انتخاب اتابک به عنوان وزیر صمت انتخاب شایسته‌ای است

مسعود پزشکیان روز یکشنبه، وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد که در این میان، نام سیدمحمد اتابک به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت به‌چشم می‌خورد.

کد خبر: ۲۰۰۳۵۵۴

۲۹ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد اتابک با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان امریکا دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است. اتابک در کارنامه خود نایب رئیس اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را دارد.

علی نقیب، رئیس اسبق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ارتباط با پیشنهاد محمد اتابک گفته است که ابتدا باید از آقای پزشکیان نسبت به انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر کنم که برای نخستین‌بار، شاهد آن هستیم که فردی از جنس صنعت انتخاب شده که در صنعت رشد کرده و از مدیران صنعتی کشور است. وزرای صنعت و اقتصاد در دولت‌های گذشته، از افرادی انتخاب می‌شدند که سابقه فعالیت‌های سیاسی داشتند و هیچ اطلاعی درباره صنعت و مباحث صنعتی نداشتند، بنابراین به‌علت آنکه این افراد از جنس صمت نبودند و با مباحث بازرگانی آشنایی نداشتند، نمی‌توانستند تصمیمات درستی بگیرند.

متاسفانه در چند سال گذشته، شاهد آن بودیم که تصمیمات مهم در وزارت صمت، پشت درب‌های بسته گرفته شد و این تصمیمات براساس رشد و توسعه صنعت نبوده و سبب شد آسیب بسیار بزرگی به بخش صنعت کشور برسد. این تصمیمات براساس مشکلات درونی وزارت صمت گرفته شده که باید گفت کاملا غیرکارشناسی است. در طول این ایام، صنعت آسیب‌های بسیاری دیده است که وزیر صمت دولت چهاردهم، باید در راستای برطرف کردن آسیب‌ها، قدم‌های بزرگی بردارد. اگر بتوان از وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرد و برنامه‌های جامع و کامل داشت، می‌توان امید داشت که صنعت کشور نجات پیدا کند. اقداماتی مانند صدور بخشنامه پشت درب‌های بسته سبب شده است تا بسیاری از واحدهای صنعتی کشور به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل برسند.

مقامات وزارت صمت باید با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی، مشورت‌هایی داشته باشند که باتوجه به این مشورت‌ها، تصمیمات درست و اصولی گرفته شده است و باوجود اتخاذ تصمیمات کارآمد، می‌توان به نجات صنعت کشور امید داشت. باید به این نکته توجه داشت که وزارت صمت، تابع دستورات بانک مرکزی است و باید چنین امری را کنار بگذارد. صمت باید بودجه اختصاصی برای تسهیلات و رشد صنعت داشته باشد. بسیاری از مواقع، چندین ماه زمان می‌برد تا بتوان ارز موردنیاز را از بانک مرکزی برای واردات کالا دریافت کرد که چنین موضوعی تبدیل به چالش بزرگ صنعت کشور شده است. این ارز به واردات کالاهایی اختصاص داده می‌شود که اولویت کمتری نسبت به واردات حوزه صنعت دارد و دلیل این امر، نبود قدرت تصمیم‌گیری توسط وزارت صمت است. یکی دیگر از مشکلات وزارت صمت، قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای معمولی است. شاهد آن هستیم که قیمت‌گذاری دستوری، طبق قانون، تنها برای کالاهای ضروری اجرایی می‌شود که دولت باید سوبسید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا تولیدکننده آسیب نبیند. شواهد نشان می‌دهند که بالغ بر ۳ هزار قلم کالای غیرضروری به‌صورت دستوری وارد کشور می‌شوند که در اولویت نیست و صمت ‌بسیار نسبت به چنین اقدامی آسیب دیده است.

در ادامه یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در ارتباط با پیشنهاد محمد اتابک به عنوان وزیر صمت گفته است که می‌توان انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صمت را انتخاب شایسته‌ای دانست که سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد. محمد اتابک، سابقه نیم قرن حضور فعال در حوزه‌های فنی مهندسی، اقتصاد و برنامه‌ریزی و مدیریتی را در کارنامه خود ثبت کرده است. اتابک قرار است ۳ حوزه اصلی صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند که حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور هستند. اگر اتابک بتواند افراد کارشناس را در این ۳ حوزه فعال کند، تاثیر بسیار بالایی بر رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.

حوزه تولید و تجارت را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور دانست که چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مشخص‌شده‌ای دارد. بسیاری از مسائل در حوزه تجارت را باید مربوط به روابط خارجی و همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و جهان دانست. فرصت‌های زیادی را در منطقه (خاورمیانه) شاهد هستیم که مهم‌ترین اولویت دولت‌های گذشته و دولت چهاردهم است. ظرفیتی بالغ بر ۲هزار میلیارد دلار در خاورمیانه وجود دارد که تصمیم و برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌تواند ۴۰۰ میلیارد دلار از ۲ هزار میلیارد دلار را در بحث صادرات و واردات نصیب ایران کند. پیمان‌هایی مانند (بریکس، شانگهای، اکو و اوراسیا) که مربوط به روابط بین‌الملل هستند، در دوره قبل (دولت سیزدهم) آغاز شده که عملیاتی کردن آنها منوط به الزاماتی است که وزیر صمت باید در راستای عملی کردن این الزامات گام‌هایی مهم بردارد. موافقت‌نامه‌های اولیه در راستای پیمان‌های بین‌المللی به امضا و تصویب ایران با نهادهای مربوطه رسیده است که عملیاتی شدن این موارد نیاز به فعالیت‌های مستمر اقتصادی دارد.

دیپلماسی اقتصادی کشور، یکی دیگر از موضوعات مهم و مورد بحث است که وزیر صمت باید نگاه متفاوتی در راستای تقویت آن داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که مجموعه بازیگران حوزه اقتصاد برای برقراری ارتباط با جهان، هماهنگ شده باشند و تحت یک فرماندهی عمل کنند. مسئله تعاملات بین‌الملل در داخل کشور، بازیگران متعددی مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت کشاورزی دارد که مجموعه تمام این موارد باید تحت یک فرماندهی واحد در مسیر قرار گیرند.

تشکیل شورای روابط خارجی با فرماندهی ریاست‌جمهوری یا معاون اول ریاست‌جمهوری، می‌تواند دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت کرده و در مسیر صحیح قرار دهد که باید نقش اصلی را وزارت صمت بازی کند. هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مالی و ارزی کشور، می‌تواند مهم‌ترین نکته‌ای باشد که دیپلماسی اقتصادی را فعال و پویا کند. ضمن آنکه باید مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تنظیم امور ارز و مسائل مالی در اختیار دارد با سیاست‌های اجرایی وزارت صمت در یک جهت قرار گیرد. میزان ثبت سفارش و تقاضاهایی که وزارت صمت در راستای واردات تمهید می‌کند، باید با امکانات، شرایط و سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی داشته باشد. هماهنگی و تعامل کامل میان وزارت صمت و بانک مرکزی می‌تواند زمینه موفقیت را فراهم کند.