سید حمید حسینی مطرح کرد :

رشد بیکاری متوقف شده است

استنتاج فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی هر دولتی را می‌توان در میزان کارآفرینی و ایجاد اشتغال پیگیری کنیم؛ آن‌چنانکه یکی ازمولفه‌های دولت عملگرا را دولتی می‌دانند که در ایجاد شغل پایدار، موفق عمل کرده است.

کد خبر: ۱۹۰۶۸۱

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

برهمین اساس سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی از واقعیات تکان‌دهنده‌ای در دوران احمدی‌نژاد درحیطه ایجاد اشتغال سخن به میان آورد. ایجاد سالیانه ٢٦‌هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم حکایت ازعمق فاجعه در آن ٨‌سال ریاست‌جمهوری اوست. حسینی با انتقاد ازحامیان این تفکر، معتقد است که کارآفرینی درکشور، حداقل یک دوره ٤ساله دیگر را به تدبیر و امید نیازمند است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، او می‌گوید، کارآفرینان نیز به جهت سیاست‌های اقتصادی خاص دولت روحانی، از او و دولتش حمایت می‌کنند. حسینی رقبای روحانی را در انتخابات پیش‌رو فاقد جایگاه مدیریتی لازم درجهت رفع مشکلات معیشتی مردم می‌داند. از نظر او دو رقیب اصلی روحانی، پیشتر کارنامه خود را درشهرداری و قوه‌قضائیه به مردم نشان داده‌اند. متن این گفت‌وگوی صریح را بخوانید.

اوضاع اشتغال و کارآفرینی در ‌سال ٩٢، یعنی زمانی که دولت دهم، مسئولیت‌ها را به دولت یازدهم واگذار کرد، چگونه بود؟

مجموعه فعالیت‌های دولت قبل به این جمع‌بندی ختم می‌شود که در‌سال به‌طور میانگین و خالص حدودا ٢٦‌هزار شغل ایجاد شده بود. این درحالی است که در آن سال‌ها به ٧٠٠ الی ٨٠٠‌هزار شغل در ‌سال نیاز داشته‌ایم. ازسوی دیگر، جوانان جامعه که از یافتن شغل و کار مأیوس شده بودند، دنبال تحصیل رفتند و تحصیلات تکمیلی دراین سال‌ها بشدت رواج پیدا کرد. درحال حاضر نیز تحصیلکرده‌های آن دوران، فارغ‌التحصیل شده‌اند و به بازار کار نیاز دارند؛ لذا کشور با انبوهی ازتقاضا مواجه است که پاسخ‌دادن به این تقاضاهای انباشته‌شده سال‌های پیش، قطعا درهیچ دولتی امکان‌پذیر نیست، اما دولت یازدهم در‌سال ٩٥ حدودا ٦٧٨‌هزار شغل ایجاد کرده است، ولی بازهم با رشد بیکاری مواجه شد. نرخ بیکاری حدودا ٢/١٠‌درصد بوده، ولی درحال حاضر این میزان افزایش یافته است؛ چراکه افراد جویای کار مرتبا درحال افزایش است، لذا مسأله کاملا ویژه حال حاضر و آینده کشور به بحث اشتغال بازمی‌گردد.

کارآفرینی و اشتغال نیز مشخصا با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه کارآفرینی را درکشور ترویج دهیم و شرایط را مهیا کنیم، می‌توان انتظار کاهش بیکاری را داشت، اما مجموعه درشت‌گویی‌های دولت احمدی‌نژاد که در روابط با جهان خارج ایجاد کرد، کشور را به سمت فضایی کشاند که فضای کسب‌وکار بشدت نامطلوب و غیرقابل پیش‌بینی و ریسک‌پذیر شد. بسیاری از بنگاه‌های کوچک در دوران تحریم نابود شدند و تنها برخی از شرکت‌های بزرگ توانستند خودشان را حفظ کنند. دراین اوضاع نه دولت می‌توانست شغل ایجاد کند و نه امیدی به آینده بود که مردم سرمایه‌داری کنند. رشد سرمایه‌داری دراین سال‌ها مرتبا منفی بود. ازطرفی در ‌سال ٩١ که با افزایش سرسام‌آور قیمت ارز مواجه بودیم، بشدت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. آثار این رخداد در ‌سال ٩٢ و ٩٣ بیشتر به چشم آمد. برهمین اساس رکود موجود درجامعه در آن سال‌ها عمق بیشتری یافت و قدرت خرید هم بیشتر کاهش یافته بود. واحدهای تولیدی اگر هم تولیدی را انجام می‌دادند، امکان فروش آن تولیدات در بازار نبود. جامعه از نظر عرضه و تقاضا دچار مشکل شده بود که مجموعه این عوامل به افزایش بیکاری و وضع سخت دولت کنونی دامن می‌زد.

از اوضاع نابسامان اشتغال و کارآفرینی در دولت‌های نهم و دهم سخن گفتید. با توجه به ماهیت خاص دولت وقت، این سوال پیش می‌آید که آیا در آن دوران سیاست‌های اقتصادی خاص و مشخصی جهت تولید شغل و کارآفرینی وجود داشت؟

اصولا در آن دوران شاهد سیاست‌گذاری‌های نامناسب بودیم. درهر زمینه‌ای که به سیاست‌های اقتصادی دولت نگاه می‌کنیم، عموما بحران‌زا بوده‌اند؛ همچنین با یک نوع بی‌برنامگی همراه بوده است. مهمترین کانون برنامه‌ریزی برای کشور سازمان مدیریت بود که در دوران آقای احمدی‌نژاد منحل شد. در نبود سازمان مدیریت، طرح‌های مختلف اقتصادی بدون نتیجه مشخصی آغاز می‌شدند. به‌عنوان نمونه، بخش عظیمی ازمنابع بانکی را درفعالیت‌های زودبازده هزینه کردند، اما نتیجه ملموسی عاید نشد. یا طرح مثل مسکن مهر که بدون مطالعه و بررسی و مکان‌یابی صحیح و با استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی اجرایی شد. ظاهرا ایجاد اشتغال می‌شد، اما تبعات آن درحیطه شغل‌آفرینی و ایجاد تورم نسبت به منافع آن بسیار بیشتر بود. طرح هدفمندی نیز ازجمله طرح‌های دیگر بود که به هیچ‌وجه به هدف خود نرسید. طرح خصوصی‌سازی که انقلابی در خصوصی‌سازی معرفی می‌شد، درنهایت به بیراهه رفت. حاکمیت درآن دوران فربه شد و درنهایت کسی نتوانست بر سر راه شرکت‌های به اصطلاح «خصولتی» مانعی ایجاد کند. درنهایت همین شرکت‌ها به‌عنوان رقیب بخش خصوصی ایفای نقش کردند و این‌گونه بخش خصوصی کشور به حاشیه رفت.

درکل باید گفت که مجموعه فعالیت‌های دولت احمدی‌نژاد درحیطه پرداخت یارانه‌ها، سیاست‌های بین‌الملل، خصوصی‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی منجر به این شد که بخش خصوصی درکشور به حاشیه رانده شود. درهمین دوران و با همین رویه بود که کارآفرینی و سرمایه‌های کشور به خارج از کشور رفت.

با سرکارآمدن دولت آقای روحانی، شاهد تغییر و تحولاتی درکشور شدیم. با گذشت نزدیک به ٤‌سال از عمر دولت یازدهم، درحال حاضر رویه اشتغالزایی و کارآفرینی را در دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهمترین وجهه دولت آقای روحانی این بود که گفتمان عقلانیت را درکشور به حاکمیت برساند و کیفیت سیاست‌گذاری افزایش یافت. در دولت آقای روحانی مدیران با تجربه سر کار آمدند؛ درحقیقت می‌توان گفت که بسیاری از امتیازهای دولت آقای روحانی درفاصله گرفتن از کارهایی است که نباید هم آنها را انجام می‌داد. در کار اجرایی می‌توان کار مثبت یا منفی انجام داد. ویژگی برجسته دکتر روحانی دراین بود که تصمیمات او سلبی بود. لذا هیچ‌گاه حاضر نشد سیاست‌های مخرب دولت پیشین را درمورد مسکن مهر، واگذاری‌ها، روابط بین‌الملل و... پیگیری کند؛ هرچند که این تصمیمات سلبی کمتر دیده می‌شوند.

در واقع درمورد ارزیابی یک دولت، می‌توان دو نوع ارزیابی داشته باشیم. اول این‌که به شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور نگاه کنیم که رشد اقتصادی، اشتغال و تورم را شامل می‌شود. هیچ‌کسی نمی‌تواند منکر این شود که دکتر روحانی توانسته رشد اقتصادی منفی ٦‌درصد را به ١١‌درصد مثبت برساند. ممکن است ایراد کنند که این میزان رشد با فروش نفت بوده، اما مگر تولید و فروش نفت و گاز کار ساده‌ای است؟ این‌که دولت توانسته تولید نفت و گاز و میعانات را افزایش دهد و وارد بازارهای جهانی شود، کار کمی نیست. درهمین زمینه دولت توانسته نرخ تورم ٤٠‌درصد آقای احمدی‌نژاد را به زیر ١٠‌درصد ثبت کند. این‌که جامعه هنوز با این شرایط مشکل دارد این است که کشور به تورم ١٥ تا ٢٠‌درصد عادت کرده بود و ناکارآمدیشان را عمدتا با این نرخ تورم پوشش می‌دادند. مادامی که افزایش تورم مهار شده، لذا برخی سفته‌بازی‌ها و بورس‌بازی‌ها جایگاه خود را از دست داده‌اند. به همین واسطه برخی بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند و سرگردانند. جامعه تا بتواند خود را با نرخ تورم یک‌رقمی وفق بدهد، مقداری زمانبر است.

برای نخستین‌بار درتاریخ انقلاب، حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان از میزان تورم بیشتر شده است. این یعنی بازگرداندن قدرت خرید به جامعه. وقتی جامعه قدرت خرید داشته باشد، قطعا از رکود هم خارج خواهد شد. ازطرفی دولت توانسته رشد بیکاری درکشور را متوقف کند. این اشتغال بالاخره نه درحوزه صنعت نفت ایجاد شده و نه درحوزه صنعت خودروسازی و نه دربخش فولاد. این‌که بگوییم ایجاد شغل به واسطه رشد دربخش نفت بوده، صحبت اشتباهی است. جای این امید است که بتوانیم این میزان اشتغال را در سال‌های آینده ادامه بدهیم. اگر کسی دستاورد دولت را دراین شاخص‌ها ندیده بگیرد، قطعا خودش را بی‌اعتبار کرده است. کسی نمی‌تواند بگوید که دولت این کارها را انجام نداده است. برای نخستین‌بار در روابط بین‌الملل در ٤٠‌سال گذشته توانسته‌ایم از بند ٧ قطعنامه سازمان ملل خارج شویم. ممکن است کسانی باشند که دستاوردهای دولت آقای روحانی را کافی ندانند، اما به ‌هرحال نمی‌توانند همین دستاوردها را هم انکار کنند.

راه دوم برای ارزیابی دولت این است که وعده و وعیدهای دولت به مردم را مورد ارزیابی قرار دهیم، اما وعده‌های دولت واقعا چه بود؟ ازجمله وعده‌های دولت، نجات‌دادن اقتصاد از اوضاع نابسامان پیش آمده بود. او نگفت که من کشور را توسعه می‌دهم و به اهداف ١٤٠٤ می‌رسانم. آقای روحانی گفت که اقتصاد کشور را نجات می‌دهم، تحریم‌ها را کاهش می‌دهم و فضای کسب‌وکار را هم بهبود می‌بخشم. دولت توانسته درحیطه برداشتن تحریم‌ها گام‌های بسیار مهمی را بردارد. آیا این‌گونه نیست؟ همین مسأله به نوبه خود بر بهبود فضای کسب‌وکار تأثیر گذاشته است. ازطرفی هم به سیاست‌های پولی و مالی کشور نظم خاصی بخشیده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران آقای روحانی مجددا احیا شد. طرح‌های نیمه‌تمام تا حدی به سرانجام رسیده و اغلب پروژه‌های نیمه‌تمامی که دولت در دست داشت، به فرجام رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در ‌سال چهارم دولت بسیاری ازپروژه‌های نفتی، گازی، پالایشگاهی، راه و خودروسازی به نتیجه رسیده است.

به نظر می‌رسد که در هر دو نوع ارزیابی، دولت می‌تواند نمره قابل قبول و مثبتی را کسب کند.

برخی به کارنامه اقتصادی دولت ازجمله درحیطه اشتغال و کارآفرینی انتقاد می‌کنند. حقیقتا درپاره‌ای موارد هم می‌توان این انتقادات را به‌طور اصولی مطرح کرد، اما این نواقص هم ریشه‌ها و دلایل مربوط به خود را دارد. به نظر شما ریشه این انتقادات وارده تا چه میزان به دولت پیشین بازمی‌گردد؟

قطعا سیاست‌های غلطی که در زمینه اشتغال و کارآفرینی و سایر زمینه‌های دیگر در دولت آقای احمدی‌نژاد دنبال شد، تا مدت‌های زیادی آثارش برجای خواهد ماند. این سیاست‌ها درحال حاضر هم دولت کنونی را با معضلاتی مواجه کرده؛ مانند نقدینگی، بانک‌ها، محیط‌زیست و هزاران پروژه ناتمام باقی مانده از آن دوران. اصولا دولت نمی‌تواند هیچ کار جدیدی را آغاز کند. دولت یازدهم که دولت عقلانیت است، وظیفه‌اش این بود که همین پروژه‌های موجود را به سرانجام برساند. دولت درحقیقت این امکان را نداشت که وعده‌ها و قول‌های جدید به مردم بدهد و وارد پروژه‌های جدید شود. دولت تمام‌وقت خود را صرف پروژه‌هایی کرد که بدون حساب و کتاب و بدون برنامه و بدون اولویت‌بندی شروع شده بودند. به‌عنوان مثال، درعسلویه ١٠ فاز شروع به راه‌اندازی شده بود و به صورت قطره‌چکانی هم به آنها بودجه تعلق می‌گرفت؛ اما پیشرفت پروژه‌ها حداقلی بود.

دولت یازدهم با درایت و عقلانیت و همچنین با اولویت‌بندی پروژه‌ها سعی کرد پروژه‌ها را به فرجام برساند که البته این کار هم میسر شد، اما به ‌هرحال دولت، کارجدیدی را شروع نکرد. با به اتمام‌رسیدن این پروژه‌های ناتمام دولت یقینا دنبال پروژه‌های جدید می‌رود. به‌عنوان نمونه، پروژه مسکن اجتماعی را کلید خواهد زد.

ما نباید برخی مسائل را فراموش کنیم. دولت یازدهم همین که سر کار آمد، ما شاهد افت قیمت نفت بودیم و قیمت نفت وارد کانال ٣٠دلار شد. ازسویی ارتباطات مناسبی هم با کشورهای همسایه نداریم. جنگ درمنطقه، حضور داعش و جنگ درسوریه و یمن هم منجر شد کشورهای عربی و همسایه ما را محاصره کنند. عموم این مسائل، کارآفرینان کشور را تحت فشار قرار داد. ما در زمان تحریم‌ها ازفضای امارات متحده عربی می‌توانستیم استفاده کنیم، اما درحال حاضر درکشورهای منطقه دستمان بسته شده است. البته این اوضاع تحت کنترل دولت هم نیست. دولت به اندازه‌ای که باید تلاش کرد، ولی مسائلی درمنطقه اتفاق افتاده که خارج از کنترل دولت است. این رخدادها دست و توان دولت را جهت تأسیس و راه‌اندازی کارهای جدید بسته نگه داشته؛ ضمن این‌که دولت شاید اگر ترمیم می‌شد، بهره‌وری‌اش فزونی می‌یافت و انتظارات جامعه را بیش ازپیش عملی می‌کرد. دولت دربرخی مواقع لغزش داشت. این مسأله به دولت خیلی لطمه زد. مثل حقوق‌های نجومی وغیره. اگر این موارد به وقوع نمی‌پیوست، قطعا اوضاع خیلی بهتر بود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، با توجه به منش سیاسی برخی از رقبای آقای روحانی، به نظر شما عدم انتخاب مجدد «دولت تدبیر و امید» ازسوی مردم، آیا می‌تواند برمسأله اشتغال و کارآفرینی درکشور سوء‌تأثیراتی داشته باشد یا خیر؟

مردم اگر مقایسه ساده‌ای را انجام بدهند، خواهند دید که هیچ‌یک از رقبای آقای دکتر روحانی دربحث‌هایی که ادعا می‌کنند (مانند فساد، اشتغال، کارآفرینی و ایجاد امید در اقتصاد کشور و...) سابقه درخشانی ندارند. هرچند که این افراد قابل احترام هستند و نباید دست به تخریب بزنیم، اما به‌ هرحال باید مسائل را گفت. به‌عنوان مثال عملکرد شهرداری تهران طی سال‌های اخیر کاملا مشخص است. درشهرداری سالیانه ٥ تا ١٠‌هزار‌میلیارد تومان پروژه کلید خورده، اما کسی تا به‌حال حضور یک مورد بخش خصوصی را درمناقصه‌های شهرداری تهران به چشم ندیده و همه پروژه‌ها به دوستان، ارگان‌ها و نهادها واگذار شده است. درحال حاضر، شهرداری تهران ٦٠‌هزار‌میلیارد تومان بدهی دارد؛ یعنی هر فرد تهرانی چند‌ میلیون تومان بدهکار است! این آقایان دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که می‌توانند کار انجام دهند. ١٥‌سال شهرداری تهران دراختیار آقای احمدی‌نژاد و آقای قالیباف بود، اما درحال حاضر وضع ترافیک، محیط‌زیست، مسکن و برج‌سازی درتهران چگونه است؟

شهرداری یک‌ونیم‌میلیون مترمربع مال پیش‌فروش کرده است. مشخص نیست که مردم چگونه می‌خواهند دراین شهر تردد کنند. تکلیف و کارنامه شهرداری درکار با بخش خصوصی، کارآفرینی و درآمدزایی کاملا مشخص است. رقیب دیگر هم نیز عملکرد کاملا مشخصی درقبال قضایا دارد. مردم قطعا دربحث‌های فساد حساس هستند و از دولت به جهت این فسادها گلایه دارند، ولی فسادی که در قوه‌قضائیه هست، نسبت به قوه‌مجریه بسیار چشمگیر‌تر است. درنظرسنجی‌هایی که درتشکل‌های اقتصادی انجام می‌شود، از قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها و سازمان‌های دارایی، بیشترین گلایه‌ها به ثبت رسیده است. از این دو بخش تنها یک بخش آن مربوط به دولت است، ولی دوبخش دیگر مربوط به قوه‌قضائیه و شهرداری‌ها است؛ یعنی همان بخش‌هایی که امروز ادعای مبارزه با فساد و ادعای شفافیت دارند. دوستان اگر واقعا راه‌حلی برای اقتصاد کشور و برچیدن فساد از کشور داشتند، این را در دوران تصدی‌شان در قوه‌قضائیه انجام می‌دادند. بخشی از این فضای نامطلوب کسب‌وکار به قوه‌قضائیه بازمی‌گردد؛ حداقل از ١٠ شاخص معرفی‌شده ازسوی بانک جهانی، ٤ مورد آن به قوه‌قضائیه بازمی‌گردد، حتی تشکیل دادگاه تخصصی درحوزه کسب‌وکار که از ابتدایی‌ترین موارد است، درعملکرد گذشته دوستان ما دیده نمی‌شود. حال باید برچه مبنایی برشعارهایی که دیگران برایشان تدوین کرده‌اند، اعتماد کنیم؟ باید شکست‌خوردگان و وازدگان دولت آقای احمدی‌نژاد دربرخی ستادها حضور یابند و با تولید آمار و ارقام و ادعاهای شکلی قصد تخریب دولت یازدهم را بکنند. عمده ایرادهای مطرح‌شده بیشتر شکلی و صوری است که مثلا چرا دولت گفته مشکلات را ١٠٠روزه حل می‌کند، ولی هنوز مشکلات سرجایش باقی است؟ به ‌هرحال دولت دستاوردهایی هم داشته است. این دستاوردها را چرا پیش نمی‌کشند؟ دولت فکر نمی‌کرد اوضاع کشور به این خرابی باشد. همه در ابتدا فکر می‌کردند که بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان است که با تحقیق و تفحص مشخص شد که بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد ٧٥٠‌هزارمیلیارد تومان دارد. اگر آقای روحانی در ابتدا از حل مشکلات در ١٠٠روز سخن گفته، از عمق این فاجعه اطلاع نداشته است و دولتی را تحویل گرفتند که خزانه و صندوق توسعه ملی آن خالی بود و ٧٥٠‌هزار‌میلیارد تومان بدهی به بار آورده است.  من معتقدم؛ دولت هم توانسته به وعده‌هایی که داده، به صورت نسبی عمل کند و هم درشاخص‌های اقتصادی موفق بوده است. کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور به ادامه کار دولت فعلی تمایل دارند و اعتقاد دارند که با ترمیم کابینه و اقداماتی که دولت روحانی در ٤ساله دوم انجام خواهد داد، اقتصاد کشور از رکود خارج خواهد شد و درنهایت مردم دستاوردهای برجام را در دولت دوم خواهند چشید.