یک اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

دولت دوازدهم انضباط اداری را برقرار کند/ یارانه‌های نقدی همچنان ۲برابر بودجه عمرانی کشور

یک اقتصاددان گفت: انضباط اداری در دولت نهم و دهم مغفول ماند و دولت یازدهم هم عزمی برای برقراری آن نداشت، اما اگر دولت دوازدهم به این موضوع توجه کند، اقتصاد ایران با جهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۱۹۵۱۸۹

۰۲ خرداد ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین - علی مفید؛ مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی یکی از اولویت دارترین مسایل ارتقای سیستم اداره دولت است. تیم اقتصادی دولت یازدهم برای کشور زحمات زیادی کشیده است، اما در این دولت از ظرفیت بسیاری از اقتصاددان ها استفاده نشد.

وی افزود: بعد از توجه به نیروی انسانی شایسته در بدنه دولت دوازدهم، می بایست برای برقراری انضباط اقتصادی در کشور هم به طور خاص برنامه ریزی شود که در این زمینه برخی مسایل دارای اولویت بیشتری است.

استقلال بانک ها ضرورت تحرک در اقتصاد

این اقتصاددان با بیان اینکه برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی اولین اولویت در شرایط اقتصادی کنونی است، تصریح کرد: دولت دوازدهم در وهله اول بر موضوع استقلال بانک ها باید توجه کند. چرا که تعیین تکلیف کردن برای بانک ها به خصوص در پرداخت وام ها می تواند آسیب های زیادی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنار استقلال بخشی به عملکرد بانک ها، می تواند نظارت بر عملکرد بانک ها را تشدید کند. در عین حال مراقب باشد تا بانک ها فعالیت بنگاه داری را ادامه ندهند.

پازوکی با اشاره به اینکه در برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی می بایست فعالیت موسسات اعتباری غیرمتشکل محدود شود، گفت: نظارت بر فعالیت موسسات کوچک دیگر موضوعی است که بانک مرکزی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد چرا که در این سال ها به تجربه ثابت شد عملکرد این موسسات بیشتر برای نظام اقتصادی کشور هزینه ایجاد می کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: یکی دیگر از تکالیف جدی دولت دوازدهم مراقبت از حضور نداشتن اعضای هیات مدیره بانک ها در بدنه دولت است. این موضوع هم می تواند برای کشور ایجاد هزینه کند. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است اعضای هیات مدیره بانک ها در سیستم مدیریت بانک ها بمانند و با دریافت حقوق مکفی پاسخگوی عملکرد خود در مجموعه تحت مدیریت خود باشند.

هدفمندی یارانه ها یا توزیع پول بین مردم

پازوکی با بیان اینکه دومین اولویت اقتصادی در دولت دوازدهم برقرار انضباط مالی است، خاطرنشان کرد: بزرگترین بخشی که ایجاد انضباط مالی را در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است، پرداخت نقدی یارانه هاست. چرا که در این سال ها مبالغ کلانی صرف پرداخت یارانه شده است و معادل دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. این بدان معناست که دولت در هر سال مجبور شده بخشی زیادی از بودجه عمرانی را کاهش دهد و به جای آن یارانه نقدی برقرار کند.

وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ها قرار بود کمک کند تا هزینه های انرژی در زندگی مردم مدیریت شود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و وزارت نیرو در خصوص دریافت هزینه مصرف اب و برق هم دچار مشکل شد. می توان در یک جمله گفت در این سال ها یارانه ها هدفمند نشد و صرفا پول نقدی در بین مردم توزیع شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه پرداخت یارانه ها در شرایط کنونی بهتر است فقط در بین سه دهک پایین جامعه ادامه پیدا کند، گفت: اقشار محروم جامعه می بایست از طریق نهاد های کمک رسان مانند کمیته امداد و بهزیستی شناسایی شوند و به طور خاص مشمول دریافت کمک های نقدی شوند. اما سایر بخش های جامعه را باید از لیست دریافت یارانه خارج کرد، چرا که پرداخت این مبالغ و هم چنین حقوق کارمندان دولت در پایان هر ماه برای دولت یک فشار سنگین مالی ایجاد کرده است و قدرت عملکرد هر دولتی را کاهش می دهند.

هزینه های دولت بالاست

پازوکی با اشاره به اینکه دولت هزینه های مختلفی دارد که قابل کم شدن است، گفت: در کشور هزینه های مختلفی اعم از هزینه فرهنگی، آموزشی و بسیاری دیگر از هزینه ها صورت می گیرد که با یک نگاه درست می توان چنین هزینه هایی را کاهش داد و انضباط مالی را در کشور گسترش داد.

وی ادامه داد: هزینه های فرهنگی در کشور معادل 6700 میلیارد تومان است، در حالی که تنها 700 میلیارد تومان آن قابل شناسایی است و دستگاه ها در برابر آن به دولت پاسخ می دهند. این در حالی است که وضعیت فرهنگی نیز در کشور مورد رضایت نیست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت به منظور برقراری انضباط مالی می بایست انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و از طرفی این عزم در سایر قوای مقننه و قضاییه هم ایجاد شود، چرا که یک قوه به تنهایی نمی تواند اقدام برقراری آن کند.

جای برقراری انضباط اداری خالی است

پازوکی دربخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم برقراری انضباط مالی مورد غفلت قرار گرفت و همین موضوع موجب شد اقتصاد ایران 25 سال عقبگرد تجربه کند، افزود: انتقادی که به دولت یازدهم دارم این است که این دولت به برقرار انضباط اداری توجهی نشان نداد. چنین وضعی سبب شد در بدنه سیستم اداری کشور به جای نیروهای نخبه و کارشناس کسانی وارد شوند که سطح تحصیل بالایی ندارند و حتی در زمان اداری اقدام به دریافت مدرک دانشگاهی از یک دانشگاه نه چندان معتبر می کنند.

وی افزود: برای برقراری انضباط اداری باید توجه به داخل و خارج داشته باشیم. در بعد خارجی باید سفرایی که به کشورهای خارجی سفر می کنند افراد شایسته باشند و بتوانند با برقراری جریان ارتباط بین فعالان اقتصادی داخلی با مجموعه های بزرگ اقتصادی در دنیا زمینه شکل گیری تکاپوی اقتصادی را فراهم کنند.

این اقتصاد دان تصریح کرد: در بعد داخلی هم افرادی که در سیستم اداری کشور به کار گرفته می شوند می بایست از افراد شایسته انتخاب شوند.

کشورهای مهم از نظر تعامل اقتصادی در دولت دوازدهم

پازوکی گفت: دولت دوازدهم به طور خاص باید بر موضوع تعامل با دنیا برنامه داشته باشد و در این خصوص شایسته است بعد از تعامل با کشورهای منطقه ای، برنامه فعالیت مشترک با کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند همانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که به منظور دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند بهره وری هستیم و تعامل با کشورهای پیشرفته می تواند زمینه دستیابی به این رشد اقتصادی را برای کشور فراهم کند.

این اقتصاددان ادامه داد: در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای در حال توسعه فقط کشورهایی که با اقتصادهای بزرگ تعامل داشته باشند نتایج بهتری می گیرند. در این خصوص تجربه کشور عراق نشان می دهد در برداشت از میادین نفتی خود وقتی با آمریکا تعامل کرد توانست نتایج بهتری بگیرد و حتی ظرفیت برداشت خود را از ایران بیشتر کند.