منافع تولید و بانکداری به هم گره خورده است

افزایش قیمت ارز از 1226 به 3500 در دولت قبل رانت های میلیاردی ایجاد کرد

کد خبر: ۱۸۶۴۱۲

۱۹ فروردين ۱۳۹۶

سالی که گذشت برای کشور ما در حوزه اقتصاد سال پرفراز و نشیبی بود. در این سال شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم. هرچند اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی که در سال جاری تجربه کردیم بیشتر حاصل از فروش نفت بوده است. با این حال امیدواریم که در سال ۹۶ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بهره‌وری شاهد رشد اقتصادی شش درصدی باشیم. از سوی دیگردر این سال با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم و همان‌طور که مشاهده شد به تورم تک رقمی رسیدیم. اگرچه کاهش نرخ تورم باعث ایجاد رکود در بخش‌های مختلف شد. اما به هر حال این مورد جزو مسائل ضروری برای بازسازی فضای اقتصادی کشور است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و سال جدید با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و کارآفرینی گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم. این استاد دانشگاه در سال‌های اخیر به عنوان مشاور اقتصادی نمایندگان مجلس نهم و دهم فعالیت داشته و دارند. مشروح گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌‌خوانید:

ارزیابی شما از فضای اقتصادی کشور در طول چند سال گذشته چیست؟

کشور ما درسالیان گذشته شرایط متنوعی را در حوزه اقتصادی تجربه کرده است. برای بررسی وضعیت اقتصاد در سال 95 باید مروری بر شرایط اقتصادی سال‌های قبل داشت و درمقام مقایسه به کار برد. درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل خوب مدیریت نشد و کشور را با500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دست به گریبان کرد. جالب اینکه با وجود این همه منابع، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می‌کرد. شاهکار حرکت غیرکارشناسی نیز افزایش قیمت ارز از 1226 به 3500 تومان بود که هم رانت‌های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه باعث شوک تورمی شدیدی شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز 73 هزارمیلیارد تومان (بخوانید 103 هزار میلیارد ) بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد. با این وجود دولتی با بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل رییس‌جمهور جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بود. از سوی دیگر با شکل‌گیری تورم بیش از 40 درصدی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها، بخش تولید نحیف‌تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست برای جلوگیری از تورم، واردات از مرز 62 میلیارد دلار گذشت وبا بسته شدن در 19 هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد. روحانی در شرایطی دولت را در دست گرفت که تورم 45 درصدی، واحدهای تولیدی نیمه جان، سیستم بانکی ناکارآمد، تحریم‌های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین، بی انضباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه‌های شورای امنیت اداره کشور را برای هر شخص وگروهی سخت می‌کرد و به تلاش مضاعف برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات نیاز بود.در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد، کار بسیار پرریسکی بود به‌خصوص این که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت باید ارزیابی اولیه صورت می‌گرفت. رشد اقتصادی منفی 6.8 و بدهی 380 هزار میلیاردی دولت از جمله مسائلی بود که پس از تحویل دولت عیان شد.

در چنین شرایطی آیا امیدی هست که اقتصاد شرایط مساعدی را تجربه کند؟عمکرد دولت یازدهم در این زمینه چگونه بوده است؟

مهم‌ترین مساله‌ای که درآن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در اولویت قرار می‌گرفت، مساله هسته‌ای و تحریم‌ها بود. مقاومت مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه‌های دشمنان برای انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای، ساختمان تحریم‌های هسته‌ای درهم شکست. البته تلاش دشمنان در ادامه راه، مشکلاتی را بر سر لغو تحریم‌ها به‌وجود آورده است که با قاطعیت و مطالبه گری می توان بر این مشکل نیز فائق آمد. کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که به‌عنوان یک دستاورد مهم می‌توان از آن یاد کرد. اما اصرار بر تک رقمی کردن تورم با یک شیب مضاعف، دوره رکود را طولانی کرد.

با این اوصاف به نظر شما فضای کسب و کار وتولید در سطح داخلی و بین‌المللی در آینده به چه صورت خواهد بود؟

با توجه به شکل‌گیری برجام و با وجود شیطنت‌های دشمنان به نظر می رسد در سال 96 با نهایی شدن قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای خودروسازان و با اجرایی شدن بخش دیگری از قراردادها از جمله خرید هواپیما و قراردادهای نفتی در سطح بین‌الملل فضای گرایش به سرمایه گذاری در کشورمان افزایش پیدا کند. در حال حاضر رتبه کسب و کار کشورمان 118 است که باید به کاهش این رتبه و تسهیل شرایط ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام کرد. در چنین شرایطی ضرورت دارد سایه تسهیلات گران‌قیمت را از سر تولید کوتاه کرد. در حالت کلی بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی‌سازی مقدم‌ است. بی‌تردید ایجاد فضای کسب و کار مناسب، حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر خواهد کرد. در برنامه ششم توسعه هر ساله سرمایه‌گذاری معادل 24 هزارمیلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و این غیر از 95 هزارمیلیارد تومانی است که از محل اوراق بدهی بورس اوراق بهادار لحاظ شده است.

وضعیت بازارها به طور مثال بورس را در سال 96 چگونه می بینید؟

بورس به عوامل مختلفی برای رشد نیاز دارد. از جمله ایجاد ارتباط بانکی و شکل‌گیری قراردادها که در مجموع چشم انداز روشنی را ایجاد می‌کند. زمانی‌که بورس گرفتار کمبود نقدینگی شد با وجوداینکه شرکت‌ها در6ماهه و 9 ماهه تعدیلات بسیار خوبی داشتند، منفی باز می شدند. بخشی از کمبود نقدینگی مربوط به رونق بازار اوراق بدهی است. دولت اوراق مختلفی را منتشر کرد.برخی از این اوراق سررسید نشده و مربوط به اوراق خزانه بوده که در قبال بدهی پیمانکاران دولت پرداخت می‌شود. همه این‌ها باعث شد که بخشی از منابع به سمت این اوراق حرکت کند. این اوراق گاهی حدود 25درصد به صاحبان و خریداران خود سود می‌دهند. بنابراین گرایش به دریافت سود ثابت افزایش یافت، البته حجم کلی این اوراق کم است اما حجم معاملات آن نسبت به حجم کل اوراق قابل توجه است چراکه در بحث سهام بعضی از حقوقی‌ها در عرض چند دهه سهام خود را جابه‌جا نمی‌کنند. اما در اوراق، گردش بسیار بالاست بنابراین منابع بسیاری را درگیر خود می‌کند. سودهای بالای اوراق و بازار منفی باعث انتقال منابع و تثبیت آن‌ها در اوراق خواهد شد. از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و... برای دورزدن نرخ سود بانکی بسیار افزایش پیدا کرد وبا سودهای بالای 20درصدی باعث جمع‌آوری بخش دیگری از منابع شدند. این صندوق‌ها نیز به خرید اوراق و سپرده‌گذاری در بانک‌ها روی آوردند و آنچه مورد بی‌مهری قرار گرفت بورس بود. اما در سال 96 با توجه به پیش‌بینی‌های مثبت شرکت‌ها و با عنایت به کاهش شدید قیمت سهام و قرارگرفتن در کف قیمتی و قطعیت یافتن قراردادها رشد مناسبی را شاهد خواهیم بود. می‌توان به نمایشگاه نفت و گاز در اردیبهشت ماه اشاره کرد که میزان تقاضاها برای شرکت در آن از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی سه برابر سال گذشته است.

بازار ارز، سکه و بخش مسکن چطور؟

بازار ارز پس از نوسانات محدود، بالاخره ثبات خود را حفظ کرده و این یکی از دستاوردهای دولت است و با یک همگرایی بین مردم، مسئولان، گروه‌ها واحزاب مختلف ایجاد می شود. پیش‌بینی اولیه بر این بود که تقویت برابری دلار آمریکا، در برابر سایر ارزها را شاهد نباشیم اما با روی کار آمدن ترامپ بازارها امواج مثبتی را گرفت و بعد از یک رشد اندک در ادامه، دوره ثبات را طی کرد.بنابراین نوسانات نرخ ارز شاید اندکی بیشتر از حد تورم کشور منهای تورم جهانی باشد. البته همه این‌ها به این بستگی دارد که چقدر می‌توانیم درآمدهای مختلف ارزی داشته باشیم و تراز بازرگانی را که بعد از سال‌ها مثبت شده است، افزایش بدهیم. سکه نیز به تبعیت از قیمت‌های جهانی بازار باثباتی را رقم خواهد زد. به نظر می‌رسد ارز، سکه و مسکن از کالای سرمایه‌گذاری خارج شده‌اند. بنابراین احتمال اینکه دوباره مورد اقبال قرار بگیرند کم خواهد بود البته گفتنی است که بخشی از این مسائل مربوط به رفتار سپرده‌گذاران است و سپرده‌گذاران در ماه‌ها و سال‌های اخیر به سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت روی آوردند و منابع بانک‌ها به جهت افزایش سپرده‌گذاری رشد داشته است. البته تغییراین رفتار سپرده‌گذاران بسیار سخت خواهد بود و وقتی منابع به سمت سرمایه‌گذاری با سود ثابت حرکت کند، این بدین معنی است که ریسک‌پذیری در جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. طبیعی است پس از نوسانات نرخ ارز در سال 91، میزان ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار کاهش پیدا کرده و این باعث شده است که رفتار سپرده‌گذاران ما عوض شود. تغییر رفتار از کارآفرینی و فعالیت درایجاد و توسعه کسب و کارها به سپرده‌گذاری و کسب درآمد ثابت، مشکل اساسی در مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است. بنابراین امکان کاهش معنی‌دار نرخ سود سپرده‌ها فراهم نیست. بدیهی است کاهش دستوری سود بانکی مجددا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها دور زده خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد، کاهش نرخ سود بانکی نیز باعث انتقال منابع بانک‌ها به سمت بازارها نخواهد شد. با این وضعیت احتمال رونق بخش مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند و هر حرکتی در این بازار با عرضه املاک بانک‌ها، شرکت‌ها و انبوه‌سازان خنثی خواهد شد. بنابراین با این شرایط به نظر من کوچک‌ترین رونق در بخش مسکن، فرصت فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت فرصت خرید و افزایش قیمتِ قابل رقابت با نرخ سودبانکی را مشاهده نخواهیم کرد.

بررسی شما از وضعیت بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی چگونه است؟

حرکت بانک‌ها از بانکداری به بنگاه‌داری شاید محل آغاز مشکلات بانکی بوده است. البته عدم سیستم حسابداری استاندارد و تلاش در جهت نشان دادن سودهای غیرواقعی بانک‌ها نیز باعث شد برای مطالبات مشکوک‌الوصول هیچ ذخیره‌ای لحاظ نگردد. چراکه نشان دادن سود و دریافت پاداش هیات‌مدیره اولویت برخی از مدیران بود، بنابراین صورت‌های مالی واقعی نشان داده نشد. دراین حالت سهامدارانی که با توجه به اطلاعات موجود در آن مقطع اقدام به خرید سهام بانک کردند در یک مقطع 6 ماهه با اصرار بانک مرکزی به در پیش گرفتن استانداردهای حسابداری و با اصلاح صورت‌های مالی با بحران مواجه شدند. سهامداران با یک باز و بسته شدن نماد حدود 40 درصد ضرر کردند در مجموع می‌توان گفت که مشکل بانک‌ها بیشتر بحث نظارت و از جنس مدیریت بود که باعث شد ما به این بحران برسیم. بحرانی که باید بیش از پیش جدی گرفته شود. بانک‌ها به‌دنبال منافع خود بودندغافل از اینکه منافع آنان با منافع تولید گره زده شده است. بنابراین با سقوط بخش تولید و عدم توانایی در پرداخت اقساط، بانک‌ها به تدریج دچار ورشکستگی شدند. به نظر من وضعیت بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی باید شناسایی و به آن پرداخته شود. بانک‌ها وضعیت بسیار خطرناکی دارند، اما در مورد صندوق‌های بازنشستگی باید بگوییم که متاسفانه در آن‌ها نیز مشکل مدیریت وجود دارد. صندوق‌ها در مقاطع مختلف با مدیران ناکارآمد و مدیران و هیات‌مدیره‌های سفارشی، دارایی‌های صندوق‌ها را به نابودی کشاندند. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی نرخ بازدهی مناسبی ندارند و ما هیچ عددی را به صورت رسمی سراغ نداریم که منابع گردآوری شده با چه بازدهی سرمایه‌گذاری می شوند. اغلب به صورت منابعی جهت پرداخت حقوق پرسنل شرکت‌ها و جبران زیان شرکت‌ها مصرف می‌شوند. بنابراین اوضاع صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز بسیار بحرانی است. دولت به بانک‌ها 120 هزارمیلیارد و به عبارتی 140هزارمیلیارد و بیشتر بدهکار است. هر چند این مشکل کل بانک‌ها را حل نمی‌کند اما می‌تواند باعث برطرف شدن برخی از مشکلات شود. دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از 120 هزارمیلیارد بدهکار است و به صندوق‌های بازنشستگی حدود 50 هزارمیلیارد بدهی دارد. هرچند پرداخت این بدهکاری نیز معادل کارایی مدیران صندوق‌ها را از زمان تشکیل و فعالیت نیز بی‌اثر نمی‌کند. اگر اندکی از مشکلات بانک وصندوق بازنشستگی و...حل شود ما شاهد رشد و شکوفایی کشور خواهیم بود.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

با یک عزم ملی، اقتصاد کشور توان گذار از این وضعیت را خواهد داشت.منابع انسانی موجود با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند رشد و پویایی مناسب را به ارمغان آورد. در برنامه ششم 35 ماده لایحه از سوی دولت ارائه شد اما به 144 ماده رسید. این مساله افزایش زمان بیشتری را طلب می‌کند که این موضوع باعث نرسیدن برنامه ششم به بودجه 96 شد و این برنامه با حدود 2سال تاخیر اجرایی می‌شود. از طرف دیگر برنامه بودجه نیز با بودجه عمومی بیش از 320هزارمیلیاردی تدوین و تصویب شد. هر چند باید از حالا یک کسر بودجه حدود 60هزارمیلیاردی را لحاظ کنیم اما در مجموع باید گفت که کشور می‌تواند با برنامه و بر اساس اقتصاد مقاومتی اداره شود. یکی از دلایلی که باعث شده است که موفقیت دولت نمود بیرونی قابل لمسی پیدا نکند این است که رکود رسانا نیست؛ یعنی در شرایط رکودی فعالیت‌هایی که دولت انجام داده است نمی تواند در سطح جامعه انعکاس پیدا کند و درچرخه مکرر اقتصادی با رونق کسب و کارها طعم رشد اقتصادی بالای 7 درصدی را در لایه‌های مختلف اقتصاد نمایان کند. به عبارت بهتر گویا پارادوکس رکود باعث عدم انتشارتوفیقات دولت می‌شود. انگارهمه این تلاش‌ها برای این است که کشور در وضعیت موجود اداره شود و حقوق کارکنان پرداخت شود وباعث حفظ وضعیت موجود شود. چراکه در شرایط رکود این جنب و جوش و پویایی به سطح جامعه منعکس نمی شود. این بدین معنی نیست که دولت موفق نبوده است بلکه انتظار این است که توفیقات در سطح جامعه منتشر شود. برای این کاربه ایجاد رونق نیاز است البته با توجه به شرایطی که در گذشته وجود داشته به نظر می رسد که سال 96 با شرایط بهتری سپری شود. برای موفقیت بیشتر نیاز به یک عزم ملی وجود دارد. باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و مردم دست به دست هم دهند تا شاهد یک اقتصاد پویا و توانمند که به آن اقتصاد مقاومتی می گوییم باشیم. هر چند شاید زمان بیشتر و همت افزون‌تری لازم باشد.