افشاگری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا در کشور هیچگاه آمار دقیقی نداشته است. در سال‌های گذشته نیز بارها آمارهای مختلفی اعلام شده است تا اینکه روز گذشته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود ١٣ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال ٩٥ خبر داده است.

کد خبر: ۱۸۵۶۴۱

۱۵ فروردين ۱۳۹۶

وی البته کمی ریزتر به این موضوع وارد شده و از نقش برخی نمایندگان و استانداران در ورود قاچاق به کشور صحبت کرده و گفته است: «ده‌ها بار تذکر کتبی و شفاهی دادیم اما نماینده برای کسب رای و استاندار به فکر بلند نشدن صدای اعتراض است.» وی که به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته در مرزهای ورودی کشور تکیه کرده، ادامه داده است: «اولویت برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقابله با قاچاق کلان و سازمان‌یافته است. تعداد باندهای قاچاق کشف‌شده توسط نیروی انتظامی ١٢٠٠ مورد بوده که نسبت به سال ٩٤ بیش از ٩٣ درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حجم قابل ملاحظه‌ای از کشفیات معطوف به کشف قاچاق کانتینری است، در سال گذشته پرونده ٢١٠ کانتینر لوازم دکوری و اسباب‌بازی، ١٠٠ کانتینر کاغذ دیواری، ١٠٣ کانتینر لوازم آشپزخانه، ٥٧ کانتینر یخچال و ٣٧ کانتینر لاستیک از مبادی رسمی وارد شد و براساس برآورد اطلاعات اولیه دستگاه‌های عضو ستاد، موضوع ماده ٣٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ١٤ هزار میلیارد تومان مجموع کشفیات قاچاق در این سال است. این کشفیات اعم از ارز مکشوفه و کالاهای از دست‌رفته است که قاچاق آنها محرز شد، البته محل رسیدگی بخشی از کالاهای قاچاق مربوط به سال‌های ٩٣ و ٩٤ بوده که در سال ٩٥ کشف و قاچاق آنها ثبت شد.»

حجم قاچاق در سال ٩٥ حدود  ١٣ میلیارد دلار

این مقام مسوول با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق سال گذشته برای نظام جمهوری اسلامی یک رکورد محسوب می‌شود، عنوان کرد: بیش از ٢٥ درصد قاچاق در کشور کشف شده است که این رقم در سال ٩٢ کمتر از یک درصد، سال ٩٣ نسبت کشفیات به کل قاچاق ٣ درصد، سال ٩٤ حدود ١٠ درصد و سال ٩٥ از مرز ٢٥ درصد گذشت.

خورشیدی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای مبارزه جدی و رفع دغدغه قاچاق سازمان‌یافته وجود دارد، یادآور شد: نیروی انتظامی در ١٩ استان قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق و نیز وزارت اطلاعات ساختار ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کرده است. همچنین در بحث حمل و نقل جاده‌ای و انبارها اقدامات خوبی صورت گرفته و به این مباحث بسنده نشده است، آنچه منجر به توان کشف قاچاق شده، معطوف به سامانه‌های الکترونیکی است. در حال حاضر، سامانه امور جامع گمرکی سامانه‌ای پیش‌رو، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را دراختیار قرار داده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ورود قاچاق از مبادی رسمی سخت‌تر شده و به سبب ثبت داده‌ها و اطلاعات در سامانه قابل رهگیری است، افزود: با مدیریت ریسک صورت‌گرفته، ظرفیت کشف قاچاق افزایش یافته و سیستم نظارتی، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که بارنامه برخط و سامانه جامع انبارها چه میزان عملیاتی شده و آیا نیازهای حداکثری را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان رهگیری در سامانه انبارها وجود دارد و به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافته است، این سامانه‌ها عملیاتی هستند، مثلا سه سال است، هیچ بارنامه‌ای جز در سامانه بارنامه آن هم به شیوه برخط صادر نمی‌شود. سامانه انبارها نیز از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عملیاتی شده است، بیش از ٤٠٠ هزار انبار کشور در مبادی و مقاصد، ثبت و ضبط شده‌اند که از طریق شبکه (کاوا) این دو سامانه با یکدیگر پیوستگی دارند.

وظیفه‌شناسی برای مبارزه با قاچاق

خورشیدی در پاسخ به این سوال که اواخر سال گذشته، مسوولان انبارها مدعی شدند که دیگر کد رهگیری در اختیار گمرک قرار نخواهند داد، گفت: این موضوع اختلاف گمرک و وزارت صنعت بود که با تعامل بیشتر، هماهنگی ایجاد می‌شود. زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود، وزرا و مسوولان نامه نوشته، رسما اعلام کردند که این مباحث را نمی‌توانیم اجرا کنیم، اما اکنون به جایی رسیدیم که هرکدام مدعی‌اند امور تجارت، بارنامه و انبار وظیفه من بوده و بر سر این موضوع دعوا است. گمرک ایجاد سامانه جامع انبارها و تجارت را وظیفه خود می‌داند و وزارت صنعت نیز همین را می‌گوید، دیگر دعوا بر سر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسوولیت نیست. البته مانعی هم ندارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع عالی، هماهنگی لازم را انجام داده و توافق قطعی صورت گرفت تا زمانی که وزارت صنعت، نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم را ایجاد کند، ارتباط از طریق گمرک فراهم باشد.

منابع مالی می‌خواهیم

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت سه سال از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز ماهیت نیافته و نمی‌تواند امور تجارت را کنترل و ساماندهی کند، اظهار داشت: این سامانه شکل گرفته، اما وزارت صمت برای ایجاد سخت‌افزار با حجم بالایی از دیتا مشکلات مالی دارد. فعلا ارتباطات، دستگاه مرتبط با تجارت، مستقیم با گمرک انجام می‌شود و بعد از تجهیز سامانه، سرویس دادن از طریق این وزارتخانه خواهد بود و ارتباط با گمرک قطع می‌شود، زیرا اکنون سازمان استاندارد مستقیما با گمرک در ارتباط است، اما طبق قانون، امروز این ارتباط باید از طریق وزارت صمت باشد. مجوز زمان ثبت سفارش و حین ورود کالا، اکنون مستقیم در اختیار گمرک

قرار می‌گیرد.

به گفته خورشیدی، با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، قاعدتا نظارت بیشتری صورت می‌گیرد و مسوولان این وزارتخانه قول دادند نیمه نخست سال جاری، این سامانه را عملیاتی کنند، البته بدان معنا نیست که کار روی زمین مانده است، بلکه تکمیل آن در دستور کار است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که وظیفه کدام دستگاه، راه‌اندازی سامانه مرتبط با تجارت است، اظهار داشت: از نظر قانون و آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به گمرک اجازه داده شد تا زمان راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، به عملیات خود ادامه دهد که این موضوع بر اساس مواد ٥ و ٦ آیین‌نامه قانون است، بنابراین قانون تکلیف این اختلاف را روشن کرده است.

روند کاهشی قاچاق

وی با اشاره به اینکه در سال ٩٣، ۱۹/۵ میلیارد دلار و سال ٩٤ حدود۱۵/۵ میلیارد دلار برآورد قاچاق صورت گرفته است، تصریح کرد: برای سال ٩٥ برآوردها نشان می‌دهد که قاچاق بین ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار باشد و براساس ماده ١٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مسوول برآورد قاچاق است.

وی با بیان اینکه برای کشوری که کل واردات آن از سال ٩٥، ٤٣ میلیارد دلار بوده، ١٠ میلیارد دلار قاچاق نیز حجم بزرگی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: یک چهارم کل واردات کشور قاچاق است و حتما هر مسوول وظیفه‌شناسی به این مباحث توجه جدی دارد و این رقم عدد تکان‌دهنده‌ای است و مطالبه به حقی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد. خوشبختانه موضوعی که اتفاق افتاده این است که طی سال‌های انقلاب، همیشه روند قاچاق در کشور صعودی بوده، اما از سال ٩٣ تاکنون شاهد روند کاهشی قاچاق هستیم و این بدان معنا نیست که وضعیت خوب است، اما حرکت خوبی شروع شد.

به گفته این مقام مسوول، تا زمانی که اقتصاد شفاف و شیشه‌ای و قابل رهگیری نداشته باشیم، نمی‌توان فساد اقتصادی از جمله قاچاق را به صفر نزدیک کرد، با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و قابل رهگیری بودن، رفتار فعالان اقتصادی و بازیگران عرصه اقتصاد، دولت، بخش خصوصی قابل رهگیری و پایش خواهد بود، که مثلا فلان کارمند چه اعمال و رفتاری دارد و دستگاه‌ها چه می‌کنند؟ طبق برنامه زمان‌بندی‌شده پنج ساله در سال ٩٨ باید به نقطه مطلوب برسیم که قابل دوام باشد، نباید اجازه دهیم قاچاق مقرون به صرفه برای قاچاقچیان باشد.

٩٠ درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان

خورشیدی به موضوع کوله‌بری اشاره کرد و گفت: امروز کوله‌بری برای معیشت مرزنشینان نیست، بلکه روشی برای دور زدن قانون توسط قاچاقچیان است و منفعت حداقلی برای کوله‌بران دارد، ٦/٣ میلیارد دلار از قاچاق کالاهای نهایی مصرفی در سال ٩٥ از طریق کوله‌بری بوده است. نمی‌توان از قاچاقی که توسط کوله‌بران به داخل کشور وارد می‌شود، چشم‌پوشی کرد. ٩٠ درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان حرفه‌ای می‌رود و ١٠ درصد بین ٦١ هزار کوله‌بر توزیع می‌شود.

نقش نمایندگان و استانداران در ورود قاچاق

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ۳/۸ میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، در پاسخ به این سوال که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمی‌شود، گفت: باید این را از نمایندگان استان‌های مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما می‌گویند نارضایتی ایجاد می‌شود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رای خود را می‌بیند. استاندار می‌خواهد تا زمانی که مسوولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسوولان محلی، مسوول رسیدگی به این موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که مسوولان محلی یعنی دولت؟ تاکید کرد: بله، یعنی دولت این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی. بنابراین مسوولان باید با آن برخورد کنند. رسانه‌ها باید کمک کنند تا در سال جاری جلوی دو رویه ته‌لنجی و کوله‌بری با شیوه کنونی که بیش از ٧ میلیارد دلار قاچاق کالا را تشکیل می‌دهد، گرفته شود و اکنون یک لایحه در دولت و دو لایحه در این رابطه در مجلس است.