وزارت کار مجوز مداخله در بازار کار را ندارد

هر سه طرف می‌خواهند وضعیت اشتغال دگرگون شود و گره تولید گشوده. برای همین هم وزارت کار به‌عنوان میانجی، وارد عمل شده تا گره بی‌کاری افسارگسیخته کنونی را بگشاید، اما راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، واکنش‌های تندی را از سوی فعالان کارگری به دنبال داشته است.

کد خبر: ۲۰۰۸۳۱

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تا آنجا که کار به لج‌و‌لجبازی کشیده و هرچه مسئولان وزارت کار اصرار بیشتر به اجرای دو طرح و دستورالعمل پیشنهادی (بخوانید ابلاغ‌شده) دارند، فعالان کارگری هم می‌گویند ما هم مُصر به مخالفت هستیم. از آن‌طرف، نمایندگان کارفرمایی هم در گوشه و کنار می‌گویند مشکل عمده ما نیروی کار نیست و گره تولید جای دیگری است و خواهان آن هستند که آن مشکلات در اولویت دولت قرار گیرد. چندی‌پیش حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان به ایلنا گفت: «اساسا طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی، جذابیتی برای کارفرمایان ندارد، چراکه فرایندهای تولید را پیچیده می‌کند و تصدی‌گری دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزایش می‌دهد».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، آن‌طور که در توضیحات وزارت کار آمده: «هدف اصلی «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» آشنایی مهارت‌آموزان با محیط کسب‌و‌کار، کسب تجربه، آماده‌سازی و ایجاد خودباوری است. مهارت‌آموزی در کارگاه صرفا جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌‌وجه به منزله اشتغال به کار نیست». اینجا البته تکلیف مشخص است؛ دستمزدی در کار نیست و هیچ‌یک از مهارت‌آموزان ذیل هیچ‌یک از بندهای قانون کار قرار نمی‌گیرند. آنچه عدم تفاهم را در این بین به دنبال داشته، تأکید وزارت کار بر خروج «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» از فصل پنجم قانون کار است و فعالان کارگری هم تأکید می‌کنند مهارت‌آموزی اگر صرفا در قالب آموزش باشد، کار وزارت کار نیست و باید آن را به مراکز علمی و دانشگاهی سپرد و اگر مهارت‌آموزی، همان کارآموزی است که در قانون کار آمده (که البته با توضیحات وزارت کار که چند روز پیش  منتشر شد، پذیرش «مهارت‌آموزی» در قالب «کارآموزی» است) طبیعی است که این دستورالعمل هم ذیل قانون کار گنجیده خواهد شد، چراکه اگر جز این باشد، جز هبه‌‌کردن نیروی کار به کارفرمایان و بیگاری‌کشیدن از آنها، عایدی دیگری ندارد. این دستورالعمل به گفته فعالان کارگری، نسخه‌ای فراتر از «طرح کارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بی‌کار» است که بارها روی آن در جلسات سه‌جانبه، چکش‌کاری شده تا مشکلات آن برای اجرا برطرف شود.

آنها شاکی هستند که چرا باید خارج از جلسات متوجه این دستورالعملی شوند که می‌تواند برای نیروی کار گران تمام شود؟ البته وزارت کار هم گفته ما در شورای‌عالی اشتغال از نمایندگان کارگری دعوت کردیم، نیامدند. آنها هم می‌‌گویند وزارت کار زمانی‌ جلسه را برگزار کرد که تمام اعضا در سفر کاری در خارج از کشور حضور داشتند و وزارت کار هم از این ماجرا مطلع بود. حالا باید منتظر بود و دید که رایزنی‌ها به نتیجه‌ای که هم موجب ترغیب کارفرمایان شود و هم کارگران را دچار آسیب نکند، ختم می‌شود یا این بازی، کماکان با سرنوشتی نامعلوم، کش خواهد آمد.‌

«هدف دستور‌العمل اجرائی، کسب مهارت است و به منزله اشتغال محسوب نمی‌شود». این تأکید وزارت کار برای اجرائی‌کردن دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی است که اصرار بر اجرای آن از سوی مسئولان این وزارتخانه دیده می‌شود، درحالی‌که کسب مهارت در قانون کار تعریف شده است. در ماده ١٠٨ قانون کار، به‌طور مشخص وظایف وزارت کار را تعریف و اشاره کرده وزارت کار برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر مراکز کارآموزی دایر کند. بنابراین با ادعای اینکه مهارت‌آموزی، اشتغال نیست، نمی‌توانیم آن را از شمول قانون کار خارج کنیم. اگر بخواهیم تعریفی از «مهارت‌آموز» ارائه دهیم که به‌عنوان واژه‌ای جدید به بازار کار آن را تزریق می‌کنند اما در اصل همان «کارآموز» است، باید گفت کارآموز کسی است که برای فراگرفتن حرفه خاص به بازآموزی، ارتقا یا کسب مهارت مشغول است. درواقع مهارت ذیل کارآموزی معنا پیدا می‌کند و به این ترتیب، اختراع واژه «مهارت‌آموز» از آن دسته اقدامات است که به نظر می‌رسد برای دورزدن قانون به کار گرفته می‌شود. از دیدگاه فعالان کارگری، جامعه هدف «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، جامعه کارگری است. این افراد به‌هرحال وارد بازار کار خواهند شد. مهارت‌‌آموزی همین امروز هم در سازمان فنی و حرفه‌ای وجود داشته و اعتراضی به آن نداشتیم زیرا در حوزه روابط کار تعریف نمی‌شد، اما با این دستورالعمل، پای مهارت‌‌آموزها به محیط کار باز می‌شود و آنها عملا تابع قانون کار می‌شوند. یکی از استنادات وزارت کار درباره این دستورالعمل آن است که این موضوع، ذیل بند «ب» ماده ١١٢ نیست، بلکه ذیل بند «الف» تعریف می‌شود. از آنجاکه فعالان کارگری استقبال می‌کنند که مباحث و اختلاف‌نظرها با وزارت کار در ذیل قانون مورد بررسی قرار گیرد، این توضیحات قانونی در پی می‌‌آید. بند الف ماده ١١٢ می‌گوید: «کسانی ‌که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند». تا اینجا آقایان در وزارت کار با استناد به بند الف ماده ١١٢، پذیرفتند که «مهارت‌‌آموز» هم ذیل «کارآموز» تعریف می‌شود. تبصره یک همان ماده ١١٢ می‌گوید: «کارآموزان بند الف، ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما، به مراکز کارآموزی معرفی شوند (طبق قانون تمام حقوق و مزایای قانونی به آنها تعلق می‌گیرد.) و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأسا به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند». این بخش همان استدلال آقایان است و همان موضوعی است که ما نیز روی آن تأکید داریم. این مهارت‌آموزان هم با توجه به استناد خود وزارت کار، ذیل فصل پنجم قانون کار تعریف می‌شوند. از طرفی، بنا به اذعان وزارت کار، این دستورالعمل در راستای ماده ٣ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال تعریف شده است. در ماده ٣ این قانون، شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:

١. ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال

٢. تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه

٣. برنامه‌ریزی و تعیین راهکارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروه‌های خاص، معلولین، زنان و جوانان با رعایت مقررات مربوطه

٤. ایجاد فضا و مقررات و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه

٥. اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار

در تمام این بندهای ماده ٣، هیچ کجا اشاره به دخالت دولت در بازار کار نشده است، درحالی‌که این دستورالعمل دخالت مستقیم در بازار کار است و مسئولان در وزارت کار بارها در جلسات اعلام کرده‌اند که ما قصد مداخله در بازار کار داریم. بنابراین ماده ٣ شورای عالی اشتغال نمی‌تواند مجوزی برای مداخله دولت در بازار کار باشد. از سویی در تمام بندهای مربوط به ماده ٣، به رعایت مقررات مربوطه اشاره شده و به این معناست که شورای عالی اشتغال نمی‌تواند به‌عنوان مرجعی فراتر از قانون عمل کند و دستورالعمل یا هر برنامه‌ای مغایر قانون تصویب کند.

ارتباط واژه «آموزش» با بازار کار در قانون کار، در دو ماده تعریف شده است. ماده ١١٠ قانون کار یکی از جاهایی است که ارتباط بین آموزش و کارخانه در آن تعریف شده است. در این ماده آمده: «واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز خویش مکلف به ایجاد مراکز آموزشی می‌شوند که در اینجا آموزش ملاک است و در ذیل کارگر قرار نمی‌گیرند.» بخش دیگری که به ارتباط محیط کار با آموزش پرداخته، ماده ١١٧ قانون کار است. در این ماده، کارآموزی توأم با کار نوجوانان تعریف شده است. همچنین در ماده ١١٢، اشاره مستقیم دارد که سن کارآموز باید بین ١٥ تا ١٨ سال باشد. براساس مفاد همین قانون، در محیط کارآموزی، کارورزی که حین اشتغال می‌تواند آموزش ببیند باید افراد بین این سنین باشند و بالاتر از این سن را نمی‌توانیم کارورز محسوب کنیم. علت اینکه قانونگذار این بند را در نظر گرفته سوءاستفاده کارفرمایان برای بیگاری‌کشیدن از افراد است. با این حال در دستورالعمل اولیه، این بستر به‌صورت کاملا باز در نظر گرفته شده است. البته در توضیحاتی که پس از ارائه آن دستورالعمل آورده شده به غیردانش‌آموختگان اشاره دارد، درحالی‌که در دستورالعمل اولیه، اشاره‌ای به این مورد نشده و دانش‌آموختگان را هم دربر می‌گیرد. بنابر آنچه تاکنون بیان شد، این استدلالات منطقی نیست و از نظر قانونی رد می‌شود.

‌ چرا دولت به ارزان‌سازی نیروی کار  روی آورده؟

حسین اکبری، فعال کارگری

شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده است که با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب‌وکار که در نتیجه سیاست‌های غلط و خانمان‌برانداز اقتصادی دولت‌ها تاکنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاست‌های نادرست تاکنونی، صرفا به ارزان‌سازی نیروی کار از طریق به‌کار‌گیری فرصت‌هایی که تحت اعمال سیاست‌های به ظاهر کارورزی، مهارت‌آموزی خارج از روند اعمال قانون کار در فصل ویژه کارآموزی و اشتغال پرداخته است؟ سیاست‌هایی مانند واردات بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق کالا از مبادی قابل کنترل که دولت‌ها به هر دلیل چشم بر آن مبادی بسته‌اند، با وجود بحران در واحدهای کار و تولید که به دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی ایجاد شد و براثر خصوصی‌سازی‌ها عمق یافت و کارخانجات و مراکز کار و تولید را یکی پس از دیگری از مدار خارج کرد. همچنین تکیه بر سیاست‌های غلط تجمیع و ادغام وزارتخانه‌های کلیدی صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و اعمال سرکردگی سیاست‌های وزارت بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بر صنعت و همچنین ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و عملا خنثی‌کردن بخش تعاونی اقتصاد از بابت بی‌اهمیت‌کردن اقتصاد تعاونی و همچنین بر اثر تحریم‌های اقتصادی ایران به‌وسیله غرب و در رأس آن دولت‌های آمریکایی که راه تاخت‌و‌تاز فرصت‌طلبانه را برای کاسبان تحریم گشود و نتیجه آن خروج ارز و سرمایه ناشی از خام‌فروشی از دایره ذخیره‌هایی که می‌توانست در خدمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، شد. در این میانه، رشد اختاپوسی بازار سرمایه با ویژگی رانتیری و به تبع آن باز هم خروج سرمایه ناشی از تخصیص اعتبارات رانتی از سوی دریافت‌کنندگان آن هرچه بیشتر فراهم شد، اینها همه‌و‌همه موجبات ناتوانی بازار کسب‌و‌کار را در ایران فراهم آورده است و حاصل آن بی‌کاری روز افزون است. با این همه، چرا شورای عالی اشتغال که متأسفانه نمایندگانی هم از سوی نهادهای صنفی رسمی کانون عالی شوراها، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری در آن شرکت می‌کنند، به دور زدن فصل پنجم قانون کار از راه واژه‌سازی‌های توجیه‌گرانه‌ای چون کارورز و مهارت‌آموز از تعهدات قانونی خود در قبال کارآموزان طفره می‌رود و با بهانه قراردادن نداشتن مهارت و تجربه در نزد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و سایر نیروهای کار دیپلمه و زیردیپلم، جواز بیگاری برای آنان را صادر می‌کند؟

شاید پاسخ این پرسش‌ها را بتوان در سیاست‌های دولت در رابطه با اشتغال‌زایی ردیابی کرد. برابر با برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه ٩٥٠ هزار شغل ایجاد کند. سیاست‌گذاران دولت در وزارت کار بر آنند که این میزان اشتغال را بر پایه سیاستی متکی بر دو بخش هم‌زمان به پیش ببرند. یکم سیاست‌های مالی- حمایتی و دوم سیاست‌های مداخله‌ای در بازار کار. در مورد اول دولت می‌کوشد تا با دادن امکانات و تسهیلات و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی چون معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، سرمایه‌گذاران را جذب و از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و تقویت بنیه در سرمایه‌گذاری‌های تاکنونی به حداقل ٦٠٠‌ هزار شغل در سال دست یابد و مابقی رقم ایجاد اشتغال را از طریق مداخله مستقیم در بازار کار و تنظیم آن به سود سرمایه‌گذاران با هدف ارزان‌سازی نیروی کار و فراهم‌سازی امکان مهاجر‌فرستی به جای مهاجر‌پذیری فراهم کند و همین سیاست است که موضوعاتی چون کارورزی، مهارت‌آموزی، اعزام کارگر به خارج و سازماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و این سیاست مغایر با وظایف دولت براساس قانون اساسی و قانون کار (به‌ویژه فصل پنجم آن) و همچنین مغایر با مقاوله‌نامه ١٤٢ سازمان بین‌المللی کار است. از آنجا که این رویه، در کوتاه‌مدت و دراز‌مدت بهره‌کشی از کارگران را فراهم می‌کند و این بی‌عدالتی؛ به فقر و ناتوانی خانوارهای کارگری در ایران خواهد انجامید، هیچ‌گونه وجاهت را در بین گروه‌های دربرگیرنده آن ندارد و اصرار بر ادامه چنین سیاست‌هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به دنبال نخواهد داشت.

‌ مهارت‌آموزی، وظیفه وزارت کار نیست

حسین حبیبی، دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران

«طرح کارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان‌بی‌کار»‌و «دستورالعمل‌‌اجرایی ‌مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» هر دو در تاریخ ١١/٥/٩٥ تصویب شده است. آنچه در جلسات مشترک با وزارت کار مطرح شد، آن بود که این دو طرح و دستورالعمل، هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند.

با این تفاوت که این دو طرح، اشتغالی را در جامعه ایجاد نخواهند کرد. هدف از کارورزی آن است که پس از گذراندن دوره، افراد جذب محیط‌های کار شوند. اگر بناست این کارورزان جذب بازار کار نشوند، این طرح به چه دردی می‌خورد؟ ضمن آنکه تأکید کردیم طرح کارورزی و مهارت‌آموزی، هر دو باید متناسب با استانداردهای حاکم بر بازار کار و تولید باشد و متناسب با مقررات قانون کار. بنابراین این طرح و دستورالعمل، هر دو باید ذیل فصل پنجم قانون کار مطرح شوند. کارورز و مهارت‌آموز دوره ببیند و در حین دوره، مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد و این دوران، در سابقه کار او محسوب شود. غیر از این باشد، از نیروی کار، در بازار کار و تولیدی سوءاستفاده‌ خواهد شد. ضمن اینکه هیچ‌ تضمینی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد. مشکل بازار کار درحال‌حاضر، داشتن یا نداشتن مهارت نیست. درحال‌حاضر با توجه به اینکه استانداردهای کار و تولید و اشتغال به هم ریخته، نیازمند ایجاد بستر مهم‌تری هستیم که ابتدا ایجاد اشتغال بشود و سپس پیگیر آن باشیم که افرادی که شاغل می‌شوند باید دارای مهارت x باشند و برای کارآموزی دوره‌هایی را بگذرانند. اینکه ابتدا به ساکن بخواهیم به این سمت‌وسو پیش رویم که کارورز و کارآموز را با هر عنوان دیگری به کار ببریم، دردی از رنج‌های کار و تولید کم نمی‌کند.

از طرفی باز هم نیازمند یادآوری است که متولی مهارت‌آموزی، وزارت کار نیست. متولی اینکه دانش‌آموخته دانشگاهی با مهارت وارد بازار کار شود، مراکز علمی و دانشگاهی هستند. وظیفه وزارت کار، تنظیم روابط کار است و از محل همین روابط کار باید به دنبال حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید باشد. این طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی که ربطی به فصل پنجم قانون کار ندارد، با چه هدفی دنبال می‌شود؟‌ آیا جز این است که استانداردهای مهارتی افزایش یابد و منتهی به بازار کار شود؟ با این طرح و دستورالعمل، هیچ تضمینی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد. طرح کارورزی و دستورالعمل مهارت‌آموزی، مغایر ماده ٧٠ قانون پنج‌ساله ششم توسعه است. در ماده ٧٠ برنامه ششم توسعه آمده به‌منظور ترغیب کارفرمایان برای جذب نیروی کار، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. همه این‌ راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، برای آن است که کارگاه‌ها بهره‌مند شوند، اما به این هدف منتهی نخواهد شد. همچنین هر دو مغایر اصل ٢٨ قانون اساسی است. این دولت است که وظیفه دارد بستر مناسب را برای دستیابی به اشتغال بالاتر فراهم کند. حالا که چنین نشده، خسارت‌های آن را جامعه کارگری باید بدهد؟ اکنون در شرایطی هستیم که نه وزارت کار قانع می‌شود و نه فعالان کارگری نسبت به آنچه دولت به دنبال آن است، قانع می‌شوند.