قتل کارگر افغان به دلیل سوءتفاهم/ متهم به حبس محکوم شد

مردی که به ظن بی‌احترامی به پرچم ایران کارگر شهرداری را از پل به پایین پرت کرده ‌بود به زندان محکوم شد.

کد خبر: ۲۰۲۸۹۵۳

۱۲ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  اعتمادآنلاین، متهم زمستان سال گذشته صبح خیلی زود و زمانی که کارگر شهرداری در حال تمیز کردن میله‌های پرچم بود به تصور اینکه او در حال پایین کشیدن پرچم ایران است کارگر جوان را از روی پل به پایین پرت کرد و باعث مرگ او شد.
ساعت ۲ بامداد بیستم بهمن ماه سال گذشته سقوط مرگبار کارگر ۲۰ ساله شهرداری به نام نعیم از روی پل نیایش به ماموران پلیس اعلام شد.

بررسی‌ها نشان می‌داد کارگر افغان که به‌صورت پیمانکاری با شهرداری کار می‌کرد از روی پل به پایین سقوط کرده و پس از برخورد خودروها با وی جان سپرده است.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به پرس‌و‌جو پرداختند.

همکار نعیم که شاهد ماجرا بود، گفت: پرچم های ایران به مناسبت ۲۲ بهمن افراشته شده بود و ما مشغول تمیز کردن نرده‌های روی پل نیایش بودیم. نعیم می‌خواست پایه های پرچم را تمیز کند اما یکباره مردی ناشناس سوار بر پژو ۴۰۵ روی پل توقف کرد. او به سمت نعیم حمله کرد و با او گلاویز شد. در این درگیری نعیم از روی پل به پایین سقوط کرد.

با ردیابی‌های انجام گرفته احسان بازداشت شد او به قتل نعیم اعتراف کرد و گفت که فکر می‌کرد مرد کارگر به پرچم ایران بی‌احترامی کرده ‌است.

با توجه به مدارک جمع آوری شده اولیای‌دم نعیم شناسایی و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ‌استان تهران فرستاده شد اما پیش از جلسه محاکمه خانواده نعیم با دریافت دیه قبول کردند از قصاص گذشت کنند.

در جلسه رسیدگی که در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد ابتدا کیفرخواست علیه متهم خوانده شد زمانی که او در جایگاه قرار گرفت گفته‌های قبلی را تکرار کرد و گفت: من نعیم را نمی‌شناختم و مشکلی هم با او نداشتم تصور من این بود که او قصد دارد به پرچم ایران بی‌احترامی کند اصلا فکر نمی‌کردم او در حال تمیز کردن پرچم باشد. من مبلغ کلانی پول دادم تا از خانواده نعیم رضایت بگیرم و از دادگاه درخواست بخشش دارم.

بعد از دفاعایت متهم و وکیل مدافع او هیات قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به مدارک موجود در پرونده و رضایت اولیای‌دم به حبس محکوم کردند. با توجه به اعتراض متهم به رای صادره، برای وی قرار وثیقه صادر شد تا پرونده در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شود.