۱۰ دلیل مهم مخالفت با صندوق بین‌المللی پول

در سال‌های اخیر به‌کرات نام برخی نهادهای جهانی و بین‌المللی شنیده می‌شود که قدرتی فراتر از دولت‌ها داشته و به صورت‌های گوناگون و با ابزارهایی که در دست دارند، بر اقتصاد جهان تأثیرگذار هستند. از جمله این نهادهای بین‌المللی می‌توان از صندوق بین‌المللی پول و همزاد آن، بانک جهانی نام برد که در اکثر بحران‌های مالی جهانی و ملی می‌توان رد پای این نهاد را یافت.

کد خبر: ۱۷۴۸۲۱

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

صندوق بین‌المللی پول چیست؟

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 1944 در یک کنفرانس در برتن وودز نیوهمپشایر ایجاد شد و درحال‌حاضر، مقر آن در شهر واشنگتن‌دی‌سی است. صندوق بین‌المللی پول در اصل برای ترویج همکارهای اقتصادی بین‌المللی و ارائه وام‌های کوتاه‌مدت به کشورهای عضو طراحی شد، به‌گونه‌ای که آنها بتوانند با سایر کشورها (برای رسیدن به توازن تراز پرداخت‌ها) تجارت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، از زمان بحران بدهی دهه 1980، صندوق بین‌المللی پول نقش نجات کشورها در بحران مالی را (که عمدتا به‌دلیل سفته‌بازی پول در اقتصاد کازینویی جهانی بوده است) با بسته‌های وام ضروری مرتبط با شرایط معین که اغلب به سیاست‌های تعدیل ساختاری ارجاع شده‌اند، برعهده گرفت. صندوق بین‌المللی پول، اکنون مانند یک وام جهانی عمل کرده و اهرم عظیمی را بر اقتصاد بیش از 60 کشور اعمال می‌کند. این کشورها برای دریافت وام، کمک‌های بین‌المللی و حتی کاهش یا لغو بدهی‌های خود مجبور به پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول می‌شوند؛ بنابراین صندوق بین‌المللی پول تصمیم می‌گیرد که کشورهای بدهکار به چه میزانی بتوانند منابع خود را بر آموزش، بهداشت و درمان و حفاظت از محیط‌زیست صرف کنند. صندوق بین‌المللی پول، یکی از قدرتمندترین مؤسسات روی زمین است، با این‌همه، هنوز عده زیادی نمی‌دانند که این مؤسسه چگونه کار می‌کند.

برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، فقرا را تضعیف می‌کند

صندوق بین‌المللی پول- به همراه سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی- اقتصاد جهانی را در مسیر نابرابری بیشتر و نابودی محیط‌زیست قرار داده است. سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق ملزم‌کردن کشورها به قطع هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، حذف یارانه‌های غذا و حمل‌ونقل، بی‌ارزش کردن پول ملی برای ارزان‌تر شدن صادرات، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی و فریزکردن دستمزدها از بازپرداخت بدهی‌های کشورهای وام‌گیرنده حصول اطمینان می‌کنند. چنین اقداماتی که به‌عنوان سفت‌کردن کمربندها شناخته شده است، فقر را افزایش و توانایی کشورها را برای توسعه اقتصادهای داخلی نیرومند کاهش داده و به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد کارگران این کشورها را استثمار کنند و محیط‌زیست را مورد بهره‌برداری تخریبی قرار دهند؛ برای مثال یک بسته وام اخیر صندوق بین‌المللی پول برای آرژانتین به کاهش حقوق پزشکان و معلمان گره خورده و کاهش در پرداخت‌های تأمین‌اجتماعی را دنبال می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، نخبگان کشورهای جنوب را در برابر نخبگان جهان اول پاسخگوتر کرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتیجه در حال تحلیل بردن روند دموکراتیک است.

صندوق بین‌المللی پول در خدمت کشورهای ثروتمند و وال‌استریت است

برخلاف یک سیستم دموکراتیک که در آن همه کشورهای عضو، رأی برابر دارند، کشورهای ثروتمند تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول را به‌واسطه قدرت رأیی که با میزان سهم پول پرداخته‌شده از هر کشور به صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود، تحت تسلط خود دارند. این سیستمی بر‌اساس «یک دلار، یک رأی» بوده و ایالات‌متحده با یک سهم 18 درصدی، بزرگ‌ترین سهامدار این صندوق است. قرارداشتن میزان نامتناسبی از قدرت در دست کشورهای ثروتمند، به معنی آن بوده که منافع بانکداران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های کشورهای صنعتی در صندوق، مقدم بر نیازهای اکثریت فقیر جهان است.

صندوق بین‌المللی پول، یک مدل توسعه اساسا ورشکسته را تحمیل می‌کند

برخلاف روند تاریخی طی‌شده ازسوی کشورهای صنعتی، صندوق بین‌المللی پول کشورهای جنوب را مجبور به اولویت‌دادن به تولید صادراتی بر توسعه اقتصادهای داخلی متنوع این کشورها می‌کند. نزدیک به 80 درصد از کودکان دچار سوءتغذیه در کشورهای درحال‌توسعه، در کشورهایی زندگی می‌کنند که کشاورزان آنها مجبور به تغییر تولید از غذا برای مصرف محلی به تولید محصولات صادراتی مقررشده به مقصد کشورهای ثروتمند شده‌اند. همچنین صندوق بین‌المللی پول درحالی‌ مزایایی مانند کاهش اجباری هزینه نیروی کار برای شرکت‌های چندملیتی ارائه کرده که کشورها را ملزم به حذف کمک به صنایع داخلی می‌کند. کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزان در چنین شرایطی قادر به رقابت نیستند. کارگران کارگاه‌های بهره‌کشی راه‌اندازی‌شده در مناطق آزاد تجاری ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دستمزدهای گرسنگی دریافت کرده و در شرایط رقت‌انگیز، زندگی می‌کنند و قادر به تأمین خانواده‌هایشان نیستند. چرخه فقر نه‌تنها حذف نشده بلکه مانند بدهی دولت به صندوق بین‌المللی پول، رشد و تداوم یافته است.

صندوق بین‌المللی پول، یک نهاد پنهانکار و بدون هیچ‌گونه پاسخگویی است

منابع مالی صندوق بین‌المللی پول از پول مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود؛ بااین‌حال، در پشت پرده‌ای از محرمانگی و نهانکاری عمل می‌کند. اعضای جوامعی که تحت‌تأثیر این صندوق قرار دارند، در طراحی بسته‌های وام مشارکت ندارند. صندوق بین‌المللی پول برای طراحی سیاست‌ها فقط با گروه برگزیده‌ای از مقامات بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی بدون حضور سایر نمایندگان دولت‌ها مانند بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و محیط‌زیست عمل می‌کند. این نهاد تاکنون در برابر فراخوان‌ها برای بازرسی عمومی و ارزیابی مستقل مقاومت کرده است.

سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، منافع شرکت‌ها را افزایش می‌دهد

کشورها برای افزایش صادرات، تشویق به دادن معافیت‌های مالیاتی و یارانه به صنایع صادراتی می‌شوند. دارایی‌های عمومی، از قبیل جنگل‌ها و صنایع خدمات همگانی دولتی مانند شرکت‌های تلفن، آب و برق به ارزان‌ترین قیمت به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته می‌شوند. در گویان یک شرکت چوب آسیایی به نام «باراما»، یک امتیاز انحصاری ورود دریافت کرد که یک‌ونیم برابر کل همه زمین‌هایی بوده که در اختیار جوامع بومی قرار داده شده بود. باراما همچنین یک معافیت پنج‌ساله مالیاتی نیز دریافت کرد. صندوق بین‌المللی پول، هائیتی را مجبور به گشایش بازارش به ‌روی واردات برنج شدیدا یارانه‌ای از ایالات‌متحده کرده و همزمان هائیتی را از پرداخت یارانه به کشاورزان خود منع کرد. درحال‌حاضر، نزدیک به 50 درصد از برنج مصرفی هائیتی ازسوی یک شرکت ایالات‌متحده به نام برنج اصلی در این کشور فروخته می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول به کارگران صدمه می‌زند

صندوق بین‌المللی پول و  بانک جهانی مرتبا به کشورها توصیه می‌کنند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق تضعیف قوانین کارشان برای مثال، حذف قوانین مذاکرات دسته‌جمعی و سرکوب دستمزدها اقدام کنند. این صندوق با «انعطاف‌پذیری نیروی کار» همچون یک سرود، هوی و هوس شرکت‌ها را برانگیخته و آنها را مجاز به انتقال به مکان‌هایی با ارزان‌ترین دستمزدها می‌کند. طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کارفرمایان از این «انعطاف‌پذیری» در قوانین کار به‌جای ایجاد شغل، برای بیرون‌انداختن کارگران استفاده می‌کنند. در هائیتی به دولت گفته شد تا یک ماده قانونی در قانون کار خود را که در زمان تورم بالای 10 درصد، افزایش در حداقل دستمزد را اجباری کرده بود، حذف کند. در پایان سال 1997، حداقل دستمزد در هائیتی فقط 40/2 دلار در روز بود. کارگران در ایالات‌متحده نیز از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول صدمه می‌بینند زیرا مجبور به رقابت با نیروی کار ارزان و استثمارشده سایر مناطق می‌شوند. سوءمدیریت صندوق بین‌المللی پول در بحران مالی آسیا، کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند و کشورهای دیگر را در رکود عمیقی غوطه‌ور کرد که منجر به ایجاد 200 میلیون «فقیر جدید» شد. صندوق بین‌المللی پول به کشورها توصیه کرد «راه خروج از بحران خود را در صادرات جست‌وجو کنند.» در نتیجه، هنگامی که فولاد آسیا در ایالات‌متحده ریخته شد، بیش از 12هزار نفر از کارگران فولاد اخراج شدند.

سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بیش از همه به زنان صدمه می‌رساند

سیاست‌های تعدیل ساختاری، برای زنان، تأمین نیازهای اساسی خانواده‌هایشان را بسیار دشوارتر می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های آموزش به‌دلیل شهریه تحمیل‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول برای استفاده از خدمات عمومی افزایش می‌یابد، (به‌اصطلاح هزینه‌های استفاده از خدمات)، دختران اولین کسانی هستند که از مدارس بازمی‌مانند. هزینه‌های استفاده‌کنندگان از خدمات در درمانگاه‌های عمومی و بیمارستان‌ها، مراقبت‌های بهداشتی را برای کسانی که بیشتر به آن نیازمند هستند، غیرقابل دسترس کرده است. تغییر جهت کشاورزی به محصولات صادراتی نیز تغذیه اعضای خانواده‌های زنان را دشوارتر می‌کند. هر قدر که مقررات دولت در ارتباط با محل‌های کار به عقب برگشته و سوءاستفاده‌های کارگاه‌های بهره‌کشی افزایش یافته است، زنان مورد استثمار بیشتری قرار گرفته‌اند.

سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به محیط‌زیست آسیب می‌رساند

وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بسته‌های نجات آن، راه را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای وام‌گیرنده در مقیاسی عمیقا شوک‌آور هموار می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، تأثیرات زیست‌محیطی سیاست‌های وام‌دهی را در نظر نمی‌گیرد و وزارتخانه‌ها و گروه‌های زیست‌محیطی نیز در این سیاست‌گذاری‌ها نقشی ندارند. تمرکز بر رشد صادرات درراستای به‌دست‌آوردن ارز برای بازپرداخت وام‌ها، منجر به ازبین‌رفتن منابع طبیعی و ناپایدارکردن این منابع شده؛ برای مثال، افزایش اتکای ساحل‌عاج بر صادرات کاکائو، منجر به ازبین‌رفتن دوسوم جنگل‌های این کشور شده است.

صندوق بین‌المللی پول، بانکداران ثروتمند را در ایجاد یک مخاطره اخلاقی و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد آزاد گذاشته است

این صندوق به‌صورت معمول، کشورها را برای مقررات‌زدایی از سیستم‌های مالی تحت فشار قرار می‌دهد. حذف مقرراتی که می‌توانند سفته‌بازی را محدود کنند، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشورهای درحال‌توسعه را به میزان زیادی افزایش داده است. هر روز بیش از 5,1 میلیارد دلار از مرزها عبور می‌کند. بیشتر این سرمایه به‌صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری شده و کشورها را در هوای سفته‌بازی مالی قرار داده است. بخشی از بحران پزوی سال 1995 مکزیک، نتیجه این سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بود. هنگامی که حباب ترکید، صندوق بین‌المللی پول و دولت ایالات‌متحده با استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای پشتیبانی و سرپا‌نگه‌داشتن نرخ‌های بهره و ارز، به نجات بانکداران وال‌استریت اقدام کردند. این قبیل کمک‌های مالی، سرمایه‌گذاران را تشویق به تداوم شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه و مخاطره‌آمیز کرده که در نتیجه، موجب افزایش بی‌ثباتی اقتصادهای ملی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در دوره کمک مالی به کشورهای آسیایی، این دولت‌ها را ملزم به تقبل بدهی‌های لاوصول بانک‌های خصوصی و بنابراین پرداخت عمومی هزینه‌ها و تخلیه و دورکردن باز هم بیشتر منابع از برنامه‌های اجتماعی کرد.

طرح‌های نجات صندوق بین‌المللی پول به‌جای حل بحران اقتصادی، آن را عمیق‌تر می‌کند

در بحران‌های مالی مانند بحران مکزیک در سال 1995 و همین‌طور کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند، برزیل و روسیه در سال 1997، صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قرض‌دهنده در آخرین راه چاره وارد شد. بااین‌حال، طرح‌های نجات صندوق بین‌المللی پول در بحران مالی آسیا، هراس مالی را متوقف نکرد. در عوض، بحران عمیق‌تر شد و به کشورهای بیشتری توسعه یافت. سیاست‌های اعمال‌شده بر شرایط این وام‌ها همچون داروهایی فاسد بودند. اجرای آنها در کوتاه‌مدت سبب اخراج‌ها شده و در بلندمدت توسعه را تحلیل می‌برد. صندوق بین‌المللی پول در کره‌جنوبی با افزایش نرخ بهره، رکودی را سبب شده که منجر به ورشکستگی‌ها و بیکاری بیشتر شد. تحت اصلاحات اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، بعد از به‌اصطلاح نجات پزو در سال 1995، شمار مکزیکی‌هایی که در فقر شدید زندگی می‌کردند، بیش از 50 درصد افزایش و میانگین ملی حداقل دستمزد، 20 درصد کاهش یافت.