عضو کارگروه آمار قاچاق تحلیل کرد :

از ندانسته‌های مان حباب آماری نسازیم

11روز به رای‌گیری دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده است و در این مدت مردم بیش از آنکه از نامزدها برنامه و راهکار بشنوند، آمارها و اعدادی در انتقاد به دولت فعلی و دولت‌های پیشین شنیده‌اند.

کد خبر: ۱۹۲۴۱۰

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶

البته بین این نقدهای کوبنده قول‌هایی مبنی بر پرکردن یخچال‌ها و یارانه نقدی 3برابری نیز داده می‌شود اما این شعارها به حدی از واقعیت جامعه به‌دور است که بیشتر مانند وعده سرخرمن هستند تا برنامه عملیاتی. یکی از آمارهایی که این روزها در میان صحبت‌های نامزدها مطرح می‌شود، آمار قاچاق در کشور است. یکی می‌گوید حجم کالای قاچاق به بالای 25میلیارد دلار می‌رسد و دیگری نیز از پیداشدن کالای قاچاق در منزل یکی از وزرا سخن می‌گوید. فصل مشترک تمام این انتقادات هم نه ساختارهای معیوب اقتصادی بلکه مشخصا عملکرد دولت یازدهم در مساله قاچاق است. طبق آمارهای سازمان گمرک ایران درآمدهای دولت از این محل 110درصد افزایش یافته و در کنار آن طرح جامع گمرک با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه گمرک یکی از مجاری اصلی گمرک را که ارتباط کارشناس و مرجوع بود، قطع کرده است. حسن روحانی در نخستین مناظره خود به‌طور ضمنی بهترین دستاورد دولت خود را در دستگاه‌هایی مانند گمرک عنوان کرد اما کاندیداهای رقیب این سازمان را مورد نقد جدی خود تاکنون قرار داده‌اند البته نقدها جزئیاتی از چگونگی و چیستی عملکرد منفی ارائه نمی‌دهند، تنها اعلام می‌کنند که عملکرد دولت در این حوزه ضعیف بوده است. انوش رحام، عضو کارگروه آمار قاچاق ماهیت این نقدها را بیشتر حبابی معرفی می‌کند و معتقد است مساله قاچاق خصوصا در روزهای انتخابات بیشتر از آنکه به شکل اصلی خود که اقتصادی- اجتماعی است، خوانش شود، به یک بازی سیاسی تبدیل شده است. او معتقد است توسعه از ملت‌ها شروع می‌شود نه از دولت‌ها. اگر به‌دنبال توسعه‌ بخش تولید هستیم، باید به یک سوال اساسی نیز پاسخ بگوییم که چرا مصرف کالای قاچاق در کشور ما مزیت دارد و به عنوان یک رفتار اجتماعی منفی تلقی نمی‌شود؟ این کارشناس گمرک در خلال صحبت‌هایش از انتشار رسمی آمار قاچاق در کشور نیز خبر داد و آن را به عنوان نقطه پایانی شائبه‌های آماری قاچاق معرفی کرد. در ادامه متن سخنان وی در خصوص انتقادات وارده بر گمرک در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌خوانید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  همواره مساله قاچاق در کشور با نزدیک شدن به انتخابات حالت سیاسی پیدا می‌کند اما از نظر کارشناسی موضوع قاچاق با یک حباب آماری در جامعه انعکاس پیدا می‌کند. در واقعیت شاخص‌های اقتصادی را اگر در حوزه قاچاق بررسی ‌کنیم، متوجه می‌شویم که روند آن کاهشی است. در رسانه‌های منتقد دولت آماری در خصوص قاچاق مبنی بر 25میلیارد دلار منتشر شد اما ما در جلسات کمیسیون اقتصادی در مجلس پیرامون اصلاح قانون گمرکی چنین آماری را هیچ‌گاه از دهان آقای محمدرضا پورابراهیمی نشنیدم. باتوجه به آمارهایی که با عوامل اقتصادی کنترل و اقتصادسنجی می‌شوند، چند معیار در اینجا مطرح است که می‌توان به کنترل میزان صادرات کشورها با میزان واردات رسمی ما، شکاف عرضه و تقاضا اشاره کرد اما اساسا نگاه ما به مقوله قاچاق در کشور کمی فاصله دارد با این معیارها. چرا ما همواره می‌خواهیم از اتلاف منبعی جلوگیری کنیم بدون اینکه به تغییر زیرساخت‌ها توجه کنیم؟ استانداردهایی برای مساله قاچاق وجود دارد، زمانی‌که میزان تعرفه گمرکی افزایش می‌یابد، انگیزه برای انجام قاچاق ایجاد می‌شود.

زمانی‌که حدود 20 سازمان رسمی در مرزها مسوولیت جلوگیری از قاچاق را به‌عهده دارند اما تجمیع وظایف این سازمان‌ها انجام نمی‌شوند، طبیعتا هماهنگی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد. مبادی عرضه در اینجا بسیار اهمیت دارد. در همه جای دنیا مرزبان‌های اقتصادی میزان محدودی از ورود قاچاق را می‌توانند کنترل کنند، مابقی آن در داخل کشورها کنترل می‌شود. اروپای واحد که مرز ندارد، چگونه قاچاق را کنترل کرده است؟ در دنیا استانداردهایی وجود دارد که ما کمتر به آن توجه می‌کنیم. در دنیا این رویکرد وجود دارد که حتی اگر کالای قاچاق به ورودی مرزها نیز برسد، زمانی‌که توانایی فروش آن در بازار وجود نداشته باشد کالا به یک محصول بی‌ارزش تبدیل می‌شود. بنابراین محور اصلی مبارزه با قاچاق در دنیا سیاست مستمر کنترل در عرضه است. ما در کشورمان کالا اگر از مرز عبور کند، دیگر به‌راحتی در بازار به فروش می‌رسد. در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر عرضه در سطح جزیی را کنترل کنند، عملا ورود قاچاق در سطح کلی امکان تحقق خود را از دست می‌دهد. گمرک موظف است کالایی که از گمرک عبور می‌کند را کنترل کند. البته نقدی در اینجا به دولت مطرح می‌شود که اگر آمار قاچاق به صورت شفاف از سوی دولت اعلام شود، شائبه‌هایی همچون 25میلیارد دلار کالای قاچاق نیز از بین می‌رود. خوشبختانه این کار در دولت یازدهم انجام شده و با انجام مطالعات و بررسی‌ها گزارشی مبنی بر میزان قاچاق تهیه شده که به زودی منتشر خواهد شد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، موضوع قاچاق در مبادی مناطق آزاد است. این مناطق تا قبل از اینکه مسوولیت‌شان به وزارت امور اقتصاد و دارایی محول شود، کنترل کاملی در ورودی خود برای کالای قاچاق نداشتند و عملا کسی هم اطلاعاتی از میزان انباشت در این مناطق نداشت. اما اتفاق مهمی که در این دولت افتاد، تمام ساختارها مکانیزه شد و در حال‌حاضر بررسی و حجم و ارزش قاچاق شفاف و شیشه‌یی است. واقعیت این است که قاچاق در حوزه کالاهای با تعرفه‌های بالا و مصرفی بیشتر عمومیت‌دار، در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه که تعرفه‌های 4درصدی دارند، میزان قاچاق اصلا چشم‌گیر نیست. عمدتا کالاهای مصرفی که در سبد مصرفی دهک‌های هشتم، نهم و دهم است، اتفاق می‌افتد. میزان واردات این کالاهای درمجموع به 13درصد هم نمی‌رسد که ارزش آن به 6میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که میزان واردات ما بالای 40میلیارد دلار است. میزانی از این کالاها احتمال دارد که از گمرک خارج شود تفاوت بالاترین و پایین‌ترین سطح تعرفه را بررسی کردیم، قاچاق محض نیست بلکه همپوشانی تعرفه است.

ما در مبادی غیررسمی قاچاق کالای زیادی داریم. در حوزه ته‌لنجی و در مناطق مرزی حجم زیادی قاچاق صورت می‌گیرد. یکی از پیشنهادات برای شفافیت این است که میزان و حجم قاچاق در مناطق مختلف کشور منتشر شود. تصور غلطی که وجود دارد، این است که همگان تصور می‌کنند قاچاق ته‌لنجی و کوله‌بری حجم کمی را شامل می‌شود اما باید متذکر شد که درست است حجم این نوع قاچاق اندک است اما تجمیع میزان کلی این شیوه در تمام مناطق مرزنشین رقم چشم‌گیری است، اما با رویه‌های متنوعی مانند تعاونی‌ها می‌توان این شیوه را کنترل کرد. تصور این است که 15میلیارد دلار از ارزش قاچاق سهم دولت است اما باید توجه کرد که این ارزش قاچاق است اگر این میزان حتی بر فرض از مبادی رسمی هم وارد می‌شود کمتر از 2میلیارد دلار آن شامل حقوق ورودی و سهم دولت بود. متاسفانه کاندیداهای ریاست‌جمهوری و برخی رسانه‌ها طوری طرح موضوع می‌کنند که گویا تمام این رقم سهم دولت است. زمانی‌که کسی از قاچاق صحبت می‌کند باید به این هم توجه کند، شکاف عرضه و تقاضا چرا بازار را به‌سمتی برده است که تقاضا برای کالای قاچاق وجود دارد.

تفاوت قاچاق با تخلف گمرکی

تفکر غلط دیگری که در مورد قاچاق در جامعه ما وجود دارد، این است که به اشتباه تخلف گمرکی را با قاچاق یکی می‌پنداریم. نگاه ما صرفا به دولت است، درصورتی که در دنیا بخش عمده تمرکز بر خود مردم است. مردم باید این دیدگاه را داشته باشند که کالاهای مصرفی خود را با حساسیت و سالم مطالبه کنند. این نگاه که کالای قاچاق ارزان است، اشتباه است. باید بررسی کنیم چرا مصرف کالای قاچاق برای مردم به عنوان یک رفتار منفی اجتماعی دیده نمی‌شود.

در بازی‌های انتخاباتی نیز بیشتر از آنکه راجع به جزییات سخن گفته شود، کلی‌گویی‌هایی با آمار مخدوش انجام می‌شود. بحث مصرف قاچاق در کشور ما مزیت پیدا کرده است، حتی بسیاری از کالاهای تولید داخل با برند خارجی عرضه می‌شود، مردم مصرف آن را نوعی جایگاه بالا و شأن اجتماعی می‌دانند. سیاست‌های مدون وزارتخانه‌هایی مانند صنعت در درازمدت باعث شده مردم دیدگاه خوبی به کالای داخل نداشته باشند. قریب به 30سال است، دو برند کره‌یی و فرانسوی را تولید می‌کنیم و بدون در نظر گرفتن سلیقه مصرف‌کننده یک بازار انحصاری ساخته‌ایم. مصرف‌کننده با پول خودرو کره‌یی خودرو چینی تحویل می‌گیرد و این‌طور برداشت می‌کند که دولت در حقش اجحاف کرده است. ضمن اینکه بحث قاچاق از حالت اصلی خود که اقتصادی اجتماعی است، درآمده و شکل سیاسی به خود پیدا کرده است.

هر سیاست‌مداری که می‌خواهد نقدی به دولت بکند گریزی هم به قاچاق می‌زند. فارغ از اینکه قاچاق ریشه‌های زیادی دارد و دولت به‌طور 100درصدی نمی‌تواند آن را مهار کند. سیاست اقتصادی اروپا معطوف بر تعرفه‌بندی‌های پایین گمرکی است و در این صورت انگیزه‌یی برای قاچاق نمی‌ماند. یک عامل اصلی در کشور ما تعرفه‌های بالای گمرکی است. بروکراسی تجارت در کشور ما بسیار طولانی و تو در تو است. کالای معطل متوقف می‌شود. در همه جای دنیا لجستیک کالا معنای سرعت و کارآیی دارد اما در کشور ما به معنای توقف و ایستایی است. برخی سازمان‌ها مانند بنادر به سمت اخذ درآمد از واردات رفته‌اند و قاچاق مزیت پیدا کرده است. در کنترل قاچاق دو عنصر اصلی زمان و هزینه است. در طرح جامع گمرک رعایت این 2عنصر را اصل قرار داده‌اند. گمرک با مکانیزاسیون نقش نیروی انسانی را تقلیل داده و مانع بزرگی به نام سیستم الکترونیک بر سر راه قاچاق قرار داده است. درست است که گمرک تجارت را تسهیل نمی‌کند اما سرعت تجارت را افزایش می‌دهد. بسیاری از منتقدان دولت فکر می‌کنند با چماق می‌توان قاچاق را کنترل کرد اما این روش سنتی است و در دنیا روش‌های پیشرفته وجود ندارد. سطح عرضه و انباشت، لجستیک، حمل و نقل، قوانین و مقررات در حوزه ارزی 5 نقطه ضعف در کنترل قاچاق است تا تمام این عوامل و ساختارها تغییر نکند، هیچ دولتی هم نمی‌تواند قاچاق را کنترل کند. متاسفانه منتقدان دولت اطلاع ندارند با تنش و حباب آماری که در مورد قاچاق در کشور ایجاد کرده‌اند، اقتصاد را از مزیت ترانزیت و کالاهای عبوری محروم کردند. حداقل در این دولت میزان قاچاق نصف شد و یکسان‌سازی نرخ ارز هم که به مراتب کمک می‌کند، پیگیری شده است. دولت اگر می‌خواهد یارانه هم بدهد باید از طریق معافیت مالیاتی و تامین اجتماعی از تولید حمایت کند.

در مجموع باید گفت، ما در حال‌ حاضر از ساختاری برای مهار قاچاق کم‌وبیش برخورداریم. پنجره واحد و سامانه گمرکی زمینه‌یی است که می‌توان به آن خوش‌بین بود. اما توسعه از ملت‌ها شروع می‌شود نه از دولت‌ها، نمونه‌اش روسیه است که از اقتصاد شروع کرد و اکنون به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود. بنابراین زمانی می‌توان به‌طور قطع از ورود قاچاق جلوگیری کنیم که مردم ما و مصرف‌کنندگان در بازارها به کالای قاچاق نه بگویند.