یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

اقتصاد نیازمند انقلاب مدیریتی است/ ۲تفاوت تاثیرگذار نظام اقتصادی ایران و آمریکا

یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست اقتصادی ایران از مدل آمریکایی اقتباس شده است اما در اجرا 2 تفاوت اساسی دارد که باعث رشد فساد شده است.

کد خبر: ۱۷۶۹۹۰

۲۸ بهمن ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، چند سالی است که در فضای اقتصادی کشور موضوعاتی مانند اقتصاد آزاد و رشد خصوصی سازی مطرح است. در واقعیت اما هر چه این موضوعات اجرایی‌تر می‌شود، به جای شکوفایی در اقتصاد، انواع فسادهای اقتصادی شکل گرفته و گزارش می‌شود.

بررسی علت ها و دلایل اینکه چرا در سیستم اقتصادی کشور شفافیت کاهش یافته است موضوعی گسترده است، اما ابراهیم رزاقی در این خصوص معتقد است: اولین دلیل کمرنگ شدن شفافیت اقتصادی در کشور را تمایل افراد در راس مسئولیت ها به عدم پاسخگویی عنوان کرد و افزود: مدیرانی که با موضوعات کلان سروکار دارند مایل هستند که به هیچ نهادی پاسخ ندهند و فعالیت شان زیر ذره بین قرار نگیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از زمان دولت سازندگی به تدریج سیاست های اقتصادی لیبرالی در کشور گسترش یافت و تا امروز هم این سیاست ها ادامه پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در شروع اجرای چنین سیاست هایی موضوع تعدیل اقتصادی مطرح شد و با این توجیه که بخش های مختلف نیاز به سبک شدن دارد، برخی تلاش کردند چنین نظامی را در کشور به عنوان یک نظام اقتصادی مقبول جا بیندازند.

وی در تشریح برخی از تفاوت های نظام اقتصادی لیبرالی ایران با نظام مشابه آن در آمریکا، چنین توضیح داد: اصل سیاست نظام لیبرالی که در ایران به کار گرفته می شود از سیاست لیبرالی صندوق بین المللی پول در آمریکا وام گرفته شده است. اما در اجرا دو تفاوت دارد. در کشور آمریکا در وهله اول از نظام تولید حمایت می شود، اما در ایران هنوز چنین فضایی شکل نگرفته است. دیگر موضوع تامین درآمد کشور با مالیات است، به این معنی که درحالی که آمریکا اجرای سیستم لیبرالی را با درآمد مالیاتی دنبال می کند، اما در ایران در این بخش خلاهایی هست که باعث شده دولت ها همواره به فکر جایگزین کردن درآمد نفتی به جای مالیات باشند.

رزاقی در مقایسه دیگری میان اجرای سیاست های اقتصادی لیبرالی در ایران و آمریکا این طور گفت: در کشور آمریکا اجرای قانون به عنوان اصل است اما کسب سود حداکثری و رسیدن به ثروت برای افراد آزاد است و محترم شمرده می شود. اما در ایران ضمن اینکه کسب ثروت یک مزیت برای افراد شناخته می شود اما اجرای قانون موضوعی نیست که به عنوان یک اصل از سوی افراد تلقی گردد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای شناخت دلایل کاهش شفافیت اقتصادی در کشور می بایست اجرای سیاست لیبرالی را به عنوان یک دلیل تلقی کرد و اجرای ناقص این سیاست را هم به عنوان عامل دیگر در نظر گرفت، این طور ادامه داد: در شرایط کنونی وزیران، نمایندگان مجلس و بسیاری از بانک ها تحت تاثیر شرایط پیش آمده قرار گرفته اند و سیستمی در اقتصاد کشور در حال اجراست که اجازه عملکرد درست را به مسئولان نمی دهد. در این شرایط فرهنگ اقتصادی کشور تغییر کرده است و می توان گفت به مرور طبقه ای در جامعه شکل گرفته است که زندگی اشرافی دارند اما نگاه حمایت از مردم را برای خود نمی پسندند.

وی سپس گفت: در نگاه این طبقه اجتماعی جدیدی که بوجود آمده است مسئولان کشور یک وسیله هستند برای رسیدن به اهدافی که این افراد دنبال می کنند. اگر هم در جامعه کسی پیدا شود که با طرز تفکر این گروه  نتواند خود را تطبیق دهد متهم به بی عقلی می شود. به همین دلیل ملاحظه می کنیم که این طبقه می تواند دولت را مجبور کند برای واردات کالا دلار ارزان در اختیارش قرار دهد. نماینده مجلس را می تواند ملزم کند به تصویب قانونی رای دهد که به ضرر میلیون ها هموطنی است که به وی رای داده اند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه در نظام های اقتصادی کشورهای غربی مجازات سنگین به عنوان یک عامل پیشگیری از تخلف و فساد مالی است، خاطرنشان کرد: در نظام اقتصادی سالم، فساد باید خیلی زود کشف و از انتشار آن جلوگیری شود. در بسیاری از کشورها بعد از اینکه دستگاه قضایی به مجرم بودن کسی پی برد برای مجازات آن فرد برخورد سخت صورت می گیرد و مجازات یک نفر می تواند جریمه ای معادل 20 برابر خسارتی باشد که به کشورش زده است.

رزاقی در بخش دیگری از صحبت خود در خصوص اینکه چطور می شود با توجه به شرایط کنونی کشور جلوی گسترش فساد را گرفت، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: فضای مطالبه گری باید در میان افکار عمومی جامعه شکل بگیرد تا به محض اینکه گزارش فسادی منتشر شد جامعه نسبت به آن سکوت نکند. در این فضا رسانه ها نقش موثری دارند که می توانند بعد از انعکاس یک فساد مطالبات مردم را از مسئولان پیگیری کنند.