خشت کج زیربنای تهران

بساز و بفروش‌ها در شهر تهران جولان می‌دهند؛ جولانی که به‌دلیل عدم اجرای قانون مجری ذی‌صلاح رخ می‌دهد.

کد خبر: ۱۷۳۸۹۰

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

قانونی که اگر شهرداری تهران زیر بار اجرای آن می‌رفت، دست بسیاری از کاسبان غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز تهران کوتاه می‌شد. قانونی که سازمان نظام مهندسی بارها به عدم اجرای آن اعتراض و حتی شکایت کرده است اما در نهایت می‌بینیم در یکی از شعب دیوان عدالت اداری ،به عدم نیاز به استفاده از مجری ذی‌صلاح رای می‌دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، مجتمع‌های تجاری پر زرق و برق هر روز از یک گوشه شهر تهران سر بر می‌آورند که بسیاری از آن‌ها بدون رعایت ابتدایی‌ترین استانداردهای مهندسی ساخته شده‌اند. پس از فاجعه پلاسکو شهروندان یک سوال دارند؛ آیا مراکز تجاری‌ای که آن‌ها به‌آسودگی در آن قدم می‌گذارند ایمن هستند؟ درصورت بروز حادثه‌ای کوچک یا زنده از این مراکز بیرون خواهند آمد؟

مراکز تجاری ناایمن چگونه ساخته می‌شوند؟

بسیاری بر این باورند که علاوه‌بر عدم بازرسی مراکز تجاری قدیمی شهر تهران برای حل مشکلات ایمنی‌ آن‌ها، چگونه مجتمع‌های تجاری جدید ناایمن در برابر چشمان مدیران شهر تهران ساخته می‌شوند.برای نمونه می‌توان به مرکز تجارت جهانی فرودسی اشاره کرد. مرکز تجاری‌ای که به‌گفته بسیاری از مالکان واحدهای تجاری، حتی جرات بردن یک گاوصندوق به این را ندارند چراکه به‌دلیل وزن،شاید کف واحد تجاری فرو بریزد.

ایمنی پاساژها تنها به وجدان سازنده ارتباط دارد

حکمت امیری عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به «قانون» درباره چگونگی ساخت مراکز تجاری در تهران می‌گوید:« ایمنی مراکز تجاری تهران تنها به سرمایه‌گذار بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذار صداقت و وجدان داشته باشد، مرکز تجاری خود را براساس مطالعات ژئوتکنیکی و نقشه خط گسل طراحی و اجرا می‌کند؛ همچنین تمامی استانداردهای مهندسی را در آن رعایت می‌کند اما اگر سرمایه‌گذار تنها به سود و منفعت خود فکر کند، ماجرا فرق دارد. نتیجه آن مراکز تجاری ناایمنی می‌شود که این روزها در گوشه به گوشه شهر می‌بینیم».

شهرداری زیربار اجرای قانون مجری ذی‌صلاح نمی‌رود

چند سالی است که به‌جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به‌نام مجریان ذی‌صلاح مورد اجرا قرار می‌گیرد. براساس این قانون،ساختمان‌ها تنها باید توسط مجری ذی‌صلاحی که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید شود، ساخته شوند. طبق قانون آن‌ها باید حداقل مدرک کارشناسی هفت شاخه اصلی نظام مهندسی را داشته باشند. مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفا باید توسط مجری، مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. حکمت امیری درباره مجری ذی‌صلاح عنوان می‌کند:« مجری ذی‌صلاح شخصی است که صلاحیت اجرای ساختمان را داشته باشد، متاسفانه تاکنون این قانون اجرایی نشده است و خیلی از غیرحرفه‌ای‌ها مانند پزشکان و افرادی که در هفت رشته اصلی نظام مهندسی تخصص ندارند، اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. نکته جالب توجه این است که شهرداری تهران نیز تاکنون زیر بار اجرای قانون مجری ذی‌صلاح نرفته است. این اتفاق به این دلیل رخ داده که منافع یک عده در این است که قانون مجری ذی‌صلاح اجرایی نشود. هنگامی که مجری ذی‌صلاح اقدام به ساخت و ساز کند، ساختمانی با رعایت استاندارهای مهندسی ساخته می‌شود که هزینه‌بر است و سود کمتری برای عده‌ای دارد .به همین دلیل آن‌ها نمی‌خواهند به این قانون تن بدهند».

دیوان عدالت اداری رای به عدم نیازبه مجری ذی صلاح داد

حکمت امیری ادامه می‌دهد:« شهرداری مرجع صادرکننده پروانه‌های ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی باید ناظر بر اجرای قانونی این پروانه باشد. اما متاسفانه شهرداری اجازه نظارت را به سازمان نظام مهندسی نمی‌دهد. تاکنون وزارت راه و شهرسازی اقدمات بسیاری از جمله شکایت به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام داده است ولی به‌دلیل تناقض در قوانین اتفاقات خوبی رخ نداده است.باید در خصوص عدم اجرای قانون مجری ذی‌صلاح، سازمان نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما در کمال ناباوری دیوان عدالت اداری رای به عدم نیاز به مجری ذی‌صلاح داد». در این رای آمده است:« طی حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، ماده (هفت) فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد».

بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. این درحالی است که آییننامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می کند که تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراتـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده انجام شود.

همچنین ماده 19مبحث مذکور نیز به سازمان نظام مهندسی استان اجازه می‌دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی کند.گفته می شود که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها ناظر برتدوین اصول و قواعد فنی است که باید در ساختمان رعایت شود ولی وزارت راه و شهرسازی فراتر از آن اقدام کرده و مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثرا پس از اخذ پروانه ساختمان، با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحب‌کاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند».

حکمت امیری می‌افزاید:« انتقاد کلی به ساخت و ساز در شهر تهران علی‌الخصوص بحث تجاری‌سازی، نحوه اجرای کار است. سیستم شهرسازی بسیاری از کشورها براساس اصول مهندسی انجام می‌شود. مراکز تجاری در فواصل پنج الی 10 کیلومتر خارج از شهر ساخته می‌شوند و در عین‌حال تاسیسات و زیرساخت‌ها نیز برای آن اجرا می‌شود. درچند سال اخیر شهرداری تهران بدون توجه به مسائل شهرسازی و طرح‌های کلان و بالادستی اقدام به تجاری‌سازی کرده است. بسیاری از مکان‌یابی‌ها براساس اصول نبوده است . قالب تجاری‌سازی‌ها در محله‌های با حجم جمعیت و ترافیک بالا انجام می‌شوند؛ بدون در نظر گرفتن پارکینگ، راه‌های دسترسی و فضای مورد نیاز. بار این مشکلات تنها بر دوش شهروندان است چراکه آن‌ها باید ساعت‌ها در ترافیک بمانند و در مواقع بحران امدادرسانی مناسبی به آن‌ها انجام نشود ».

بیش از 90 درصد ساخت و سازها خلاف است

این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ساختمان‌ها بدون نظارت سازمان نظام مهندسی و به‌صورت غیر قانونی ساخته می‌شوند، خاطر نشان می‌کند:«در اکثر این مراکز تجاری مسائلی پشت پرده وجود دارد که گریبانگیر خود شهروندان شده است. مکان‌یابی و تغییرکاربری در یک منطقه پرجمعیت خلاف قانون نظام مهندسی است. براساس قانون نظام مهندسی مصوب سال 1374 بند چهار ماده 15 قانون نظام مهندسی، این سازمان موظف است که بر ساخت و ساز در شهرها نظارت داشته باشد ولی علی‌رغم این قانون، شهرداری از این کار ممانعت به‌عمل می‌آورد. یک توافقی بین مالک و شهرداری انجام می‌شود و نتیجه آن می‌شود این حجم تراکم‌فروشی و شهرفروشی که درحال حاضر در شهر می‌بینیم».طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی ، نقشه راهی برای هر شهر در یک بازه زمانی 10 سال است .تمام مجوزهای ساخت و ساز براساس طرح جامع و تفصیلی صادر می‌شوند. حال پرسش این است که آیا صتراکم‌فروشی‌ها مطابق طرح‌های شهر صورت می‌گیرد؟ حکمت امیری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: « طرح جامع و طرح تفصیلی، مصوب شورای عالی شهرسازی است. اگر وضعیت موجود شهر تهران را با طرح‌های جامع و تفصیلی تطبیق بدهیم به‌جرات می‌توانم بگویم بیش از 99 درصد این طرح‌ها اجرایی نشده است. از آنجایی که شهرداری اجرا کننده طرح است، مسئولیت تخلف در این طرح‌ها نیز به‌عهده شهرداری است.

براساس آمار و شواهد نه‌تنها طرح‌های جامع و تفصیلی گذشته بلکه طرح‌هایی که چهار سال پیش طراحی و مصوب شدند نیز اجرا نشده اند. علاوه‌بر قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری که به این مسائل ورود پیدا نمی‌کنند،یک مرجع دیگر به‌نام شورای شهر تهران برای پیگیری و نظارت بر این تخلفات وجود دارد که متاسفانه به این مرجع نیز امیدی نیست زیرا شورای شهر تهران تخصصی نیست. به‌عنوان عضو سازمان نظام مهندسی آینده خوبی برای تهران متصور نیستم و این شهر هر روز به سمت مرگ پیش می‌رود».