وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد؛

عزم جدی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بورس در بخش‌کشاورزی/ سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در دستور کار

وزیر اقتصاد گفت دولت مصمم است از ظرفیت های موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کند، بر این اساس سیاست قیمت تنظیمی که به جای خرید تضمینی تعیین شده، فرایند را سهل کرده است.

کد خبر: ۱۸۰۸۳۷

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین؛ علی طیب نیا در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران درجمع خبرنگاران گفت: امروز به نوعی شاهد پیوند بین بازار سرمایه و محصولات کشاورزی هستیم که هر دو آنها می تواند در اقتصاد ایران نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: بخش کشاورزی دارای ویژگی هایی است که در همه جای دنیا شناخته شده است چرا که می تواند باعث ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر زدایی شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه امنیت غذایی می تواند نقش مهمی در امنیت کشور به حساب آید تصریح کرد: یکی از محصولات عمده درکشور ما که به عنوان مزیت به حساب می آید تولید پسته است که راه اندازی این محصول گام مهم برای جهانی شدن محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی به حساب می آید.

وزبر اقتصاد و دارایی اظهارداشت : اقتصاد مقاومتی جهت گیری اصلی در حوزه اقتصاد است، یک اقتصاد برون گراست که می تواند از همه ظرفیت های داخلی با کیفیت و قیمت تمام شده استفاده کند و بخش کشاورزی هم از این قاعده مستثنی نیست.

طیب نیا از صادرات پسته که فقط به عنوان مقوله کسب درآمد ارزی برای کشور نیست یاد کرد و گفت: اگرچه این امر مهم است اما کاهش داخلی و درآمد ارزی هدف مهم در کشور محسوب شده و می تواند موجبات کاهش وابستگی را فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه درسال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه هستیم،خاطرنشان کرد: از زمانی که قانون جدید در بازار سرمایه به تصویب رسیده، شرایط بورس هم روند خوبی را درپیش گرفته و شاهد گسترش همه جانبه بازار سرمایه خواهیم بود.

وزیر اقتصاد گفت: نظام مالی کشور پاسخگوی تامین نیاز نیست و مشکل عمده ما در نظام تامین مالی است که بانک محور است؛ پس باید بازار سرمایه را فعال کرد، برای اینکه نظام بانکی بتواند کار خود را به درستی انجام دهد برنامه ای جامع تدارک دیده شده است.

وزیر اقتصاد گفت : بازار سرمایه باید محل مناسبی برای نگهداری دارایی های مردم باشد و فعالیت های اقتصادی را هم پشتیبانی کند، این در صورتی است که خانوارها پس انداز دارند و پس اندازها روی هم انباشته و تبدیل به دارایی مردم شده است بنابراین آنها حق دارند دارایی خود را در یک بازار شفاف نگهداری کنند و جایی قرار دهند که روی بازدهی آن می توانند حساب باز کرده و ریسک آن را ارزیابی و محک بزنند.

وی افزود: جایی که دارایی از قدرت نقدشوندگی مناسب برخوردار باشد یکی از خواسته های مردم است که بهترین فضا نیز همان بازار سرمایه بوده که مردم می توانند وارد آن شده و سرمایه گذاری نمایند، این در شرایطی است که به صورت سنتی مردم عادت دارند که دارایی های خود را در املاک، مستغلات، طلا و عتیقه وارد کرده و منتظر سود آن باشند در حالی که بازار سرمایه می تواند به خوبی در این حوزه نقش آفرینی کرده و در خدمت توسعه کشور باشد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: معاملات باید در بازار شفافی صورت گیرد و مجرایی برای آن قرار گیرد که ثروت از دارایی به سرمایه تبدیل شود ضمن اینکه دارایی مولد که منشا تولید نبود در این بازار می تواند به یک دارایی مولد تبدیل شود.

طیب نیا با بیان اینکه یکی از اقدامات اصلی دولت راه اندازی بازار بدهی است ،اظهارداشت:به این معنی که تا دو سال قبل که در بازار سرمایه کشور چنین مکانیزمی وجود نداشت و از سال ۹۴ بازار بدهی راه اندازی شده که بر مبنای اوراقی در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفت که می تواند آن را مورد معامله قرار دهند. این در شرایطی است که دولت از راه اندازی این بازار دو هدف عمده را پیگیری می کرد.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در بازار اقتصاد و بازار سرمایه، برنامه ایجاد و راه اندازی بازار بدهی تهیه شد که هدف اول آن تامین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های بخش خصوصی بود و هدف دوم آن ساماندهی بدهی های دولت تعریف شده بود نه اینکه بدهی جدیدی برای آن ایجاد کند بلکه ساماندهی بدهی های موجود دولت دنبال می شد.

طیب نیا گفت: شاهد این هستیم که دولت بدهی هایی دارد که فارغ از میزان آن، این بدهی ها به‌سامان نبود. این در شرایطی است که اگر فردی طلبی از دولت داشت نمی توانست آن را به عنوان وثیقه برای وام گیری قرار داده و یا آن را معامله کند و یا حتی بتواند روی جریان سود آن حساب باز کند پس نحوه پرداخت و تسویه طلب مشخص نبود و بازار بدهی می توانست در جهت ساماندهی های بدهی دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد.

مجلس احکام افزایش سرمایه بانک ها در بودجه شامل دو مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومانی و ٥ هزار میلیارد تومانی را از بودجه ٩٦ حذف کرده که امیدی برای إصلاح نظام بانکی بود.