رضا پدیدار مطرح کرد:

توجه به معافیت مالیاتی بنگاه‌های کوچک

اوایل سال جاری،‌ محمدرضا نعمت‌زاده،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال 96 خبر داد. آمار نهایی اجرای طرح رونق در سال ۹۵ حاکی از این بود که درنهایت حدود ۱۷‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴‌هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.

کد خبر: ۲۰۲۹۹۸

۱۱ تير ۱۳۹۶

طرح رونق تولید تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد رونق بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال جدید و... کمک کند؟ اجرای این طرح در سال 95 با چه مشکلاتی همراه بود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «اعطای تسهیلات در قالب طرح رونق تولید در سال 95 به درستی از سوی دولت پیاده سازی و اجرا نشد.»

اخیرا طرح رونق تولید 96 رسما کلید خورده است. فکر می‌کنید این طرح تا چه اندازه در ایجاد رونق بنگاه‌های اقتصادی،‌ ایجاد اشتغال جدید و... موثر و ضروری است؟ همچنین برای جبران مشکلات اجرایی طرح 95 چه راهکار‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر من سال گذشته اعطای تسهیلات در قالب طرح رونق تولید از سوی دولت به درستی پیاده سازی و اجرا نشد. برای مثال وقتی در حوزه صنایع و تجهیزات نفت و گاز بررسی‌های لازم صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که از بین طرح‌هایی که مورد تصویب دولت قرار گرفته بود کمتر از 50‌درصد آنها عملیاتی شدند. بنابراین برای سال 96، باید یک راهکار دیگری را پیش‌بینی کنند تا طرح‌های توسعه‌ای که در بخش تولید هم بسیار گسترده هستند،‌ طبقه بندی شوند و در نهایت ما بر اساس یک طبقه بندی موضوعی حرکت خود را آغاز کنیم. طبقه بندی موضوعی بدین صورت است که ما باید تعداد مشخصی از شرکت‌های کوچک و متوسط را که در طرح‌های زیربنایی مشغول به فعالیت هستند در اولویت خود قرار دهیم و بعد به سراغ طرح‌هایی در زمینه فلزات، فولاد و سایر طرح‌های تکمیلی برویم و در نهایت به طرح‌هایی در زمینه بهینه تولید برسیم.

کمک به طرح‌های بهینه تولید موضوعی است که بعضا مسئولان نیز به آن اشاره دارند، اما به نظر می‌رسد موانعی بر سر راه است که باعث می‌شود کمک به این طرح‌ها انجام نشود یا این کار به درستی صورت نگیرد.اکنون در زمینه طرح‌های بهینه تولید با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟

ما در حال حاضر در طرح‌های بهینه تولید با چند مشکل عمده رو‌به‌رو هستیم؛ مشکل اول مربوط به بحث انرژی مصرفی در طرح‌های توسعه‌ای است که در این راستا ما باید به سمت سیستم ایجاد تجهیزات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی (CHP) در شهرک‌های صنعتی که خود در محل برق را تولید و مصرف می‌کنند و حتی مازاد آن را می‌توانند به دولت بفروشند گام برداریم. این میزان تولید نیروهای انرژی مورد نیاز کارگاه‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی می‌تواند یک تراز تولید و مصرف کل انرژی در نواحی صنعتی ما پیاده سازی و از مشکلات قبلی جلوگیری کند. این یک مساله بسیار مهم و اساسی محسوب می‌شود که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بحث بیمه و مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط از گام‌های توسعه‌ای تلقی می‌شوند که سال گذشته مدنظر قرار گرفتند و بحث آن تا اندازه‌ای جا افتاده، اما لازم است گام‌های اولیه مورد رصد و بررسی قرار گیرند تا سازمان‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این موضوع به صورت موقتی استفاده نکنند و آنها را در قالب اسناد و مدارک دائمی منتشر کنند. برای مثال اظهارنامه شرکت‌های کوچک و متوسط به مانند سال 94 در سال 95 نیز باید مورد پذیرش قرار گیرد. در کنار این، موضوع حسابرسی سازمان تامین اجتماعی نیز مطرح است که مقرر شده جای 10 سال در یک سال رسیدگی صورت گیرد. حال اعطای برخی از معافیت‌ها در کنار ارائه این تسهیلات مدنظر قرار گرفته است. این تسهیلات هرچند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت روی سایت «بهین یاب» قرار گرفته است، اما زمانی که به مرحله اجرا می‌رسد، موانعی بر سر راه تکمیل اسناد و ضمانت نامه‌ها دیده می‌شود. همین موانع در سال گذشته باعث شد که از 16‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود ارائه شود تنها چیزی در حدود شش یا هفت‌هزار‌میلیارد تومان توزیع شود، چرا که توان شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار محدود است و نیاز به حمایت بیشتری دارند. این موضوع در سال جاری حتما باید به عنوان یک اولویت مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی همواره نسبت به آن انتقاد دارند عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. این امر در مواردی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. به اعتقاد شما تا چه اندازه بین سازمان‌های متناظر در اجرای طرح رونق تولید پیوستگی لازم دیده می‌شود؟ نبود این ارتباط منطقی چه تبعاتی به دنبال داشته است؟

بین معاونت برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه رصد و بررسی اطلاعات مربوط به بنگاه‌های تولیدی را برعهده دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباط منطقی دیده نمی‌شود. درواقع هرکدام از این نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها به صورت مستقل عمل می‌کنند که درنتیجه آن کار مضاعف صورت می‌گیرد. بنابراین اگر قرار است برای مثال 30‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط که در حقیقت قاعده هرم فعالیت اقتصادی کشور هستند ارائه شود، این توزیع ناقص خواهد بود. در این زمینه رسانه‌ها نیز وظیفه سنگینی را بر دوش دارند تا ما بتوانیم به یک تراز تولید و مصرف از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط به صورت ماهانه، فصلی و سالیانه دست پیدا کنیم. بعد از این مرحله، ما می‌توانیم به اجرای فعال سازی شرکت‌ها و موسسات در بخش تولید اهمیت و بهای لازم را بدهیم. البته تاکید من بیشتر بر آن بخش از شرکت‌هایی است که در زمینه زیرساخت اقتصادی، برای مثال فلزات یا معدن فعالیت می‌کنند، چراکه این شرکت‌ها زیربنای فعالیت اقتصادی در کشور هستند. بعد از آن هم، شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش افزوده اقتصادی قرار دارند باید مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار گیرند تا ارزش اقتصادی کالای به‌دست‌آمده، ضمن اینکه یک ضریب ارزش افزوده به تولید ناخالص ملی می‌دهد، متوسط درآمد شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. همچنین ما به ضریب مورد انتظار بازدهی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنیم که عملا باعث خنثی شدن نرخ بهره بانکی می‌شود که انگیزه فعالیت اقتصادی را از افراد گرفته است. برای مثال اگر این زنجیره تکمیل ارزش افزوده در پتروشیمی اتفاق بیفتد میانگین آن بالای 35‌درصد است، بنابراین باتوجه به سود بانکی،‌ همه به سمت این ارزش افزوده تولید می‌روند. از طرف دیگر اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه یا معاونت برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تامین خواهد شد. منتها این پیوستگی بین سازمان‌های ذی ربط یا سازمان‌های متناظر در اجرای طرح رونق تولید در کشور دیده نمی‌شود. لازم است به این مساله توجه بیشتری شود و ما به سمتی برویم که تمام این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در یک مدار قرار بگیرند نه در چند مدار. در این شرایط است که تکلیف بنگاه‌های اقتصادی هم روشن می‌شود و آنها می‌توانند درنهایت محصولاتی را تولید کنند که ارزش اقتصادی‌ای بالاتر از میانگین ارزش افزوده بازار سرمایه به دست می‌دهند. در آن زمان است که ما به اهداف مورد نظر خود نایل آمده‌ایم.