صدور فرمان انضباط مالی

دولت همچنان بر پیاده‌سازی انضباط مالی و پولی خود مُصر است؛ تجمیع حساب‌های دولتی در خزانه کل که پیش‌تر مورد تأکید دولت قرار گرفته بود. بر همین مبنا چندی پیش، دستگاه‌های مختلف ملزم به واریز دریافتی‌های خود به خزانه شدند.

کد خبر: ۱۷۴۸۳۰

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

حالا معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی به نص صریح قانون اشاره می‌کند که دولت را در معنای حاکمیت ملزم به گشایش حساب در خزانه و واریز دریافتی‌ها، در آن کرده است. به‌این‌ترتیب دور از انتظار نیست که برخی بانک‌ها که چشم طمع به حساب‌های دستگاه‌های دولتی به خاطر سود کلان ناشی از گردش بالای مالی آنها دوخته‌اند، نگران رانتی باشند که به‌مرور از دست خواهند داد. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با فرمان دولت در این زمینه، می‌گوید: براساس نص صریح قانون برای تجمیع حساب‌های دولتی در خزانه، واریز و پرداخت تنها با مجوز خزانه‌داری کل خواهد بود که این حساب‌ها جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

نیازمند جراحی هستیم

با توجه به اینکه بخشی از درآمد دستگاه‌های دولتی ناشی از سودی است که بانک‌های عامل آنها، پرداخت می‌کنند، به نظر نمی‌رسد برای دستگاه‌های دولتی جذابیتی داشته باشد که بخواهند حساب‌های خود را از بانکی که سودآور است، به خزانه منتقل کنند. سعید میرشجاعیان در این رابطه به مهر می‌گوید: به‌هرحال قانون می‌گوید حساب‌ها باید جاری شود و متمرکزکردن آن هم سخت است.

او می‌افزاید: متن قانون این است و اگر می‌خواهیم خزانه‌داری الکترونیک را در کشور تجربه کرده و حساب‌ها و دریافت و پرداخت‌های دولت شفاف شود، باید این اتفاق رخ دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا خزانه به این حساب‌ها سود پرداخت خواهد کرد، تصریح کرد: این حساب‌ها، حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این کار سختی به نظر می‌رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی‌های سخت است و این جراحی‌ها هم ممکن است درد و خون‌ریزی داشته باشد. میرشجاعیان گفت: این کار هم برای مجموعه دولت دردآور است و هم برای دستگاه‌های دولتی بسیار سخت است، اما راهی است که براساس نص صریح قانون باید طی شود.

حساب‌سازی ممنوع!

غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: منافع ملی ایجاب می‌کند همه حساب‌ها در حساب خزانه تجمیع شود و این کار طبق قانون انجام می‌گیرد. در دهه‌های گذشته همواره با مشکل پراکندگی حساب‌ها روبه‌رو بودیم که گاهی سوءاستفاده‌هایی از این طریق صورت می‌گرفت.

او می‌گوید: درحال‌حاضر به مدد فناوری اطلاعات، دولت‌ها به‌راحتی می‌توانند نظارت‌های مالی خود را سروسامان دهند. زمانی بود که کارها دستی انجام می‌گرفت با خطای انسانی و عدم امکان رسیدگی و رتق‌وفتق حساب‌های متعدد، این کار سخت و گاهی امکان‌ناپذیر بود. تجمیع حساب‌ها در راستای شفافیت مالی به‌منظور نظارت مالی است که فواید بسیار دارد. وقتی حساب‌ها شفاف شد، حساب‌سازی نه غیرممکن، اما سخت خواهد شد و فساد مالی محدود می‌شود، زیرا در معرض نمایش عمومی است و چیزی در پستوها برای استتار باقی نمی‌ماند و چیزی که علنی شود در معرض وجدان عمومی هم واقع می‌شود.

نظربلند به یکی از مهم‌ترین فواید تجمیع حساب‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی دولت‌ها حساب‌های خود را شفاف و متمرکز می‌کنند، می‌دانند چقدر موجودی دارند و طبق آن در نظر می‌گیرند که هزینه تعهدات خود را از چه محلی تأمین کنند و این انضباط مالی دولت را افزایش می‌دهد.

به گفته او، دولت به‌عنوان مجری بودجه کشور، اعم از جاری و عمرانی باید تمام پرداخت‌ها را صورت دهد. بنابراین کف دیگر پرداخت‌ها، دریافت‌هاست. در نتیجه دولت باید بداند دریافت‌‌هایش چقدر است تا آنها را سروسامان دهد و به نحو بهینه آنها را نگهداری کند. دولت در مقام مسئول اجرای بودجه باید بداند که در حساب خزانه چقدر موجودی دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه همه درآمدهای کشور باید به خزانه واریز شود، می‌افزاید: تفکیک قوا به‌منزله آن نیست که قوا جداگانه عمل کنند، بلکه همه قوا زیرمجموعه‌ای از حاکمیت محسوب می‌شوند و از آنجایی که حتی پرداخت حقوق‌‌ پرسنل در قوه ‌قضائیه و قوه مقننه با دولت است، طبیعی است قوه‌مجریه، باید نسبت به تمام پرداختی‌ها آگاهی داشته باشد. درواقع فارغ از حساب‌های کوچک به نام «بودجه در اختیار» که متعلق به قواست، منشأ همه پرداخت‌ها در قوه‌های دیگر هم با خزانه دولت است.

از او درباره مقاومت‌ها در مقابل تجمیع حساب‌ها که می‌پرسم، می‌گوید: حساب خزانه از نوع حساب جاری است که در هیچ‌کجای جهان به آن بهره تعلق نمی‌گیرد. در حقیقت تجمیع حساب‌ها در خزانه، موجب ازبین‌رفتن رانت می‌شود، زیرا دراین‌میان برخی بانک‌ها تلاش می‌کنند برخی از پرداختی‌های دولت را در دست بگیرند که از آن طریق مشمول سود آن شوند و حالا با تجمیع حساب‌ها در خزانه، از این رانت بی‌بهره می‌مانند. درواقع اینجا مسئله تضاد منافع موجب می‌شود مخالفت‌هایی صورت گیرد.

کاهش ٥٠هزارتایی حساب‌های دولتی از  سال گذشته

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، نیز در این رابطه می‌گوید: پیش‌تر بیش از صد هزار حساب دولتی وجود داشت که از سال گذشته با طرح موضوع انضباط مالی و کنترل حساب‌‌های دولتی، این حساب‌ها شناسایی شد و این حدود صد هزار حساب به ٥٠ هزار حساب رسید. اکنون دولت باز به دنبال آن است که حساب‌های وزارتخانه‌ها را که خزانه‌داری کل برای آنها می‌گشاید، تجمیع کند.

حق‌شناس هدف از این قانون را این‌گونه بیان می‌کند: تجمیع حساب‌ها در خزانه‌داری کل به منظور کنترل و انضباط مالی دولت است. باید مشخص شود هر وزارتخانه و دستگاه اجرائی چه مبلغی درآمد دریافت کرده و به کدام شماره‌حساب واریز کرده است. به گفته او، اکنون مشکلات در سمت دریافت‌هاست، اما طبیعی است پس از گذر از این بخش، کنترل پرداخت‌ها هم در دستور کار قرار خواهد گرفت. او با بیان اینکه منظور از دولت همه قوا هستند و نه صرفا دولت در معنای قوه مجریه، می‌گوید: بر این مبنا، همه قوا در راستای اجرائی‌کردن این قانون مکلف هستند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح می‌‌کند: قوه مقننه درآمد ندارد و صرفا هزینه است، اما قوه قضائیه به خاطر وصولی‌ها، درآمد دارد که باید دریافت‌ها و پرداخت‌هایش در خزانه‌داری کل متمرکز شود. به همین دلیل هم بود که چندی‌پیش دولت اعلام کرد قوه قضائیه باید همه حساب‌های خود را به خزانه‌داری منتقل کند.

او در پاسخ به اینکه از اساس چرا پرداخت سود به حساب‌های دولتی (state) خطاست، می‌گوید: دولت ذاتا نمی‌تواند از پول مردم سود دریافت کند، زیرا دولت فعالیت انتفاعی نمی‌کند و براساس مالیاتی که دریافت می‌کند، ملزم به ارائه خدمات حاکمیتی است. اگر این پول‌ها سود دریافت کنند، قاعدتا نظام پولی را به دنبال خواهد داشت و اصولا با وظایف دولت‌ها مغایرت دارد.

نظارت حق دولت است

ابوذر ندیمی، مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه دراین‌باره می‌گوید: طبق یک دیدگاه، ورودی و خروجی منابع دولت اعم از اختصاصی و عمومی و... باید از طریق خزانه کنترل شود. طبق همین دیدگاه‌، دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات هم نظارت بهتری خواهد داشت؛ اما اینکه درآمدهای دولت به‌طور عام و طبیعتا دستگاه‌ها، نهادها و تمام بخش‌هایی که ملزم به ذکر نام هستند، تجمیع شود به این معنا نیست که ردیف، فصل و برنامه نخواهیم داشت، بلکه طبقه‌بندی‌های قبلی سر جای خود باقی است؛ اما به‌این‌ترتیب، ورودی و خروجی دستگاه‌ها هم طوری مدیریت می‌شود که از نظر اصل شفافیت و کنترل، نظارت بیشتری روی آنها انجام گیرد.

ندیمی با اشاره به اینکه بر مبنای اصل قانون اساسی، این امر قانونی در حال پیگیری است، می‌افزاید: درمورد درآمد اختصاصی که از سویی انگیزه ایجاد می‌کند و موجب درآمدزایی می‌شود، مشکلات دیگری هم داریم. به این شکل، این درآمدها تسری پیدا کرده و از درآمدهای عمومی کاسته می‌شود: بنابراین وزارت اقتصاد به‌عنوان بخشی از دولت و به‌عنوان وزارتخانه‌ای فرابخشی، این حق را دارد که از همه ورودی‌ها و خروجی‌ها تجمیعا یا منفردا آگاهی داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به الزام اجرای قانون تصریح می‌کند: طبیعی است همه قوا باید قانون را اجرا کنند و از اساس باید قانون طوری تنظیم شود که همه قوا، آستان‌ها، قرارگاه‌ها و بنیادها براساس آن پاسخ‌گو باشند؛ بنابراین با قانونی‌کردن فرایند و روش اجرا در راستای اجرائی‌کردن اصل ٥٥ قانون اساسی، دیگر قانون‌گریزی معنا نخواهد داشت و همه تمکین خواهند کرد.