم گیری کند و در این زمینه درخواست اداره کل راه و شهرسازی برای احداث مسکن در تداخل با پروانه بهره برداری معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حسینی نژاد افزود: این محدوده معدنی ۱.۶ کیلومتر مربع مساحت دارد اما در ۱۷ صدم کیلومتر مربع تداخل با طرح نهضت ملی مسکن پیدا کرده لذا پس از تایید کار کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای نبود ماده معدنی در این محدوده، پیشنهاد دادیم که این قسمت جداسازی و در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرد.

به گفته وی، با وجود اینکه معدن در اولویت نخست ما قرار دارد، می خواهیم کمک کنیم تا فعالیت های توسعه ای در شهر نیز همچون ساخت مسکن اتفاق بیفتد لذا مقرر شد که دستگاه های استعلام شونده نهایت همکاری را با اجرای هر ۲ طرح داشته باشند تا مشکل هر ۲ حل شود، ضمن آنکه این طرح برای تایید پروانه بهره برداری به شورای عالی معادن کشور نیز ارسال می شود.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: اگر بخواهیم حریم ۸۰۰ متری را برای ساخت مسکن رعایت کنیم، کل معدن را فرا می‌گیرد لذا در طرح تفصیلی تاسیسات عمومی را در ضلع شرقی این سایت قرار دهیم تا مساله حل شود.

مشکل بهره برداری از معدن شن و ماسه بافت رفع شد

مدیرکل صمت کرمان در ادامه با اشاره به اینکه مجوزهای استانداری این اختیار را داده که در خصوص رد صلاحیت ها تصمیم گیری کند گفت: یک مجوز برداشت معدن شن و ماسه در شهرستان بافت با توجه به نیاز منطقه به این تولیدات و درخواست فعال کردن یک معدن وجود دارد و در این زمینه مقرر شد که حقوق دولتی براساس نرخ سال مربوطه از معدن اخذ شود تا مشکل کمبود شن و ماسه را در منطقه رفع کنیم.

ضرورت های اجرای قانون انتقال گردش مالی شرکت ها به کرمان

حسینی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه گردش مالی حساب ها ظرفیت بزرگی برای استان است عنوان کرد: باید از این ظرفیت برای کمک به توسعه پایدار و تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط نهایت استفاده را ببریم؛ این موضوع در برنامه ششم توسعه وجود داشت و باوجود پیگیری های استان، در برنامه هفتم نیز به قانون تبدیل و در این خصوص شرکت های بزرگ موظف به انتقال گردش حساب ها به استان شدند.

وی با بیان اینکه مصوبه انتقال حساب های شرکت ها به استان کرمان با وجود قانونی بودن، به صورت کامل اجرایی نشده است تصریح کرد: فروش صنایع ملی مس رشد زیادی طی سال های گذشته داشته و این مبلغ در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت صنعتی و معدنی گل گهر نیز در این سال حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته که گردش مالی بسیار زیادی می تواند از این محل در استان اتفاق بیفتد.

مصوبه انتقال حساب های شرکت ها به استان کرمان با وجود قانونی بودن، به صورت کامل اجرایی نشده است

وی ادامه داد: موضوع انتقال گردش مالی شرکت ها را از سال ۹۸ به صورت جدی پیگیری کردیم و در آخرین نشست شورای معادن با حضور استاندار پیشین کرمان مقرر شد که تفاهم نامه هایی را با شرکت ملی مس منعقد کنیم تا براین اساس از این ظرفیت استفاده کنیم اما با وجود تغییر مدیریتی این مصوبات کامل اجرایی نشده است.

مخالفت شرکت مس با اجرای یک قانون/ محدودیت یا مجازات

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: در خصوص انتقال حساب ها اتفاقات خوبی افتاده اما به هدف نهایی نرسیدیم و در این زمینه در مورد ایجاد تفاهم نامه بین استانداری کرمان با شرکت ملی مس، متاسفانه هیات مدیره شرکت مس این مصوبه را نپذیرفت، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع را به صراحت اعلام کرده و در صورتی که شرکت های بزرگ و کوچک تفاهم نامه نمی نویسند باید در فرصت یک ماهه تمامی حساب های خود را به استان اعلام کنند.

امیر حسن زاده افزود: ما وضعیت حساب ها را از بانک ها پیگیری می کنیم و اگر با موردی غیر از حساب های اعلام شده، مواجه شدیم در نشست های رفع موانع تولید و شورای معادن مجازات و محدودیت هایی برای این شرکت ها مشخص می کنیم.

وی با اشاره به حضور رییس کل دادگستری و دادستان کرمان در نشست های شورای معادن گفت: مصوبه ای با دستور دادستانی برای رصد حساب های واحدهای معدنی در جای جای ایران داریم و با تاکید بر این مصوبه شورای بانک ها گزارش حساب های این شرکت ها را برای جلسه آینده شورا بیاورند تا بدانیم چه اتفاقی برای این حساب ها افتاده است.

نباید در اجرای قانون مماشات کرد

معاون امور عمرانی استاندار کرمان هم در این زمینه گفت: شورای بانک ها در گذشته اعلام کرده بود که نمی تواند حساب ها را اعلام کند لذا دادگستری به این موضوع ورود کرد و این موضوع در جلساتی مطرح شد اما دوستان شرکت های معدنی همکاری نمی کنند؛ واحدهای معدنی موظف به عمل به مصوبات شورای معادن هستند اما باز هم این کار را انجام نمی دهد.

مصوبه ای با دستور دادستانی برای رصد حساب های واحدهای معدنی در جای جای ایران داریم و با تاکید بر این مصوبه شورای بانک ها گزارش حساب های این شرکت ها را برای جلسه آینده شورا بیاورند تا بدانیم چه اتفاقی برای این حساب ها افتاده است

آیت اللهی موسوی تاکید کرد: نباید مماشات بیشتری کنیم و کار معطل شود؛ با توجه به مصوبات قبلی و اقدام نکردن شرکت ها باید از محل مراجع قانونی، قضایی و سازمان بازرسی پیگیری کنیم تا تکلیف یکبار برای همیشه روشن شود.

وی ادامه داد: شرکت ها موظف هستند که بند قانون را اجرا کنند، واحدهای معدنی از منابع استان کرمان بهره می برند اما سود آن در جاهای دیگر هزینه می شود و در خصوص این موضوع ما در استان حیران مانده ایم.

معاون استاندار کرمان گفت: اینکه موضوع را در هرجلسه موکول به جلسه بعد کنیم، شرکت ها همکاری نمی کنند و از طریق سیستم نظارتی و دستگاه قضا موضوع را جدی پیگیری کنید؛ این مورد مربوط به اقدام در رابطه با موضوع قانونی است.

نماینده شرکت ملی مس نیز مدعی شد: ما در مقطعی با توجه به شرایط کشور، نقدینگی نداشتیم و حتی مجبور شدیم ۲۰ همت را طی یک ماه گذشته وام بگیریم و الان با توجه به اینکه مشکل مبادله ارزی رفع شده، شرایط بهتر می شود. ۱۷ همت باید سود سهام بپردازیم این پرداختی ها وضعیت گردش حساب ها را تحت الشعاع قرار می دهد، بانک ها می توانند حساب های شرکت مس را بررسی کنند. ۴۰۰ همت هفتگی پرداخت های خودمان بود و ۴۰۰ همت هم پرداخت برای خریدها را به استان آوردیم.

آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه ما معتقدیم که حساب ها منتقل نشده است گفت: شرکت ها زمانی که دستگاه قضا ورود کرد، گزارش کار دهند، گزارش حساب ها در مکاتبه با دستگاه های نظارتی گرفته شود و اگر مس یا هر شرکتی انتقال حساب ها را انجام دادند که مشکلی با آن نداریم و اگر انجام ندادند برخورد قانونی شود.

همچنین حسن زاده معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: وضعیت انتقال حساب ها مکتوب طی مدت ۱۰ روزه اعلام شود و غیر از این باشد به معنای صداقت نداشتن شرکت ها و همکاری نکردن آنان است.

بیمه هم در تهران

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه بیمه های شرکت ها رقم زیادی می شود که عمده آن به شرکت هایی در تهران پرداخت می شود در حالی که ما این همه کارگزار و شرکت بیمه در استان داریم.

حسینی نژاد مدیرکل صمت کرمان نیز گفت: براساس متن قانون دفاتر مالیاتی، بیمه و گردش حساب های واحدهای صنعتی و معدنی باید به استان کرمان بیاید.

مشکل لغو مجوز برداشت

مدیرکل صمت کرمان در ادامه به اشاره به اینکه معادن انفال است گفت: هرکسی از اشخاص حقیقی حقوقی و دولتی می تواند برای بهره بردار کار اکتشافی انجام دهد اما حقوق دولت را بپردازد و در این زمینه باید تمامی مرحله ها ازجمله درخواست، تعهدات و زمان اجرای طرح عملیاتی تا پروانه اکتشاف صادر شود و ما در صورت پیدا شدن ماده معدنی گواهی کشف می دهیم که در نهایت به صدور پروانه بهره برداری منتج می شود.

وی افزود: درخواست و پروانه اکتشاف برای صدور مجوز کار صادر می شود اما در خصوص پروانه اکتشاف افراد باید توان مالی و فنی داشته و این توان منجر به ذخیره خوب شود که در نهایت این پروانه صادر می شود.

حسینی نژاد تصریح کرد: ما طبق قانون می توانیم مجوز برداشت صادر کنیم اما برای مدیریت ورود افراد دارای توان مالی و فنی از سال ۹۶ دستورالعملی صادر شد و امکان مجوز برداشت را لغو کرد؛ خیلی افراد که اکتشاف کرده بودند به استناد این دستورالعمل دچار مشکل شدند و یکی از استان ها با بیشترین مشکل کرمان بود.

وی بیان کرد: در نهایت پس از پیگیری زیاد دستورالعمل جامع معدنی صادر شد که در آن، کسانی که کار اکتشافی انجام دادند و منجر به اثبات ذخیره معدنی شده، کارگروهی این موارد را رصد می کند و اگر اقتصادی بودند، مجوز صادر می شود؛این دستورالعمل باعث رفع مشکل ۲۹ محدوده معدنی شد و چند معدن نیز ذخیره اقتصادی را اثبات کرده اما مفاد طرح جامع را رعایت نکرده بودند که به چالش خوردند و پیشنهاد دادیم این مشکل در کارگروهی بررسی و رفع کنیم.

مدیرکل صمت کرمان بیان کرد: گزارش کاملی از معادن فعال و غیر فعال بیاوریم و علاوه بر اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد، ۱۲ درصد دیگر نیز باید برای بازسازی و تکمیل در راستای مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی معادن هزینه شود.

رفع مشکل کارگران معدن سرب و روی گوجهر

وی با اشاره به مشکلات معدن سرب و روی گوجهر راور به عنوان یکی از معادن باسابقه قدیمی استان گفت: برخی از اختیارات رفع مشکل این معدن مربوط به شورای معادن استان کرمان است که می توانیم در این نشست مشکلات کارفرما و کارگری را رفع کنیم.

حسینی نژاد یادآور شد: برخی بخشنامه ها در راستای حمایت از تولید نیستند و براین اساس اگر بهره برداری بیشتر از ماده معدنی موجود برداشت کند، مشمول جریمه سه برابر فروش و دریافت نرخ پایه حقوق دولتی می شود که معدن سرب و روی گوجهر مشمول این جریمه ها شده بود.

وی ادامه داد: ظرفیت پروانه بهره برداری این معدن ۶ هزار تن در سال بوده اما کارفرما برای حمایت از مجموعه کارگری در توافقی با یکدیگر میزان بیشتر برداشت می کردند و حقوق کارگران از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده بود.

دبیر شورای معادن استان کرمان افزود: پیشنهاد دادیم که معدن طرح خود را به شورا ارائه دهد و با توجه به میزان برداشت، پروانه بهره برداری را اصلاح و ارتقا دهیم. رشد اضافه برداشت این معدن منجر به جریمه شده و شورا می تواند براساس استخراج واقعی این جریمه را اخذ کند تا معدن مشمول جریمه نشود لذا پیشنهاد دادیم که استخراج را براساس فاکتورهای ارائه شده محاسبه کنیم تا جریمه نشوند و مشکل کارفرما حل شود.

وی ابراز داشت: همچنین طی هماهنگی با اداره کار طرح طبقه بندی اجرا می شود تا میزان اضافه برداشت براساس آیین نامه اضافه کاری به کارگران پرداخت شود و با توجه به جلسات کارشناسی، مشکل کارفرما و کارگران به صورت اساسی حل می شود.

مدیرعامل شرکت سرب و روی گوجهر گفت: فرصت کنترل عددی میزان برداشت این معدن فراهم نبود و درخواست داریم که بخشودگی های استان و محاسبات در تمکن شرکت و قابل پرداخت باشد وگرنه یک شرکت تولیدی تعطیل می شود.

احمدی افزود: هیچ تولید کننده ای نیست که خیر کارگر را نخواهد و در موضوع گرفتن پاداش، هم کارگر هم کارفرما برنده است اما میزان پرداخت پاداش را در نشست با اداره کار نهایی می کنیم.

وی تاکید کرد: پرداخت محاسبات حقوق دولتی در صورتی که در تمکن این شرکت نباشد یکی از معادن قدیمی و خوش نام و خوش حساب استان کرمان به تعطیلی کشیده می شود.

نماینده کارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه مدیرعامل معدن فقط تهدید به تعطیلی می کند تاکید کرد: اگر توان مدیریت این معدن را ندارید آن را واگذار کنید.

وی همچنین گفت: تولید این معدن عالی است و در صورتی که کار طبق پیشنهادات شورا پیش رود، هیچ مشکلی نداریم.

خارج از نوبت طرح طبقه بندی معدن سرب و روی گوجهر را بررسی می کنیم تا سود و پاداش تولید به کارگران کامل پرداخت و فعالیت این معدن رویه ای برای سایر معادن شود

مدیرکل کار، تعاون و اجتماعی استان کرمان نیز گفت: خارج از نوبت طرح طبقه بندی معدن سرب و روی گوجهر را بررسی می کنیم تا سود و پاداش تولید به کارگران کامل پرداخت و فعالیت این معدن رویه ای برای سایر معادن شود.

بخشش یک درصد فروش فولاد زرند

مدیرکل صمت کرمان همچنین در ادامه این نشست گفت: شرکت زیسکو(فولاد زرند ایرانیان) دچار مشکلاتی شده که در دستگاه های نظارتی و اجرایی بحث شد و مشکل آنان به واسطه مسایل قضایی و حقوقی با پیمانکاران قبلی و قراردادهای ایمیدرو است و پس از استخراج، براساس قانون حق انتفاع به ایمیدرو پرداخت می کنند و به لحاظ مالی دچار مشکل شدند.

حسینی نژاد افزود: شورای معادن می تواند در خصوص مصوبه یک درصد فروش معادن براساس خسارت های وارد شده به منطقه، تا یک درصد از فروش آنها را برای جبران خسارت ها هزینه کند و یکی از این شرکت ها فولاد زرند ایرانیان بود که مقرر شد سه دهم درصد از آنان اخذ و به خزانه واریز شود.

وی با بیان اینکه ۴۳۰ میلیارد تومان از این محل امسال در استان اخذ و واریز به خزانه کردیم اما برگشت آنها اتفاق نیفتاده و مقرر شد که یک مدلی را با شورای نظارتی طراحی کنیم اضافه کرد: اما برای رفع مشکل فولاد زرند ایرانیان درخواست داریم که امسال را استثنا قائل شویم و با مصوبه تکمیلی امسال سه دهم درصد را لغو کنیم و برای سال آینده بگذاریم.

ضرورت صرفه جویی انرژی از ادارات

محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه وسایل گرمایشی موجود در نشست شورای معادن استان کرمان خاموش شود گفت: زمانی که از مردم انتظار داریم صرفه جویی کنند، انتظار از دستگاه اجرایی اینست که مدیریت مناسبی در استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی و مدیریت انرژی داشته باشند.