بحران بیکاری در دولت نهم پایه‌گذاری شد

ریشه بیکاری درکشور از دولت نهم باوجود درآمدهای خیرکننده اقتصادی پایه‌گذاری شده است

کد خبر: ۱۹۱۵۲۴

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶

دولت تدبیر و امید در شرایطی سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود. به عبارتی سیاست‌های اشتباه اقتصادی و سیاسی دولت گذشته در راستای اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم روابط سیاسی و اقتصادی ‌با کشورهای توسعه ‌یافته دنیا باعث شد در زمانی که قیمت جهانی هر بشکه نفت حدود 120 دلار بود، رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم شود و به دنبال آن نرخ بیکاری افزایش چشمگیری پیدا کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، طبق آمار رسمی کشور در دولت محمود احمدی نژاد، باوجود درآمدهای قابل توجه اقتصادی به‌طور متوسط سالانه تنها 76 هزار شغل جدید ایجاد شده است، اما دولت یازدهم با تدبیر کارشناسانه و علمی خود توانست در یک دوره چهارساله، نرخ منفی رشد اقتصادی را به نرخ مثبت هشت درصد برساند و نرخ تورم را تک‌رقمی کند. همچنین طبق آمار رسمی کشور به طور متوسط سالانه 490 هزار شغل جدید در کشور ایجاد کرده است اما با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی، نرخ تورم تک رقمی و افزایش خالص اشتغال‌زایی، چالش نرخ بیکاری 12.7 درصدی دست‌مایه برخی خبرگزاری‌های منتقد برای تخریب دولت یازدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شده است. درحال حاضر موضوع اشتغال جوانان، ابزاری‌ترین شعار انتخاباتی برای کسب رای نامزدهاست که با توجه به تجربه دولت‌ها از جمله دولت‌ مهرورزی مبنی برافزایش چشمگیر حجم نقدینگی در راستای دادن شعارهای غیرکارشناسانه و علمی در اجرای طرح‌های عمرانی اشتغال‌زا، بدون شک این وعده و وعیدهای بی‌‌پایه و اساس، جز تشدید پدیده بیکاری در کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت.

تعداد اشتغال خالص در دولت مهرورزی

به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهور، براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ هیچ شغلی به ‌صورت خالص در اقتصاد ایران ایجاد نشده است.تعداد اشتغال خالص در هشت سال دولت نهم و دهم برابر ۴۰ هزار شغل بوده که این رقم تفاوت چندانی با صفر ندارد. همچنین مسعود نیلی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی می‌گوید: «در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش کلی در اقتصاد کشور وجود داشت که عبارت بود از: تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود. تشدید تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی منجر به عدم دسترسی به منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود به‌طوری که گسترده‌ترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی‌ داد. دومین موضوع، نرخ تورم بود. بالاترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۹۲ به ثبت رسید و همچنین طی دو سال پیاپی ۹۱ و ۹۲، رشدهای منفی کم‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور رقم خورد».

بحران بیکاری در دولت نهم پایه‌گذاری شد

مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی می‌گوید: «اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده است که رشد غیرنفتی آن بسیار متاثر از صادرات نفت به ثبت رسیده است. اگرچه طی دوره‌های مختلف میزان این همبستگی با شدت و ضعف همراه بوده است، اما در آغاز فعالیت دولت یازدهم به اوج خود رسیده بود. طی سال‌های نخست دهه 1390 درآمد سرانه‌ حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۹۰ رسید. در کنار کاهش درآمد سرانه صادرات نفت و گاز و وجود بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نیز در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار می‌رسیدند، با وجود درآمدهای‌خیره‌کننده اقتصادی، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی به‌ناچار به جمعیت غیرفعال کشور پیوستند».

کمترین میزان اشتغال‌زایی در دولت دهم

باتوجه به گفته‌های معاون اول و مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی، ریشه بیکاری در کشور، از دولت نهم به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط و اشتباه باوجود درآمدهای خیرکننده اقتصادی پایه‌گذاری شده است که این امر در دولت دهم به اوج خود رسید و در دولت یازدهم نرخ بیکاری 12.7 درصدی را رقم زد. به عبارت ساده‌تر طی سال‌های 84 تا 92 رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نه تنها افزایش نیافت بلکه این نرخ منفی شد. به همین علت پیامدهای این آمار به تدریج در اقتصاد نمایان شد؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ باوجود رشد برخی شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد. بررسی وضعیت بازار کار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که کمترین میزان اشتغال ایجاد شده مربوط به سال‌های ۸۸ تا ۹۲ یعنی دولت دهم است. در این مدت زمان میانگین اشتغال سالانه تنها ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر بوده است.

آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت نهم

برای ارزیابی بیشتر عملکرد سه دولت نهم، دهم و یازدهم در حوزه سیاست‌های اشتغال‌زایی، آمار تغییرات جمعیت نیروی کار کشور را از سال ۸۴ تا ۹۵ بررسی کردیم که به شرح زیر است:آمار تغییرات جمعیت نیروی کار کشور در سه دولت نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد که تعداد جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ برابر با ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۸۰ نفر بوده است که این تعداد در سال ۸۵ با رشد ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ نفری به ۲۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۲۰ نفر رسیده است. آمار جمعیت شاغل کشور درسال ۸۶ همچنان روند صعودی داشت. در این سال برای ۲۵۱ هزار و ۵۷ نفر شغل ایجاد شد، اما متاسفانه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شدو بازار کار در سال 87 با ریزش ۵۹۲ هزار و ۱۶۷نفری نیروی کار مواجه شد. در نتیجه جمعیت شاغل کشور به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۱۰ نفر کاهش پیدا کرد. با این وجود در سال ۸۸ دوباره ۵۰۰ هزار و ۳۹۴ نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شد و تعداد شاغلان به مرز ۲۱ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر رسید.

آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت دهم

سال ۸۹ نخستین سال فعالیت دولت دهم بود که در این سال ۳۴۴ هزار و ۱۱ نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شد و باز تعداد شاغلان کشور از دامنه ۲۱ میلیون نفری به همان دامنه ۲۰ میلیون نفری در سال ۸۷ بازگشت. متاسفانه ریزش نیروی کار در سال ۹۰ همچنان ادامه داشت، به‌طوری که در این سال ۱۴۶ هزار و ۶۶۸ نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شد. وضعیت نیروی کار در سال ۹۱ نیز نشان می‌دهد که در این سال تنها برای ۱۱۸ هزار و ۲۰۱ نفر شغل ایجاد شده است. درسال ۹۲ که هر دو دولت دهم و یازدهم هر یک عهده‌دار مدیریت نیمی از سال بودند، برای ۷۱۷ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال‌زایی شد تا پس از سه سال وقفه، دامنه جمعیت شاغلان کشور از ۲۱ میلیون نفر در سال ۸۸ به بازه ۲۱ میلیون نفر در سال ۹۲ برسد.

آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت یازدهم

کشور در سال ۹۳ دوباره با ریزش نیروی کار مواجه شد. در این سال حدود ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند. درسال 94 با افزوده شدن ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر به جمعیت نیروی کار کشور، تعداد شاغلان کشور به مرز ۲۲ میلیون نفر یعنی ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۵ نفر رسید و در سال ۹۵ حدود ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر به جمعیت شاغل کشور پیوستند. تعداد شاغلان کشور از مرز ۲۲ میلیون نفر عبور کرد و به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر رسید. در حال‌حاضر جمعیت فعال اقتصادی کشور ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر است. جمعیت فعال و یا نرخ مشارکت اقتصادی، مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار است. از مجموع جمعیت ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفری فعال اقتصادی، سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر جمعیت بیکار کشور و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر جمعیت شاغل کشور هستند.لازم به یادآوری است که بیشترین متقاضی شغل در بین جمعیت جوان کشور قرار دارد.بنابراین بررسی وضعیت اشتغال در جمعیت ۱۵ تا ۲۹، سال بیش از سایر گروه‌های سنی اهمیت دارد. در حال حاضر نرخ بیکاری در این گروه سنی با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسیده است. همچنین نتایج آمار نشان می‌دهد که از مجموع جمعیت حدود سه میلیون و ۲۰۳هزار نفر بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ به میزان ۳.۱ درصد رشد داشته است. این نرخ از ۲۶.۱ درصد در سال ۹۴ به ۲۹.۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است که از مجموع جمعیت حدود سه میلیون و ۲۰۳هزار نفری بیکار کشور، حدود ۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند که این جمعیت در سال ۹۴ به میزان ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر بوده است.به طورکلی برآیند آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در سه دولت نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد که در دولت نهم به‌طور متوسط، سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل جدید ایجاد شده است، اما این میزان در دولت دهم با کاهش شدید مواجه شد، به‌گونه‌ای که با ریزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفری نیروی کار در دو سال پیاپی یعنی سال‌های ۸۹ و ۹۰، متوسط اشتغال ایجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش یافت. در یک سال از دولت یازدهم یعنی در سال ۹۳ نیز کشور با ریزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفری نیروی کار مواجه شد اما در مجموع چهار سال، دولت یازدهم به طور متوسط سالیانه برای ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر شغل ایجاد کرده است.