بررسی نحوه تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران

شاکری : باید به تفکر توسعه تن بدهیم

نگاه عمیق و ساختاری دکتر عباس شاکری به اقتصاد ایران همیشه آموزنده است. وقتی درباره سیستم بانکداری و نرخ‌های سود با او به گفت‌وگو می‌نشینیم، هوشمندانه ما را متوجه ریشه این وضعیت نابسامان -که گرفتاری اقتصاد و جامعه در فعالیت‌های نامولد است- می‌کند.

کد خبر: ۱۸۲۶۵۷

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ،  نظام بانکی را زیرمجموعه نظام اجتماعی قلمداد کرده و تغییر بهینه آن را هم مستلزم اصلاحات نهادی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند.

‌آیا اکنون هم مدل بهینه و نحوه تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران، دستوری است؟

هنگامی‌که بازار وام و تسهیلات بانکی، رقابتی باشد، شرایط سیاسی و سلایق افراد در تعیین نرخ دخیل نمی‌شود و درواقع هیچ‌گونه عامل سلیقه‌ای و دستوری برای تعیین بر نرخ سود وجود ندارد. در این شرایط، نرخ سود از سوی بازیگران بازار و نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این نرخ سود کم‌وبیش معادل متوسط نرخ‌های بازدهی در اقتصاد است؛ اما در اقتصاد ایران، چنین بازار عمیق رقابتی وجود ندارد. در واقع دو گروه فعال اقتصادی در زمین ‌بازی اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند؛ گروه اول، فعالیت‌های دارای بازدهی محدود هستند که البته با تعهدات زیاد و مخاطرات بالا همراه است؛ اما وضعیت رفاه جامعه به رونق فعالیت این گروه گره ‌خورده است؛ اما گروه دوم، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که دارای بازدهی بالا و تعهدات اندک و مخاطرات پایین است، اما رشد و توسعه کشور در گرو محدودشدن آنهاست. فعالیت‌های نامولد و طیفی از فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، پول‌شویی، تغییر کاربری اراضی و فسادهای سازمان‌یافته و فعالیت‌های قانونی شامل انحصارات تجاری و انحصارات پول‌شویی و ساخت‌وساز و مستغلات و بسیاری از فعالیت‌هایی است که هیچ ارزش حقیقی خلق نمی‌کند یا غیرارزش‌افزا هستند یا ارزش‌زدا.

بخش نامولد اقتصاد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که اگر حذف شود به فرایند رشد و توسعه صدمه‌ای نمی‌زند. در مواردی ممکن است ظاهری مولد داشته باشد اما درواقع نامولد باشد و درواقع ویژگی اصلی این نوع است که درآمدهای پوشالی خلق می‌کنند. هرگونه دلالی، خریدوفروش، واسطه‌گری، بازاریابی و اصولا امور خدماتی، فعالیت نامولد محسوب نمی‌شود بلکه خدمات در حد مورد نیاز فعالیت‌های مولد ضروری و مهم است و باید در تکمیل تولید و ارزش‌آفرینی مشارکت داشته باشد. فعالیت‌های مولد به بالندگی علمی و فنی کشور کمک می‌کند و تعاملش با بخش‌های دیگر به‌مثابه بازی برد-برد است اما بخش نامولد اقتصاد، کارکردش دقیقا شبیه کارکرد رانت، تجارت پول و فساد است که در آن نفع یک ‌طرف، به زیان طرف دیگر می‌انجامد. درواقع یک اقتصاد ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارددلاری به مقدار محدود و معینی دلال، تاجر، واسطه، بازاریاب و واسطه‌گر مالی نیاز دارد اما امروز وجه غالب اقتصاد ما به بخروبفروشی، دلالی، واسطه‌گری‌های چندلایه، مؤسسات اعتباری، بانک‌های خصوصی، انحصارات تجاری و ساخت‌وساز بدل شده است. هنگامی‌که بازدهی اقتصادی بین دو گروه فعال اقتصادی کشور تا حد زیادی تفاوت داشته باشد، نرخ‌های بهره به شکلی تعیین می‌شود که به‌هیچ‌وجه مناسب تولید و فعالیت‌های مولد نیست. در چنین شرایطی اگر طرف عرضه وجوه و اعتبار هم جنبه‌های غیرشفاف فعالیت‌های سوداگرانه و انحصاری پیدا کند، معمولا نرخ‌های بهره، مطابق بازدهی بخش‌های نامولد تعیین می‌شود و رفتار سودجویانه و انحصاری بانک‌ها و بازدهی‌های بالای بخش‌های نامولد، نقش تعیین‌کننده در تعیین نرخ‌های بهره پیدا می‌کند؛ بنابراین نرخ‌های سود عمدتا سلیقه‌ای و دستوری است، اما بیشتر براساس شرایط بازدهی و فعالیت‌های نامولد تعیین می‌شوند و نه براساس عوامل بنیادی عرضه و تقاضا و شرایط و بازدهی‌های بخش‌های مولد؛ البته در کشورهای با سیستم اقتصادی پیشرفته نیز بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ‌های بهره به ‌طور مکرر دخالت می‌کنند اما دخالت آنها، بیشتر برای بهبود شرایط اقتصادی و پاسخ‌دادن به اقتضائات بخش‌های حقیقی و مولد اقتصادی است؛ بنابراین به ‌صورت کلی می‌توان گفت در اقتصاد ایران، بنیان‌های بازار رقابتی پول و سرمایه یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و احاله و ارجاع نرخ‌ها به بازار با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست.

‌تابه‌حال چندین مرتبه به بهانه تورم بالا، نرخ سود تعدیل شد اما با کاهش آن خبری از کاهش نرخ سود نشده است. علت چیست؟

اساسا اگر نرخ‌های بازدهی در همه بخش‌ها هم‌گرا باشند و تورم متناسب عمل کند، لحاظ نرخ تورم در نرخ‌های سود، موضوعیت دارد و برای جذب سپرده‌ها و تأمین رضایت سپرده‌گذاران مفید است؛ اما در اقتصاد ایران که با مشکل تورم نامتناسب مواجه است و تورم در بخش‌های آن متفاوت است، نرخ‌های بازدهی فعالیت‌های زائد، سوداگرانه و نامولد بسیار بالاست اما بازدهی فعالیت‌های مولد پایین است. لحاظ دقیق تورم در نرخ‌های بهره ممکن است به محدودیت‌هایی از قبیل تضعیف شدید بخش‌های مولد منجر شود. در سال‌های گذشته به بهانه تورم بالا، نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش دادند و گفتند شرایط بازار اقتضا می‌کند که این کار انجام شود. درحالی‌که در واقعیت امر، این افزایش نرخ، سلیقه‌ای و دستوری بود؛ بنابراین به خاطر عدم تناسب قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، این اقدام به عامل تشدیدکننده رکود در اقتصاد تبدیل شد و نه‌تنها به مهار تورم کمک نکرد، بلکه باعث تعمیق رکود در اقتصاد ایران شد. هنگامی‌که در دور بعد تورم کاهش یافت و ضرورت کاهش نرخ متناسب با کاهش تورم مطرح شد، بانگ‌ها برآمد که نباید نرخ بهره را سلیقه‌ای و دستوری تعیین کرد و باید تعیین آن را به سازوکار بازار سپرد. سازوکاری که از نوع رقابتی آن اصلا وجود ندارد، اما از نوع سوداگری غیرشفاف و پیچیده آن چرا. پس عمدا با کاهش تورم، نرخ‌های بهره به ‌طور متناسب کاهش داده نشد و با وجود تک‌رقمی‌شدن تورم بانک مرکزی و دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و اوراق دین با نرخ‌های حدود ٢٠ درصد منتشر کردند. اکنون نیز بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی به ‌صورت غیررسمی به سپرده‌های با حجم بالا بهره‌های بالای ٢٠ درصد می‌دهند؛ اما این سودهای نجومی به سپرده‌های کم‌مقدار که به اقشار متوسط و پایین مربوط می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. در جنجال کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌ها بیشتر از نرخ سود تسهیلات کاهش‌ یافته است. به‌طورکلی می‌توان گفت اینها همه براساس منافع انحصارات مالی و آنچه در فعالیت‌های گسترده نامولد جریان دارد، رقم می‌خورد، نه براساس اقتضائات بازار یا اقتضائات تولید و اشتغال مولد.

‌آیا جنگ قیمتی در اقتصاد ایران با اصلاح نظام بانکداری سامان می‌یابد؟

اساسا اگر بانک‌ها شفاف و منضبط و براساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌ها دلخواه خواهند بود؛ اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. اینکه آمارها بیان می‌کنند شاخص زمین و مسکن از سال ١٣٧٣ تا ١٣٩٣، ١٠٧برابر و شاخص عمومی قیمت‌ها ٣٧برابر شده است، مسلما نمی‌توان نقش بانک‌های خصوصی را در دهه ١٣٨٠ در رخ‌دادن چنین وضعیتی نادیده گرفت؛ بنابراین بدون شک یکی از مسببان پرش‌های عجیب‌وغریب قیمت مسکن و متعاقبا رخداد رکود شدید در این بخش، کارکرد نظام بانکی و ورود سوداگرانه آنهاست.

‌بانکداری در ایران چطور می‌تواند اصلاح شود و با حفظ کارایی، توان رقابت‌پذیری نیز داشته باشد؟

حضور بخش‌های نامولد با گستره وسیع، اقتصاد و جامعه را در چنبره خود گرفتار کرده است؛ همچنین نهادهای مالی و اقتصادی و اجتماعی از کارکرد خود دور شده‌اند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی و نهادهای حکومتی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و قدرت اجرای بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. اکنون بانک مرکزی می‌گوید بسیاری از مؤسسات فعالیت غیررسمی دارند و زیر نظر ما نیستند. این وضعیت نه‌تنها از ضعف جایگاه بانک مرکزی حکایت دارد که نشانه ضعف دولت هم هست. وقتی‌ که عده‌ای سودجو با دایرکردن مؤسسات مالی هر کار که دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند و اثرات زیان‌بار نحوه عملکرد آنها، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نشانه این است که دولت به وظیفه خود عمل نمی‌کند. اساسا مخاطره سوء رفتار این قبیل بانک‌ها از مخاطره ارتش‌های در حال جنگ بیشتر است. ناگفته نماند که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی هم ضعیف است. هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار از ناحیه چک‌پول‌ها در دهه ١٣٨٠، طفره‌روی از نرخ‌های سود اعلام‌شده -چه سود تسهیلاتی و چه سود سپرده‌ها- اقدام به فعالیت مسکن و مستغلات، طلا و ارز و مباشرت در انحصارات تجاری نمونه‌ای از کارکرد ناصحیح بانک‌ها مخصوصا بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و عدم نظارت و برخورد بانک مرکزی با آنهاست؛ البته همه نهادهای حکومتی برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات باید پشتیبان بانک مرکزی باشند و قدرت اجرایی و نظارتی آن را تأمین کنند؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی درگرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد؛ به‌طوری‌که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت نظام بانکی بیشتر در خدمت عوامل نامولد، رانت‌جو و سوداگر است و نه در خدمت فعالیت‌های ارزش‌افزا و مولد. شاهد این ادعا را نیز می‌توان در کاهش سهم تسهیلات اعطایی به صنعت که محور توسعه کشور است و افزایش سهم تسهیلات داده‌شده به بخش خدمات و مستغلات در دو دهه گذشته جست‌وجو کرد؛ همچنین اگرچه بسط فعالیت‌های نامولد و حتی گسترش فساد و قاچاق و فعالیت‌های سوداگرانه و رانت‌جویانه، ریشه در عوامل دیگر دارد، اما اگر بانک‌ها منابع را از آنها دریغ دارند و وجه همتشان تأمین مالی فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و با ماهیت توسعه‌ای باشد، زمینه‌های رشد فعالیت‌های مذکور، بسیار محدود می‌شود.

‌با این اوصاف، راه‌های بهینه برای اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی در ایران چیست؟

در یک نگاه عمیق‌تر و وسیع‌تر باید گفت اصلاح نظام بانکی به ‌عنوان یک زیرمجموعه نظام اجتماعی ما بدون اصلاحات نهادی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی راه به ‌جایی نمی‌برد. ما اساسا باید با تفکر توسعه خو بگیریم و به اقتضائات آن تن دهیم. در آن صورت جایگاه نظام بانکی در اقتصاد روبه‌توسعه، خودبه‌خود مشخص می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، بدون اصلاح حداقلی بسیاری از نهادها و قلمروهای اجتماعی و سیاسی، اصلاح کامل نظام بانکی امکان‌پذیر نیست؛ اما در چارچوب و افق زمانی محدودتر برای اینکه نظام بانکی اصلاح شود و کارکرد خود را تصحیح کند باید برنامه‌ریزی کرد و نظارت بر کارکرد همه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی پیگیری شود. درهرحال منابع پولی محدودیت دارد و باید آنها را در امور به لحاظ توسعه‌ای اولویت‌وار خرج کرد. پس برای بهبود وضعیت تأمین مالی باید منابعی که در اختیار فعالیت‌های نامولدها قرار داده می‌شود، از آنها دریغ شود و صرف فعالیت‌های مولد اعم از تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات باکیفیت شود. در کشور ما مشکل اساسی پیش‌روی نظام تأمین مالی این است که بخش اعظم منابع در اختیار بخش‌های نامولد و بدون اولویت قرار می‌گیرد و دیگر منبعی باقی نمی‌ماند که به اقتصاد مولد و اقتصاد صنعتی و کشاورزی و نوآوری و تحقیق و توسعه اختصاص داده شود؛ البته بخشی از تجهیز و تأمین مالی هم باید از سوی بازار سرمایه انجام شود که آن ‌هم به خاطر وجود اطلاعات نامتقارن، رانت اطلاعات و ضعف حقوق مالکیت سهام‌داران، کارآمد و مؤثر نیست.

‌برای بهبود این روند، بانک‌های خصوصی و دولتی چه نقش‌آفرینی‌ای می‌توانند داشته باشند؟ اصولا شما با فعالیت بانک‌های خصوصی موافق هستید یا خیر؟

نظام بانکی اگر خوب کار کند، می‌تواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسیار زیادی کند و اگر از کارکرد واقعی بیفتد، می‌تواند تسهیل‌کننده بازتولید مشکلات و تسریع‌کننده واپس‌گرایی اقتصادی باشد؛ البته کارکرد نظام بانکی در ساختارهای نهادی متفاوت، متفاوت است. اگر ساختار نهادی و نظم اجتماعی موجود صحیح و مناسب باشد، کارکرد بانک نوعا خوب است و بانک‌ها مسئولیت‌پذیر و عامل تأثیرگذار بر توسعه و رفاه کشور هستند و اگر نهادها و نظم اجتماعی متناسب نباشد، کارکرد بانک‌ها هم عوض می‌شود. بحث بر سر بانک‌های خصوصی و دولتی نیست؛ اما مسلما در نظم اجتماعی با دسترسی محدود و ساختار نهادی نامناسب، بانک‌های خصوصی بسیار بدتر عمل می‌کنند. نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه درخصوص بانک‌های دولتی و چه درمورد بانک‌های خصوصی، از دیگر مشکلات نظام بانکی است. پایین‌بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری (در انتهای سال ١٣٩٤، نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی در حدود ٤٥ درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها شده است. رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از مشکلات متوجه سیستم بانکی است. این موضوع، ازیک‌سو ناشی از حضور و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز بوده و ازسوی‌دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری‌ نقدینگی درخور توجه در آنهاست. لازم به ذکر است پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی را که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌کنند نیز تحت‌تأثیر قرار داده تا آنجا که این‌گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که برای جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.

نکته درخور توجه این است که ما بانک‌های خصوصی واقعی نداریم و بانک‌ها عمدتا شبه‌دولتی هستند و بیشتر تسهیل‌کننده توزیع رانت و تشدیدکننده و تقویت‌کننده انحصارات هستند تا بسط و ترویج رقابت. موضوع موردتوجه دیگر این است که در ایران، خصوصی‌سازی به‌درستی انجام‌ نشده است، بلکه اعطای عمده کارخانه‌ها به انحصارات شبه‌دولتی و رانت‌جویان تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام ‌شده است.

اگر بانک خصوصی واقعی واقعا خصوصی باشد و بانک مرکزی به مسئولیت خود عمل کند و بر آنها نظارت داشته باشد، کارکرد آنها می‌تواند به تقویت رقابت کمک کند؛ اما وضعیت بانک‌های خصوصی ما نسبت به آنچه باید باشد، به‌شدت متفاوت است. در کشورهایی که نهاد مالی توسعه‌ای مستقر باشد مسئولیت بانک مرکزی نظارت کامل است و حقوق مالکیت محترم شمرده می‌شود و بانک‌های خصوصی به‌درستی کار می‌کنند؛ البته بگذریم که کسانی که باعث‌وبانی این نوع بانکداری خصوصی شدند، هر انتقادی نسبت به کارکردهای بانک‌ها را به تفکر چپ نسبت می‌دهند، اما واقعیت‌های موجود در این موضوع، فراتر از این کوته‌نگری‌هاست و آنچه ما انجام داده‌ایم، خصوصی‌سازی نیست، بلکه ایجاد مجراهایی برای شکل‌گیری انحصارات شبه‌دولتی‌ها و داشتن اهرم مالی برای فعالیت‌های نامولد است و ربطی به چپ و راست ندارد؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که به‌قدری اثرات سوء این نوع خصوصی‌سازی در ایران آشکار و مبرهن است که جای هیچ‌گونه بحث و اتهام‌زنی باقی نمی‌گذارد.