چشم انداز بازار دیجیتال برای ۴ سال آینده

بازار تکانی دیگر به خود می‌دهد اما نه آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد با تحولات در دولت شتابی در افزایش و کاهش قیمت‌ها به وجود بیاید.

کد خبر: ۱۹۵۹۷۱

۰۷ خرداد ۱۳۹۶

بلکه با منطق و آرامشی که گفته می‌شود در پی ثبات نرخ ارز و بدون تجربه نوسان قرار است رو به جلو حرکت کند. حالا پس از ادامه دولت روحانی در چهار سال آینده منتقدان بازار تکنولوژی در ایران منتظر اتخاذ تصمیماتی کلان‌ محور هستند تا با رفع موانع بر سر راه توسعه تکنولوژی و بازار کسب و کار اینترنتی بتوان چشم‌انداز بهتری ترسیم کرد. برخی مهم‌تر و ضروری تر و برخی نیز با قرار گرفتن در برنامه بلند مدت به تدریج مرتفع شوند.

توسعه شبکه‌های اجتماعی

گسترش شبکه‌های اجتماعی و مشارکت عمومی در آنها در جلب رای برای حسن روحانی بدون شک بی‌تاثیر نبود. موضوعی که به شهادت آمار نیازی ندارد و هریک از فعالان شبکه‌های اجتماعی که در واقع تک‌تک مردم بودند به خوبی در تولید محتوا در این شبکه سهیم بودند. به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که 7/ 2 میلیارد پیام فقط در روز انتخابات مبادله شد که ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بود. به باور نصرالله جهانگرد این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت، مرهون دسترسی به بستر ارتباطی همچون شبکه‌های اجتماعی بود. دینی که وزارت ارتباط را در تکاپوی یافتن راهی انداخته است که بتواند با توسعه این شبکه‌ها و حفظ نیروهایی که در آن پشتیبان دولت روحانی بودند، بستر بزرگ‌تری را برای فعالیت آنها ایجاد کند.

نصرالله جهانگرد اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات در دو سه هفته، تست‌های بسیار مهمی را گذراند که این آزمون‌ها شرایطی بود که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است. حالا توسعه شبکه دسترسی در بیش از هزار شهر در کشور، اجازه تحرک را به کاربران داده است. به گفته او آنها حالا در آستانه حرکت به سمت فاز سوم شبکه ملی اطلاعات هستند که ظرفیت‌ها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد، «موج بعدی موضوع خدمات و محتواست که از ماه آینده شروع می‌شود و کاربران به خدمات متعددی روی گوشی‌های تلفن همراه و شبکه‌های ثابت از دولت الکترونیک دست می‌یابند. در همه استان‌های کشور، مراکز ماهر و آپا را که مراکزی پیشرفته برای تامین امنیت شبکه در آن استان است ایجاد کرده‌ایم.»

مسدود کردن راه‌های ورود کالای قاچاق

هنوز هم قدم‌های ابتدایی در حال برداشته شدن است. به گمان منتقدان تا زمانی که تولیدات داخلی در کشور رونق نگیرد و تعرفه‌های ورود قانونی کالا به کشور برای واردکنندگان به صرفه نباشد، بازارهای کشور به روی واردات قاچاق بسته نخواهد شد.  یکی از مهم‌ترین تصمیمات در این زمینه برای بازار دیجیتال اجرای طرحی موسوم به رجیستری گوشی‌های همراه است که دولت بار دیگر در تیر ماه وعده اجرا شدن آن را داده است. در سال‌های اخیر اجرای این پروژه همواره به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد، اما حالا وزارت ارتباطات اعلام کرده که از ابتدای تیرماه آماده اجرای آن است. گفته می‌شود پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل (رجیستری) با هدف ساماندهی بازار تلفن همراه کشور در ۳ حوزه گمرک، وزارت صنعت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری است. حالا زیرساخت‌های فنی اجرای این پروژه از سوی وزارت ارتباطات آماده شده است و این وزارتخانه اجرای پروژه را از طریق برگزاری مناقصه، برون‌سپاری کرده است. بر اساس این طرح واردکنندگان گوشی‌های موبایل از آذرماه سال ۹۴ مکلف شده‌اند که شماره سریال گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شود را در سایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند، چنانچه شماره سریال گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شود در سامانه گمرک ثبت نشده باشد، قاچاق تلقی می‌شود و امکان فعال‌سازی در شبکه مخابراتی کشور را نخواهند داشت.

واردات به‌صورت SKD

یکی از سیاست‌های وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخل ایجاد فرصت‌هایی برای ساخت قطعات در داخل کشور است به‌طوری که هر تکنولوژی که در کشور بتواند با توان بومی ساخته شود، حمایت و شرایط وارد کردن آن قطعات از خارج برای واردکنندگان سخت شود.  سخت از این نظر که تعرفه واردات این دست از کالاها چنان بالا برود که عملا واردات آن کاهش یابد و بازار به سمت فروش کالاهای ساخت داخل هدایت شود. اما کدام تولیدات؟ گفته می‌شود به دنبال شرایط سختی که در چند سال اخیر کارخانه‌های تولید داخلی با آن مواجه بودند و عملا توان تولید نداشته‌اند، چند شرکت بزرگ که دارای نمایندگی‌هایی در داخل کشور هستند با وارد کردن قطعات کالاهایی که آن را در کشورهای خود ساخته‌اند با سرهم بندی و فروش آن در ایران به نام یک کالای ساخت داخل عملا بازار رقابت را برای دیگر کالاهای خارجی سخت کرده‌اند.

مساله‌ای که هیچ کمکی هم به بالا بردن توان تولید نکرد؛ از یکسو هزینه واردات برای دیگر کالاهای خارجی سخت شده و از آن سو نیز هیچ کالای بومی هم به دست مصرف‌کننده نرسیده است.  این اتفاق با عنوان واردات SKD در بازار ایران موسوم است و به تدریج پهنه وسیع تری را هم در بازار داخل به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد بدون وضع قوانینی دوباره و حمایتی از شرکت‌های داخلی این واردکنندگان به حاکمیت خود در بازار ادامه خواهند داد بنابراین نیاز به بررسی و بازنگری بیشتر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت احساس می‌شود.

توسعه بازارهای آنلاین

با هیچ قانونی نمی‌توان جلوی نفوذ تکنولوژی را در بازار گرفت و چنین گسترشی حالا بازارهای داخلی را ناگزیر از آن کرده که خود را در جهت تجهیز به ابزارهای آنلاین و دیجیتال آماده کنند. اینک بازارهای موازی به نام کسب و کارهای آنلاین به بخش انکارناپذیر رقابت تبدیل شده‌اند.  به تدریج شاهد تغییر ماهیت بازارهای به‌شدت سنتی خواهیم بود که اعتقاد به فروش رودررو و حضور فیزیکی مشتری داشتند. بزرگ شدن چند شرکت اینترنتی فروش کالا در ایران به خوبی ثابت کرد که میل کاربران و خریداران کالا در ایران به سمت و سوی پرسه در بازارهای آنلاین کم نیست و می‌شود روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. به‌طور مثال آمار شرکت پست ایران متعلق به سال گذشته در این زمینه جالب است. طبق آمار اعلام‌شده از سوی شرکت پست ۲۹۰۰ فروشگاه اینترنتی در ایران دارای مجوز و طرف قرارداد با پست در حال فعالیت هستند. براساس این آمار و ارقام در هشت ماه اول سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خرید اینترنتی از طریق درگاه پست انجام شده است که این میزان رشد ۱۰ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته درسال 95 برای ارسال مرسولات داشته است.

توسعه گارانتی واقعی

یکی از بازارهایی که به شدت تحت کنترل در زمینه ارائه خدمات پس از فروش است، بازار رایانه و سخت‌افزار است. در این بازار هر لحظه پس از زمان خرید، کاربر ممکن است به سوی مبدا خرید بازگردد و منتظر دریافت خدماتی که شرکت ارائه دهنده محصول متعهد به آن است، باشد.  مساله‌ای که در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌ثباتی در کنترل این دست از خدمات چالش‌های بی‌شماری را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورد. حالا اما با نظارت‌های چندگانه و چندرسانه‌ای که خالقان تکنولوژی فراهم کرده‌اند به نظر می‌رسد خروج از این تعهدات برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی سخت باشد.  در سال گذشته بسیاری از مسوولان دولتی و صنفی انرژی بیشتری برای ساماندهی این دسته از خدمات خرج کرده و با بسیج نیروهای بازرسی‌شان سعی بر فراهم کردن محیطی آرام در حوزه خدمات گارانتی داشتند. اینک انتظارات بر این است که توجه بیشتر در این زمینه همچنان ادامه یابد و احترام به مصرف‌کننده به یک شعار محقق شده تبدیل شود.