نقشه‌ای برای نجات اقتصاد

اگر حال معدن درسال ٩٢ منفی ۵/۳ بود، در ٩ ماهه سال ٩٥ به روایت بانک مرکزی ۵/۸ درصد شده است؛ رقمی به غایت امیدوارکننده.

کد خبر: ۱۸۸۴۴۳

۲۹ فروردين ۱۳۹۶

این بخش هم مثل همه بخش های اقتصادی کشور، هم منتقد دارد و هم مدافع. منتقدانش سرسختند و مدافعانش هم اگرچه نوع دفاع‌شان بین بد و بدتر است اما  تلاش می‌کنند، شرایط بهتر را تشویق کنند.چه آنکه معدن در اقتصاد ایران بعد از سال‌های سال برنامه‌ریزی همچنان مهجور است.یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت و معدن و تجارت از ابتدای دولت یازدهم تمرکز بر بخش معدنی بود. موضوعی که حتی با ادامه بحث‌های مرتبط با جایگزینی درآمدهای معدن با درآمد نفت همراه شد و برنامه های مبسوطی در این زمینه هم طراحی و تدوین شد . این موضوع زمانی جدی‌تر شد که موضوع برجام هم رنگ و بویی تازه به حذف مشکلاتی داد که دغدغه اصلی فعالان حوزه معدن را تشکیل می‌داد . به نظر رسید روزهای خوشی انتظار معدنی‌ها را می‌کشد. روزگاری که حتی حسن روحانی، رییس جمهور در سخنرانی پیش از  ثبت نام انتخابات ٩٦ نیز به آن اشاره کرده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، یک‌سال و نیم بعد از توافق برجام،با وجودی که سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در معادن کشور ابراز علاقه کرده‌اند، اما تا هموار شدن راه رشد معدن و رسیدن به جایگاه واقعی آن در اقتصاد راه بسیار است. حمید آذرمند، فعال عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران آن را در قالب  ٣ چالش بزرگ توسعه معادن می‌خواند و شکست قفل مشکل تامین مالی بخش معدن را مشروط به تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی می‌داند.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور طی سه دوره زمانی نیمه نخست دهه ٥٠، نیمه نخست دهه ٧٠ و نیمه نخست دهه ٨٠ با شتاب همراه بوده است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور از ابتدای دهه ٩٠ مجددا با رکود شدید مواجه شده است. به طوری که کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور از ابتدای دهه ٩٠ یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد ارزش افزوده معادن در سال‌های اخیر است. البته با وجود اقدامات قابل توجه طی ٣ سال گذشته، آثار سیاست‌ها و اقدامات ادوار گذشته همچنان قابل مشاهده است.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن می‌گوید: میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال ١٣٣٩ تا ١٣٩٠ به 9/1 درصد رسیده  و میانگین رشد ارزش افزوده صنایع معدنی از سال ١٣٥٤ تا ١٣٩٠ به ۸/۹ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ١٣٣٩ تا ١٣٩٠، ۴/۹ درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد که میانگین رشد بخش معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. از سویی سهم ارزش‌افزوده معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٣٩، ۰/۳ درصد و در سال ١٣٩١ به یک درصد رسیده است. سهم ارزش افزوده صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٥٣ به ۳/۲ درصد و در سال ١٣٩١ به ۱۰/۲ درصد رسیده است.در حالی که میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال ١٣٣٩ تا ١٣٩٠ به۹/۱ درصد رسیده و این موضوع نشان دهنده کاهش رشد و رکود بخش معدن از ابتدای دهه ١٣٩٠ است. از سویی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از یک درصد (١٣٩١) به ۰/۷ درصد (١٣٩٥) رسیده است. وی تاکید می‌کند: اگر این چالش‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم، از منظر کلان می‌توان به سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی اشاره کرد. از منظر درون‌بخشی نیز شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه معدنکاری خردمقیاس و شیوه واگذاری‌ها هستند و از منظر بین‌بخشی ملاحظات توسعه پایدار، رکود بخش ساختمان و ضعف زیرساخت‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این سه دسته مشکلات طی این سال‌ها به هم گره خورده‌اند و در کنار سایر موانع مانند محیط کسب و کار و تامین مالی بخش معدن را با چالش همراه کرده‌اند که  راه برون‌رفت از این وضعیت اصلاح سیاستگذاری‌ها است. در اقتصاد کلان اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن ضرورت دارد و برای توسعه زیرساخت‌ها باید زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنی متحول شوند. مشکل تامین مالی بخش معدن را هم می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع‌بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد نیاز معادن و صنایع معدن حل کرد. ضمن اینکه با تدوین و ارتقای ضوابط محیط زیستی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت می‌توان به توسعه پایدار دست یافت. این کارشناس اقتصادی در ادامه مزیت‌ها و فرصت‌های معادن و صنایع معدنی ایران را از نگاه کلان مورد بررسی قرار داد و گفت: ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، کمک به پایداری رشد اقتصادی، ظرفیت بالای جذب FDI  حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به بهبود تراز تجاری و ذخایر معدنی قابل توجه موجود در کشور می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای بخش معدن به وجود آورند.

معدن موثر در اشتغال‌زایی

در همین حال محمد رضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران معتقد است که «بخش معدن می‌تواند در قالب معدنکاری کوچک و متوسط اقدام به ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده و محروم کند، بخش معدن جزو معدود بخش های اقتصادی کشور است که تقریبا از کارگران ساده در عملیات اجرایی خود استفاده نمی‌کند و در هر بخش از فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری، متالورژی و بازار نیازمند به‌کارگیری نیروهای ماهر و حتی متخصص است؛ از این رو کیفیت اشتغال در این بخش بالاست، می‌تواند زمینه اشتغال افراد متخصص و کارگران ماهر را به سایر نقاط بگیرد و مناطق معدنی کشور را مملو از این نیروها کند.»

او می‌گوید: نگاه ما به اشتغال سنتی نیست و به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور، مدرن‌سازی معادن کوچک و متوسط آغاز شده و به دلیل آنکه مدیریت این معادن دست بخش‌های خصوصی است، آنها حاضرند به منظور بالا بردن کیفیت استخراج و بهره‌وری خود و حضور در بازارهای داخلی و خارجی اقدام به استخدام نیروهای فنی و متخصص در این زمینه کنند تا با رقبای خارجی شان د‌ر تولید انواع مواد معدنی به رقابت بپردازند. بهرامن افزود: آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص اکتشافات معدنی نشان می‌دهد که نزدیک به ٧٠ درصد بود‌جه‌های اکتشافی به سمت کشف معادن فلزی سوق داده شده و مابقی صرف اکتشاف معادن غیرفلزی شده است.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت معدنکاری فلزی در دنیاست که با توجه به ذخایر غنی معادن فلزی در ایران بهتر است بودجه‌های بیشتری در این زمینه اختصاص یابد و اکتشافات گسترده‌تری انجام شود.هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن صرفا تامین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید انتظار داشت تا معادن ایران را با تکنولوژی‌های نوین و بازارهای جهانی همراه کنند.  آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد شمار معادن فعال کشور بالغ بر ٦ هزار معدن است که سالانه بیش از ٤٠٠ میلیون تن مواد معدنی از این معادن بهره‌برداری می‌شود. بنا به گفته او، مس، سرب و روی، انواع سنگ‌های تزیینی، سنگ‌آهن، فلزات گرانبها و عناصر نادرخاکی در حال حاضر ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل بزرگان معدنی دنیا توجه‌شان به سمت معادن ما جلب شده است از این رو جذب سرمایه‌گذاری در ذخایر معدنی غنی فلزی ایران به دلیل وجود همین مزیت‌ها قابل اهمیت است.

او می‌گوید: یکی از مسیرهای اصلی نجات اقتصاد کشور که مدت‌ها با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی است، در سال‌های اخیر بخش معدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خود ندیده و در طول این دوران از طریق نظام بانکی تامین مالی شده است. زیرا طی این سال‌ها برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن پیش‌بینی نشده در صورتی که معادن مزیت‌های اقتصادی مهمی در تمام دنیا محسوب می‌شوند. اگرچه هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرفا تامین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید فناوری‌های نوین و ورود به بازارهای جهانی را خواستار شد تا حرکت بخش خصوصی بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شود.