معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کرد :

تحریم را از «فورس ماژور» انداختیم

هرچند چندوقتی است از سمت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کنار رفته و اکنون با عنوان دستیار ویژه ریاست‌جمهوری در حقوق شهروندی مشغول خدمت است، اما در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، در جریان بسیاری از رویدادهایی که در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، قرار دارد.

کد خبر: ۱۷۶۹۴۶

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، الهام امین‌زاده از دغدغه‌هایی گفت که برای آب دارد. او می‌گوید نیازمند تغییر نظام حقوقی آب هستیم و باید در نگاهمان به آب‌های مرزی تجدیدنظر کنیم. امین‌زاده می‌گوید به همین جهت است که نخستین همایش ملی حقوق آب چندی پیش با حضور نمایندگانی از سوی هر سه قوه برگزار شد زیرا دولت به‌خوبی به این مسئله واقف شده و نمی‌خواهد مجالی برای احتمال وقوع جنگ آبی در آینده باقی بگذارد. این مقام مسئول همچنین از عملکرد دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و تدوین قراردادها با سرمایه‌گذاران خارجی هم دفاع کرد و گفت تلاش‌های پرشماری برای اصلاح امور صورت گرفته است. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

‌بسیاری از فعالان اقتصادی کماکان از فضای کسب‌وکار ناراضی‌اند و می‌گویند با وجود وعده دولت مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار، اوضاع همچنان مانند قبل است و لااقل تغییر چندانی به خود ندیده است. از شما می‌خواهم از اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده، بگویید.

در این دولت اتفاقات خیلی خوبی افتاد، از‌جمله هیئت رسیدگی به شکایات در مناقصاتی که دولت برگزار کرده و بخش خصوصی احساس می‌کرد حقش نقض شده یا در زمانی که می‌خواستند پاکت‌ها را باز کنند اولویت داشتند؛ اما اسم بخش خصوصی از آن پاکت‌ها خارج نشد. این هیئت را با حضور آقای اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، سازمان مدیریت و یک نماینده از رئیس قوه برگزار کردیم. در این هیئت، شرکت‌هایی که به عملکرد دولتی‌ها مبنی‌ بر اینکه شرکت‌های دولتی مانع پیروزی آن شرکت در مناقصات بودند، اعتراض داشتند که شکایاتشان را مطرح ‌کردند و ما به شکایات رسیدگی می‌کردیم. تا سال ٩٢ این هیئت برگزار نشده بود. از ٩٢ به بعد، بخش دولتی و خصوصی در مقابل ما حاضر شده و استدلال‌هایشان را ارائه می‌دادند و ما رأی صادر می‌کردیم. یکی دیگر از اقدامات دولت، کمیته ماده ٧٦ برنامه پنجم بود که رسیدگی به قوانین مزاحم کسب‌وکار را برعهده داشت. در سفرهای استانی همیشه در اتاق گفت‌وگو و اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی را خطاب قرار می‌دادم که هرجا قانونی مزاحم کسب‌وکار است، به ما اطلاع دهند. در کمیته ماده ٧٦ دو بار به‌عنوان نماینده قوه‌ مجریه، ریاست کمیته را برعهده داشتم. در این جلسات، هم نماینده قوه‌قضائیه و هم نماینده قوه‌ مقننه حضور داشتند و همان‌جا قوانین مزاحم کسب‌وکار شناسایی شده و دستور اصلاح آن صادر می‌شد.

به‌عنوان نمونه، درباره ممنوع‌‌الخروجی‌ها قانونی داشتیم در شورای انقلاب که خیلی ابتدایی بود و آن زمان برای جلوگیری از فرار پول‌های افراد متعلق به نظام سلطنتی، با عجله تدوین شده بود؛ اما امروز مشکل‌ساز شده است. رقم هم خیلی پایین بود. مثلا فردی که‌ میلیاردها تومان در ایران سرمایه داشت، با رقم کم بدهکاری یا ندادن معوقه مالیاتی در فرودگاه ممنوع‌الخروج می‌شد. این رقم را بالا بردیم که افراد خیلی زود ممنوع‌الخروج نشوند. از سویی درباره بیمه‌ها و تأمین اجتماعی، مثلا کارفرماها موظف بودند بسته‌های رفاهی و انگیزشی را به کارگران بدهند. این بسته‌ها را سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان مستمری دائمی در نظر گرفته و مالیات به آن تعلق می‌گرفت. کارفرماها می‌گفتند این یک بسته رفاهی و انگیزشی است و نباید مشمول مستمری همیشگی شود. اینها مشکلاتی بود که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی آن را مطرح می‌کردند؛ بنابراین، اصلاح قانون را مدنظر قرار ‌دادیم. در مثالی دیگر، خوراک‌های مکمل‌ غذایی آبزیان را در گمرک خیلی نگه می‌داشتند.

علاوه بر اینکه کیفیت این خوراک‌ها از بین می‌رفت، هزینه نگهداری در گمرک که بخش خصوصی باید به بخش انبارداری گمرک می‌داد، روز به روز افزایش می‌یافت. به این دلیل که سازمان دامپزشکی باید این خوراک‌ها را ارزیابی می‌کرد که آیا به صلاح است که وارد کشور شوند یا نه. در‌این‌باره هم به سازمان دامپزشکی اعلام کردیم که باید خیلی سریع مشکل ترخیص حل شود. در اتاق گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استان بوشهر برگزار شد، بخش خصوصی، گمرک و لنج‌هایی را که وارد می‌شدند، مانع کارشان می‌دیدند که آنها را هم با آقای طیب‌نیا مطرح کردیم.

‌درباره قراردادهای خارجی یکی از مشکلات که از سوی مسئولان هم مطرح شده، ماجرای در‌نظر‌گرفتن تحریم‌های مجدد در قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاست. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده؟

درباره قرارداد با سرمایه‌گذارهای خارجی، بعضی دستگاه‌های دولتی با این مشکل مواجه بودند که سرمایه‌گذار خارجی می‌خواست مصداق فورس‌ماژور را در قرارداد، «تحریم» قرار دهد؛ یعنی قرارداد را به مجرد اینکه ایران تحریم می‌شد، نصفه‌کاره رها کند و تمام تعهدات ایران، «حال» شده و تعهدات خود سرمایه‌گذار خارجی «متوقف» شود؛ یعنی پرداخت‌های ما سریع انجام شود؛ اما پالایشگاهی را که سرمایه‌گذار خارجی باید می‌ساخت، بتواند نصفه‌کاره رها کند. در این زمینه الگویی برای دولت در معاونت حقوقی تهیه کردیم و گفتیم اولا همه قراردادها باید یکسان باشد؛ زیرا اگر فرصت بیشتری به یک سرمایه‌گذار داده می‌شود، بقیه سرمایه‌گذاران هم می‌خواهند این فرصت را بگیرند. از جمله اینکه تحریم را جزء فورس‌ماژورها حساب می‌کنند. این خطر همیشه برای کشور ایران وجود دارد که در معرض تحریم باشد؛ بنابراین نباید قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های ما از نظر تحریم آسیب ببینند. الگویی را به بخش‌های دولتی دادیم که قراردادهای بین‌المللی را به صورت شفاف تنظیم کنند و به‌هیچ‌عنوان تحریم را جزء فورس‌ماژور قرار ندهند. فورس‌ماژور یک اتفاق غیرمترقبه است.

‌چطور توانستید آنها را قانع کنید؟

چند تیم ایرانی که به کشورهای خارجی برای قراردادهای سرمایه‌گذاری رفتند، بار حقوقی را کاملا توضیح دادند و آنها قانع شدند. ما هم به بقیه وزارتخانه‌ها اعلام کردیم با مذاکره می‌توانید بند «تحریم» را جزء فورس‌ماژور قرار ندهید.

‌از اینکه بگذریم، درباره لایحه اصلاح قانون کار که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد، فعالان کارگری و کارفرمایی می‌گویند همه اصرارها برای تغییر و اصلاح، از جانب وزارت کار است و این دو گروه مشکل چندانی با آن ندارند. از طرفی حضور قوه قضائیه در اصلاحیه به شدت پررنگ است. چه شد که بخش کارگری حذف شد و نمایندگان قوه‌ مجریه و قضائیه شدند و چرا این‌قدر اصرار وجود دارد که اصلاحیه اتفاق بیفتد؟

من نمی‌توانم پاسخ‌گوی عملکرد یک عده دیگر باشم. در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، نمایندگان کارگر و کارفرما هر دو حضور دارند. به‌عنوان نمونه برای دیوان عدالت، قبل از اینکه پرونده به این دیوان عدالت برود، می‌گوییم هیئتی در وزارتخانه‌ها برای رسیدگی به شکایات کارکنان دولت ایجاد شود. در بخش کارگری هم می‌توان این کار را انجام داد، اما در خیلی‌جاها امکان ندارد. اجازه می‌خواهم در‌این‌باره بیشتر بررسی کنم.

‌شما پیش‌تر به بحث تغییر نظام حقوقی آب در ایران پرداختید. قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد؟

در رابطه با قوانین آب و چاه‌ها و تغییر اقلیم کشور که از حالت معتدل به نیمه‌خشک و خشک تبدیل می‌شود، نظام حقوقی ایران هم باید عوض شود. الان نظام حقوقی صحیح نداریم. نظام محصولات پرآب‌بر باید به محصولات کم‌آب‌بر تبدیل شود. اگر هندوانه کشت می‌کنیم، درواقع با قیمت بسیار ارزانی آبی را که بسیار ارزشمند است به‌صورت مجازی به خارج از کشور صادر می‌کنیم. این امر نیازمند تغییر قوانین و نظام حقوقی است. قانون جامع آب باید نوشته شود. برهمین‌اساس، همایش ملی آب چندی پیش با حضور نمایندگان سه ‌قوه و استادان دانشگاه‌ها برگزار شد و چگونگی بهترین بهره‌برداری از منابع آب موجود در کشور را آسیب‌شناسی کردیم؛ اینکه وضعیت ما با همسایگانمان در رابطه با رود اروند، ارس، هیرمند و دریاچه هامون به‌لحاظ حقوقی چیست. آیا حقابه‌هایمان رعایت می‌شود یا نه. نحوه مذاکره‌مان باید چطور باشد؟ اگر آلودگی رودخانه‌ها از کشور همسایه اتفاق می‌افتد، آنها چطور ملزم به پاک‌سازی هستند. اینها مواردی هستند که دعوت می‌کنم درباره‌شان صحبت شود.

‌به نکته خوبی اشاره کردید. دیپلماسی آب ما به‌شدت دچار مشکل است. موردی که حتی در برنامه‌های توسعه و بودجه ما در قالب «مهار آب‌های مرزی» از آن یاد می‌شود، در این زمینه هم چاره‌اندیشی شده است؟

قرار است بررسی شود. تعداد زیادی از استادان از استان‌های خراسان‌رضوی؛ سیستان‌و‌بلوچستان و خوزستان که خودشان مبتلابه هستند در این بررسی‌ها حضور دارند و امیدواریم نتیجه‌بخش باشد. قطعا نباید اجازه دهیم در سال‌های آینده این امر به جنگ آب منتهی شود. باید بحران را کنترل و مهار کنیم. نباید اجازه دهیم جنگ آب رخ دهد. به نظر می‌آید مقداری از ریزگردهای ما مربوط به کشور بالادستی است که آب‌ها را سدبندی کرده و ریزگردها سه، چهار کشور ایران، سوریه و عراق را آلوده کرده. این حق هوای سالم درون‌شهری است و باید به اطلاع آن کشورها رسانده شود که سلامتی شهروندان چند کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. قطعا اگر ما هم در جایی زیاده‌ از حد از آب استفاده می‌کنیم باید منصفانه و عادلانه باشد.

یکی از ارکان بهره‌برداری از هر منبع آبی، عادلانه‌بودن آن است. ما اکنون طرح مسئله کرده‌ایم و از دستگاه دیپلماسی و وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون‌های مجلس دعوت کردیم. قرار است در یک هم‌گرایی سه قوه، کار را به صورت علمی انجام ‌دهیم. برنامه‌ریزی به این صورت است که با توجه به اینکه بخش دولتی مشکلاتش را می‌گوید، بخش دانشگاهی راه‌حل را ارائه می‌دهد و این ترکیب با بخش قضائی و سیاست خارجی به نمایندگی دکتر عراقچی، با هم به نتیجه می‌رسند. قطعا هیچ‌کدام به‌تنهایی به نتیجه نمی‌رسیم و نیازمند هم‌افزایی هستیم.