صندوق بین‌المللی پول از ایران تقدیر کرد

لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد

صندوق بین المللی پول در توصیه های خود برای اقتصاد ایران بر کاهش نقش دولت در اقتصاد که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد، تاکید کرد.

کد خبر: ۱۸۱۶۸۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس گزارش هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به ‌نقطه تا پایان سال 1396 به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند اما با این وجود نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.

نرخ بالای بیکاری درسال آینده

این گزارش می افزاید: به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا خواهد ماند.

رشد 0.9 درصد بخش غیر نفتی اقتصاد

صندوق بین المللی پول رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال 95  را در محدوده 0.9 درصد اعلام کرده و می افزاید : این امر  نشان دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.

براساس این گزارش رشد اقتصاد ایران درسال 95  به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395  به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 خارج شد.

تک رقمی شدن تورم در سال 95

نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.

رشد اقتصادی 3.3 درصدی در سال 96

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده 4.5درصد پیش بینی می کند و می افزاید :پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395  به 6.6 درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 1396  به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

این گزارش حاکسیت ، از سال 1396  به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.

تقدیر صندوق بین المللی پول از مسئولان ایرانی

مدیران صندوق بین‌المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال 2016، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 را 6.6 درصد پیش‌بینی کردند.

مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال 2016، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجود‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند.

توصیه های صندق بین المللی پول

مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.

مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند.

تشدید نظارت بربانک های مشکل دار

مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند.

تهدید و توقف تسهیلات تکلیفی

مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه‌بهبود این بانک‌ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود.

نوسازی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

تقویت سیاست های محتاطانه بودجه ای

مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود.

هدفمند سازی بهتر یارانه ها

تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت.

تزریق منابع درآمد نفت به سرمایه بانک ها

مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.

تقویت مقررات مبازاره با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند.

اجرای کامل برنامه FATF

مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند.

کاهش نقش دولت در اقتصاد

مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.

یکسان سازی نرخ ارز

مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تأکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.

مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.