یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین؛

دولت دوازدهم نهادهای مدنی را فعال کند/ برنامه‌ریزی برای تغییر سیاست خام‌فروشی

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت دوازدهم نهادهای مدنی ذینفع در اقتصاد کشور را فعال کند تا با شیوه‌های چانه‌زنی و مذاکره با دولت، این بخش‌ها در کشور قابلیت اثرگذاری پیدا کنند.

کد خبر: ۱۹۷۸۵۷

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین - علی مفید؛ ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: یکی از مسایلی که امروز بعد از 4 دهه ضرورت آن احساس می شود، تغییر شیوه اداره کشور و تغییر مسیر از الگوهای خام فروشی منابع به تولید حداکثری در داخل است.

وی افزود: دولت های بعد از انقلاب با خام فروشی نفت، گاز و منابع پتروشیمی به منابع مالی لازم برای اداره کشور دست پیدا می کردند و با این روش کالاهای ضروری را وارد کشور می کردند. این شیوه به طور حتم در چهار سال آینده قابل تغییر نیست. اما می توان با سیاستگذاری در این بخش برای دهه های آینده از این الگوی محکوم به شکست فاصله گرفت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت های قدرتمند دنیا به دلیل اینکه می دانند ایران ناگزیر از فروش نفت و سایر منابع خود است، به راحتی کشور را در معرض تهدید و تحریم قرار می دهند. اما می توان در اقتصاد هم الگوی صنایع دفاعی را در پیش گرفت. چرا که در بخش دفاعی توانستیم تحریم ها را بی اثر کنیم و درون‌زایی را گسترش دهیم.

رزاقی تاکید کرد: برای ایجاد الگوی درون‌زایی دراقتصاد کشور دو اقدام به طور جدی تر می تواند در دولت دوازدهم مورد پیگیری قرار گیرد. در وهله اول دولت باید با مدیران فاسد که در بسیاری از بخش ها نفوذ کردند مقابله کند. پس از آن موضوع عملکرد بانک هاست که در این سال ها مورد انتقاد قرار گرفته است و برای چاره اندیشی در مورد آن دولت می تواند عزم جدی به خرج دهد. مجموع شرایطی که مدیران فاسد و استفاده نادرست از منابع بانکی توسط این افراد برکشور تحمیل کرده است، ایجاد یک طبقه اشرافی غیر پاسخگو شده که به طور عمده شرکت های خصولتی را اداره می کنند و در حال حاضر تنها قدرت دولت است که می تواند به مقابله با این طبقه برخیزد.

وی با بیان اینکه دولت روحانی همواره به موضوع فعال شدن نهادهای مدنی تاکید دارد، این موضوع را برای تشکل ها و بخش های اقتصادی کشور یک فرصت دانست و اظهار داشت: دولت ها در ارائه لوایح مختلف به مجلس و مصوبات خود، بر مبنای اصل درنظر گرفتن منافع خود عمل می کنند. از طرفی گروه های ذینفع اقتصادی هم مطالبه هایی دارند و گاهی منافع آنها در تقابل با خواست دولت قرار می گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد تشکل های اقتصادی که قدرت چانه زنی، مذاکره و حتی اعتراض دارند در کشور تقویت شود تا منافع همه طرف ها در اقتصاد لحاظ شود.