راه حل دولت برای کاهش قیمت زمین و ملک

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه گرانی مسکن متاثر از گرانی زمین است، گفت: با عرضه زمین در انحصار دولت می‌توان قیمت زمین و مسکن را کاهش داد.

کد خبر: ۲۰۱۵۱۵۵

۰۱ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ بهزاد عمران‌زاده، رئیس پژوهشکده صدر و کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه همه سازوکارهای مربوط به اصلاح اشکالات حوزه مسکن مانند قانون در کشور وجود دارد، گفت: برای اجرای این قوانین باید اراده‌ای قوی در دولت نیز وجود داشته باشد. نمی‌توان به‌صرف اینکه قوانین باب پسند مدیران نیست، اجرای آن را عقب انداخت. وزارت راه و شهرسازی باید بداند مکلف به اجرای قوانین است و اگر کوتاهی از سوی این وزارتخانه در اجرای قوانین صورت گیرد، مجلس باید با آن برخورد کند.

{$sepehr_key_230}

وی ادامه داد: اجرای برخی قوانین مانند «ایجاد محدوده شهری» عامل موثر در افزایش قیمت مسکن شده‌اند درنتیجه برای بهبود شرایط، دولت باید جلوی انحصار زمین را بگیرد و بر اساس قانون به محدوده شهرها زمین الحاق کند.

کفایت قوانین و کمبود اراده برای حل مسئله مسکن

عمران‌زاده درباره چرایی گرانی مسکن در کشور اظهار داشت: بخشی از گرانی حوزه مسکن متاثر از اقتصاد کلان و تورم عمومی جامعه است. از سوی دیگر، به‌علت نبود سیاستگذاری‌های درست و برنامه دقیق، شرایط بحرانی و گرانی مسکن تشدید شده است.

رئیس پژوهشکده صدر افزود: باید توجه داشت، شرایط خوبی برای نقش‌آفرینی دولت و دستگاه‌های مسئول فراهم‌شده است تا مشکلات حوزه مسکن از بین برود. اما این تغییر شرایط به‌درستی اجرا نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، براساس قانون دولت باید 330 هزار هکتار به زمین‌های محدوده شهری اضافه کند؛ اما تاکنون دولت در اجرای این مهم شانه خالی کرده است. مثال دیگر، اخذ مالیات مربوط به خانه‌های خالی است. چون بانک اطلاعاتی دقیقی در این حوزه وجود ندارد، نمی‌توان آن را به‌درستی اجرایی کرد. به بیان مختصر، بازار مسکن را می‌توان کنترل کرد. به‌شرط آنکه اراده اجرای مفاد قانون در کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت به واسطه قوانین موجود، همه ابزارهای لازم مدیریتی را در اختیار دارد؛ بیان کرد: امروز وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول رسیدگی به اوضاع بازار مسکن، باید برای تغییر اوضاع بازار، اراده قوی داشته باشد. قواعدی در حوزه معماری و شهرسازی وجود دارد که سال‌ها است، منسوخ‌شده است. به‌عنوان‌مثال گرانی مسکن متاثر از گرانی زمین است. افزایش قیمت زمین نیز به‌علت قوانینی است که شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی با محدودیت شهری آن را ایجاد کرده‌اند. این قوانین عرضه زمین را سخت می‌کند و در نتیجه آن افزایش قیمت زمین و مسکن رخ می‌دهد. این شرایط باید توسط خود وزارت راه و شهرسازی و معاونت‌های زیرمجموعه آن تغییر کند.

عمران‌زاده تاکید کرد: باید طرح جامع مسکن بازنگری شود و بسته به هر استان و شهرستان برنامه‌ریزی دقیق برای زمین اخذ شود. اگر دولت عوامل و برنامه‌های درست برای این مجموعه نداشته باشد، اتفاق خوبی در این حوزه رخ نخواهد داد.

دولت؛ بزرگترین عامل انحصار زمین

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به قانون تولید جهش مسکن و تاکید قانون بر تغییر روند ساخت مسکن اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 1387 در کشور وجود داشت؛ اما در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام نداد. پس نمی‌توان به‌صرف وجود قانون، دولت را وادار به انجام اقدامی برای حوزه مسکن کرد.

وی افزود: بسیاری از مدیران حوزه مسکن تغییر نگاه برای این حوزه را نمی‌پسندند. این مدیرها با نگاه‌ لیبرال سرمایه‌داری معتقد به عرضه زمین نیستند. امروز بزرگ‌ترین انحصارگر در حوزه زمین در کشور همان دولت است. پس نگاه اقتصاد سیاسی و نبود اراده برای مقابله با شرایط موجود بازار مسکن، این بحران قیمت را در کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته، دانش و مسیر برای تغییر در وضعیت مسکن در کشور وجود دارد. با عرضه زمین در انحصار دولت می‌توان قیمت زمین و مسکن را کاهش داد.

رئیس پژوهشکده صدر با تاکید بر اینکه نباید تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کشور دوباره رخ دهد، توضیح داد: مجلس می‌تواند با نقش‌آفرینی درست، روند اجرای قوانین حوزه مسکن را نظارت کند. تصویب قوانین تنها وظیفه مجلس نیست و باید خود را موظف به نظارت آن‌ها نیز بداند. مجلس ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند از قوانین مصوب، صیانت کند. همچنین مجموعه دولت نیز باید خود را مکلف به اجرای قوانین بداند. لازم است دولت بر اساس قانون، برنامه‌ بنویسد. حتی اگر مدیرهای دولت اعتقادی به قانون نداشته باشند، ملزم به اجرای آن هستند.

عمران زاده تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز در حوزه مسکن مکلف است تا برای کنترل شرایط این بازار، برنامه‌های خود را برای اجرای قانون ارائه دهد. برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده تا بخشی از این زمین‌ها را برای ساخت به محدوده‌ شهرها الحاق کند. افزایش قیمت ۱۰۰۰ درصدی مسکن نشان دهندۀ اشکال قوانین فعلی است.