گزارشی از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش کشاورزی

تولید و صادرات بالا رفت، واردات پایین آمد

مسائلی مربوط به پشتیبانی در افزایش تولید محصولات، خوداتکایی و افزایش بهره‌ وری، تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تأکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهم‌ترین جنبه مدیریت و راهبری بخش کشاورزی در کشور در دستور کار دولت یازدهم با توجه به اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۱۹۲۶۸۵

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

از این‌رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت‌گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده است و از آنجایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره‌ وری در واحد سطح امکان‌پذیر است، وزارت جهادکشاورزی «افزایش بهره‌ وری» را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و سیاست های کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن را پیگیری می‌کند. دراین ارتباط اقدام های اساسی برای افزایش بهره‌ وری و نیز دستاوردهای متأثر از این اقدام ها، از سال 1392 تا 1395 به مدت 3 سال و نیم، انجام شده است.

‌دولت یازدهم و تحول در زیرساخت‌های افزایش تولید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، افزایش تولیدات کشاورزی به میزان 21 میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم در دستور کار بوده است، به طوری که کل محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 افزایش یافته است؛ این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره‌ وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است. در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش تولیدات باغی چشمگیر است. محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 3.3 میلیون تنی تولیدات باغی در دولت یازدهم می‌گوید: توسعه 500 هزار هکتاری باغ‌ها در اراضی شیبدار در برنامه ششم پیش‌بینی شده است. همچنین توسعه باغ‌ها در اراضی شیبدار در سطح 500 هزار هکتار در برنامه ششم توسعه مورد نظر است. توسعه باغ‌ها در اراضی شیبدار با تکیه بر آب سبز انجام خواهد شد. به همین منظور ستاد عالی اراضی شیبدار تشکیل شده و یک کارگروه برای آن شکل گرفته است. وی درباره تولیدات باغی کشور می‌گوید: تولیدات باغی از 15 میلیون تن در سال 91 با اقدام های انجام شده در دولت یازدهم به 18 میلیون و 300 هزار تن رسیده است که باید برای صادرات آن برنامه داشته باشیم. در دولت یازدهم در این مدت، تولیدات گلخانه‌ای نیز از یک میلیون و 400 هزار تن به بیش از دو میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته است. توجه دولت به این است که برنامه‌ها در حوزه باغبانی در سراسر کشور باید مطابق با سیاست اقتصاد مقاومتی باشد.

خودکفایی گندم

دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی و اجرای بموقع آن در طی سه سال و نیم اخیر محقق شد، به گونه‌ای که خرید تضمینی گندم از 4/8 میلیون تن در سال 92 به بیش از 11/5 میلیون در سال 95 رسیده که 140 درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب بنیادی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی در تأمین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است. افزایش3 برابری درآمد جمعیت یک میلیون و 200 هزار خانواری گندمکاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای مؤثر برای یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی غذایی کشور با خرید تضمینی 8/4 میلیون تن گندم از 3/14 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 14/5 هزار میلیارد تومان با خرید 11/5 میلیون تن گندم در سال 95 افزایش یافته است. رئیس جمهوری در مراسم گرامیداشت روز معلم با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زندگی کشاورزان گفت: ما گندمی را که در ابتدای این دولت از کشاورز کیلویی 700 تومان خریداری می‌شد، در سال 95 تقریباً به 2 برابر قیمت، یعنی 1300 تومان خریدیم، برای اینکه کشاورز زندگی بهتری داشته باشد. این توجه دولت به زندگی محرومان و کشاورزان و مردم عادی نیست؟اینکه می‌گوییم باید به کشورمان برسیم، غیر از این است که در تولید محصول استراتژیکی مثل گندم خودکفا شویم و تولید مجموع محصولات کشاورزی را از 97 میلیون تن در سال به 118 میلیون تن برسانیم. آیا اینکه مجبور باشیم سالی 6 میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم، عزتمندانه است یا اینکه در کشور توان صادرات 3 میلیون تن گندم را ایجاد کرده‌ایم؟

روحانی گفت: به کشاورز گندمکار خودمان نزدیک دو برابر قیمت گندم خارجی پرداخت می‌کنیم و ما 15 هزار میلیارد تومان و 17 برابر سال 92 به گندمکاران پرداخت کردیم. در خصوص افزایش تولید گندم عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: درآمد سالانه کشاورزان با حمایت‌های دولت تدبیر و امید از 11 میلیون ریال برای هر هکتار گندم در سال 92 به بیش از 33 میلیون ریال برای هر هکتار در سال 95 افزایش یافته است. به گفته کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزایش درآمد کشاورزان در پی افزایش تولید ناشی از بهره‌ وری در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. به گفته وی امنیت غذایی در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برای هر کشوری برخوردار بوده و این امنیت در ایران در هیچ برهه‌ای بجز دهه 90 با بحران مواجه نشده بود.با حمایت‌های دولت سطح زیرکشت گندم آبی کشور به علت کمبود منابع آبی و کاهش توان رویشی اراضی کشاورزی کاهش یافته و حدود 20 درصد به بهره‌‌وری آب اضافه شده است.

حفظ تولیدات

ایجاد و ساخت سردخانه به ظرفیت 5/1 میلیون تن طی 3 سال و نیم، این میزان معادل 50 درصد کل ظرفیت سردخانه‌های ایجاد شده در کشور تا سال 92 که 3 میلیون تن است،شده است. این اقدام زیرساختی موجبات افزایش ماندگاری و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند.

برنامه‌های خودکفایی شکر

دستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان 1 میلیون و 650 هزارتن پس از 120 سال از راه‌اندازی صنعت قند و شکر در کشور (تولید محصول شکر از 1/1 میلیون تن در 92 به1/65 میلیون تن در95) و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی و مؤثر در امنیت غذایی طی 3 سال آینده.

آبزی پروری

تولید و پرورش20 هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی پروری دریایی با فناوری پرورش ماهی در قفس به‌عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش‌بینی و تمهید لازم برای تولید سالانه 50 هزارتن از این طریق؛ این طرح به‌عنوان اقدام و دستاوردی مدبرانه چشم‌اندازی امید بخش در جامعه کشاورزی بویژه با توجه به نگرانی‌ها و تأکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، ترسیم کرده است. حسن صالحی رئیس سازمان شیلات می‌گوید: سال 1395 یک میلیون و 70 هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید و 412 میلیون دلار محصولات شیلاتی صادر شد. در سال 94 بیش از هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و سه تن خاویار پرورشی تولید شده است. همچنین سال گذشته برای نخستین بار بعد از یک دهه، خاویار پرورشی ایران به امریکای شمالی صادر شد و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار تن خاویار پرورشی در ایران تولید و روانه بازار مصر شود. سال 1395 یک میلیون و 70 هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید شد که 470 هزار تن آن آبزی پروری و مابقی از صید در دریای خزر، خلیح فارس، دریای عمان و آب‌های بین‌المللی استحصال شد. سال گذشته 412 میلیون دلار آبزیان خوراکی صادر شده و در این مدت بیش از 103 هزار تن آبزیان به خارج صادر شد، امید است این روند ادامه یابد. پیش‌بینی این است که تا سال 1400 تولید آبزیان به بیش از 1.6 میلیون تن، مصرف سرانه به 14 کیلوگرم و میزان صادرات تا یک میلیارد دلار افزایش یابد. توسعه شیلات و آبزی پروری در 31 استان چهار سال گذشته روند صعودی خیلی خوبی تجربه کرد و توانستیم هر کجا آبی وجود دارد آبزی پروری را هم در کنار آن توسعه دهیم.

کشت کلزا

افزایش بیش از 3 برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی 70 درصدی کشور در افق 1404 در تولید دانه‌های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه‌ سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی است.

کاهش کسری تجاری

صرفه‌جویی ارزی به میزان بیش از 5 میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از 1/8 – میلیارد دلار در 92 به 65/2- میلیارد دلار در 95).

مدیریت واردات

کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان 5/7 میلیارد دلار طی 3 سال به طوری که واردات محصولات کشاورزی از 13/5 میلیارد دلار در 92 به 7/8 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است.

برنامه‌های بانک کشاورزی

افزایش سرمایه بانک کشاورزی از 1800 میلیارد تومان به 6000 میلیارد تومان طی 3 سال و نیم، این اقدام دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تأمین‌کننده منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت‌های مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر شده است و در آینده روند خدمت‌رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف خواهد کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال‌جاری مبلغ 38 هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک کشاورزی تزریق می‌شود. ولی‌الله سیف ابراز امیدواری کرد که با تزریق این میزان سرمایه، بانک کشاورزی در انجام وظایفش برای خدمت به کشاورزان و توسعه این بخش راهبری موفق عمل کند.ما چون در کشور به دنبال کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هستیم، بخش کشاورزی و درآمدهای آن می‌تواند در این زمینه بسیار به ما کمک کند. سیف می‌گوید تجربه نشان داده است که بانک کشاورزی به مقداری که تقویت مالی شود عملکردش ارتقا می‌یابد و خدمات مطلوبی به کشاورزان در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد.

نوسازی صنایع تبدیلی و تجهیزات کشاورزی

ایجاد و ساخت واحدهای تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی به ظرفیت 17 میلیون تن  طی 3 سال و نیم، این میزان معادل 50 درصد کل ظرفیت فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی در کشور از ابتدای تاریخ راه‌اندازی واحدهای تبدیل و فرآوری تا سال 92 است. تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به‌ طوری که طی دولت یازدهم 79 هزار دستگاه تراکتور، 6700 دستگاه کمباین غلات و برنج، 84 هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و 2380 دستگاه نشا کار از طریق تسهیلات با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این خصوص می‌گوید: در دولت یازدهم 50 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش مکانیزاسیون با تکیه بر صنعت داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. سالانه بیش از یکهزار و 100 دستگاه از ماشین‌آلات کشاورزی استاندارد سازی شده است در حالی که این آمار قبل از سال 92 حدود  250 دستگاه بود. به گفته عباسی در این مدت توسعه چشمگیری در بخش کشاورزی و مکانیزاسیون در کشور اتفاق افتاده و 50 هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری بخش مکانیزاسیون با تکیه بر صنعت داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی انجام شده است.دولت توجه ویژه به بخش مکانیزاسیون کشاورزی داشته و تولیدات ماشین‌آلات کشاورزی افزایش یافته و وابستگی به منابع وارداتی برطرف شده است. وی با اشاره به اینکه 95 درصد قطعات ماشین‌آلات کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود، می‌گوید: هزینه تولید محصولات در داخل کشور منجر شده است تا قیمت این قطعات 10 تا 15 درصد نسبت به قیمت وارداتی آن کاهش یابد.قبل از سال 92 تسهیلات بخش مکانیزاسیون یکهزار و 500 میلیارد ریال بود که این رقم در سال 95 به 32 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. دستیابی به 40 یافته علمی در بخش فناوری و حفاظت کشاورزی و اجرای عملیات حفاظت خاک کشاورزی در بیش از یک میلیون و 200 هکتار از زمین‌های کشاورزی نیز از دیگر اقدام های این دولت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی است.

کاهش مصرف آب کشاورزی با تجهیزات آبیاری نوین

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف دسترسی بهینه کشاورزان به محل کشت، آسان‌سازی انتقال آب به محل کشت و امکان بهره‌ گیری از ماشین‌آلات در اراضی کشاورزی، ارتقای 6 درصدی بهره‌ وری آب کشاورزی به‌ صورت سالانه و صرفه‌جویی سالانه 4/2میلیارد مترمکعبی آب در نتیجه ارتقای بهره‌ وری آب کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری کشور از 37 درصد به 42 درصد طی سه سال و نیم؛ این افزایش راندمان موجب صرفه‌جویی 5 درصدی در کل مصرف آب کشاورزی شده است، بهره‌ وری آب به ازای هر مترمکعب طی سه سال و نیم از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به 1/2 کیلوگرم با 20 درصد افزایش در سال 95 رسیده است. مدیریت و استفاده مطلوب از منابع آب های مرزی، ساخت شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی در سطحی معادل120 هزار هکتار، تبدیل اراضی با کشت دیم به آبی می‌توان به افزایش تولید، درآمد و معیشت مردم منطقه در روستاها بینجامد و موجب مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مهاجرت به شهر شود. اتمام عملیات احیای اراضی دشت خوزستان و ایلام با ساخت شبکه‌های فرعی آبیاری، زهکشی، تسطیح لیزری و مهندسی قطعات به میزان 242 هزار هکتار طی سه سال و نیم و تحویل اراضی به بهره‌ برداران استان‌های مذکور برای کشت و کارهای کشاورزی که پیش از این و از ابتدای شروع طرح طی 17 سال گذشته تا سال 92 فقط 68 هزار هکتار انجام شده بود.

انتقال و تأمین آب برای فعالیت‌های کشاورزی به میزان 10 هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان

براساس آمار صرفه‌جویی چهار میلیارد و 200 میلیون مترمکعبی آب از ابتدای دولت یازدهم تاکنون از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت در بخش کشاورزی است.کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌ وری کشاورزان، تنوع کالاهای تکنولوژی و حمایت از کشاورزان با ارائه آموزش‌های صحیح از وظایف بخش کشاورزی در جامعه بوده و دولت یازدهم در تمامی این بخش‌ها دستاوردهای چشمگیر داشته است.

استفاده از ارقام اصلاح شده و دانش‌بنیان کردن کشاورزی

رشد 2 برابری معرفی و تولید ارقام اصلاح شده زراعی و باغی جدید نسبت به سال 1392 (افزایش از 11 رقم سالانه درسال 92 به 23 رقم سالانه در انتهای سال 95). افزایش 33 درصدی تولید محصولات فناورانه در حوزه تولید بذر هسته اولیه (افزایش تولید سالانه از 5 هزار تن به بیش از 6500 تن)، سطح تولید بذور گواهی شده (از حدود 144 هزار هکتار در سال 92 به 215 هزار هکتار در پایان سال 95) و انواع سرم و واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک (از 110476 دوز در سال 1392 به 133655 دوز در سال 1395).

معرفی سالانه 127 یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ترویج شامل آفت کش مؤثر و کم خطر، سرم و واکسن دامی ودستور‌العمل  فنی  رشد 5 برابری تجاری‌سازی دانش فنی و توانمندی‌های فناورانه در دولت یازدهم به نحوی که قراردادهای واگذاری و انتقال از 14 فقره در سال 1392 به 74 فقره در سال 1395 افزایش یافته است. این رشد در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری از طریق تبدیل پژوهش به فناوری، ارزش‎گذاری فناوری، تجاری‌سازی دانش فنی و فناوری‌های نوین، واگذاری و انتقال امتیاز و مالکیت فکری به بخش خصوصی حاصل شده است.  افزایش 95درصدی ایجاد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی؛ به منظور کاهش وابستگی کشور از لحاظ فناوری و در اجرای برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان که سال 94 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، تعداد شرکت‌هایی که از سوی محققان و پژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شده از 21 شرکت تأسیس شده در سال 1392 به 41 شرکت در سال 95 افزایش یافته است.

افزایش 5 برابری نسبت کارشناسان ترویج به بهره بردار، که متعاقب برنامه این دولت برای احیا و تقویت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها به‌عنوان مؤثر‌ترین نقطه تماس کارشناسان بخش دولتی با کشاورزان در عرصه‌ها و مزارع و انتقال دهنده دانش و اطلاعات فنی و بازخوردها صورت گرفته، به گونه‌ای که نیروی‌های کارشناسی مستقر در این مراکز از یک نفر به ازای 3131 کشاورز در سال 1392 با 5 برابر افزایش به یک نفر در ازای 588 کشاورز رسیده است. در همین راستا آموزش سرانه بهره بردار نیز از 33 دقیقه در سال 1392 به 42 دقیقه در سال 1395 افزایش یافته است

با توجه به آسیب‌ها، مضایق، تنگناهایی که تحریم‌های خارجی و بین‌المللی بر اقتصاد و رفاه عمومی کشور وارد کرده و موجب رخوت و بی‌انگیزگی در اقتصاد کشور بویژه بخش تولید شده و از طرفی ناملایمات اقلیمی و کمبود منابع بویژه کمبود آب به نوعی بر تولید داخلی سایه افکنده و روحیه باورنداشتن را در بین کشاورزان و عموم حاکم کرده بود، به همین دلیل اساس گفتمان و رویکرد بخش کشاورزی در دولت یازدهم نیزبدواً مبتنی بر بازگردان و تقویت امید و انگیزه در بین کشاورزان و عموم مردم و باورمند کردن آنان به امکان دستیابی به تولید و خوداتکایی قرار داده شد. این یأس نه تنها بر کشاورزان مستولی شده بود بلکه بر بدنه کارشناسی و فنی بخش نیز رسوخ کرده بود.

از آنجایی که فعالیت‌های بخش کشاورزی دامنه وسیعی داشته و دارای زیر بخش‌های بسیاری است، از این‌رو فعالیت‌های این بخش به طور مستقیم گستره اقتصادی و اجتماعی بسیار وسیعی از منابع، بهره برداران، ذی نفعان، دست اندرکاران و مخاطبان را در برمی گیرد و به همین منوال روابط بین مؤلفه‌های این بخش از تنیدگی‌های خاصی برخوردار است، از این‌رو لازمه دستیابی به گفتمان مورد نظر دولت یازدهم در این بخش ایجاد رویکردی مشارکتی با حضور همه عوامل تأثیر‌گذار بخش خصوصی(عموم مردم به‌عنوان مصرف کننده، کشاورزان به‌عنوان تولید کننده، صنایع و تجار و خدمات به‌عنوان تبدیل و تسهیل‌کننده و بنگاه‌های مالی، تشکل‌ها و ...) و بخش‌های حاکمیتی دولتی و سایرارکان و کارگزاران نظام بوده است.

با توجه به محدودیت منابع، جلب حمایت و همراهی عمومی برای پیشبرد برنامه‌ها و حصول اهداف در بخش کشاورزی ضروری بوده و برای این منظور گفتمان شکل گرفته بر صداقت و صحت گفتار و ایجاد اطمینان و اعتماد و دخیل کردن کشاورزان و مردم در تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد استوار شده است.

همزمان برای کمک به هم‌افزایی در گفتمان و شکل‌گیری اعتماد و امید، تدابیر مدیریتی مناسب و اطمینان ساز در این بخش مانند حمایت از تولید داخلی، مدیریت واردات با هدف حمایت از افزایش تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کننده از محل تولیدات داخلی، اتخاذ روش‌های نوین و ابتکاری در مدیریت بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش با تثبیت قیمت آنها و جایگزینی نهاده‌های استاندارد و کیفی با نهاده‌های غیر استاندارد و کم اثر قبلی، توسعه راهکارهای عملی و ملموس برای افزایش بهره‌ وری و تولید بخصوص جهت فائق آمدن بر محدودیت منابع آب، رعایت نظام‌های کشت و منطقی کردن قیمت محصولات، تأمین تسهیلات و منابع مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی و غیره شکل گرفت و اجرا شد. مجموعه این تدابیر و اقدام ها منجر شد تا بتدریج امید در دل کشاورزان، مردم و حتی کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی شکوفا شود و نتیجه آن تحقق اهداف و دستاوردها و رضایت عمومی از اجرای برنامه‌های کشاورزی است که امروز یأس و نا امیدی از کشاورزان و آحاد مردم رخت بر بسته و جای خود را به امیدواری، رضایت مندی و چشم دوختن به افق‌های روشن داده است.