بر اساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی صورت می‌گیرد

واگذاری تمام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری تا یکسال آینده

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : برغم برخی مشکلات و موانع تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری تا یکسال آینده واگذار خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۳۴۶۷

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

علی طیب نیا روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اظهار داشت: با توجه به مخالفت برخی از مدیران و مسئولان روند اجرای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با مشکل مواجه شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی تصریح کرد: تا یکسال آینده واگذاری تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با بررسی و رفع برخی از مشکلات همچون سودآوری کم برخی از این شرکت ها با توجه به دارایی های قابل توجه ای که دارند اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون و برنامه ریزی های انجام گرفته قرار بود تا پایان سال 93 تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واگذار شوند.

وی به موانع دیگر واگذاری شرکت های دولتی اشاره کرد و افزود: عوامل بیرونی همچون شرایط کشش بازار برای خرید این بنگاه ها که خارج از مسئولیت این وزارت خانه است ولی با تلاش بسیار، عوامل درونی همچون قیمت گذاری و مزایده که نقش تعیین کننده ای دارند در حال اجرا است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت های گروه 2 واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند.

به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.

همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت ‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.